جارٍ فتح الكتاب…

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — المؤلف: عبد الله الطيار. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الله الطيار

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. شرط صحة البيع فيما ذكره المؤلف
  2. الصور الذي يثبت فيها هذا النوع من الخيارات
  3. قوله «وإن بان أنه غلط على نفسه، خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به»
  4. شرح كلام المؤلف
  5. هل هناك حد للغبن في السلعة؟
  6. فائدة: البيع بالتخيير يقابله البيع بالمساومة
  7. هل تقبل دعواه الغلط؟
  8. ذكر الأقوال مع بيان الراجح
  9. قوله «وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه»
  10. قوله «وإن اختلف البيعان في قدر الثمن، تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ، إلا أن يرضى بما قال صاحبه»
  11. فائدة: القسم السابع خيار الغبن
  12. باب السلم
  13. قوله «باب السلم»
  14. تعريف السلم في اللغة والشرع
  15. دليل مشروعية السلم
  16. فائدة: السلم نوع من البيع
  17. قوله «عن ابن عباس ﵁ ما، قال: قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»
  18. شرح حديث ابن عباس
  19. فائدة: السلم إذا تم أصبح عقدا لازما
  20. أركان السلم
  21. فائدة: هل يجوز الخيار في صيغة السلم؟
  22. شروط السلم
  23. قوله «ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات»
  24. شرح كلام المؤلف
  25. الأوصاف التي يتعين ذكرها في المسلم فيه
  26. فائدة: هل السلم مخصوص في الزروع والثمار أم هو عام؟
  27. ذكر الخلاف مع بيان الراجح
  28. قوله «إذا ضبطه بها»
  29. قوله «وذكر قدره بما يقدر به»
  30. قوله «من كيل، أو وزن، أو ذرع، أو عد»
  31. بيان طرق معرفة القدر
  32. أولا: الكيل
  33. ثانيا: الوزن
  34. ثالثا: الذراع
  35. رابعا: العد المعدود على نوعين حيوان وغير حيوان
  36. قوله «وجعل له أجلا معلوما»
  37. شرح كلام المؤلف
  38. فائدتان
  39. الفائدة الأولى: في قول الفقهاء في السلم «أن يكون له وقع في الثمن»
  40. الفائدة الثانية: قولهم في المسلم فيه «عام الوجود»
  41. قوله «وأعطاه الثمن قبل تفرقهما»
  42. ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف
  43. بيان الراجح من الأقوال
  44. ذكر بعض الفوائد
  45. الفائدة الأولى: قاعدة في كون الثمن والمثمن ألا يكون بينهما ربا نسيئة
  46. الفائدة الثانية: إذا قبض البعض ثم تفرقا ثم قبض البعض
  47. الفائدة الثالثة: هل يشترط رد المسلم فيه في محل الوفاء
  48. قوله «ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة»
  49. شرح كلام المؤلف
  50. قوله «وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين، لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما»
  51. شرح كلام المؤلف
  52. ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح
  53. قوله «ومن أسلف في شيء، لم يصرفه إلى غيره»
  54. شرح كلام المؤلف
  55. هل يجوز أن يأخذ غيرا المسلم فيه؟
  56. ذكر الخلاف مع بيان الراجح
  57. قوله «ولم يجز له بيعه قبل قبضه»
  58. شرح كلام المؤلف
  59. ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح
  60. قوله «ولا الحوالة به»
  61. شرح كلام المؤلف
  62. ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح
  63. قوله «وتجوز الإقالة فيه، وفي بعضه، لأنها فسخ»
  64. معنى الإقالة في الفقه والاصطلاح
  65. بيان صور الإقالة
  66. ذكر بعض الفوائد في باب السلم
  67. الأولى: إذا اختلف المسلم والمسلم إليه
