جارٍ فتح الكتاب…

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — المؤلف: عبد الله الطيار. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الله الطيار

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  2. قوله «ولا يمثل به، إلا أن يفعل شيئا، فيفعل به مثله»
  3. شرح كلام المؤلف
  4. باب الاشتراك في القتل
  5. قوله «باب الاشتراك في القتل»
  6. قوله «وتقتل الجماعة بالواحد»
  7. شرح كلام المؤلف
  8. قوله «فإن تعذر قتل أحدهم؛ لأبوته»
  9. شرح كلام المؤلف
  10. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  11. قوله «أو عدم مكافأة القتيل له، أو العفو عنه، قتل شركاؤه»
  12. شرح كلام المؤلف
  13. قوله «وإن كان بعضهم غير مكلف»
  14. شرح كلام المؤلف
  15. قوله «أو خاطئا، لم يجب القود على واحد منهم»
  16. شرح كلام المؤلف
  17. قوله «وإن أكره رجل رجلا على القتل، فقتل»
  18. شرح كلام المؤلف
  19. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  20. قوله «أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة»
  21. شرح كلام المؤلف
  22. قوله «أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق، فهما قاتلان، وعليهما القصاص»
  23. شرح كلام المؤلف
  24. قوله «وإن وجبت الدية، استويا فيها»
  25. شرح كلام المؤلف
  26. قوله «وإن ذبحه أحدهما، ثم قطع الآخر يده، أو قده نصفين، فالقاتل الأول»
  27. شرح كلام المؤلف
  28. قوله «وإن قطعه أحدهما، ثم ذبحه الثاني، قطع القاطع، وذبح الذابح»
  29. شرح كلام المؤلف
  30. قوله «فإن أمر من يعلم تحريم القتل به، فقتل، فالقصاص على المباشر، ويؤدب الآمر»
  31. شرح كلام المؤلف
  32. قوله «وإن أمر من لا يعلم تحريمه به، أو لا يميز، فالقصاص على الآمر»
  33. شرح كلام المؤلف
  34. قوله «وإن أمسك إنسانا للقتل، فقتل، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت»
  35. شرح كلام المؤلف
  36. باب القود في الجروح
  37. قوله «باب القود في الجروح»
  38. شرح كلام المؤلف
  39. قوله «يجب القود في كل عضو بمثله»
  40. شرح كلام المؤلف
  41. قوله «فتؤخذ العين بالعين، والأنف بالأنف»
  42. شرح كلام المؤلف
  43. قوله «وكل واحد من الجفن والشفة، واللسان والسن، واليد والرجل»
  44. شرح كلام المؤلف
  45. قوله «والذكر، والأنثيين بمثله»
  46. شرح كلام المؤلف
  47. قوله «وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه»
  48. شرح كلام المؤلف
  49. قوله «ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني»
  50. شرح كلام المؤلف
  51. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  52. قوله «وكون الجناية عمدا»
  53. شرح كلام المؤلف
  54. قوله «والأمن من التعدي»
  55. شرح كلام المؤلف
  56. قوله «بأن يقطع من مفصل»
  57. شرح كلام المؤلف
  58. قوله «أو حد ينتهي إليه، كالموضحة التي تنتهي إليه العظام»
  59. شرح كلام المؤلف
  60. قوله «فأما كسر العظام، والقطع من الساعد والساق، فلا قود فيه»
  61. شرح كلام المؤلف
  62. قوله «ولا قود في الجائفة»
  63. شرح كلام المؤلف
  64. قوله «ولا في شيء من شجاج الرأس، إلا الموضحة»
  65. تعريف الشجاج
  66. شرح كلام المؤلف
  67. قوله «إلا أن يرضى فيما فوق الموضحة بموضحة»
  68. شرح كلام المؤلف
  69. وهل له أن يطالب أرش ما زاد على الموضحة؟
  70. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح
  71. قوله «ولا في الأنف إلا من المارن، وهو ما لان منه»
  72. شرح كلام المؤلف
  73. قوله «ويشترط التساوي في الاسم والموضع»
  74. شرح كلام المؤلف
  75. قوله «فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسراى والعليا والسفلى إلا بمثلها»
  76. شرح كلام المؤلف
  77. قوله «ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها»
  78. شرح كلام المؤلف
  79. قوله «ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة»
  80. شرح كلام المؤلف
  81. قوله «ولا صحيحة بشلاء»
  82. شرح كلام المؤلف
  83. فائدة في تعليق شيخنا ﵀ على قول صاحب الزاد: «استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء»
  84. قوله «وتؤخذ الناقصة بالكاملة»
  85. شرح كلام المؤلف
  86. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  87. قوله «والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف»
  88. شرح كلام المؤلف
  89. فصل في الجناية على بعض العضو
  90. قوله «فصل في الجناية على بعض العضو»
  91. شرح كلام المؤلف
  92. الجناية على الأعضاء لها ثلاث حالات
  93. الأولى: أن تذهب حاسته كاملة
  94. الثانية: أن يذهب العضو كاملا
  95. الثالثة: أن يقطع بعض العضو
  96. قوله «وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه، أخذ مثله، يقدر بالأجزاء، كالنصف والثلث ونحوهما»
  97. شرح كلام المؤلف
  98. قوله «وإن أخذت ديته، أخذ بالقسط منها»
  99. شرح كلام المؤلف
  100. قوله «وإن كسر بعض سنه، برد من سن الجاني مثله، إذا أمن انقلاعها»
  101. شرح كلام المؤلف
  102. قوله «ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها»
  103. شرح كلام المؤلف
  104. قوله «ولا من الجرح حتى يبرأ»
  105. شرح كلام المؤلف
  106. قوله «وسراية القود مهدرة»
  107. شرح كلام المؤلف
  108. قوله «وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية»
  109. شرح كلام المؤلف
  110. قوله «إلا أن يستوفى قصاصها قبل برئها، فيسقط ضمانها»
  111. شرح كلام المؤلف
  112. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  113. كتاب الديات
  114. قوله: «كتاب الديات»
  115. تعريف الديات في اللغة وفي الاصطلاح
  116. أدلة وجوب الدية
  117. قوله «دية الحر المسلم»
  118. شرح كلام المؤلف
  119. قوله «ألف مثقال»
  120. شرح كلام المؤلف
  121. بيان قدر الدية
  122. قوله «أو اثنا عشر ألف درهم»
  123. شرح كلام المؤلف
  124. قوله «أو مئة من الإبل»
  125. شرح كلام المؤلف
  126. فائدة: فيما تقوم به الدية
  127. اختلاف الرواية في المذهب في الأصل التي تقوم به الدية
  128. بيان القول الصحيح من الروايات
  129. قوله «فإن كانت دية عمد»
  130. شرح كلام المؤلف
  131. قوله «فهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وهي الحوامل»
  132. اختلاف الرواية عن الإمام أحمد في مقدار دية العمد
  133. بيان الصحيح من الروايتين.
  134. قوله «وتكون حالة في مال القاتل»
  135. شرح كلام المؤلف
  136. قوله «وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها»
  137. شرح كلام المؤلف
  138. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  139. قوله «وهي على العاقلة»
  140. شرح كلام المؤلف
  141. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  142. قوله «في ثلاث سنين، في رأس كل سنة ثلثها»
  143. شرح كلام المؤلف
  144. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  145. بيان أن الدية الصحيح أن تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال
  146. قوله «وإن كانت دية خطأ، فهي على العاقلة كذلك»
  147. شرح كلام المؤلف
  148. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  149. قوله «إلا أنها عشرون بنو مخاض، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة»
  150. شرح كلام المؤلف
  151. قوله «ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل»
  152. شرح كلام المؤلف
  153. قوله «وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت، صارت على النصف»
  154. شرح كلام المؤلف
  155. قوله «ودية الكتابي نصف دية المسلم، ونساؤهم على النصف من ذلك»
  156. شرح كلام المؤلف
  157. اختلاف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم
  158. بيان الراجح من أقوالهم
  159. قوله «ودية المجوسي ثمان مائة درهم»
  160. شرح كلام المؤلف
  161. أقوال العلماء فيما ذكره المؤلف
  162. قوله «ونساؤهم على النصف من ذلك»
  163. شرح كلام المؤلف
  164. قوله «ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت»
  165. شرح كلام المؤلف
  166. قوله «ومن بعضه حر، ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد»
  167. شرح كلام المؤلف
  168. قوله «ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا غرة؛ عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه»
  169. شرح كلام المؤلف
  170. قوله «ولو شربت الحامل دواء»
  171. قوله «فأسقطت به جنينها، فعليها غرة، لا ترث منها شيئا»
  172. شرح كلام المؤلف
  173. قوله «وإن كان الجنين كتابيا، ففيه عشر دية أمه، وإن كان عبدا، ففيه عشر قيمة أمه»
  174. شرح كلام المؤلف
  175. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  176. قوله «وإن سقط الجنين حيا، ثم مات من الضربة، ففيه دية كاملة»
  177. شرح كلام المؤلف
  178. قوله «إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله»
  179. شرح كلام المؤلف
  180. باب العاقلة وما تحمله
  181. قوله «باب العاقلة وما تحمله»
  182. شرح كلام المؤلف
  183. قوله «وهي عصبة القاتل كلهم، قريبهم وبعيدهم، من النسب والموالي»
  184. شرح كلام المؤلف
  185. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  186. قوله «إلا الصبي والمجنون والفقير، ومن يخالف دينه دين القاتل»
  187. الشروط المعتبرة فيمن يحمل الدية من العاقلة
  188. قوله «ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام، فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق»
  189. شرح كلام المؤلف
  190. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  191. قوله «وما فضل فعلى القاتل، وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له»
  192. شرح كلام المؤلف
  193. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  194. قوله «ولا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون الثلث»
  195. ذكر الديات التي لا تحملها العاقلة
  196. ١ - دية قتل العمد
  197. ٢ - العبد
  198. ٣ - الصلح
  199. ٤ - الاعتراف
  200. ٥ - ما دون ثلث الدية
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس