تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول — المؤلف: المرداوي (ت 885 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
المرداوي (ت 885 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- فصل: مذهب التابعي
- فصل: الاستحسان
- فائدة: سد الذرائع
- فصل: المصالح المرسلة
- فائدة: في ذكر بعض أدلة الفقه
- باب: الاجتهاد
- تعريف الاجتهاد
- شروط المجتهد
- المجتهد في مذهب إمامه
- فصل: في تجزؤ الاجتهاد
- فصل: اجتهاده ﷺ -
- فصل: حكم الاجتهاد لمن عاصره ﷺ -
- فصل: من جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلا، أو قال قولا لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر
- لا يكفر المبتدع
- فصل: المصيب في العقليات واحد
- فصل: المسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله، والخلاف في ذلك
- تنبيه: الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقا
- لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي
- فصل: ليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين
- فصل: مذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه
- المقيس على كلامه مذهب له في الأصح
- فصل: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية
- حكم المجتهد بخلاف اجتهاده باطل
- حكم المقلد بخلاف إمامه
- يجوز تقليد الميت
- فصل: لو أداه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعا
- للمجتهد أن يجتهد ويدع غيره إجماعا
- لو توقف المجتهد في مسألة نحوية، أو في حديث على أهله
- فصل: يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب
- فصل: نافي الحكم عليه الدليل، كمثبته
- فصل: إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها
- باب: التقليد
- معنى التقليد
- فصل: يحرم التقليد في معرفة الله تعالى، والتوحيد، والرسالة
- يحرم التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها
- فصل: فيمن يستفتيه العامي
- شروط المفتي وآداب الإفتاء
- من عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع
- يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة
- فصل: لا يجوز خلو عصر عن مجتهد
- فصل: لا يفتي إلا مجتهد
- للعامي تقليد مفضول
- لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه
- لا يجوز للعامي تتبع الرخص
- فصل: يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه
- إن اختلف على العامي فتيا اثنين
- فصل: للمفتي رد الفتيا، وفي البلد غيره أهل لها
- تنبيه: ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي
- آداب الإفتاء
- فائدة: كلام الإمام أحمد في إحالة الفتوى
- تذنيب: كان السلف يهابون الفتيا
- باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح
- معنى الترتيب، والترجيح
- لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل
- معنى التعادل
- إذا تعارض ظنيان
- معنى التعارض
- التعارض يكون بين منقولين، ومعقولين، ومنقول ومعقول
- التعارض بين منقولين يكون في السند والمتن ومدلول اللفظ وخارج
- المرجحات التي تعود إلى السند
- المرجحات التي تعود إلى المتن
- المرجحات التي تعود إلى مدلول اللفظ
- المرجحات التي تعود إلى خارج
- التعارض بين معقولين
- الترجيح بين قياسين يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر خارج
- التعارض بين المنقول والقياس، وطرق الترجيح بينهما
- فائدة: يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية
- خاتمة الكتاب للناسخ
- ملحق بأسماء أصحاب الإمام أحمد الذين ذكروا في الكتاب، وأسماء كتبهم التي ذكرت فيه، وأسماء كتب غير الأصحاب من أتباع الأئمة الأربعة التي اطلع عليها المؤلف ونقل منها
- خاتمة التحقيق
- مراجع التحقيق