جارٍ فتح الكتاب…

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي — المؤلف: محمد أديب الصالح (ت 1438 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد أديب الصالح (ت 1438 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المبحث الثاني شروط التأويل وأنواعه
  2. المطلب الأول شروط التأويل
  3. المطلب الثاني أنواع التأويل
  4. من التأويل القريب
  5. من التأويل البعيد
  6. المبحث الثالث من ثمرات الاختلاف في الحكم على التأويل
  7. تمهيد
  8. المطلب الأول من أحكام النكاح والكفارة والزكاة
  9. أولا - من أسلم وعنده أربع نسوة أو أختان
  10. موقف صاحب "منهاج الوصول"
  11. ثانيا - مسألة الإطعام في الكفارة
  12. موقف الغزالي من هذا التأويل
  13. موقف الكمال بن الهمام
  14. ما نرجحه في المسألة
  15. ثالثا - دفع القيمة بدلا من العين
  16. رأي بعض الإباضية
  17. رأينا في المسألة
  18. ضابط المسألة عند أبي زيد الدبوسي
  19. المطلب الثاني من أحكام الصيام والذبائح
  20. أولا - تبييت النية في الصيام
  21. مع أبي جعفر الطحاوي
  22. رأي إمام الحرمين في تأويل الطحاوي
  23. ثانيا - ذكاة الجنين
  24. الشافعية وتأويل الحديث
  25. رواية النصب وموقف المنذري
  26. المبحث الرابع طريق الجادة في التأويل وموقف الظاهرية
  27. المطلب الأول طريق الجادة في التأويل
  28. والمذهبية أيضا
  29. المطلب الثاني موقف الظاهرية من التأويل
  30. ماهية التأويل عند ابن حزم
  31. أثر منهج ابن حزم في العموم والخصوص والأمر والنهي
  32. رأينا في هذه النقطة
  33. المطلب الثالث من ثمرات الاختلاف بين الظاهرية والجمهور
  34. ١ - مسألة الطهارة من ولوغ الكلب
  35. ٢ - مدلول النهي عن البول في الماء الراكد
  36. رأي النووي وابن دقيق العيد في المسألة
  37. ٣ - مدلول قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ [التوبة: ٢٨]
  38. الذي نرجحه
  39. الآدمية في المسلم والكافر
  40. من التأويل في القانون
  41. الباب الثاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  42. تمهيد
  43. المراد بالنص هنا
  44. الفصل الأول منهج الحنفية في طرق الدلالات
  45. المبحث الأول عبارة النص
  46. ماهية العبارة
  47. أمثلة عبارة النص
  48. من عبارات النص في القانون
  49. المبحث الثاني إشارة النص
  50. المطلب الأول ماهية الإشارة
  51. الاختصاص بين العبارة والإشارة
  52. رأينا في المسألة
  53. أحكام أخرى
  54. السرخسي وحديث الصدقة
  55. الإشارة بين الظهور والخفاء
  56. المطلب الثاني بين العبارة والإشارة
  57. مدلول العبارة والإشارة
  58. موقف الرهاوي
  59. رأينا في المسألة
  60. التعارض بين العبارة والإشارة
  61. رأينا في هذا المثال
  62. دليل الشافعي
  63. دليل الحنفية على ما ذهبوا إليه
  64. من إشارة النص في القانون
  65. المبحث الثالث دلالة النص
  66. المطلب الأول ماهية دلالة النص
  67. بين ابن ملك والرهاوي
  68. المطلب الثاني مدلول دلالة النص
  69. أولا - دلالة النص بين القطعية والظنية
  70. من دلالة النص القطعية
  71. من دلالة النص الظنية
  72. رأينا في المسألة
  73. ثانيا: ثبوت العقوبات والكفارات بدلالة النص
  74. تعارض دلالة النص مع الإشارة
  75. من دلالة النص في القانون
  76. المبحث الرابع دلالة الاقتضاء
  77. المطلب الأول ماهية دلالة الاقتضاء
  78. هذه الأنواع ودلالة الاقتضاء
  79. موقف الدبوسي
  80. موقف المتأخرين بعد الدبوسي
  81. موقف التفتازاني
  82. موقف صاحب "فواتح الرحموت" ورأينا في ذلك
  83. الأمر الداعي إلى التفريق
  84. المطلب الثاني عموم المقتضى
  85. موقف الغزالي
  86. من ثمرات الاختلاف في عموم المقتضى
  87. ما نراه في الموضوع
  88. مسلك ابن حزم في المسألة
  89. طلاق المكره في القانون
  90. المطلب الثالث مدلول دلالة الاقتضاء
  91. حالة التعارض وأثرها
  92. الفصل الثاني منهج المتكلمين في طرق الدلالات
  93. المبحث الأول المنطوق والمفهوم
  94. المطلب الأول المنطوق
  95. أنواع المنطوق غير الصريح
  96. المطلب الثاني المفهوم
  97. أولا - مفهوم الموافقة
  98. ثانيا - مفهوم المخالفة
  99. أنواع مفهوم المخالفة
  100. ١ - مفهوم الصفة
  101. ٢ - مفهوم الشرط
  102. ٣ - مفهوم الغاية
  103. ٤ - مفهوم العدد
  104. مقارنة بين منهجي الحنفية والمتكلمين
  105. المبحث الثاني موقف العلماء من مفهوم الموافقة
  106. المطلب الأول شرط مفهوم الموافقة، ونوع دلالته على الحكم
  107. أولا - شرط مفهوم الموافقة
  108. ثمرة الخلاف بين الاتجاهين
  109. مفهوم الموافقة بين القطعية والظنية
  110. رأينا في التقسيم
  111. ثانيا - نوع دلالة مفهوم الموافقة على الحكم
  112. موقف الإمام الشافعي
  113. حقيقة الاختلاف ورأينا في ذلك
  114. المطلب الثاني موقف ابن حزم من مفهوم الموافقة
  115. الأساس الذي قام عليه مسلك ابن حزم
  116. موقفنا من مسلك ابن حزم
  117. الرأي الذي نرتضيه
  118. المبحث الثالث موقف العلماء من مفهوم المخالفة بوجه عام
  119. تمهيد
  120. المسلك الأول
  121. المسلك الثاني
  122. موقف ابن حزم
  123. المطلب الأول أدلة القول بمفهوم المخالفة وشروطه
  124. اولا - من أدلة القول بمفهوم المخالفة
  125. ثانيا - من شروط الأخذ بمفهوم المخالفة
  126. المطلب الثاني أدلة نفي مفهوم المخالفة ومجاله
  127. مفهوم المخالفة بين كلام الشارع ومصطلح الناس
  128. المبحث الرابع موقف العلماء من بعض أنواع مفهوم المخالفة
  129. المطلب الأول موقف العلماء من مفهوم الصفة
  130. استدلال القائلين بمفهوم الصفة
  131. استدلال النافين لمفهوم الصفة
  132. استدلال الجويني لمذهبه
  133. رأينا في موقف الجويني
  134. من آثار الاختلاف في مفهوم الصفة
  135. المطلب الثاني مفهوم العلماء من مفهوم الشرط
  136. موقف القاضي عبد الجبار
  137. رأينا في هذه النقطة
  138. موقف الزيدية من المتكلمين
  139. موقف وسط
  140. رأينا في هذا الموقف
  141. استدلال القائلين بمفهوم الشرط
  142. موقف النافين من هذا الدليل
  143. من استدلال النافين لمفهوم الشرط
  144. من آثار الاختلاف في مفهوم الشرط
  145. رأي الغزالي
  146. المطلب الثالث موقف العلماء من مفهوم الغاية
  147. دليل القول بمفهوم الغاية
  148. رأينا في المسألة
  149. من آثار الاختلاف في مفهوم الغاية
  150. المطلب الرابع موقف العلماء من مفهومي العدد واللقب
  151. أولا - موقف العلماء من مفهوم العدد
  152. رأينا في الموضوع
  153. من آثار الاختلاف في مفهوم العدد
  154. ثانيا - موقف العلماء من مفهوم اللقب
  155. الظاهرية ومفهوم اللقب
  156. موقفنا من مفهوم المخالفة
  157. المبحث الخامس موقف رجال القانون من الأخذ بالمفهوم
  158. الأخذ بمفهوم الموافقة والاختلاف في تحديده
  159. المسلك الأول
  160. المسلك الثاني
  161. رأينا في الموضوع
  162. من أمثلة مفهوم الموافقة في القانون
  163. محكمة النقض المصرية ومفهوم الموافقة
  164. الأخذ بمفهوم المخالفة
  165. الأخذ بمفهوم المخالفة في محكمة النقض بمصر
  166. الاحتياط في الأخذ بمفهوم المخالفة
  167. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  168. المقدمة
  169. الباب الأول دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  170. الفصل الأول العام
  171. تمهيد
  172. المبحث الأول صيغ العموم
  173. المطلب الأول ماهية العام ومذاهب العلماء في ألفاظه
  174. الفرق بين العام والمطلق
  175. ألفاظ العموم
  176. مذاهب العلماء فيما وضعت له ألفاظ العموم
  177. مسلك البزدوي والسرخسي
  178. مسلك عبد العزيز البخاري
  179. رأينا في التقسيم
  180. المطلب الثاني موقف العلماء من مذهب الوقف
  181. الجواب عن الاشتراك
  182. مسلك الإمام ابن حزم
  183. الحجة الأولى
  184. رد ابن حزم
  185. رأينا في رد ابن حزم
  186. الحجة الثانية
  187. الحجة الثالثة
  188. الحجة الرابعة
  189. الحجة الخامسة
  190. الحد الزمني للوقف
  191. رأينا في الموضوع
  192. المطلب الثالث موقف العلماء من القول بالخصوص
  193. الحجة الأولى
  194. الحجة الثانية
  195. الحجة الثالثة
  196. فساد وتناقض
  197. موقف الشيخ الخضري
  198. الحجة الرابعة
  199. رأينا في مذهب الوقف والخصوص
  200. المطلب الرابع موقف أرباب العموم
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس