مقارنة المرويات
مقارنة المرويات — المؤلف: إبراهيم اللاحم. القسم: علوم الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- معالم في رواية الحديث الضعيف والاستشهاد به
- الإمام أحمد وكتابه المسند
- المدخل إلى صحيح البخاري
- المشهور من أسانيد الحديث
- حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة
- في أحكام الجرح والتعديل - ضمن «آثار المعلمي»
- نخبة الفكر - ت القاسم
- عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر
- تحرير علوم الحديث
- ألفية السيوطي نظم الدرر في علم الأثر - ت شاكر
- تصحيح الحديث عند ابن الصلاح
- موارد الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى
فهرس المحتويات
- المبحث الرابع: تعارض القرائن
- يتفاوت الناس في العلم -في أي فن- إذا وصلوا إلى دقيقه ومشكله
- الأمور التي يستعين بها الباحث عند تعارض القرائن
- الترجيح مع ذكر القرينة المعارضة
- قد يتردد الناقد الواحد حين ينظر في القرائن فلا يجزم بشيء، أو يختلف رأيه في مكانين
- أمثلة على اختلاف النقاد بسبب تعارض القرائن
- من دقائق قضايا تعارض القرائن
- التوقف في الترجيح
- الفصل الرابع: الاختلاف عن المدار والحكم النهائي
- المبحث الأول: المدار الأساس والطرق فوقه
- تحديد غرض الباحث من النظر في الاختلاف أمر بالغ الأهمية
- سبب تكرار الكلام على الاختلاف في الحديث الواحد في كتب النقد
- من الملاحظ في كلام النقاد على الاختلاف أنهم في الغالب يكتفون ببيان رأيهم في الاختلاف نفسه، ولا بتكلمون على حال الإسناد من مدار الاختلاف فما فوقه
- كيف يحدد المدار؟
- تحديد مدار واحد هو الأساس
- عند دراسة الحديث المختلف فيه، هل يكتفى بالأوجه التي ذكرها الناقد؟
- جعل رواية عن المدار وجها من وجوه الاختلافات ليس بالمتيسر دائما، فقد يواجه الباحث روايات يتردد فيها هل هي من هذا الحديث، أو حديث آخر
- هل ينظر الباحث في الإسناد بعد المدار؟
- من يبحث في أحاديث موضوع معين، ويدرس الأحاديث من جهة صحتها وضعفها، ثم من جهة الاستنباط منها، فهذا لا مناص له عن التعرض للإسناد بعد المدار
- كون البحث ليس مختصا بالأحاديث المعللة لا يعفي الباحث من النظر في الاختلاف
- ما الذي يلزم الناظر في اختلاف معين بالنظر في اختلاف أعلى؟
- ما يترتب على الالتزام بالنظر في الشواهد والمتابعات
- رفع المدار، مفهومه وضوابطه وتوضيحه بالأمثلة
- المبحث الثاني: الوجه الراجح والوجه المرجوح
- كيفية التعامل مع الوجه المرجوح
- نقد الوجه المرجوح بالرواة قبل المدار
- معنى كون الوجه مرجوحا عن المدار أنه لم يصح عنه، فلم يحدث به هكذا
- يوجد في كتب التخريج وغيرها الكلام على إسناد الوجه المرجوح بعد المدار لبيان ضعفه، لكن هذا لا يدخل في النظر في الاختلاف، بل هو من باب التنزل في نقد الدليل، وقد يفعله النقاد من باب الفائدة
- ينبغي للباحث أن يتأنى في نقد الوجه المرجوح بالمدار ومن فوقه، فلا يعرج عليه مع ظهور الضعف للوجه عن المدار
- مثال على آثار منهج تمزيق الطرق، والنظر إلى كل إسناد بمفرده
- الوجه المرجوح ليس على درجة واحدة
- الوجه المرجوح لا يعضد غيره، ولا يعتضد بغيره
- خطأ كثير من المتأخرين في البحث للحديث المعلول عن متابعات وشواهد
- قصر الضعف الذي لا يصلح للاعتضاد على رواية المتروك، هو أحد مداخل الضعف الواسعة التي أدت إلى كثرة تصحيح وتحسين الأحاديث الضعيفة
- الارتباط بين اختلاف الرواة، وبين الجرح والتعديل قضية هامة جدا
- ربما أطلق أئمة النقد الصحة على الوجه المرجوح مع كونه مرجوحا قد قصر به راويه، ومرادهم أن النقص سدده الوجه الراجح، فلم يعد له وجود، فعاد الوجهان وجها واحدا
- عضد الوجه الراجح بالمرجوح يفعله من لا يلتفت لعلل الأحاديث من الموغلين في الظاهرية
- ضعف تصحيحات الحاكم في كتابه المستدرك، وبيان أن أحد جوانب الضعف عنده التزامه تصحيح زيادات الثقات، وإن خالفوا غيرهم، وربما تجاوز ذلك، فجعل ما هو علة للإسناد عاضدا له
- ضرر من ينظر في الاختلاف ثم يعود لطريقة المتأخرين في مرحلة من مراحل النظر
- نصف الناقد هو من يخلط بين منهجين
- النظر في الوجه الراجح لمن رجح بالقدر المشترك
- قد يكون في الوجه الراجح قبل المدار ضعف في جهة ما من جهات التضعيف، فيأخذ الباحث هذا بعين اعتباره في حكمه النهائي على الوجه الراجح إلى المدار
- النظر في المدار الذي عليه الاختلاف، ودرجته في نفسه، وفي شيخه، وما إلى ذلك
- النظر في الطرق الأخرى إلى شيخ المدار ومن فوقه إلى الصحابي
- لا يغفل الأئمة الاختلافات فوق المدار، لكن لا يلزم أن يكون نظرهم في جميعها في سياق واحد
- أحوال الاختلافات العليا وأمثلتها
- - النظر في طرق أخرى لم ترد عند الباحث في النظر في الاختلاف على مداره
- صعوبة التصدي لتصحيح الحديث وتضعيفه، والحاجة إلى نفس طويل في بعض الأحاديث، وذكر أمثلة لذلك
- أحوال نتيجة النظر في الاختلاف الأعلى
- - قد يكون المرجوح في الاختلاف الأساس هو الراجح في الاختلاف الأعلى
- أهمية التأكد من تطابق نوع الاختلاف على المدار الأساس مع الاختلاف في الطبقة العليا، إذا أراد الباحث أن يرجح به، ومثال الخلل في ذلك
- - قد تكون نتيجة النظر في الاختلاف الأعلى حفظ وجهين، وكانت في الاختلاف الأساس: رجحان وجه واحد
- أمثلة على وجود وجهين راجحين عن مدار أعلى
- النظر في الوجه الراجح، والكلام على إسناده، وأمثلة من تطبيقات النقاد في ذلك
- على الباحث أن يفحص إسناد الوجه الراجح جيدا قبل إصدار حكمه عليه
- تفاوت مراتب الصحيح
- شرط عدم العلة قد ينزل الحديث عن درجة الصحيح، بسبب وجود علة في الإسناد، وإن ترجح أنها منتفية
- المبحث الثالث: الأوجه المحفوظة عن المدار
- كيفية التعامل مع الوجهين المحفوظين عن المدار
- النظر في المدار للوصول إلى نتيجة في المحفوظ بعده
- - نص بعض تلامذة المختلف عليه على أن شيخه أرسل الحديث ثم وصله، أو كان يرفعه ثم ترك رفعه
- - نص الراوي على أن سماعه من شيخه هو على صفة معينة، ولكنه تعمد تركها إلى صفة أخرى
- - عند عدم النص الذي يفيد رجوع الوجهين إلى وجه واحد، قد يمكن ذلك بمعرفة حال الراوي حين تحديثه بالوجهين، وذكر بعض الأمثلة على ذلك
- يمكن ترجيح أحد الوجهين المحفوظين عن المدار بالنظر في صفة روايتيه
- قد يوجد في روايتي المدار أو إحداهما ما يدل على حفظ الوجهين بعد المدار
- - رواية الراوي الحديث بإسناد، يذكر بعده أنه لقي راويا آخر فحدثه بالإسناد الآخر
- - كونه ثقة ثبتا لم يوصف بالاضطراب، ويكون مع هذا واسع الرواية
- عكس هؤلاء: من وصف بالاضطراب، والمتروك، والضعيف، وآخرون يدل حالهم على عدم حفظهم الوجهين
- مزلة قدم أن يصحح الباحث وجهين بعد المدار بناء على أنه رجح حفظهما عنه
- جانب آخر يساعد في معرفة الراجح من روايتي المدار: التأمل فيمن شارك المدار، توضيحه، وذكر الأمثلة عليه
- بعد النظر في المدار، وصفة روايتيه، والطرق فوقه، يصل إلى الحكم النهائي على الإسناد
- تطبيق قواعد الاستعانة بطرق أخرى للترجيح على ما يريد أن يستعين به من طرق خارج المدار للوجهين المحفوظين عنه أو أحدهما في ترجيح حفظ الوجهين بعده أو حفظ أحدهما
- إذا تحرر في نهاية الأمر وجهان أو أكثر، وكان أحد الوجهين متضمنا للآخر، فالحكم حينئذ للوجه التام، توضيح ذلك، وصوره، وأمثلته
- ضرورة الاعتناء بإسناد الوجه الراجح
- الخلل في طريقة المتأخرين في النظر في الاختلافات من جهة تأثير تصحيح الإسنادين على الاختلاف نفسه، وحكمهم بصحة الوجهين بحجة عدم التأثير على صحة الحديث سواء حفظ الوجهان أو أحدهما، وعبارة: غايته انتقال من ثقة إلى ثقة
- تردد الباحث بين ترجيح أحد الأوجه عن المدار، وعدم وجود وجه راجح
- المبحث الرابع: عدم حفظ شيء من أوجه الاختلاف عن المدار
- إذا وصل الحال بالناظر في الاختلاف إلى تكافؤ القرائن، فلا بد أن يتوقف في الحكم
- إذا توقف الناظر في الاختلاف عن الترجيح صار الحديث مضطربا وأعل الوجهان جميعا بهذا
- أمران مهمان في قضية الاضطراب
- حكم الناقد بالاضطراب لا يزيله أن يشير إلى احتمال رجحان وجه واحد
- التمثيل لمصطلح من المصطلحات لا يصح الاعتراض عليه إذا كان الاعتراض منصرفا إلى اجتهاد المعترض
- إشكالية التمثيل للمضطرب في كتب المصطلح
- الفصل الخامس: النظر في الاختلاف وكلام النقاد
- المبحث الأول: جهد الباحث وعلاقته بكلام النقاد
- يمكن للمتأخر مشاركة النقاد باستخدام القرائن بالقدر الذي يستطيعه، ويرى أنه ممكن
- درجات الباحث مع القرائن
- ١ - أدنى الدرجات: الخروج بمعرفتها عن دائرة التقليد المحض إلى معرفة الحق بدليله
- ٢ - تعضيد الترجيح، وذكر أسباب الترجيح
- ٣ - تفسير أسباب الترجيح
- ٤ - النظر في مرجحات كل قول
- ٥ - استخدام مرجحات الأئمة في حديث لم يتكلموا عليه
- ٦ - إذا اتفقت كلمة الأئمة على ترجيح وجه من الوجوه لم تصح مخالفتهم، وكذا إذا توارد على هذا الترجيح عدد منهم، بل وإذا حكم واحد منهم كذلك ولم يخالف
- ثلاثة نصوص ترشد إلى ما بذله الأئمة النقاد من جهد ووقت ومال
- المبحث الثاني: فوائد جمع كلام النقاد
- ١ - كلام الناقد قد يكون متضمنا لذكر الاختلاف، وذكر أمثلته
- ٢ - بعض الأحاديث لا يظهر للناظر فيها لأول وهلة وجود اختلاف على أحد رواته، فيقف على كلام ناقد ينص أو يشير فيه إلى هذا الاختلاف
- سعة حفظ الإمام النسائي وقدرته على استحضار الارتباط بين الأسانيد
- ٣ - كلام النقاد على الاختلافات هو في نفسه مورد معين للطرق نفسها
- ٤ - الناظر في الاختلاف قد يبعد النجعة في معالجة الاختلاف، وكان يغنيه عن ذلك أن يقف على قول ناقد متقدم يحسم الأمر
- ٥ - قد يكون الناقد الذي وقفنا على كلامه هو أحد المختلفين، تراجع عن روايته، فيحسم الاختلاف
- ٦ - أن الباحث قد يعتمد على أقوال النقاد في الترجيح، في حال إجماعهم على رأي فيه، فإجماعهم حجة
- ما المقصود بإجماع أهل الحديث؟
- يلتحق بإجماع المحدثين ما يوجد في كلام النقاد من حكاية نقد لم ينسب لأحد، ويفهم منه أنه قول مشهور في النقد، قال به جماعة
- يقرب من الإجماع دلالة أن يكون الجمهور على قول، ويخالفهم ناقد واحد، فإن الأقرب إلى الصواب في الغالب مع الجمهور
- ٧ - الاجتهاد في جمع كلام النقاد يقرب الباحث من الإنصاف، ويبعده عن التعجل في رد كلام النقاد، والاستهانة به
- إذا لم يختلف النقاد في الترجيح فهل يكتفى بذكر بعضهم؟
- ٨ - أن أئمة النقد يذكرون في كلامهم ما استندوا إليه في الترجيح، فيستفيد الباحث تحرير قرائن الترجيح في حديثه الذي ينظر فيه
- ٩ - أن الباحث حين نظره في الطرق، ورواة الأوجه، وصفة رواية كل منهم، يظهر لديه رأي في الاختلاف، لكنه محتاج إلى رأي ناقد يتكئ عليه
- ١٠ - أن الباحث يتعود على تحليل النصوص، والتمعن فيها، وفحصها، ويتربى على تقبل الرأي المخالف
- تنبيهات في مسألة كلام النقاد في الاختلاف
- الأمر الأول: كلام النقاد قد يكون صريحا في الاختلاف الذي ينظر فيه الباحث
- الثاني: يصح للباحث أن يذكر إجماعا للنقاد، أو للجمهور، أو لاثنين منهم، وإن لم يكن بين من نسب إليهم اتفاق في جميع التفاصيل، إذا كان بينهم قدر مشترك
- الاستفادة من القدر المشترك في كلام النقاد
- الثالث: التأني في نقل نص الناقد في الاختلاف، والحذر من نسبة قول لغير قائله
- إتقان الإسناد إلى صاحب النص
- الرابع: مصادر كلام النقاد
- إشكالات تواجه الباحثين أثناء جمعهم لكلام النقاد
- - فوات كلام بعض النقاد
- - الاضطراب في النص، وذكر نماذج له
- الخامس: طبقات الأئمة في علم العلل
- لم أقف على تصنيف لأئمة النقد بين التشدد، والاعتدال، والتساهل في علم العلل
- المبحث الثالث: كلام النقاد ومصطلحاتهم
- أولا: عبارات النقاد وألفاظهم وطرقهم في الترجيح
- يدخل في التصريح: ما ينقله التلميذ عن شيخه، أو من فوقه، بعبارته هو
- ثانيا: إشارات النقاد، وهي تقوم مقام التصريح، ولها صور منها
- ١ - أن يسأل الناقد فيذكر قرينة أو أكثر للترجيح
- ٢ - أن يسأل الناقد عن اختلاف فينقل عن غيره رأيا، ولا يتعقبه
- إشكال: هل نقل تلامذة النقاد عن النقاد هو رأي لهم أيضا؟
- يغتفر للباحث أن يدرج الناقد الذي لم يصرح برأيه مع من صرحوا إذا كثروا
- ثالثا: تصرفات النقاد في مصنفاتهم
- إذا أورد الناقد وجهين فإنه لا يؤخذ من مجرد ذلك رأي له، ما لم تظهر منه إشارة لاختياره، أو يعرف رأيه من تصرفه، ونماذج لذلك من كلام ابن رجب والسخاوي
- صحيح البخاري ومسلم من أهم كتب نقد المرويات
- من دقائق النقد لما تركه البخاري ومسلم، أن يخرج أحدهما حديثا بإسناده، ثم يدع من متنه جملة طويلة أو قصيرة، لعلة فيها، حسب اجتهاده
- غرض الشيخين مما يوردانه من علل على أصل حديث عندهما، أن تلك العلة غير مؤثرة، فكأن مرادهما الإشارة إلى اطلاعهما على الاختلاف وأنه غير مؤثر أصلا، أو هو مؤثر على معنى نزول الحديث عن المرتبة العليا من الصحة
- ليس في ذكر وجود أحاديث معللة في الصحيحين تجن عليهما، بل هو دفاع عنهما
- يمكن معرفة أن صاحبي الصحيح يعلان ما أورداه في كتابيهما بأحد أمرين
- صلة نقد الشيخين لبعض ما يخرجانه بالرواة الذين يخرجان لهم
- ضرورة اعتناء الباحث بمصطلحات النقاد في الترجيح والاختيار، وإشاراتهم، وتصرفاتهم، ونماذج من الخطأ في ذلك
- النقاد قد يستخدمون مصطلح «المضطرب» في الإسناد والمتن على معنى وجود خلل في أحدهما، وإن لم يكن مرجعه إلى الاختلاف
- التدقيق في سياق المصطلح الذي ذكره الناقد
- على الباحث ألا يعترض على مصطلحات النقاد لورودها على غير ما اشتهر في كتب المصطلح المتأخرة
- المبحث الرابع: عبارات الترجيح والتصحيح
- أهمية التمعن في عبارات النقاد وعدم الاستدلال بها على ما لا تدل عليه
- مما يعين على فهم عبارة الناقد: السياق، كلام الناقد في موضع آخر، كلام النقاد، ونماذج لذلك
- إذا لم يتمعن الباحث في كلام الناقد، وسياقه، وما يحتف به، فربما فهمه على غير مراد الناقد، بل ربما اعترض عليه، ونماذج لذلك
- قضايا أخرى للاستفادة من كلام النقاد على الوجه الأمثل
- الباحث كما هو ملزم بالتدقيق في عبارات النقاد، فهو ملزم أيضا باعتنائه بالألفاظ التي يستخدمها
- أشد خطورة من العبارات الموهمة أن يخطئ الباحث في التعبير عن مراده
- فهرس المصادر والمراجع