  68. الثانية: في حكم أخذ الرهن والكفيل في دين السلم
  69. الثالثة: إذا احضر المسلم فيه بصفته أو بصفة أجود أو أقل منها فما الحكم؟
  70. الرابعة: حكم التولية والشركة بدين السلم قبل قبضه
  71. الخامسة: في حكم وضع الشرط الجزائي
  72. السادسة: إذا حصلت ظروف طارئة عامة بعد عقد السلم
  73. السابعة: في عقد الاستصناع
  74. باب القرض
  75. قوله «باب القرض»
  76. تعريف القرض في الفقه والاصطلاح
  77. ذكر أدلة جواز القرض
  78. قوله «عن أبي رافع ﵁، أن رسول الله ﷺ استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها، إلا خيارا رباعيا: فقال: أعطوه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء»
  79. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالحديث
  80. قوله «ومن اقترض شيئا، فعليه رد مثله»
  81. شرح كلام المؤلف
  82. ذكر الخلاف فيما ذكره
  83. بيان الراجح من الأقوال
  84. ما يحصل به الإعواز
  85. فائدة: إذا كان القرض نفودا والغى السلطان أو الحاكم التعامل بها واستبدلها بغيرها
  86. قوله «إن كان مثليا، ويجوز أن يرد خيرا منه؛ للخير»
  87. شرح كلام المؤلف
  88. الزيادة في القرض على نوعين
  89. قوله «وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن بشرط»
  90. شرح كلام المؤلف
  91. قوله «وإن أجله، لم يتأجل»
  92. شرح كلام المؤلف
  93. اختلاف الفقهاء فيما إذا اشترط في القرض أجلا محددا
  94. ذكر الخلاف مع بيان الراجح
  95. قوله «ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض»
  96. شرح كلام المؤلف
  97. إذا اشترط المقرض مالا زيادة فيه على المقترض
  98. ذكر الخلاف مع بيان الراجح
  99. قوله «إلا أن يشترط رهنا، أو كفيلا»
  100. شرح كلام المؤلف
  101. قوله «ولا تقبل هدية المقترض، إلا أن يكون بينهما عادة بها، قبل القرض»
  102. شرح كلام المؤلف
  103. ما يستثنى مما ذكره المؤلف في هذه المسألة
  104. ذكر بعض المسائل التي لم يذكرها المؤلف في باب القرض
  105. الأولى: إذا شرط في القرض أن يوفيه إياه في مكان
  106. الثانية: في شروط صحة القرض
  107. الثالثة: هل يجوز اقتراض المنافع
  108. الرابعة: في قرض الخبز
  109. باب أحكام الدين
  110. قوله «باب أحكام الدين»
  111. شرح كلام المؤلف
  112. فائدة: فيما يشمله بيع الدين
  113. قوله «من لزمه دين مؤجل، لم يطالب به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله»
  114. شرح كلام المؤلف
  115. قوله «ولم يحل بفلسه»
  116. شرح كلام المؤلف
  117. قوله «ولا بموته، إذا وثقه الورثة برهن، أو كفيل»
  118. شرح كلام المؤلف
  119. ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح
  120. قوله «وإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته، أو الغزو تطوعا، فلغريمه منعه، إلا أن يوثقه بذلك»
  121. شرح كلام المؤلف
  122. إذا كان سيرجع قبل موعد السداد هل له أن يمنعه
  123. ذكر الخلاف مع بيان الراجح
  124. قوله «وإن كان حالا على معسر، وجب إنظاره»
  125. شرح كلام المؤلف
  126. قوله «وإن ادعى الإعسار، حلف، وخلي سبيله»
  127. قوله «أن يعرف له مال قبل ذلك، فلا يقبل قوله، إلا ببينة»
  128. شرح كلام المؤلف
  129. قوله «وإن كان موسرا به، لزمه وفاؤه، فإن أبى، حبس حتى يوفيه»
  130. قوله «فإن أبى، حبس حتى يوفيه»
  131. شرح كلام المؤلف
  132. قوله «كان ماله لا يفي بدينه كله، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، لزمه إجابتهم»
  133. للمدين ثلاث حالات
  134. قوله «فإذا حجر عليه، لم يجز تصرفه في ماله»
  135. شرح كلام المؤلف
  136. قوله «ولم يقبل إقراره عليه»
  137. شرح كلام المؤلف
  138. قوله «ويتولى الحاكم قضاء دينه»
  139. دليل ما ذكره المؤلف
  140. هل يتولى القاضي بنفسه البيع؟
  141. فائدة: يشترط أن لا يكون ماله من جنس الدين
  142. قوله «ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، ثم بمن له رهن، فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه»
  143. شرح كلام المؤلف
  144. قوله «أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه»
  145. شرح كلام المؤلف
  146. قوله «ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه، لم يتلف بعضه، ولم يزد زيادة متصلة، ولم يأخذ من ثمنه شيئا، فله أخذه؛ لقول رسول الله: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره»
  147. شرح كلام المؤلف
  148. الشروط الذي يجب توافرها لما ذكره المؤلف
  149. قوله «ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم»
  150. شرح كلام المؤلف
  151. قوله «وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلاأن يقسم»
  152. شرح كلام المؤلف
  153. قوله «وإن وجب له حق بشاهد، فأبى أن يحلف، لم يكن لغرمائه أن يحلفوا»
  154. شرح كلام المؤلف
  155. فائدة: فيما لو ظهر غريم بعد قسمة مال المحجور عليه
  156. باب الحوالة والضمان
  157. قوله «باب الحوالة والضمان»
  158. تعريف الحوالة لغة واصطلاحا
  159. الحكم الشرعي للحوالة
  160. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا الباب
  161. الفائدة الأولى: في حقيقة الحوالة
  162. الفائدة الثانية: الحوالة يتعلق بها ثلاثة أطراف
  163. الفائدة الثالثة: في حكم رضا المحيل والمحيل عليه
  164. الفائدة الرابعة: في شروط صحة الحوالة
  165. قوله «ومن أحيل بدينه على من عليه مثله، فرضي، فقد برئ المحيل»
  166. شرح كلام المؤلف
  167. قوله «ومن أحيل على مليء، لزمه أن يحتال؛ لقول رسول الله ﷺ: إذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع»
  168. شرح كلام المؤلف
  169. ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح
  170. ذكر بعض الفوائد
  171. الفائدة الأولى: إذا تبين أن المحال عليه قد أعسر فهل يرجع على المحيل
  172. ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح
  173. الفائدة الثانية: إذا أحال على شخص وتبين أنه ليس له دين
  174. الفائدة الثالثة: لو أحاله على شخص ليس له دين من باب الثقة: .
  175. قوله «وإن ضمنه عنه ضامن، لم يبرأ»
  176. شرح كلام المؤلف
  177. تعريف الضمان في اللغة والشرع
  178. ذكر بعض الفوائد
  179. الفائدة الأولى: في حكم الضمان
  180. الفائدة الثانية: في أركان الضمان
  181. الفائدة الثالثة: في حقيقة الضمان
  182. الفائدة الرابعة: هل يصح الضمان عن الحي والميت؟
  183. ذكر الخلاف مع بيان الراجح
  184. قوله «وإن ضمنه عنه ضامن، لم يبرأ»
  185. شرح كلام المؤلف
  186. قوله «وصار الدين عليهما»
  187. شرح كلام المؤلف
  188. قوله «ولصاحبه مطالبة من شاء منهما»
  189. شرح كلام المؤلف
  190. قوله «استوفى من المضمون عنه»
  191. قوله «أو أبرأه»
  192. قوله «برئ ضامنه»
  193. قوله «وإن أبرأ الضامن، لم يبرأ الأصيل»
  194. شرح كلام المؤلف
  195. قوله «استوفى من الضامن، رجع عليه»
  196. هذه المسألة لها سبع حالات
  197. ذكر الحالات السبع مع بيان الراجح في كل حالة
  198. قوله «ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره، لزمه ما عليه»
  199. شرح كلام المؤلف
  200. ذكر بعض الفوائد
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس