مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول — المؤلف: الشريف التلمساني (ت 771 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الشريف التلمساني (ت 771 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- الجنس الأول: الدليل بنفسه
- الصنف الأول: الأصل النقلي
- الباب الأول في السند
- الفصل الأول: في التواتر
- الفصل الثاني في الآحاد
- القول في الجهة الإجمالية
- القول في الجهة التفصيلية
- الشرط الأول: في قبول الرواة
- في عدالة الراوي
- الكلام في الضبط
- الشرط الثاني: في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم
- القادح الأول الانقطاع
- القادح الثاني: الإرسال
- القادح الثالث: الوقف
- خاتمة
- الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة
- القسم الأول: القول
- الجهة الأولى: جهة المنطوق
- الطرف الأول: في الدلالة على الحكم
- القول في الامر
- المسألة الأولى: اختلفوا في الأمر المطلق، هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك
- المسألة الثانية: في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها
- المسألة الثالثة: في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه
- المسألة الرابعة: في أن الأمر الموقت بوقت موسع، هل يتعلق بأول الوقت خاصة، أو بآخره خاصة، أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت
- المسألة الخامسة: في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين، هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين
- المسألة السادسة: في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا لا بعينه
- المسألة السابعة: في الأمر بالشيء هل يقتضي الأجزاء أو لا؟
- المسألة الثامنة: في أن الأمر المؤقت بوقت، هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته على ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟
- المسألة التاسعة: في أن الأمر بالشيء، هلي قتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها؟
- المسألة العاشرة: اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟
- القول في النهي
- المسألة الأولى: في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهة
- المسألة الثانية: في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟
- القول في التخيير
- الطرف الثاني: في الدلالة على متعلق الحكم
- الفصل الأول في النص
- الفصل الثاني في المجمل
- المطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمال
- السبب الأول: الاشتراك في نفس اللفظ
- السبب الثاني: التصريف
- السبب الثالث: اللواحق
- السبب الرابع: اشتراك التأليف
- السبب الخامس: تركيب المفصل
- السبب السادس: تفصيل المركب
- المطلب الثاني: في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين
- القرينة اللفظية
- القرينة السياقية
- القرينة الخارجية
- المطلب الثالث: في مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا في كونها مجملة أو ليست بمجملة، وهي ست مسائل
- المسألة الأولى: في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان، هل يوجب إجمالا أو لا؟
- المسألة الثانية: في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار، هل هو مجمل أو لا؟
- المسألة الثالثة: في دخول النفي على الحقائق الشرعية
- المسألة الرابعة: في اللفظ إذا كان يحتمل معنيين إن حمل على أحدهما أفاد فائدة، وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين
- المسألة الخامسة: في اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي
- المسألة السادسة: فيما إذا كان للفظ مسمى في اللغة ومسى في الشرع
- الفصل الثالث: في الظاهر
- السبب الأول: الحقيقة
- السبب الثاني: الانفراد في الوضع، وفي مقابلته الاشتراك
- السبب الثالث: التباين
- السبب الرابع: الاستقلال
- السبب الخامس: التأسيس
- السبب السادس: الترتيب
- السبب السابع: العموم
- القول في العموم اللغوي
- المسألة الأولى: أسماء الشروط
- المسألة الثانية: أسماء الاستفهام
- المسالة الثالثة: الموصولات
- العام بلفظ آخر
- المسألة الأولى: لفظ أي الشرطية يفيد العموم
- المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهامية
- المسألة الثالثة: حرف النفي
- المسألة الرابعة: الألف واللام
- المسألة الخامسة: لفظ كل أو جميع
- القول في العموم العرفي
- القول في العموم العقلي
- خاتمة
- المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين
- المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع
- السبب الثامن: الإطلاق
- الفصل الرابع: في المؤول
- التأويل الأول: حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته
- التأويل الثاني: الاشتراك
- التأويل الثالث: الإضمار
- التأويل الرابع الترادف
- التأويل الخامس: التأكيد
- التأويل السادس: التقديم والتأخير
- التأويل السابع: التخصيص
- التخصيص المتصل
- الأول: الاستثناء
- المسألة الأولى: الاختلاف في الاستثناء
- المسألة الثانية: الاستثناء إذا ورد بعد جمل منسوقة بالواو، فإنه يرجع إلى الأخيرة اتفاقا
- التخصيص بالمنفصل
- المسألة الأولى: تخصيص الكتاب بخبر الواحد
- المسألة الثانية: يجوز تخصيص عموم الخبر الواحد بالقياس عند الجمهور
- المسألة الثالثة: يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين به
- خاتمة
- التأويل الثامن: التقييد
- خاتمة لفصل المؤول
- الجهة الثانية: في دلالة القول بمفهومه
- مفهوم الموافقة
- مفهوم المخالفة
- الشرط الأول: أن لا يخرج مخرج الغالب
- الشرط الثاني: أن لا يخرج عن سؤال معين
- الشرط الثالث: أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره
- الشرط الرابع: أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم
- الشرط الخامس: أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره
- مفهومات المخالفة
- المسألة الأولى: مفهوم الصفة
- المسألة الثانية: مفهوم الشرط
- المسألة الثالثة: مفهوم الغاية
- المسألة الرابعة: مفهوم العدد
- المسألة الخامسة: مفهوم الزمان
- المسألة السادسة: مفهوم المكان
- المسألة السابعة: مفهوم اللقب
- القسم الثاني من أقسام المتن الفعل
- شروط حمل الكلام في الأفعال
- الشرط الأول: أن لا يكون جبليا
- الشرط الثاني: أن لا يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم
- الشرط الثالث: أن لا يكون بيانا لما ثبت مشروعيته
- الشرط الرابع: أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلك
- خاتمة: الترك
- القسم الثالث من أقسام المتن التقرير
- الفصل الأول: إذا وقع الحكم بين يديه ﷺ فأقره على ذلك
- الفصل الثاني: اعلم أن الفعل: إما أن يكون واقعا بين يديه ﷺ وإما أن يكون واقعا في زمانه صلى الله عليه وسلم
- المسألة الأولى الفعل الواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم
- المسألة الثانية: ما وقع في زمانه ﷺ وكان مشهورا
- المسألة الثالثة: وهو ما وقع في زمانه ﷺ وكان خفيا
- الباب الثالث: في كون الأصلي النقلي مستمر الأحكام
- المسألة الأولى: الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية، خلافا للحنفية
- المسألة الثانية: اختلف إذا نسخ المنطوق
- المسألة الثالثة: الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه
- خاتمة
- الباب الرابع: في كون الأصل النقلي راجحا
- الفصل الأول: في ترجيحات السند
- السبب الأول: كبر الراوي
- السبب الثاني: أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من الراوي الآخر
- السبب الثالث: أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسه
- السبب الرابع: أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة فهو أولى
- السبب الخامس: أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة، فالأكثر صحبة أولى
- السبب السادس: كثر رواة أحد الخبرين
- السبب السابع: أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
- السبب الثامن: كون الراوي سمع الحديث من غير حجاب
- السبب التاسع: أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخر
- السبب العاشر: أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام
- الفصل الثاني: في ترجيحات المتن
- السبب الأول: أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعل
- السبب الثاني: أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر بمفهومه
- السبب الثالث: أن يكون أحدهما قصد به الحكم ولآخر ليس كذلك
- السبب الرابع والخامس: أن يكون أحد المتنين واردا على سبب، و [والآخر واردا على غير سبب]
- السبب السادس والسابع: ترجيح الظاهر على المؤول
- السبب الثامن: أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فإن الإثبات أرجح
- السبب التاسع: أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البراءة والآخر مبقيا فإن الناقل أولى
- السبب العاشر: كون أحدهما يتضمن احتياطا، فإنه أرجح
- الصنف الثاني: الاستصحاب
- الضرب الأول: استصحاي أمر عقلي أو حسي
- الضرب الثاني: استصحاب حكم الشرع
- النوع الثاني: وهو ما كان لازما عن أصل
- الباب الأول: في قياس الطرد
- الفصل الأول: في أركان القياس
- الركن الأول: الأصل
- شروط الأصل
- الشرط الأول: أن يكون الحكم فيه ثابتا
- الشرط الثاني: أن يكون الأصل مستمرا في الحكم
- الشرط الثالث: أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم
- الشرط الرابع: أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن اصل آخر
- الشرط الخامس: أن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين
- الركن الثاني: العلة
- المسألة الأولى: يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي والحكم العدمي بالوصف العدمي إجماعا
- المسألة الثانية: يجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهرا لا خفيا
- المسألة الثالثة: يجب أن يكون وصف العلة منضبطا غير مضطرب
- المسألة الرابعة: اختلفوا في اشتراط الاطراد في العلة
- المسألة الخامسة: اختلفوا في اشتراط الانعكاس في العلة
- المسألة السادسة: اختلفوا في اشتراط التعدية في العلة
- خاتمة
- مسالك العلة
- المسلك الأول: النص
- المسلك الثاني: الإجماع
- المسلك الثالث: المناسبة
- المسلك الرابع: الدوران
- المسلك الخامس: الشبه
- الركن الثالث: "الفرع"
- شروط الفرع
- الشرط الأول: أن تكون العلة موجودة في الفرع
- الشرط الثاني: أن لا يتقدم حكم الفرع على الأصل
- الشرط الثالث: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه بعموم أو بخصوص
- الشرط الرابع: أن لا يباين موضع الأصل موضع الفرع في الأحكام
- الركن الرابع: الحكم
- المسألة الأولى: من شرط الحكم أن يكون شرعيا
- المسألة الثانية: لا يجوز إثبات الحكم العادي بالقياس
- المسألة الثالثة: ما يطلب فيه القطع، فلا يجوز إثباته بالقياس
- المسألة الرابعة: اختلف الأصوليون في نفي الحكم: هل هو شرعي أو لا؟
- الفصل الثاني: في أقسام قياس الطرد
- القسم الأول: قياس لا فارق
- القسم الثاني: قياس العلة
- القسم الثالث: قياس الدلالة
- خاتمة: إعتراضات على القياس
- الاعتراض الأول: منع الحكم في الأصل
- الاعتراض الثاني: منع وجود الوصف في الأصل
- الاعتراض الثالث: منع كون الوصف علة
- الاعتراض الرابع: المعارضة في الأصل