جارٍ فتح الكتاب…

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح — المؤلف: ابن المنذر (ت 319 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن المنذر (ت 319 هـ)

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. كتاب السبق والرمي
  2. جماع أبواب المسابقة بين الخيل وإباحة ذلك
  3. ذكر الفرق بين المضمرة منها وغير المضمرة
  4. ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ كان يسابق بين الخيل على الرهان
  5. ذكر الخبر الدال على أن السبق في الرهان في سباق الخيل إنما أبيح بمحلل لا يأمنان أن يسبق الفرسين اللذين وقع الرهان عليهما
  6. ذكر المسابقة بين الإبل
  7. ذكر خبر روي عن النبي ﷺ مختصرا يدل ما بعده على أن ذلك على الاختصار
  8. ذكر الخبر التام الدال على أن إباحة السبق في النصل والخف والحافر
  9. ذكر الخبر الدال على أن نفي السبق في غير الخف والحافر والنصل إنما هو على معنى الرهان، لا على غير معنى الرهان، لأن النبي ﷺ قد سابق عائشة على قدميه
  10. ذكر إباحة الرهان في الخف والحافر والنصل واختلاف الناس فيه
  11. ذكر النهي عن الجلب والجنب في الرهان
  12. ذكر خبر استدل به من قال أن الرهن يحرم في غير الخف والنصل والحافر للتحريم الذي وقع فيه
  13. ذكر السبق في النصل
  14. كتاب آداب القضاء
  15. جماع أبواب الأئمة العادلين في أحكامهم والقائمين بما يجب عليهم من ذلك
  16. ذكر فضل الإمام العادل وإظلال الله إياه في ظله يوم لا ظل إلا ظله
  17. في فضل العدل في الحكم وأن من أهل الجنة السلطان المقسط
  18. ذكر فضل القسط بين الناس في الحكم ووضع منابر النور يوم القيامة للمقسطين في الدنيا
  19. ذكر قرب الحاكم العادل عند الله يوم القيامة
  20. جماع ( ... ) التغليظ في الدخول في الولايات والقضاء وتمني الولاة يوم القيامة أنهم لم يلوا الأعمال في الدنيا
  21. ذكر التغليظ في الولاية وتمني الوالي أنه خر من الثريا ولم يل عملا
  22. ذكر النهي عن التأمر ولو على اثنين مخافة أن لا يعدل بينهما
  23. ذكر كراهية تقلد القضاء وتشبيه المتقلد له بالمذبوح بغير سكين
  24. ذكر كراهية تقلد الحكم بين الناس
  25. ذكر ( ... ) في تولية القضاء من لا يستحقه لجهله به
  26. ذكر نزول الملك على من أكره على القضاء
  27. ذكر كراهية تولية العمل من يسأله ويطلبه ويحرص عليه
  28. ذكر خبر في معناه ويدل على أن أخون الولاة من يطلب العمل
  29. ذكر حث الأئمة على اتخاذ البطائن الذين يأمرونهم بالخير ويحثونهم عليه والنهي عن اتخاذ البطائن الذين يأمرون بالشر ويحضونهم عليه
  30. ذكر السبب الذي يدل على من أراد الله به الخير من الأمراء ومن أراد به الشر منهم
  31. ذكر ما يأتي القاضي من المعونة من الله ما لم يجر أو يخف
  32. ذكر التغليظ في الجور في الأحكام وترك العدل بين الخصوم
  33. ذكر التغليظ في احتجاب الحكام دون خلة المسلمين وفقرائهم
  34. ذكر الأمر بطاعة السلاطين وإن جاروا في بعض الأحكام خلاف الخوارج ومن رأى مثل رأيهم في الخروج على الأئمة
  35. ذكر استحباب استقضاء الشاب على من هو أسن منه لعلمه بالأحكام وبفقهه في الدين
  36. ذكر إباحة القضاء في المسجد
  37. ذكر إقامة الحدود في المساجد
  38. ذكر صلاة ركعتين عند دخول المسجد
  39. ذكر قضاء القاضي في منزله
  40. ذكر مجلس القاضي
  41. ذكر ( ... ) القاضي معه بعض أهل العلم
  42. ذكر ما يبدأ به القاضي عند جلوس الخصوم عنده
  43. ( ...... ) التسوية بين الخصمين في المجلس والنظر إليهما
  44. ذكر استشارة القاضي أهل العلم والإشارة عليه
  45. ( ... ) عن قضاء القاضي وقت غضبه
  46. ذكر ( ... ) عن القضاء عند الجوع
  47. ذكر الدرة يتخذها القاضي
  48. ذكر دعاء الخصم إلى القاضي
  49. جماع أبواب الحكم باجتهاد الرأي
  50. ذكر الحكم باجتهاد الرأي على ما يظهر للحاكم
  51. ذكر رفع المأثم عن القاضي إذا اجتهد فأخطأ مع إثبات الأجر له
  52. ذكر الخبر الذي استدل به من قال: إن المجتهد المخطئ الذي له الأجر من اجتهد وهو عالم بالأصول دون الجاهل الذي لا اجتهاد له
  53. ذكر الأخبار التي جاءت عن أصحاب رسول الله ﷺ ومن بعدهم في هذا الباب
  54. ذكر خطأ الحاكم المجتهد وإثبات الأجر له في طلبه الصواب وإن أخطأ
  55. ذكر الحكم بالظاهر من الأمور
  56. ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ لم يرد بقوله: "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه " الأخ دون الأب والجد وسائر الناس من أهل الذمة وغيرهم، وإنما أراد بذلك جميع الناس
  57. ذكر الخبر الدال على أن حكم الحاكم لا يحرم حلالا ولا يحل حراما وإن كان الذي حكم له ألحن بحجته في الظاهر من صاحبه
  58. ذكر الأخبار الدالة على أن للقاضي أن يصلح بين الخصمين
  59. ذكر القاضي يقضي بعمله
  60. ذكر القاضي يذكر بعدما يعزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا
  61. ذكر القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله حكم بخلاف رأيه
  62. [باب من يجوز له أن] يقضي القاضي [له] من الناس ومن لا يجوز قضاؤه له
  63. ذكر وجوب الغرم على الحاكم فيما أخطأ فيه
  64. ذكر ما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح
  65. ذكر كتاب القاضي إلى القاضي
  66. ذكر الأخبار التي احتج بها من قال: يجب قبول كتاب القاضي من غير بينة تثبت عند المكتوب إليه أن هذا كتاب فلان
  67. ذكر كتاب القاضي يصل وقد مات المكتوب إليه وولي غيره
  68. ذكر صفة من يجب قبول كتابه من القضاة ومن لا يجب قبول كتابه
  69. كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود
  70. ذكر ما يجوز إنفاذه من كتب القضاة في الشيء بعينه
  71. ذكر الحال التي يجوز للقاضي المكتوب إليه إنفاذ ما كتب به
  72. ذكر ما يفعل القاضي الذي كتب الكتاب إلى القاضي الآخر فحضره الخصم قبل خروج الكتاب من يديه وما يفعله المكتوب إليه من القضاة إذا صح الكتاب عنده
  73. ذكر القاضي يرد عليه كتاب قاض بحكم يرى المكتوب إليه فيه بخلاف حكم القاضي الكاتب
  74. ذكر القضاء على الغائب والاختلاف فيه
  75. ذكر الحكم بين أهل الكتاب
  76. مسائل من باب الحكم بين أهل الكتاب
  77. ذكر أرزاق القضاة
  78. ذكر القاضي يجد في ديوانه شهادة شهود شهدوا عنده على أمر لا يحفظه هو أيحكم به أم يقف عنه حتى يعيد الشهود
  79. ذكر صفة كاتب القاضي
  80. أبواب التغليظ في الرشا على الراشي والمرتشي وذكر التغليظ في الرشوة
  81. ذكر الخبر الدال على أن اللعن إنما يقع على الراشي والمرتشي في الحكم بأن يدفع حقا أو يحكم بباطل ليس أن يدفع المرء الظلم عن نفسه
  82. ذكر الخبر الذي فيه لعن الراشي والمرتشي والرائش
  83. ذكر التغليظ في أكل السحت
  84. ذكر إباحة دفع المرء عن نفسه الظلم بالشيء يبذله من ماله
  85. ذكر أمر الحاكم على غير جهة الحكم بل احتيالا لاستخراج الحكم في الغامض من الشيء
  86. ذكر إباحة شفاعة الإمام من جهة الصلح لبعض الخصوم وإن تبين له القضاء
  87. ذكر التغليظ في السعاية بالمرء البريء إلى السلطان
  88. ذكر الرخصة في نصح الإمام بإعلامه بعض ما يحفظ على بعض أئمة الدين والفرق بين السعاية بالبريء إلى السلطان وبين ما هو نصيحة إلى السلطان
  89. كتاب الدعوى والبينات
  90. ذكر تحذير النبي ﷺ أمته عقوبة من أخذ مالا بغير حقه
  91. ذكر ما يفعله الحاكم إذا تقدم إليه الخصمان وتعريفه إياهما وجه الحكم عليهما
  92. ذكر الأخبار المثبتة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
  93. جماع أبواب الإيمان التي يجب استحلاف الخصوم عليها
  94. ذكر كيفية اليمين التي يجب أن يستحلف بها من يجب اليمين عليه
  95. ذكر استحلاف أهل الكتاب
  96. ذكر اليمين بمكة بين البيت والمقام
  97. ذكر اليمين بالمدينة عند منبر رسول الله ﷺ
  98. ذكر اليمين ببيت المقدس
  99. ذكر الاستحلاف على المصحف وغير ذلك
  100. ذكر استحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة
  101. ذكر من حجه خصمه وأبى أن يحلف له
  102. ذكر استحلاف المدعي مع بينته والاختلاف فيه
  103. ذكر وجوب قبول البينة بعد اليمين
  104. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يستحلف المدعى عليه على العلم أم على البت
  105. ذكر استحلاف الرجل في الطلاق والعتق
  106. ذكر صفة اليمين التي يجب استحلاف المدعى عليه بها
  107. ذكر إباحة أن يحلف المرء فيما هو فيه صادق
  108. ذكر المدعى عليه يجحد ما ادعي قبله فتقوم عليه البينة بالحق فيأتي ببينة تشهد له بالبراءة
  109. ذكر الأيمان في الدماء
  110. إذا قال الخصم: لا أقر ولا أنكر
  111. جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد وذكر وجوب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال
  112. ذكر الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في الحقوق
  113. ذكر الورثة يأتون برجل مع شاهد ويستحقون المال
  114. ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الواحد
  115. ذكر الرجلين [يدعيان الشيء بينهما] كل واحد منهما يزعم أن الشيء بكماله له
  116. ذكر البينتين تستويان للمتداعيين والشيء ليس في أيدهما
  117. ذكر الأخبار التي احتج بها من رأى أن يقرع في الشيء إذا تداعاه الرجلان
  118. ذكر سائر الأخبار التي احتج بها أصحابنا في إثبات القرعة غير الخبرين اللذين ذكرناهما
  119. وجه ثان من إثبات القرعة وهو في غير معنى العتق
  120. وجه ثالث: يثبت القرعة في القوم بينهم المنازل يتشاحون في موضع النزول فيها
  121. وجه رابع: يثبت القرعة في قوم يتشاحون في الصف الأول والأذان لفضل موضعهما
  122. وجه خامس: في استعمال القرعة في الأكفان بين الموتى
  123. وجه سادس من استعمال القرعة في دعوى الولد
  124. ذكر اختلاف أهل العلم في الشيء يكون بيد رجل يدعيه آخر
  125. ذكر القوم تختلف دعواهم وتستوي حجتهم
  126. ذكر دعوى النتاج
  127. [ذكر] دعوى النتاج
  128. ذكر الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه
  129. ذكر الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك
  130. ذكر الدعوى في الميراث
  131. ذكر الشهادة بين أهل الذمة في المواريث
  132. ذكر الشهادة في الولادة في النسب
  133. ذكر إثبات أمر القافة
  134. ذكر الدعوى في الدار يدعيها ثلاثة نفر أو اثنان وهي في أيديهم أو يد غيرهم واختلاف الدعوى في ذلك
  135. ذكر الدعوى في الحائط
  136. ذكر النهي عن منع الرجل جاره أن يغرز خشبة على جداره
  137. ذكر الأخبار الدالة على أن القضاء بذلك يجب إذا منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره
  138. ذكر الرجل يأذن للرجل في البناء على جداره ثم يرجع عنه ويريد نزعه
  139. ذكر قدر سعة الطريق إذا تشاح أهلها فيها عند القسم
  140. ذكر الدعوى في الطريق
  141. ذكر الدعوى في واحد من وجهين
  142. ذكر التداعي في الولد وإيجاب الولد لصاحب الفراش
  143. الخبر الدال على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: الولد للفراش يريد صاحب الفراش الذي له وطء زوجته أو أمته
  144. الأخبار الدالة على أن السيد صاحب فراش أمته وأن ولدها أحق به إن كان يطؤها
  145. الخبر الدال على المنع من انتفاء الرجل من ولد لا يشبهه
  146. ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل ينتفي من ولد سريته التي يطؤها
  147. ذكر الخبر الذي فيه ذكر سودة بنت زمعة ومعناه
  148. ذكر دعوة الولد بعد البيع
  149. ذكر دعوة التوءم بعد البيع
  150. ذكر إقرار الرجل بالصبي أنه ولد غيره ثم يدعيه هو بعد
  151. ذكر الأب يدعي ولد الابن
  152. ذكر دعوى الحميل
  153. ذكر دعوة العبد [التاجر]
  154. ذكر دعوة المكاتب
  155. ذكر دعوة الرجل ولد مكاتبته أو ولدا منها
  156. ذكر الجارية بين الشريكين يطؤها أحدهما
  157. ذكر دعوى أهل الإسلام وأهل الذمة الولد
  158. دعوى اللقيط
  159. ذكر ولد المرتد ما يلزم من ذلك وما لا يلزم
  160. ذكر دعوة الرجل يأخذ الاثنين من الرجل على أن يأخذ أيهما شاء بألف درهم وله الخيار يوما
  161. ذكر دعوة أهل الذمة في النكاح الجائز والفاسد
  162. ذكر ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه
  163. ذكر دعوة أحد هذين
  164. ذكر نفي الرجل الولد من زوجته وهي أمة
  165. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  166. ذكر فضل إقامة الشهادة قبل [أن] يسأله الشاهد إقامتها
  167. ذكر خبر رويناه عن النبي ﷺ ظاهره ذم الشهادة إذا أديت قبل [أن] يسألها ومعناه غير معنى خبر زيد بن خالد
  168. ذكر الخبر الدال على أن المذموم من الشهادة التي يبتدئها الشاهد قبل أن يسألها هي الشهادة التي يشهد بها الشاهد وهو كاذب فيها
  169. ذكر التغليط في الشهادة الزور
  170. ومن التغليظ في شهادة الزور وأنها من الكبائر
  171. ذكر [ما أعد] الله – جل ذكره – لشاهد الزور إن ثبت الحديث
  172. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بمن شهد بالزور
  173. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  174. ذكر اختلافهم في شهادة الوالد لولده والولد لوالده
  175. ذكر شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم
  176. ذكر شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها
  177. ذكر شهادة الأعمى
  178. ذكر شهادة العبد
  179. ذكر شهادة الطفل غير البالغ
  180. ذكر شهادة البدوي على القروي وإبطال ذلك إن ثبت الحديث
  181. ذكر شهادة ولد الزنا
  182. ذكر شهادة الشريك لشريكه
  183. ذكر شهادة الخصم على من هو مخاصم له، وشهادة العدو على عدوه
  184. ذكر شهادة الخائن والخائنة
  185. ذكر شهادة الأجير والصديق والوكيل
  186. ذكر شهادة الأخرس
  187. ذكر شهادة أهل الأهواء
  188. ذكر شهادة الشعراء
  189. ذكر الخبر الدال على أن إنشاد أشعار الجاهلية مباح وأن منشدها لا يكون ساقط الشهادة إذا كان عدلا
  190. ذكر الحث على هجاء المشركين وفضله
  191. ذكر الخبر الدال على أن الحداء مباح
  192. ذكر شهادة الملاعب بالشطرنج والنرد
  193. ذكر شهادة شارب الخمر إذ هو مقيم عليه
  194. ذكر شهادة من أتى ما يوجب عليه حدا ثم تاب
  195. ذكر اختلافهم في قبول شهادة القاذف المحدود إذا تاب
  196. ذكر شهادة الأقلف
  197. مسائل من أبواب الشهادات
  198. ذكر شهادة المختفي
  199. ذكر شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي وشهادة سائر أهل الملل بعضهم على بعض
  200. ذكر اختلافهم في قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس