تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول — المؤلف: المرداوي (ت 885 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
المرداوي (ت 885 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- معنى العصمة
- عصمة النبي ﷺ قبل البعثة وبعدها
- فصل: أفعال النبي ﷺ -
- فائدة: فيما تعلم به صفة فعله ﷺ -
- فائدتان
- الأولى: تعريف التأسي في الفعل والقول
- الثانية: لا يفعل النبي ﷺ المكروه ليبين به الجواز
- فصل: سكوت النبي ﷺ عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه
- فصل: لا تعارض في أفعال النبي ﷺ -
- فصل: في تعارض فعله وقوله ﷺ -
- فائدة: في كون فعل الصحابي مذهبا له في الأصح
- باب: الإجماع
- تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
- الخلاف في ثبوت الإجماع وحجيته
- فائدة: في إجماع الأمم الماضية
- فصل: الخلاف فيمن يعتبر قوله في الإجماع
- فصل: لا يختص الإجماع بالصحابة
- فصل: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين
- لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد، والخلاف في ذلك
- فائدة: تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي
- فصل: إجماع أهل المدينة ليس بحجة
- فصل: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، والخلاف في ذلك
- قول أهل البيت ليس إجماعا ولا حجة
- فصل: لا يشترط في الإجماع عدد التواتر
- فصل: الإجماع السكوتي
- فصل: انقراض العصر، والخلاف في اعتباره
- فصل: لا إجماع إلا عن دليل
- فصل: إذا اختلفوا على قولين، هل يحرم إحداث ثالث؟
- إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا
- فصل: في جواز إحداث دليل آخر، وعلة، وتأويل
- فصل: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول
- تنبيه: لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا
- اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم، وكذا بعد استقراره
- فصل: إذا اقتضى دليل حكما لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به
- فصل: ارتداد الأمة جائز عقلا
- يجوز اتفاق الأمة على جهل ما لم تكلف به في الأصح
- لا يجوز انقسام الأمة فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى
- لا إجماع يضاد إجماعا سابقا
- فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس بإجماع
- فصل: حكم منكر حكم إجماع قطعي
- فصل: لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه
- تنبيه: يثبت الإجماع بخبر الواحد
- فصل: فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- تعريف السند، والمتن
- تعريف الخبر، والخلاف في كونه يحد أو لا
- الإنشاء وأنواعه
- فائدة: عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل
- فصل: أقسام الخبر
- فائدتان
- الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة
- الثانية: يكون الكذب في مستقبل كماض
- فصل: التواتر: تعريفه، وتفاوت المعلوم
- التواتر لفظي ومعنوي
- فصل: العلم الحاصل بالتواتر ضروري، والخلاف في ذلك
- فائدة: خبر التواتر لا يولد العلم
- شرط خبر التواتر
- فصل: التواتر لا ينحصر في عدد، والخلاف في ذلك
- تتمة لشروط التواتر
- فصل: أخبار الآحاد
- المستفيض، والخلاف في أقل نقلته
- فصل: فيما يفيده خبر الواحد
- فائدة: يعمل بخبر الواحد في الأصول
- فصل: إذا أخبر واحد بحضرته ﷺ ولم ينكر دل على صدقه، وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه
- يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله
- لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله
- فصل: يعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي
- حكم خبر الواحد وشروطه
- فصل: شروط الراوي
- فائدة: لو تحمل صغيرا عاقلا ضابطا، وروى كبيرا قبل
- تعريف العدالة
- حكم من قذف بلفظ الشهادة
- قدح الصغائر في العدالة، والخلاف في ذلك
- ترد الرواية بالكذب، ولو تدين في الحديث
- حكم كتابة الحديث عمن يشترط أخذ الأجرة، والخلاف فيه
- فائدة: نفي البعض للصغائر، واعتبارها كبائر
- تعريف الكبيرة، والخلاف فيه
- فصل: حكم رواية المبتدع الداعية وغيره
- فائدة: تعريف المبتدعة
- تنبيه: محل الفسق في مجتهد أو مقلد
- حرمة القدوم على ما لا يعلم جوازه
- فصل: فيمن تقبل روايته، وما لا يعتبر في الراوي من الأوصاف
- لا تقبل رواية متساهل في الرواية
- فصل: رواية مجهول العدالة
- فائدة: لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد
- فصل: الجرح والتعديل
- الخلاف في اعتبار العدد في الجرح والتعديل
- الخلاف في اشتراط ذكر سبب الجرح والتعديل
- حكم إطلاق تضعيف خبر أو تصحيحه
- فصل: الخلاف في تقديم الجرح على التعديل
- تنبيه: فيما يكون به التعديل، وبيان مراتبه
- فائدة: حكم العمل بالحديث الضعيف
- لا يقبل تعديل مبهم
- فائدتان
- الأولى: تعريف الجرح، والتعديل
- الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين
- فصل: حكم التدليس
- الإسناد المعنعن، وما يشترط فيه
- فصل: الصحابة عدول
- تعريف الصحابي، وما يعتبر فيه
- فائدتان
- الأولى: التابعي مع الصحابي كالصحابي مع الرسول ﷺ، والخلاف في ذلك
- الثانية: لو قال تابعي عدل: فلان صحابي، أو قال: أنا تابعي
- فصل: في مستند الصحابي
- قول الصحابي: أمر النبي ﷺ بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا ونحوه
- قول الصحابي: أمرنا ونهينا، أو رخص لنا أو حرم علينا ونحوه
- قول الصحابي: من السنة، وكنا نفعل ونحوه على عهده
- فائدة: لم يذكروا أنه حجة لتقرير الله تعالى
- قول الصحابي: كانوا يفعلون كذا
- فائدتان
- الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية
- الثانية: قول تابعي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة، أو كانوا
- فصل: في مستند غير الصحابي، ومراتب صيغ التحمل والأداء
- إذا منع الشيخ الراوي، أو خصص بعضهم بالرواية، أو رجح بلا قادح
- من شك في سماع حديث، أو اشتبه بغيره
- الإجازة: حكمها، وأنواعها، وصيغها
- المناولة: أنواعها، وحكمها، وصيغها
- المكاتبة، وأنواعها
- الوصية والوجادة
- فائدة: يعمل بما ظن صحته من ذلك
- من رأى سماعه ولم يذكره
- فصل: حكم نقل الحديث بالمعنى
- تنبيه: بيان محل الخلاف في نقل الحديث بالمعنى
- فائدة: يجوز إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
- فصل: لو كذب أصل فرعا
- فصل: حكم زيادة الثقة الضابط في الحديث لفظا أو معنى
- فصل: يسن نقل الحديث بكماله
- فصل: حكم العمل بحمل الصحابي والتابعي
- فصل: خبر الواحد المخالف للقياس
- فصل: المرسل
- فائدة: لو انقطع في الإسناد واحد
- فصل: مرسل الصحابي
- باب: الأمر
- معنى الأمر وحده
- فائدة: اشتراط الاستعلاء والعلو في الأمر
- فصل: صيغة الأمر
- فائدتان
- الأولى: لا يشترط في الأمر، ولا في الخبر إرادة
- الثانية: ما ترد له صيغة "افعل" من المعاني
- فصل: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب
- فصل: الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان
- تنبيه: من قال بالتكرار قال بالفور
- فصل: الأمر بشيء معين نهي عن ضده معنى، لا لفظا
- حكم النهي إن كان له ضد واحد
- فائدتان
- الأولى: المعلومات الأربعة
- الثانية: الحقائق الأربعة
- فصل: الأمر بعد الحظر
- فصل: الأمر المطلق ببيع، هل يتناوله ولو بغبن فاحش؟
- الأمر بعد الاستئذان
- الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم
- النهي بعد الأمر
- فصل: الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء هل هو بالأمر الأول، أم بأمر جديد؟
- فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به
- الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها
- الأمر بالصفة
- فصل: الأمران المتعاقبان
- باب: النهي
- صيغة النهي وما ترد له من المعاني
- فصل: هل النهي عن الشيء يقتضي فساده؟
- النهي يقتضي الفور والدوام
- باب: العام
- تعريفات العام عند الأصوليين
- تعريف الخاص
- فصل: العموم من عوارض الألفاظ
- فصل: للعموم صيغة خاصة به
- فائدة: يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص
- مدلول العموم
- دلالة العموم على أصل المعنى
- فصل: صيغ العموم
- فائدتان
- الأولى: "سائر" بمعنى "باق"
- الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد
- فصل: أقل الجمع ثلاثة حقيقة
- تنبيه: محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد
- أقل الجماعة في غير الصلاة
- جمع القلة وجمع الكثرة
- فصل: العام بعد التخصيص
- فائدتان
- الأولى: العام المخصوص عمومه مراد، والعام الذي أريد به الخصوص ليس مرادا
- الثانية: ما في القرآن عام لم يخص، إلا آيتين
- فصل: الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه وخصوصه
- إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه
- إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه
- فصل: يصح إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه معا
- فائدتان
- الأولى: ألحق جمع المجازين المتساوين بذلك
- الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه
- فصل: نفي المساواة للعموم
- دلالة الاقتضاء والإضمار عامة
- فصل: الفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته
- الفعل المتعدي هل يعم المكان والزمان؟
- تنبيه: العام في شيء عام في متعلقاته
- فصل: فعله ﷺ لا يعم أقسامه وجهاته
- فصل: نحو قول صحابي: "نهي عن بيع الغرر" يعم كل غرر
- فصل: عموم المفهوم فيما سوى المنطوق
- فصل: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
- فصل: القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما في غير المذكور، إلا بدليل
- فصل: الخطاب الخاص بالنبي ﷺ عام للأمة، إلا بدليل يخصه
- خطاب الله تعالى للصحابة: هل يعمه ﷺ؟
- خطابه ﷺ لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