جارٍ فتح الكتاب…

مقارنة المرويات

مقارنة المرويات — المؤلف: إبراهيم اللاحم. القسم: علوم الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إبراهيم اللاحم

علوم الحديث

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. اختلاف النقاد في تحميل عهدة النكارة في حديث معين غير مؤثر في كونهم يرون نكارة الحديث
  2. مما يلزم الباحث الاعتناء في جمعه لأقوال النقاد في التفرد، ونظره فيها، أن يدقق جيدا في صفة التفرد الذي أراده الناقد
  3. الباحث أمامه عمل كبير يقوم به لإتمام عمل النقاد في قضية التفرد منها
  4. ١ - جمع كلام النقاد من المصادر المتفرقة
  5. ٢ - تصنيف أقوال النقاد
  6. ٣ - الاجتهاد في بيان سبب النكارة
  7. ٤ - المقارنة بين أقوال النقاد في استنكارهم للحديث وعلى من تبعته
  8. ٥ - شرح أسباب اختلاف النقاد
  9. إذا اختلف النقاد فهل للباحث أن يرجح بين أقوالهم؟
  10. إذا وجد إسناد وقع فيه تفرد ولم يوجد للأئمة كلام فيه، فماذا يصنع الباحث؟
  11. الباب الثالث: اختلاف الرواة
  12. مدخل
  13. معنى الاختلاف
  14. الفصل الأول: أنواع الاختلاف، ومنهج النقاد فيه ومنهج المتأخرين
  15. المبحث الأول: أنواع الاختلاف
  16. القسم الأول: الاختلاف في إسناد الحديث: ويندرج تحت هذا القسم أنواع
  17. النوع الأول: وصل الحديث وإرساله
  18. النوع الثاني: رفع الحديث ووقفه
  19. النوع الثالث: ذكر راو في الإسناد وحذفه
  20. النوع الرابع: إبدال بعض رواة الإسناد بغيرهم
  21. تعدد الشيوخ في الزمن المتأخر كثير، بخلاف الزمن المتقدم
  22. النوع الخامس: الاختلاف في تسمية راو، إما المختلف عليه، أو واحد من الرواة فوقه
  23. النوع السادس: الاختلاف في صيغ الأداء
  24. الأنواع السابقة يتركب منها أنواع أخرى، كالإرسال مع الإبدال، أو الوقف مع الإبدال، في صور من الاختلافات لا تنتهي
  25. الاختلاف الجزئي
  26. القسم الثاني: الاختلافات في المتن
  27. من أهم أسباب الاختلاف في المتن: الرواية بالمعنى
  28. اهتمام النقاد ببيان ألفاظ الرواة
  29. مسألة الإحالة على حديث لفظ حديث سابق ومعارضة شعبة بن الحجاج لها
  30. صعوبة تحديد أنواع للاختلاف في المتون
  31. النوع الأول: القول والفعل
  32. النوع الثاني: قلب المتن
  33. النوع الثالث: تغيير معنى الحديث
  34. التغيير في جزء من الحديث
  35. قضية التغيير في المعنى وعلاقتها بعمل من يقوم بمجرد العزو والتخريج
  36. النوع الرابع: الزيادة في المتن والنقص منه
  37. قضية الزيادات في المتون بالغة الدقة بالنسبة لعد الزيادة التي يقف عليها الباحث اختلافا يجب النظر فيه، وتطبيق قواعد الاختلاف عليه
  38. تقطيع الحديث والاكتفاء بجزء منه، وصلته بتخريج الحديث وعزوه
  39. الاختلاف في المتن قد يصاحبه اختلاف في الإسناد
  40. التنبيه على التصحيفات
  41. خمس وقت الباحث يذهب في تصويب الأخطاء وإكمال السقط وهذا له ثمرات متعددة منها
  42. ١ - اختصار أوجه الاختلاف على المدار، إذ سيتبين أن بعضها ليس اختلافا عليه
  43. ٢ - التدرب على مواجهة مشكلات البحث
  44. ٣ - الخبرة في المصادر
  45. الأخطاء في النسخ المخطوطة لا يعدها الباحث اختلافا، وذلك في نسخ ما بعد الرواية، أما كتب الرواة أنفسهم إذا تحقق أنه كتب النص هكذا فهذا من الاختلاف
  46. مثال على الخطأ في عصر الرواية
  47. مثال على الخطأ بعد عصر الرواية
  48. لا ينبغي للباحث أن يجعل ما يواجهه مما صورته اختلاف وحقيقته ليست كذلك ملاذا يتهرب به من معالجة الاختلافات الحقيقية
  49. رواية مصدر نازل من طريق صاحب مصدر عال لا يلزم أن يكون يرويه عنه من هذا المصدر بعينه
  50. اختصار الإسناد أو المتن في المصنفات
  51. المبحث الثاني: منهج النقاد في الاختلاف ومنهج المتأخرين
  52. منهج النقاد في الاختلاف أسه وبذرته الأولى كانت على يد الصحابة، وربط منهج النقاد بمنهج الصحابة من الأهمية بمكان
  53. قام النقاد بأربع خطوات بمثابة الإعداد والتمهيد للخطوة الخامسة التي هي المقصودة بالحديث، والخطوات معتمدة على مقارنة المرويات
  54. الخطوة الأولى: دراسة مرويات كل راو -ما أمكنهم ذلك-، ومقارنتها بمرويات غيره
  55. الخطوة الثانية: إجراء مقارنة بين الرواة، كقولهم: فلان أحفظ من فلان
  56. الخطوة الثالثة: النظر في هذا الراوي مرة أخرى في روايته عن كل شيخ من شيوخه
  57. الخطوة الرابعة: إجراء مقارنة بين بعض الرواة الأقران لمعرفة منازلهم في شيخ لهم معين
  58. الخطوة الخامسة: إذا روي لهم الحديث المعين أو سئلوا عنه ورأوا أن بين رواته اختلافا في إسناد الحديث أو متنه احتاج الحديث عندهم حينئذ إلى دراسة ونظر
  59. أسباب تحرير منهج المتقدمين عند جمع من الأئمة المتأخرين
  60. الأول: عدم الدقة في تحرير منهج أئمة النقد في قضايا معينة متفرعة من الموضوع العام
  61. السبب الثاني: وجود مناهج مختلفة تناولت نقد مرويات السنة، فيها مخالفة من بعيد أو قريب لمنهج أئمة النقد، وهذه المناهج يجمعها شيء واحد وهو النظر إلى الأسانيد مفردة
  62. منهج الفقهاء والأصوليين
  63. ممن سار على منهج الفقهاء وقد ألف في الحديث وانتسب إليه ثلاثة من الأئمة وهم ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم
  64. سبب انتشار منهج الفقهاء والأصوليين
  65. استعمال منهج النقاد ومنهج الفقهاء والأصوليين لدى بعض الأئمة كالحاكم، وابن حجر
  66. نقولات في شرح منهج النقاد من قبل بعض العلماء المتأخرين
  67. لماذا خص بعض العلماء التأكيد على منهج النقاد في قضية زيادات الثقات
  68. تبيين الجانب التطبيقي لدى الأئمة النقاد، وممن قام به ابن مفوز الأندلسي، وابن عبد الهادي
  69. إنكار وجود مذهبين متميزين في الدراسات الحديثية يمكن عزوه لثلاثة أسباب
  70. الأول: صعوبة التحول عما نشأ عليه الشخص
  71. السبب الثاني: خلل في التربية العلمية، فالاستعداد النفسي لتغيير الرأي متى ظهر الحق خلافه مفقود أو شبه مفقود
  72. السبب الثالث: الطريقة التي سلكها بعض من تصدى للتنبيه على الخلل الموجود فقد سلك بعضهم مسلكا اتسم بالعنف والحدة، والغمز واللمز
  73. اختلاف منهج المتأخرين عن منهج أئمة النقد ليس خاصا بقضية وقوع اختلاف بين الرواة
  74. الفصل الثاني: قرائن الترجيح والموازنة
  75. مدخل
  76. القرينة لا تعد قرينة حتى ينص الناقد على استخدامها لا أن تكون مستنبطة من كلامه
  77. المبحث الأول: القرائن في الرواة المختلف عليهم
  78. الراوي المختلف عليه ينظر له من جهتين: الأولى -وهي المقصودة هنا-: المحفوظ عن هذا الراوي، والثانية: حال إسناد الوجه الراجح والدرجة اللائقة به
  79. من الأمور الدالة على أن الاختلاف من الراوي المختلف عليه
  80. يقوم مقام ورود النص عن الراوي
  81. - أن يختلف راويان فأكثر، ثم يأتي عن غيرهم الجمع بين الروايتين
  82. - أن يكون الجامع بين الروايتين أحد المختلفين، فيشارك الجماعة في وجه، وينفرد عنهم بوجه آخر
  83. - حال الراوي المختلف عليه، وهؤلاء على ضربين
  84. أحدهما: من يكون هذا شأنه في جميع أحواله, وهذا الضرب على ثلاثة أصناف
  85. الصنف الأول: الثقات الأثبات واسعو الرواية
  86. الصنف الثاني: جماعة من الرواة يقع منهم الاختلاف في الرواية الواحدة عمدا من باب التخوف والاحتياط
  87. الصنف الثالث: من كان يضطرب في حديثه ويتردد وهؤلاء منهم ثقات، والتردد يقع منهم في بعض حديثهم، وأكثر هذا الصنف من درجة الصدوق فمن دونه
  88. قوة العلاقة بين علم الجرح والتعديل وعلم اختلاف الرواة
  89. الضرب الثاني: من يختص هذا الأمر-قوة تحميله عهدة الاختلاف- ببعض حاله، مثل أن يكون ثقة ثبتا في أحد شيوخه طويل الملازمة له، واسع الرواية عنه، أو أنه يحدث من حفظه بما يخالف كتابه، أو أنه يخطئ في أسماء الرجال،
  90. أو يكون عرف عنه التصرف في متن الحديث إما بالاختصار أو بالرواية بالمعنى، وممن عرف بهذا حماد بن سلمة، وهشيم، ووكيع، وعبدالرزاق، وابن أبي شيبة
  91. إذا وقف الباحث على حديث يوافق حالة للراوي نص عليها الأئمة فله أن يجري حال الراوي على حديثه، وإن لم يكن هناك نص صريح في الحديث نفسه
  92. هل يحمل الراوي تبعة الاختلاف دون أن ينص الناقد على اختلاف حال الراوي اختلافا يصلح أن يلحق به هذا الحديث؟
  93. المبحث الثاني: القرائن في الرواة المختلفين
  94. الناظر في الاختلاف له نظر في أصحاب المختلف عليه، والنظر يقوده إلى أحد ثلاثة احتمالات
  95. قرينة الكثرة هي أكثر القرائن تداولا، بالتصريح أو التلميح، والترجيح بها أمر بدهي، فالعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد كما قال الشافعي
  96. الأولى: الكثرة
  97. يتسامح النقاد في سرد الرواة، فإذا كثروا ربما ذكروا فيهم الضعيف ومن دونه، اعتمادا على رواية الثقات منهم
  98. القرينة الثانية: الحفظ والتثبت
  99. من المواضيع المتعلقة بهذه القرينة: موضوع مراتب الجرح والتعديل، وموضوع مقارنة الراوي بغيره
  100. القرينة الثالثة: القوة في الشيخ
  101. أسباب تفاوت أصحاب الرواة في مراتبهم
  102. درجة الرواة في شيوخهم من القضايا بالغة الأهمية بالنسبة للمتصدي لدراسة المرويات ولنقدها، وهي جزء مهم من جرح الرواة وتعديلهم
  103. وجود دراسات معاصرة لأصحاب بعض الرواة المعروفين بكثرة الأصحاب
  104. يتأكد على المتصدي للنقد أن يكثر من مطالعة أقوال النقاد في مراتب أصحاب الرواة، ومطالعة سلاسل الأسانيد التي رويت بواسطتها أحاديث كثيرة
  105. ثلثا السنة المطهرة نقلها سبعة عشر صحابيا وذلك بحسب الأسانيد الموجودة في مسند بقي بن مخلد القرطبي
  106. مصطلح: من يجمع حديثه
  107. اعتناء الأئمة بجمع الأحاديث التي رويت بالسلاسل ويطلقون عليها: ترجمة
  108. كتاب تحفة الأشراف وأهميته وامتيازه بكثرة التفاريع في الطبقات المتأخرة، وعدم خلوه من إشارات إلى الاختلافات بين الرواة
  109. ذكر بعض الباحثين قرينة تقديم رواية أهل بيت الراوي المختلف عليه، وأهل البلد على الغرباء ضمن قرائن الموازنة بين أصحاب الراوي، ولا إشكال في هذا، لكنها بالتأمل تؤول إلى قرينة: درجات أصحاب الرواة
  110. كلام النقاد في تصنيف أصحاب الراوي قد لا يتيسر في كل الرواة الذين يقع الاختلاف بينهم، وقد يتيسر في بعضهم دون بعض، وعلى هذا فقد يحتاج الباحث إلى استخدام ضوابط عامة تقوم مقام التصنيف الدقيق
  111. اختلاف النقاد في تصنيف أصحاب الراوي
  112. هناك نوع من تصنيف أصحاب الراوي يكون سببه الراوي نفسه، فالراوي له أحوال مختلفة قوة وضعفا، كأن يكون اختلط في آخر عمره، فهذا غير مقصود هنا
  113. القرينة الرابعة: جوانب القوة والضعف في الراوي
  114. هذه الجوانب لا يمكن حصرها في جميع الرواة، فكل راو له أحواله، والحكم عليه له ملابسات خاصة، وبعضهم يذكرها قرائن متعددة، وفي رأيي أنها عبارة عن قرينة واحدة، وتحتها صور وتفاصيل
  115. لا بد من التنقيب في تراجم الرواة لتسخير ما يمكن تسخيره في الموازنة بين الرواة
  116. نماذج لاستخدام النقاد صورا من هذه القرينة في الموازنة بين الرواة
  117. من الجوانب
  118. - أن يعرف الراوي بالخطأ في أسماء الرواة، كما عرف به شعبة، ونماذج له
  119. - أن يعرف الراوي بالخطأ في صيغ التحديث
  120. - أن يعرف الراوي بالتصرف في متن الحديث، بالاختصار، أو الرواية بالمعنى
  121. التصرف في الإسناد كالتصرف في المتن
  122. قد يقع التصرف في الإسناد أو المتن ليستقيم، أو لضعف راويه، أو للستر على الواهم فيه
  123. من التصرف في الإسناد: التقصير به
  124. من جوانب الترجيح بين الرواة
  125. - أن يعرف عن الراوي الخطأ في جهة من الإسناد أو المتن، كوصل المراسيل، ورفع الموقوفات
  126. القرائن الأربع ترجع إلى أمرين: العدد، والقوة
  127. المبحث الثالث: القرائن في أوجه الاختلاف
  128. استخدم النقاد قرائن كثيرة في صفة الرواية ترجع إلى ثلاث قرائن
  129. القرينة الأولى: السهولة والوعورة
  130. هذه القرينة الكبرى ترجع إلى أن الأصل فيما يروى عن رسول الله ﷺ: أنه مسبوق بالعدم، وعليه فكل من ذكر أمرا يوعر به طريق الثبوت فقوله مقدم
  131. قرينة السهولة والوعورة يندرج تحتها عدد من القرائن الفرعية وهي
  132. أولا: سلوك الجادة، وبيان معناه
  133. تتفاوت درجة الركون إلى هذه القرينة بحسب شهرة الجادة المسلوكة ووعورة الطريق الأخرى
  134. بعض العلماء يعد مجرد رفع الحديث سلوكا للجادة
  135. أكثر الإمام أحمد من بيان إحالة أهل البصرة الأحاديث خطأ إلى سلسلة «ثابت، عن أنس» وأهل المدينة إلى سلسلة «محمد بن المنكدر، عن جابر»
  136. مجرد عدول الراوي عن الإسناد القوي، أو الإسناد العالي، إلى ضدهما، دليل على حفظه، خاصة إذا كان الأضعف أو الأنزل فيه وعورة
  137. من أهم قوانين الرواية حرص الرواة على الأتم صورة ومعنى
  138. ثانيا: زيادة راو أو أكثر في الإسناد
  139. يستمر ترجيح الزيادة ما لم يكن ذكر الزيادة أسهل في الحفظ وأسبق إلى الذهن، فيكون من زاد سلك الجادة، فيقدم عليه من ترك الزيادة
  140. ثالثا: الفصل والإدراج في الرواية، وبيان المقصود به
  141. تطبيقات هذه القرينة واسعة، وعليها بنى الخطيب البغدادي كتابه (الفصل)
  142. يزداد الأمر غموضا في موضوع الإدراج إذا تصرف الراوي الذي وقع منه الإدراج، أو من دونه في الرواية، فاكتفى بسوق الرواية التي وقع فيها الإدراج
  143. مما يدخل في باب الفصل والإدراج ما يطلق عليه: الحمل
  144. قاعدة: الروايات المفردة مقدمة على الروايات المقرونة عند وقوع اختلاف بينهما في المتن أو الإسناد
  145. تطبيقات لحمل الروايات على بعضها
  146. لا يشترط الوقوف على رواية مفردة مخالفة لترجيح وقوع الحمل، إذا قامت قرينة أخرى
  147. عرف جماعة من الرواة بحمل روايات شيوخهم على بعضها، وتكلم فيهم بسببه
  148. لكثرة وقوع الحمل من الرواة شدد المحدثون في الاكتفاء بذكر اسم أحد المقرونين في الإسناد، وحذف الآخر، خاصة إذا كان المسقط ضعيفا
  149. وقوع إفراد بعض الرواة الرواية مع أنها في الأصل محمولة على غيرها، ونماذج له
  150. أهمية التدقيق في الروايات المقرونة من جهة، لاحتمال وقوع الحمل فيها، وفي الروايات المفردة إذا ارتاب فيها الباحث من جهة ثانية، لاحتمال أن تكون مفردة من رواية مقرونة وقع فيها حمل، ونماذج للخلل في الالتفات لهذه القضية
  151. التشابه بين الحمل في الروايات وعطف الأسانيد
  152. الإحالة، وهي أن يسوق الراوي حديثا بإسناده، ثم يسوق إسنادا آخر يقف به عند الصحابي، أو عند المدار، ولا يسوق ما بعده، ويقول: مثله أو نحوه، ووقوع الحمل في هذا
  153. القرينة الثانية: ذكر تفاصيل في المتن والإسناد تدل على الضبط
  154. لهذه التفاصيل صور متعددة، مثل قصة في متن الحديث، أو في إسناده، أو كلمة لأحد رواة الإسناد، أو ورود اسم راو عرضا، إلى غير ذلك
  155. مبدأ الاستعانة بذكر بعض التفاصيل للدلالة على الحفظ أمر مقرر استخدمه الصحابة
  156. نماذج من أقوال النقاد في تقرير هذه القرينة، واستخدامهم لها
  157. المخالفة بسبب اشتباه ما يرويه الراوي بجهة ما من حديث آخر عنده، وأمثلة لذلك
  158. قد يكون الرابط بين الحديثين المشتبهين خفيا يحتاج إلى خبرة واستحضار للطرق
  159. دخول حديث في حديث
  160. في بعض الاختلافات توجد تفاصيل في رواية الجميع، فيستدل بذلك على حفظ الروايتين إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فلا بد من مرجح خارجي
  161. القرينة الثالثة: الثبات والاضطراب عند رواة الاختلاف، وبيان المقصود بكونه قرينة
  162. تعدد صور هذه القرينة، وأمثلة لها
  163. مخالفة الراوي في إسنادين
  164. في قضية الاستفادة من تردد أحد المختلفين على الراوي وترجيح رواية من ثبت ولم يضطرب، لا بد من تطبيق قواعد الاختلاف عليه
  165. تعدد المدار، وأمثلة تطبيقية
  166. التنبيه على قضيتين
  167. غرض النقاد من النص على الانقطاع في الوجه المرجوح
  168. آراء النقاد ليست أدلة، بل هي بحاجة إلى الدليل، والاستدلال بها حينئذ فيه دور
  169. ترجيح حفظ عدد من الأوجه بقرينة تخريجهما جميعا في الصحيحين أو أحدهما، مزلق خطير، فإنهما قد يخرجان الشيء لبيان علته، وترجيح غيره عليه
  170. المبحث الرابع: المتابعات للمدار ومن فوقه
  171. الاستعانة بما فوق المدار في الترجيح له صورتان
  172. الاستعانة برواية من هو في طبقة المختلف عليه ومن فوقه في هذه الصورة كثير جدا عند النقاد، وذكر نماذج من ذلك
  173. المتابعات للمدار ومن فوقه قد يوجد فيها شيء من القرائن الماضية في مبحث القرائن في أوجه الاختلاف نفسها
  174. المتابعات للمدار ومن فوقه في غاية الأهمية بالنسبة للترجيح في اختلاف على مدار ينظر فيه الباحث، فإنها قد تتظافر فيقطع بخطأ الوجه الآخر
  175. إذا لم توجد متابعات لأحد الوجهين، استعيض عن ذلك بالطبقة، بالنظر إلى علوها ونزولها، وبيان وجه ذلك
  176. ذكر بعض العلماء أن زيادة صحابي على صحابي آخر مقبولة بالاتفاق، وليست داخلة في مبحث زيادات الثقات، وأرجح أن من أسباب ذلك أن الرواية بعد عصر الصحابة والتابعين كانت مقصودة لذاتها
  177. لا بد من فحص متابعات المدار ومن فوقه، التي يراد منها عضد أحد الوجهين، والتحقق من صلاحيتها للاعتضاد من جميع الجهات
  178. المتابعات للمدار ومن فوقه لا تقلب الترجيح في الاختلاف على المدار
  179. الفصل الثالث: مسائل متفرقة في النظر في الاختلاف
  180. المبحث الأول: الترجيح بالقدر المشترك
  181. تعريف القدر المشترك
  182. صور القدر المشترك، وأمثلة لتطبيقات النقاد فيه
  183. من دقيق الترجيح بالقدر المشترك بين رواة عن شيخ لهم أن يختلفوا عليه في جهتين من الحديث، إسنادا أو متنا، فيرجح بالقدر المشترك في الجهتين
  184. الترجيح والموازنة بين الأوجه التي جمعها القدر المشترك
  185. يستعان بالقدر المشترك أيضا في حال وجوده بين بعض الروايات عن المدار الذي وقع عليه الاختلاف، وبين رواية في طبقة المدار ومن فوقه
  186. المبحث الثاني: الطرق إلى رواة الأوجه، وحاجتها إلى التصفية
  187. الاختلاف على مدار نازل
  188. دقة وعسر الاختلافات النازلة
  189. أمثلة على تصفية رواة الأوجه
  190. تعليق الأسانيد عن الرواة المختلفين
  191. هل تعتمد الروايات المعلقة في الموازنة والترجيح؟
  192. قرائن الاسترواح للمعلق أو إهماله
  193. أمثلة لأسانيد معلقة يترجح قبولها واعتمادها بقرائن
  194. أمثلة لأسانيد معلقة يترجح بالقرائن التوقف في قبولها وصحتها عمن علقت عنه
  195. المبحث الثالث: تعاضد القرائن
  196. ليس من شرط الترجيح أن يتوافر عليه عدد من القرائن، فقد يتم الترجيح بقرينة واحدة، وكلما كثرت القرائن ازداد الترجيح قوة
  197. نماذج من عمل النقاد، وأمثلة أخرى لتوافر القرائن
  198. إذا توفرت عدد من القرائن عند الموازنة في الاختلاف كان ذلك أسهل على الناظر، ومثل هذه الاختلافات هي المجال الأوسع للتدرب على الموازنة
  199. ينصح الباحث إذا أكثر ممارسة هذا النوع أن يكون متوازنا في عباراته وجمله
  200. في هذا النوع من الاختلافات جانب يظهر به الفرق جليا بين منهج أئمة الحديث ومنهج الفقهاء والأصوليين، وذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس