نهاية الوصول في دراية الأصول
نهاية الوصول في دراية الأصول — المؤلف: الصفي الهندي (ت 715 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الصفي الهندي (ت 715 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- المقدمة
- "الفصل الأول" في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركبا وبيان موضوعه وعلتة غايته
- الفصل الثاني في تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ
- الفصل الثالث في الحكم الشرعي
- النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
- الفصل الأول: في حد الكلام والكلمة وأقسامها
- الفصل الثاني في البحث عن مبدأ اللغات
- الفصل الثالث في العلة الغائية لوضع الألفاظ للمعاني وسبب اختيارها على غيرها من الطرق
- الفصل الرابع في الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى
- "الفصل الخامس" في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ والمعاني التي تدل عليها الألفاظ
- المسألة الأولى [لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ]
- المسألة الثانية في المعنى الذي يدل عليه اللفظ قبل اللفظ
- المسألة الثالثة في أن اللفظ المتداول المشهور بين الخواص والعوام، إنما يدل على المعنى المشهور فيما بينهما
- الفصل السادس في تقسيم دلالة الألفاظ المفردة بحسب المطابقة
- التقسيم الأول في أن دلالة اللفظ على تمام مسماه
- التقسيم الثاني: اللفظ ينقسم إلى كلي وجزئي
- التقسيم الثالث: اللفظ إما أن يكون واحدا أو كثيرا
- التقسيم الرابع: في تقسيم اللفظ إلى نص وظاهر ومجمل ومسؤل
- التقسيم الخامس: مدلول اللفظ إما أن يكون لفظا، وإما أن يكون غيره
- الفصل السابع في تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة
- الفصل الثامن في تقسيم دلالة التضمن والالتزام
- الفصل التاسع في الأسماء المشتقة
- المسألة الأولى في حد المشتق
- المسألة الثانية [لا يصدق المشتق بدون المشتق منه]
- المسألة الثالثة في أن بقاء ما منه الاشتقاق، هل هو شرط في إطلاق اسم المشتق بطريق الحقيقة أم لا؟
- المسألة الرابعة المعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه، فهل يجب أن يشتق لمحله اسم أم لا؟
- المسألة الخامسة في أن القياس، هل هو جار في اللغات، أم لا؟
- الفصل العاشر في الترادف والتوكيد
- المسألة الأولى في تعريف الألفاظ المترادفة
- المسألة الثانية في وقوع الترادف
- المسألة الثالثة في أنه هل يصح "صحة" إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر؟
- المسألة الرابعة في التأكيد
- المسألة الخامسة في الفرق بين المترادف والتأكيد وبينهما وبين التابع
- المسألة السادسة [في حكم التأكيد في الكلام]
- الفصل الحادي عشر في الاشتراك
- المسألة الأولى في حد اللفظ المشترك
- المسألة الثانية حكم اللفظ المشترك
- المسألة الثالثة في أقسام اللفظ المشترك
- المسألة الرابعة في السبب الذي به يعرف كون اللفظ مشتركا
- المسألة الخامسة [في وقوع المشترك في كلام الله ورسوله]
- المسألة السادسة في أن الأصل عدم الاشتراك
- المسألة السابعة في أن اللفظ المشترك المفرد المثبت، إذا صدر عن متكلم واحد مرة واحدة مجردة عن القرائن. هل يجوز حمله على جميع معانيه بطريقة الحقيقة أم لا؟
- المسألة الثامنة [في اللفظ المشترك إذا لم توجد معه قرينة يكون مجملا]
- الفصل الثاني عشر في الحقيقة
- المسألة الأولى في تفسير الحقيقة بحسب اللغة
- المسألة الثانية في حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماء
- المسألة الثالثة في إثبات الحقيقة اللغوية والعرفية
- المسألة الرابعة في الحقيقة الشرعية
- "الفصل الثالث عشر" في المجاز
- المسألة الأولى في بيانه ومعناه بحسب اللغة
- المسألة الثانية في حده بحسب الاصطلاح
- المسألة الثالثة في أن لفظ المجاز بالنسبة إلى هذا المفهوم الاصطلاحي حقيقة عرفية ومجاز لغوي
- المسألة الرابعة [في وقوع المجاز في اللغة العربية]
- المسألة الخامسة [في أقوال العلماء في وقوع المجاز في كلام الله تعالى]
- المسألة السادسة [في اشتمال العربية والقرآن على كلمة غير عربية]
- المسألة السابعة في تقسيم المجاز
- المسألة الثامنة في بيان جهات التجوز في المفرد
- المسألة التاسعة في أن استعمال اللفظ في كل واحد من صور المجاز، هل يفتقر إلى كونه مستعملا فيه من جهتهم أو لا يفتقر إلى ذلك؟
- المسألة العاشرة في السبب الموجب للتكلم بالمجاز
- المسألة الحادية عشرة في أن الغالب في الاستعمال الحقيقة أو المجاز
- المسألة الثانية عشرة في أن المجاز المفرد خلاف الأصل
- المسألة الثالثة عشرة [حمل اللفظ على المعنى اللغوي إن لم يكن له معنى سواه]
- المسألة الرابعة عشرة في كيفية حمل اللفظ على معناه المجازي
- الفصل الرابع عشر في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز
- المسألة الأولى في الفرق بين الحقيقة والمجاز
- المسألة الثانية في بيان أن اللفظ الدال على معنى قد لا يكون حقيقة ولا مجازا لغويا
- المسألة الثالثة في أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة أو مجازا
- الفصل الخامس عشر في الحروف
- المسألة الأولى في الحروف العاطفة
- المسألة الثانية في بقية الحروف العاطفة
- المسألة الثالثة في الحروف الجارة
- المسألة الرابعة في الحروف النافية
- المسألة الخامسة
- الفصل السادس عشر في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ
- المسألة الأولى [في التعارض بين الاشتراك والنقل]
- المسألة الثانية [في التعارض بين الاشتراك والإضمار]
- المسألة الثالثة [في التعارض بين الاشتراك والمجاز]
- المسألة الرابعة [في التعارض بين الاشتراك والتخصيص]
- المسألة الخامسة [في التعارض بين النقل والإضمار]
- المسألة السادسة [في التعارض بين النقل والمجاز]
- المسألة السابعة [في التعارض بين النقل والتخصيص]
- المسألة الثامنة [في التعارض بين الإضمار والمجاز]
- المسألة التاسعة [في التعارض بين الإضمار والتخصيص]
- المسألة العاشرة [في التعارض بين المجاز والتخصيص]
- النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
- "الفصل الأول" في الوجوب
- المسألة الأولى في حد الواجب
- المسألة الثانية في أسماء الواجب
- المسألة الثالثة [في حكم الواجب الذي لم يترجح فعله على تركه]
- المسألة الرابعة [في الواجب المخير]
- المسألة الخامسة [في أن وجوب الأشياء قد يكون على الترتيب أو على البدل]
- المسألة السادسة في وجوب الموسع
- المسألة السابعة في الفرض على الكفاية
- المسألة الثامنة [فيما لا يتم الواجب إلا به]
- المسألة التاسعة [في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به]
- المسألة العاشرة [في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين]
- المسألة الحادية عشرة [في حكم الباقي بعد نسخ الوجوب]
- المسألة الثانية عشرة [في صوم المريض والمسافر والحائض]
- الفصل الثاني" في المحظور وما يتعلق به من المسائل
- المسالة الأولى في حقيقته لغة وشرعا
- المسالة الثانية [في الجمع بين الطاعة والمعصية في الشيء الواحد]
- المسألة الثالثة في أن الواحد بالشخص، هل يجوز أن يكون واجبا ومحرما معا باعتبارين مختلفين أم لا؟
- المسألة الرابعة [في أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد باعتبار واحد واجبا ومكروها]
- المسألة الخامسة [في المحرم المخير]
- "الفصل الثالث" في المباح وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى في معناه
- المسألة الثانية [في المباح هل هو من الشرع أو لا]
- المسألة الثالثة في أن المباح هل هو من التكليف أم لا؟
- المسألة الرابعة في أن المباح هل هو حسن أم لا؟
- المسألة الخامسة في أن المباح هل هو مأمور به أم ل
- المسألة السادسة
- "الفصل الرابع" في المندوب وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى في معناه لغة وشرعا
- المسألة الثانية في أن المندوب هل هو مأمور به أم لا؟
- المسألة الثالثة [في حسن المندوب]
- المسألة الرابعة في أن المندوب هل هو من التكليف أم لا؟
- المسألة الخامسة [أقوال العلماء في متى يلزم المندوب]
- الفصل الخامس في المكروه وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى في معناه
- المسألة الثانية في أن المكروه الذي هو ضد المندوب، هل هو منهي عنه أم [لا]؟
- المسألة الثالثة في المكروه، هل هو من التكليف أم لا؟
- المسألة الرابعة في أن المكروه، هل هو قبيح أم لا؟
- النوع الثالث: الكلام في الأوامر
- الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
- المسألة الثانية في حد الأمر بمعني القول
- المسألة الثالثة [هل للأمر صيغة في اللغة أو لا]
- المسألة الرابعة [هل تكفي الصيغة عن الإرادة أو لا]
- المسألة الخامسة [أن الأمر به نفس الصيغة خلافا لأبي علي وأبي هاشم]
- المسألة السادسة [خلاف العلماء في اعتبار علو رتبة الآمر والاستعلاء]
- المسألة السابعة في تعديد موارد استعمال صيغة افعل
- المسألة الثامنة [في أن مدلول الصيغة الطلب والاستدعاء، أو ما فيه الطلب والاستدعاء]
- المسألة التاسعة [في حكم الأمر بعد الحظر]
- المسألة العاشرة [في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا؟]
- المسألة الحادية عشرة [هل الأمر المعلق يقتضي التكرار؟]
- المسألة الثانية عشرة [في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا؟]
- المسألة الثالثة عشرة في أن القضاء في العبادة المؤقتة بالتنصيص الفائتة عن وقتها هل هو بالأمر الأول أو بالأمر الجديد؟
- المسألة الرابعة عشرة [في الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا؟]
- المسألة الخامسة عشرة [الأمر بالشيء نهي عن ضده]
- المسألة السادسة عشرة في أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو / (١٥٩/أ) أمر بذلك الشيء أم لا؟
- المسألة السابعة عشر [هل الأمر بالماهية يقتضي الأمر بالجزئيات؟]
- المسألة الثامنة عشرة [في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا؟]
- المسألة التاسعة عشرة [في الأمر الوارد عقيب الأمر]
- "الفصل الثاني" في الآمر
- المسألة الأولي [في الآمر]
- المسألة الثانية [في الآمر الذي تجب طاعته]
- المسألة الثالثة وجوب فعل المأمور به على المأمور
- الفصل الثالث في المأمور به
- المسألة الأولى [في التكليف بالمحال]
- المسألة الثانية [في حصول الشرط الشرعي]
- المسألة الثالثة [هل يجب أن يكون المأمور به مقدورا للمأمور]
- "الفصل الرابع" في المأمور
- المسألة الأولى [في شرط المأمور]
- المسألة الثانية [في تعلق الأمر بالمعدوم]
- المسألة الثالثة [اشتراط القصد في إيقاع المأمور به]
- المسألة الرابعة [في تكليف المكره]
- المسألة الخامسة [فيما يصير به المأمور مأمورا والفعل المأمور به مأمورا به]
- المسألة السادسة [علم المأمور بكونه مأمورا قبل التمكن]
- النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى اعلم أن صيغة النهي مستعملة في ثمانية محامل بالاستقراء
- المسألة الثانية [في أن النهي للتكرار]
- المسألة الثالثة في أن مطلق النهي عند من يقول: إنه للتحريم، أو المقترن بقرينة للتحريم عند من لا يقول: به. هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟
- المسألة الرابعة [فيما إذا أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهي عن بعض أحواله]
- المسألة الخامسة [في النهي عن أشياء متعددة
- النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
- القسم الأول: في العموم
- المسألة الأولى في تحديد اللفظ العام
- المسألة الثانية [هل العموم من خواص الألفاظ في الاصطلاح واللغة أو لا؟]
- المسألة الثالثة [في ألفاظ العموم]
- المسألة الرابعة [في إثبات صيغ العموم]
- المسألة الخامسة في أقل الجمع
- المسألة السادسة [في حكم نفي الاستواء بين الشيئين]
- المسألة السابعة [الخلاف في عموم المقتضي]
- المسألة الثامنة [في عموم الفعل المتعدي إلى مفعولاته]
- المسألة التاسعة [الخطاب المختص بالنبي لا تدخل تحته الأمة]
- المسألة العاشرة [الخطاب المتناول للرسول والأمة]
- المسألة الحادية عشرة [أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث]
- المسألة الثانية عشرة [الخطاب المضاف إلى الناس وبني آدم يدخل تحته العبد والكافر]
- المسألة الثالثة عشرة [الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين]
- المسألة الرابعة عشرة [الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين]
- المسألة الخامسة عشرة [دخول المخاطب تحت خطابه]
- المسألة السادسة عشرة [حكاية النهي عن الرسول ﷺ لا يفيد العموم]
- المسألة السابعة عشرة [في عموم الفعل]
- المسألة الثامنة عشرة
- المسألة التاسعة عشرة [الحكم في واقعة مخصوصية يفيد العموم]
- المسألة العشرون [في عموم مفهوم الموافقة]
- القسم الثاني في الخصوص
- المقدمة
- المسألة الأولى في حد التخصيص
- المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخ
- المسألة الثالثة [إطلاق العام وإرادة الخاص]
- المسألة الرابعة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
- المسألة الخامسة [في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]
- المسألة السادسة [العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]
- المسألة السابعة [يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]
- المسألة الثامنة [التمسك بالعام قبل استقصاء طلب المخصص]
- الفصل الأول في الاستثناء
- المسألة الأولى [اتصال الاستثناء بالمستثنى منه]
- المسألة الثانية [في الاستثناء من غير الجنس]
- المسألة الثالثة [في الاستثناء المستغرق]
- المسألة الرابعة الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، عند أصحابنا خلافا للحنفية فيهما