تفسير النصوص في الفقه الإسلامي
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي — المؤلف: محمد أديب الصالح (ت 1438 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
محمد أديب الصالح (ت 1438 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- أولا: الاستدلال العقلي
- مسلك ابن حزم
- مسلك الشيرازي
- مسلك البزدوي
- مسلك السرخسي
- مسلك الغزالي
- دعوى القرائن ورد الغزالي عليها
- مسلك ابن الحاجب
- موقف العلماء من دليل ابن الحاجب
- ما نراه في هذه النقطة
- ثانيا: الاستدلال النقلي
- إيراد وجوابه
- رأينا في الموضوع
- المبحث الثاني تخصيص العام
- المطلب الأول موقف العلماء من جواز التخصيص
- المطلب الثاني التخصيص بين الجمهور والحنفية
- مذهب الجمهور
- المخصصات وأنواعها
- المخصص المستقل
- رأينا في التخصيص بالعرف
- المخصص غير المستقل
- مذهب الحنفية
- أنواع العام
- الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المطلق
- المبحث الثالث دلالة العام
- المطلب الأول دلالة العام بين القطعية والظنية
- ما استدل به الجمهور
- ما استدل به الحنفية
- الجواب عن الاحتمال
- موقف التفتازاني
- موقف الخضري من ابن الهمام ورأينا في ذلك
- موقف الشاطبي
- رأينا في دلالة العام
- المطلب الثاني ما ترتب على الاختلاف في دلالة العام
- من آثار الاختلاف عند التطبيق
- دعوى الإجماع في كل من المذهبين
- المسألة الثانية
- من آثار الاختلاف في التطبيق
- الفصل الثاني المشترك
- المبحث الأول ماهية المشترك وأسباب وجوده
- تعريف المشترك
- أسباب وجود المشترك
- المبحث الثاني دلالة المشترك
- المطلب الأول موقف العلماء من دلالة المشترك
- عموم المشترك
- الجواب عن آية السجود
- موقف عبد العزيز البخاري والتفتازاني
- المطلب الثاني من آثار الاختلاف في التطبيق
- ما استدل به القائلون بالطهر
- ما استدل به القائلون بأن القرء هو الحيضة
- الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
- تمهيد
- الفصل الأول ماهية تفسير النصوص
- المبحث الأول ماهية الخاص ودلالته
- دلالة الخاص
- مع عبد العزيز البخاري
- القطع المراد في دلالة الخاص
- علم الطمأنينة وعلم اليقين
- المبحث الثاني من آثار قطعية الخاص في التطبيق
- الفصل الثاني أنواع الخاص
- تمهيد
- الفرع الأول المطلق والمقيد
- المبحث الأول ماهية المطلق والمقيد وحكمهما
- المطلب الأول ماهية المطلق والمقيد
- المطلق والمقيد في الاصطلاح
- أولا: المطلق
- التعريف الذي نراه
- ثانيا: المقيد
- التعريف الذي نراه
- تفاوت مراتب المقيد
- المطلب الثاني حكم كل من المطلق والمقيد
- أولا: حكم المطلق
- ثانيا: حكم المقيد
- المبحث الثاني حمل المطلق على المقيد
- المطلب الأول مسالك العلماء في حمل المطلق على المقيد
- مدى تطبيق القاعدة عند الحنفية
- رأينا في المسألة
- المذاهب الأساسية في الموضوع
- أثر مفهوم المخالفة فيما نحن فيه
- القائلون بالحمل قياسا وموقف الحنفية منهم
- المطلب الثاني شروط حمل المطلق على المقيد
- رأينا في الموضوع
- الفرع الثاني الأمر والنهي
- تمهيد
- المبحث الأول الأمر
- المطلب الأول ماهية الأمر ودلالته
- وجوه استعمال الأمر
- دلالة الأمر
- المطلب الثاني مسألك القائلين بالوجوب
- الدليل الأول
- ما يرد على هذا الدليل وجوابه
- الدليل الثاني
- أولا: من نصوص الكتاب
- ثانيا: من نصوص السنة
- المطلب الثالث مسالك القائلين بغير الوجوب
- مسلك القائلين بالندب
- مسلك القائلين بالاشتراك
- مسلك القائلين بمطلق الطلب
- مسلك القائلين بالوقف
- رأينا في دلالة الأمر
- الأمر مع القرينة
- موقفنا من مسالك العلماء في دلالة الأمر
- من ثمرات الاختلاف في التطبيق
- المطلب الرابع ما يدل عليه الأمر المطلق في الوحدة والكثرة
- مسلك القائلين بمطلق الطلب
- الاختلاف في مذهب إمام الحرمين ورأينا في الموضوع
- الخلاف حول احتمال التكرار في المذاهب
- رأينا في المسألة
- مسلك القائلين بالمرة
- حول وجود مذهب المرة
- مسلك القائلين بالتكرار
- الزنجاني ونسبة المذهب إلى الشافعي نفسه
- مسلك القائلين بالمرة مع احتمال التكرار
- حول نسبة المذهب إلى الشافعي
- رأينا في المسألة
- مسلك القائلين بالوقف
- رأينا في دلالة الأمر من ناحية الوحدة والكثرة
- المطلب الخامس دلالة الأمر المعلق بشرط أو المقيد بصفة من ناحية الوحدة والكثرة
- أولا: عند الحنفية
- موقف صاحب "المرآة" ورأينا في المسألة
- ثمرة الاختلاف
- ثانيا: عند المتكلمين
- مسلك الشيرازي
- مسلك الغزالي
- مسلك ابن قدامة
- مسلك الآمدي
- مسلك ابن الحاجب والعضد
- مسلك البيضاوي والإسنوي
- المسالك الأساسية بين الحنفية والمتكلمين
- ما نخلص إليه من نتائج، ورأينا في الموضوع
- موقع القول بالتكرار عند التعليق في طريقتي الحنفية والمتكلمين
- موقف بدران من ابن قدامة، ورأينا في ذلك
- المطلب السادس دلالة الأمر على المجال الزمني لفعل المأمور به
- رأينا في نسبة الفور إلى الحنفية
- مسلك القائلين بمجرد الطلب
- مسلك القائلين بالفور
- رأينا في الموضوع
- المطلب السابع دلالة الأمر الوارد بعد المنع والتحريم
- القول بالإباحة
- القول بالوجوب
- جوابهم عن النصوص التي كان الأمر فيها بعد الحظر للإباحة
- موقف ابن حزم من هذه النصوص
- القول بالوقف
- رأي الإسنوي في حقيقة مذهب الآمدي وما نراه في ذلك
- رأينا في دلالة الأمر بعد الحظر والتحريم
- المبحث الثاني النهي
- المطلب الأول ماهية النهي ودلالته
- تعريف النهي
- وجوه استعمال صيغة النهي
- دلالة النهي
- ما نرجحه في المسألة
- دلالة النهي على التكرار والمبادرة
- رأينا في المسألة
- ما يدل عليه النهي بعد الوجوب وموقف الجويني
- موقف ابن الهمام من إمام الحرمين
- المطلب الثاني أثر النهي في المنهي عنه
- النهي عن التصرفات الحسية والنهي عن التصرفات الشرعية
- أثر النهي في العبادات والمعاملات
- أولا: حالة ورود النهي مطلقا
- مسلك القائلين باقتضاء الفساد مطلقا
- مسلك القائلين بعدم اقتضاء الفساد
- ثانيا: حالة ورود النهي مع قرينة
- موقف الحنابلة والظاهرية
- رأينا في الموضوع
- مسلك الجمهور
- مسلك الحنفية
- ما استدل به الجمهور
- ما استدل به الحنفية
- عرض القرافي لمذهب الحنفية
- ما ترتب على الاختلاف بين الحنفية وغيرهم
- معنى الفساد في العبادات عند الحنفية
- ما بقي فيه الاختلاف
- حقيقة الاختلاف في نظر الزركشي
- رأينا في أثر النهي في المنهي عنه لوصفه
- من آثار الاختلاف في التطبيق
- مسلك الإمام ابن حزم
- القرافي والحنابلة
- حالة أخرى من الاختلاف
- الخاتمة