جارٍ فتح الكتاب…

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي — المؤلف: محمد مصطفى الزحيلي. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد مصطفى الزحيلي

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. أولا: الأداء
  2. ثانيا: الإعادة
  3. ثالثا: القضاء
  4. التقسيم الثاني للواجب باعتبار المقدار
  5. أولا: الواجب المحدد
  6. ثانيا: الواجب غير المحدد
  7. التقسيم [الثالث] باعتبار المكلف
  8. أولا: الواجب العيني
  9. ثانيا: الواجب الكفائي
  10. التقسيم الرابع باعتبار الفعل المأمور به
  11. أولا: الواجب المعين
  12. ثانيا: الواجب المخير
  13. مقدمة الواجب
  14. أقسام مقدمة الواجب
  15. حكم مقدمة الواجب
  16. المطلب الثاني في المندوب
  17. تعريف المندوب
  18. التعريف الأول
  19. التعريف الثاني
  20. حكم المندوب
  21. الأساليب التي تفيد الندب
  22. هل المندوب مأمور به
  23. أقسام المندوب
  24. أولا: السنة المؤكدة
  25. ثانيا: السنة غير المؤكدة
  26. ثالثا: السنة الزائدة
  27. هل المندوب حكم تكليفي
  28. حكم الشروع في المندوب
  29. الأدلة
  30. ملحق
  31. أولا: المندوب خادم الواجب
  32. ثانيا: المندوب واجب بالكل
  33. المطلب الثالث في الحرام
  34. تعريف الحرام
  35. التعريف الأول
  36. التعريف الثاني
  37. الأساليب التي تفيد التحريم
  38. حكم الحرام
  39. أقسام الحرام
  40. أولا: المحرم لذاته
  41. ثانيا: المحرم لغيره
  42. المحرم المعين والمخير
  43. الوجوب والحرمة وضدهما
  44. أولا: تعريف الضد والنقيض
  45. ثانيا: حكم نقيض الواجب والحرام
  46. ثالثا: حكم ضد الواجب وضد الحرام
  47. الوجوب والحرمة في أمر واحد
  48. الحالة الأولى
  49. الحالة الثانية
  50. الحالة الثالثة
  51. الحالة الرابعة
  52. المطلب الرابع في المكروه
  53. تعريف المكروه
  54. التعريف الأول
  55. التعريف الثاني
  56. الأساليب التي تدل على الكراهة
  57. حكم المكروه
  58. المطلب الخامس في المباح
  59. تعريف المباح
  60. التعريف الأول
  61. التعريف الثاني
  62. الأساليب التي تفيد الإباحة
  63. حكم المباح
  64. هل المباح مأمور بطلبه أو باجتنابه؟
  65. أقسام المباح
  66. المباح من حيث الجزء والكل
  67. خاتمه الحكم التكليفي
  68. المبحث الثاني في الحكم الوضعي
  69. تعريف الحكم الوضعي
  70. الحكمة من خطاب الوضع
  71. أقسام الحكم الوضعي
  72. المطلب الأول في السبب
  73. تعريف السبب
  74. أنواع السبب
  75. أولا: أنواع السبب من حيث موضوعه
  76. ١ - السبب الوقتي
  77. ٢ - السبب المعنوي
  78. ثانيا: أنواع السبب باعتبار علاقته بالمكلف
  79. ثالثا: أنواع السبب باعتبار المشروعية
  80. ١ - السبب المشروع
  81. ٢ - السبب غير المشروع
  82. رابعا: أنواع السبب باعتبار تأثيره في الحكم
  83. العلاقة بين العلة والسبب
  84. خامسا: أنواع السبب باعتبار نوع المسبب
  85. سادسا: أنواع السبب باعتبار مصدر العلاقة بينه وبين المسبب
  86. حكم السبب
  87. المطلب الثاني في الشرط
  88. تعريف الشرط
  89. العلاقة بين الركن والشرط
  90. العلاقة بين السبب والشرط
  91. أنواع الشرط
  92. أولا: تقسيم الشرط باعتبار ارتباطه بالسبب أو المسبب
  93. ثانيا: تقسيم الشرط باعتبار جهة اشتراطه
  94. ثالثا: تقسيم الشرط باعتبار إدراك الرابطة مع المشروط
  95. المطلب الثالث في المانع
  96. تعريف المانع
  97. العلاقة بين السبب والشرط والمانع
  98. أنواع المانع
  99. أولا: أنواع المانع باعتبار تأثيره على الحكم والسبب
  100. ثانيا: أنواع المانع باعتبار مصدره
  101. ثالثا: أنواع المانع باعتبار تأثيره في الحكم
  102. رابعا: أنواع المانع عند الحنفية
  103. المطلب الرابع في الصحيح وغير الصحيح
  104. تعريف الصحيح
  105. هل الصحة الفساد والبطلان من الحكم الوضعي؟
  106. الصحة وعدم الصحة في العبادات
  107. الصحة وعدم الصحة في المعاملات
  108. تعريف الباطل والفاسد
  109. أساس الاختلاف في الفساد والبطلان
  110. المطلب الخامس في العزيمة والرخصة
  111. أولا: العزيمة
  112. تعريف العزيمة
  113. أنواع العزيمة
  114. ثانيا: الرخصة
  115. تعريف الرخصة
  116. إطلاقات الرخصة
  117. أنواع الرخصة
  118. خاتمة: هل الأفضل الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟
  119. أولا: أدلة ترجيح العزيمة
  120. ثانيا: أدلة ترجيح الأخذ بالرخصة
  121. الترجيح
  122. الفصل الثاني في الحاكم
  123. من هو الحاكم
  124. أساس الاختلاف والنتائج المترتبة عليه
  125. معنى الحسن والقبح
  126. مذاهب العلماء في دور العقل قبل البعثة
  127. أولا: مذهب الأشاعرة
  128. ثانيا: مذهب المعتزلة
  129. ثالثا: مذهب الماتريدية
  130. ثمرة الاختلاف
  131. الفصل الثالث في المحكوم فيه
  132. تعريف المحكوم فيه
  133. الحكم تكليف بفعل
  134. شروط المحكوم فيه
  135. المشقة في التكليف بالأفعال
  136. أولا: المشقة المعتادة
  137. ثانيا: المشقة غير المعتادة
  138. أقسام المحكوم فيه
  139. أولا: أقسام المحكوم فيه باعتبار ماهيته
  140. ثانيا: أقسام المحكوم فيه بحسب ما يضاف إليه
  141. القسم الأول
  142. القسم الثاني
  143. القسم الثالث
  144. القسم الرابع
  145. نظرة الشاطبي لتقسيم الحقوق
  146. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  147. تعريف المحكوم عليه
  148. شروط المحكوم عليه
  149. أولا: أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف
  150. ثانيا: أن يكون المكلف أهلا لما كلف به
  151. الأهلية
  152. أولا: حالات الأهلية
  153. ثانيا: عوارض الأهلية
  154. الخاتمة
  155. من آثار المؤلف
  156. أ- التحقيق
  157. ب- الكتب الجامعية المقررة في جامعة دمشق وغيرها للتدريس
  158. ج- سلسلة أعلام المسلمين
  159. د- سلسلة حياة الصحابة الكرام الذين لم يشتهروا
  160. هـ- المراجع العلمية
  161. و- الكتب الفكرية
  162. ز- البحوث والمقالات
  163. مصادر البحث
  164. الباب الثالث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ
  165. مقدمة: التفسير والدلالات
  166. المنطلقات الأساسية في تفسير النصوص
  167. ١ - ثبوت النص وصحته
  168. ٢ - جمع النصوص في الموضوع الواحد
  169. ٣ - فهم النصوص وفق اللغة
  170. ٤ - سبب النزول أو الورود
  171. ٥ - سياق اللفظ في النص
  172. ٦ - الواقع والظروف
  173. ٧ - المقاصد العامة
  174. مباحث الدلالات أو تفسير النصوص
  175. الفصل الأول كيفية استعمال اللفظ للمعنى
  176. المبحث الأول الحقيقة والمجاز
  177. تعريف الحقيقة
  178. أنواع الحقيقة
  179. تعريف المجاز
  180. حكم الحقيقة والمجاز
  181. الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد
  182. عموم المجاز
  183. المبحث الثاني الصريح والكناية
  184. تعريف الصريح
  185. حكم الصريح
  186. تعريف الكناية
  187. حكم الكناية
  188. الفصل الثاني صيغ التكليف
  189. المبحث الأول الأمر
  190. تعريفه وصيغته
  191. دلالة الأمر وموجبه
  192. الدلالات المجازية للأمر
  193. دلالة الأمر على المرة أو التكرار
  194. دلالة الأمر على الفور أو التراخي
  195. الأمر بالشيء نهي عن ضده
  196. الأمر المقيد
  197. الأمر بعد الحظر
  198. المبحث الثاني النهي
  199. تعريف النهي وصيغته
  200. دلالة النهي وموجبه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس