التسعينية
التسعينية — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفرق والردود. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن تيمية (ت 728 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- ما هي القاديانية؟
- ختم النبوة؛ مستلا من تفسير سورة الأحزاب
- الإسلام والمدنية الحديثة
- سلسلة مقالات عن تنظيم الدولة
- الماتريدية
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم
- المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين
- طليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب - ضمن «آثار المعلمي»
- الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج
- الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي
- الاتباع لابن أبي العز
- الفرق بين الفرق
فهرس المحتويات
- النهي عن التفرق والاختلاف
- التفصيل المختصر: أن من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطئ
- خطأ من جعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة مثل ثبوت ذات الله في ذلك
- مراتب الموجودات
- خطأ من قال: إن المداد قديم، ومن قال: ليس في المصحف كلام الله، وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله
- السؤال عما في المصحف هل هو حادث أو قديم؟ سؤال مجمل
- كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا؟ إطلاق الجواب نفيا وإثباتا خطأ
- الصواب الذي عليه سلف الأمة
- قول الفلاسفة والجهمية ومتكلمة الصفاتية في كلام الله
- خطأ من زعم أن الله مفتقر إلى عرش يقله أو أنه محصور فى سماء تظله
- لفظ "الظاهر" فيه اشتراك في عرف المستأخرين
- سئل الشيخ عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت، وإجابة الشيخ عليه
- يكره تجريد الكلام في المداد الذي في المصحف وفي صوت العبد
- الذين في قلوبهم زيغ لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله في باب صفات الله إلا المعاني التي تليق بالخلق لا بالخالق
- الافتراء على أهل السنة بأنهم ناصبة ومجبرة ومشبهة
- القول بحدوث حروف القرآن قول محدث
- من تبحر في المعقولات علم قطعا أنه ليس في العقل الصريح ما يخالف مذهب السلف
- استفاض عن علماء المسلمين أفكارهم على من زعم أن لفظ القرآن مخلوق
- الظاهر من لفظ "استوى" في الفطرة السليمة واللسان العربي ولسان السلف غير الظاهر في عرف كثير من المستأخرين
- قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات
- مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها
- المذهب في الإستواء
- الألفاظ نوعان
- المنصوص عن الأئمة والسلف أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه
- ما قاله ابن عباس في قوله ﴿وكان الله. . . .﴾ يدل على فساد قول الجهمية من أربعة وجوه
- أطلق الإمام أحمد على القرآن أنه من علم الله
- فسر طائفة منهم ابن حزم كلام الإمام أحمد بأنه أراد بلفظ القرآن المعنى فقط، وأن معنى القرآن يعود إلى العلم
- الله ﵎ متكلم بصوت
- كلام أبي عبد الله الرازي في نهاية العقول في كونه تعالى متكلما
- أقوى ما تمسك به أصحابه في هذه المسألة
- مناقشة الشيخ لكلام الرازي من وجوه
- الوجه الأول: أنه لم يعتمد في كون كلام الله قديما على حجة عقلية ولا على كتاب ولا سنة ولا كلام أحد من سلف الأمة
- الوجه الثاني: لم يقل أحد من السلف أن القرآن قديم وأنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته
- الوجه الثالث: أن الرازي أقر أنه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة من جهة المعنى في خلق الكلام وإنما النزاع لفظي
- الوجه الرابع: غاية الجهل بأصل هذه المسألة استخفاف الرازي بالبحث في مسمى المتكلم وقوله: إنه ليس مما يستحق الإطناب
- الوجه الخامس: أن البحث في هذه المسألة بحث عقلي معنوي شرعي وليس بحثا لغويا كما زعم
- الوجه السادس: أنه لولا ثبوت هذا المقام لما أمكنه أن يثبت قيام معنى الأمر والنهي والخبر
- الوجه السابع: أنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل
- الوجه الثامن: أنه احتج بإجماع الطائفتين
- الوجه التاسع: إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره ولم يستدل به أحد قبله لزم ألا يكون أحد علم الحق في هذه المسألة قبله
- الوجه العاشر: أن هذا إجماع مركب كالاستدلال على قدم الكلام بقدم العلم
- النزاع في مسألة الكلام في مسائل كل واحدة غير مستلزمة للأخرى
- خاصة مذهب الأشعري وابن كلاب التي تميزا بها هو القول بأن كلام الله معنى واحد قديم قائم بنفسه
- حجة الرازي ومن وافقه نظير حجة الرافضة
- عامة أصول أهل الأهواء والبدع مبنية على نوع من القياس الذي وضعوه ونوع من الإجماع الذي يدعونه
- الوجه الحادي عشر: أن هذا الإجماع نظير الحجج الإلزامية التي قرر أنها من الأدلة الباطلة
- الوجه الثاني عشر: أنه لم يثبت أن معنى الأمر والنهي ليس هو الإرادة والكراهية إلا بما ذكره في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات
- الوجه الثالث عشر: لما طولب الرازي بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ذكر وجهين
- الوجه الرابع عشر: أن النهي مستلزم لكراهية النهي عنه كما أن الأمر مستلزم لمحبة المأمور به
- الوجه الخامس عشر: أن طوائف يقولون لهم: معنى الخبر لم لا يجوز أن يكون هو العلم؟
- أكثر الناس بل عامة الناس يقولون: إن معنى الخبر هو العلم
- الوجه السادس عشر: أن هذه الحجة التي ذكروها فى معنى الخبر وأنه غير العلم، قد أقروا هم بفسادها
- أبو المعالي ونحوه لم يذكروا دليلا على إثبات كلام النفس سوى ما دل على ثبوت الطلب الذي ادعوا أنه مغاير للإرادة
- ما ذكره أبو المعالي من أقوال الناس في حقيقة الإيمان
- أبو المعالي صرح بأن كلام النفس لا يثبت إلا مع العلم
- أبو القاسم الأنصاري ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين في معنى التصديق
- صرح هؤلاء بأن التصديق هو العلم أو هو الاعتقاد إذا لم يكن علما
- الفرق بين المعرفة والتصديق عند الأشاعرة
- أبو إسحاق الإسفراييني قرر أن التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة والإقرار
- تعليق الشيخ على استدلالهم على ثبوت كلام الله بالتكليف والإحكام
- الوجه السابع عشر: أن هذا يهدم عليهم إثبات العلم بصدق الكلام النفساني القائم بذات الله
- الوجه الثامن عشر: أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم وبابه
- الوجه التاسع عشر: أن قولهم: إن العلم ينافي الكذب النفساني هو الصواب دون قولهم: إنه قد يجامع الكذب النفساني
- الوجه العشرون: أن الإنسان قد يخبر بما لا يعلمه ولا يظنه وما يعلم أو يظن خلافه
- الوجه الحادي والعشرون: أن الله تعالى نفى عن الظالمين تكذيب القلب وأثبت الجحود
- الوجه الثاني والعشرون: أن ما أخبرت به الرسل من الحق ليس إيمان القلب مجرد العلم بذلك
- الوجه الثالث والعشرون: أن يقال: لا ريب أن النفس الذي هو القلب يوصف بالنطق والقول
- حد العلم عند الآمدي
- الوجه الرابع والعشرون: أن ما ذكروه في إثبات معنى الأمر والخبر ليس هو العلم ولا الإرادة
- الوجه الخامس والعشرون: أن يقال لهم: أنتم قررتم أن اللفظ المشهور لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى دقيق لا يدركه إلا الخواص
- من المعلوم أن أظهر الأسماء ومسمياتها اسم القول والكلام والنطق
- الوجه السادس والعشرون: أن ثبوت كلام الله بالأمر والنهي والخبر أثبتموه بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء
- المعنى الذي ادعيتم أنه معنى كلام الله لم يظهر في الأمة إلا من حين حدوث ابن كلاب ثم الأشعري بعده
- قول ابن كلاب في كلام الله كما ذكره الأشعري في المقالات
- الذي انعقد عليه الإجماع ونقله أهل التواتر عن المرسلين هو الكلام الذي تسميه الخاصة والعامة كلاما دون هذا المعنى
- الوجه السابع والعشرون: أنه قد اشتهر عن العامة والخاصة اتفاق السلف على أن القرآن كلام الله
- الوجه الثامن والعشرون: أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث
- الوجه التاسع والعشرون: أن السلف والمعتزلة جميعا اتفقوا على أن كلام الله ليس هو مجرد هذا المعنى الذي أثبتموه
- الوجه الثلاثون: أنه لا يحل لكم أن تحكوا عن المعتزلة أنهم قالوا: بخلق القرآن وبخلق كلام الله
- الوجه الحادي والثلاثون: أن هذا النقل عنهم إذا قيل إنه صحيح إما باعتبار المجاز واحد الحقيقتين، أو بإعتبار قصدهم فإنهم لا يذمون على القول بخلق ذلك عندهم
- الجهمية أعظم قدحا في القرآن وفي السنن وفي إجماع الصحابة والتابعين من سائر أهل الأهواء
- أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين ومع العجز يشبهون المنافقين
- أهل السنة مع أهل البدعة على العكس
- الوجه الثاني والثلاثون: أن هذا المعنى القائم بالذات قد قال أكثرهم أنه معنى واحد وقال بعضهم خمسة معان
- الوجه الثالث والثلاثون: يقال لهم: إذا جاز أن تجعلوا الحقائق المختلفة حقيقة واحدة فهلا جعلتم الصفات حقيقة واحدة
- ذكر الرازي أنه لا يجوز أن يكون الله موصوفا بصفة واحدة تفيد فائدة الصفات السبع
- الوجه الرابع والثلاثون: أن هؤلاء يجعلون حقيقة معنى ما أخبر الله به عن نفسه هو حقيقة معنى ما أخبر به عن الجن والجحيم
- الوجه الخامس والثلاثون: أن حجتهم إذا تدبرها الإنسان علم فسادها
- كلام ابن فورك في مسألة الكلام
- تعليق الشيخ عليه بأنه جمع بين النقيضين
- الوجه السادس والثلاثون: يقال له إما أن تكون أقمت دليلا على كونه قديما واحدا ليس بمتغاير ولا مختلف أو لم تقم
- الوجه السابع والثلاثون: أن يقال: المانع من ذلك إما قدمه أو شيء آخر، وأنت لم تذكر شيئا آخر والقدم لا دليل لك عليه
- الوجه الثامن والثلاثون: هب أنه قديم فكونه قديما لا يوجب أن يكون صفة واحدة
- الوجه التاسع والثلاثون: أن المحققين من أصحابك يعلمون أنه لا دليل على نفي سوى ما علموه من الصفات
- الوجه الأربعون: يقال لابن فورك: الدليل على قدمه لا يوجب كونه معنى واحدا
- الوجه الحادي والأربعون: كونه على خلاف كلام المحدثين لا يسوغ ما يعلم بالعقل امتناعه
- الوجه الثاني والأربعون: أن قول ابن فورك: على خلاف كلام المحدثين فيه حق من وجه لكنه لا يفيده، وباطل من وجه آخر لم يقم الدليل عليه
- الوجه الثالث والأربعون: أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات يجمع هؤلاء وغيرهم بينها وبين الصفات المخلوقة من وجه ويفرقون بينها من وجه آخر
- الوجه الرابع والأربعون: أن ابن فورك اعتمد في كون الكلام معنى واحدا قديما على قيامه على المتكلم
- الوجه الخامس والأربعون: ما ذكرته في الجواب إما أن تذكره لإثبات كون الكلام معنى واحدا، أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق مختلفة
- الوجه السادس والأربعون: يقال لابن فورك قياسك الوحدة التي أثبتها للكلام على الوحدة التي أثبتها للمتكلم قياس للشيء على ضده
- الوجه السابع والأربعون: أن يقال: كون الشيء الواحد ليس بذي أبعاض إما أن يكون معقولا أو لا يكون
- الوجه الثامن والأربعون: أن كون القديم عندهم ليس بمتبعض ولا منقسم معناه أنه شيء واحد في الخارج ليس بذي أبعاض ولا بمنقسم
- معنى كون الكلام ليس بمنقسم يراد به شيئان
- الوجه التاسع والأربعون: حقيقة قولهم نفي القسمين جميعا عن كلام الله
- الاتحادية يقولون: إن الرب هو الوجود وهم على قولين
- تحقيق الأمر: أن هؤلاء يجمعون بين إثبات الباري ونفيه وبين الإقرار به وإنكاره
- الوجه الخمسون: أن ما ذكره ابن فورك من كون الموصوف شيئا واحدا ليس بذي أبعاض يصلح أن يحتج به على إمكان أن تكون صفته واحدة ليست بذي أبعاض ولا أجزاء
- الوجه الحادي والخمسون: أن وحدته إما أن تصحح هذا بأن يقال هذه الصفة هي هذه الصفة أو لا تصحح ذلك
- الوجه الثاني والخمسون: أن يقال: ما تعني بقولك: كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء
- الوجه الثالث والخمسون: يقال لابن فورك: قولك كما يعقل. متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض والذي أوجب كونه كذلك قدمه من أين في قدمه أن يكون كذلك وأنت لم تذكر ذلك
- الوجه الرابع والخمسون: أن حجتهم على إنكار تكلم الله بالحرف والصوت نقيض ما احتجوا به على الكلام النفساني
- كلام القاضي أبي بكر في الكلام النفساني
- تعليق الشيخ عليه
- الذي نجده أنه لا يمكننا أن نجمع بين صوتين في محل واحد وقتا واحدا
- الوجه الخامس والخمسون: أن المثبتين للحروف القديمة قولهم أقرب إلى المعقول من قول أهل المعنى الواحد القديم
- الترتيب والتعاقب نوعان
- الوجه السادس والخمسون: قلتم يستحيل اجتماع الصوتين في المحل الواحد، وأثبتم ذلك شاهدا وغائبا
- الوجه السابع والخمسون: أن اجتماع العلم بالشيء والرؤية له في محل واحد في وقت واحد ممتنع في حقنا
- الوجه الثامن والخمسون: يقال للباقلاني: إن قولك إن الرب واحد ومتصف بالوحدانية متقدس عن التجزئ والتبعض هذا يلزمك في سائر الصفات
- الوجه التاسع والخمسون: يقال له -أيضا- الألفاظ الواردة في قولك: لأنه مقدس عن التجزئ والتبعيض ألفاظ مجملة
- لفظ الجسم بين الناطقين به فيه نزاع كثير
- الوجه الستون: أن أقوالهم التي يصفون فيها الرب بأنه واحد هي من أعظم أصول أهل الشرك والإلحاد
- هؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد بثلاث معان
- أبو المعالي بنى رأيه في كلام الله على أنه يستحيل قيام الحوادث به
- تعليق الشيخ على كلام أبي المعالي بأن مداره على ثلاثة أشياء
- الجويني تمسك بنكتتين في رده على المعتزلة
- مسألة حلول الحوادث جعلتها الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم أصلا عظيما في تعطيل ما جاء في الكتاب والسنة
- الأشعري والرازي أقرا في آخر عمرهما بتكافؤ الأدلة في مسألة حدوث الأجسام
- الغالب على اتباعهم الشك والارتياب
- الكلام في اسم الله الواحد، وأن له ثلاث معان عندهم
- المعنى الأول
- المعنى الثاني
- إنكار السلف لما سماه هؤلاء توحيدا
- التوحيد الذي يذكره هؤلاء مأخوذ من قول بشر المريسي وذويه وهو التعطيل بعينه
- الخوض في الجسم والعرض، ونفي ذلك وجعل ذلك من التوحيد هو قول أهل الباطل
- ابن كلاب والأشعري والقلانسي ممن أخذ أصل الكلام والتوحيد عن المعتزلة وخالفوهم في بعض دون بعض
- المعنى الثالث
- التوحيد الذي ذكره الله في كتابه، وبعث به رسله
- التوحيد الذي لابد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد
- الإسلام يتضمن أصلين
- الوجه الحادي والستون: أن القرآن قد نطق بأن لله كلمات
- ما ذكره ابن فورك من أن كلام الله معنى واحد
- تعليق الشيخ عليه بأن من تدبره علم أن من أبطل القول وأفسد القياس
- اختلاف الأسماء بالعربية وغيرها من الألسن على وجهين
- الوجه الثاني والستون: ليست دلالة الكتب المنزلة من السماء على كلامه كدلالة أسمائه على نفسه المقدسة
- الوجه الثالث والستون: أن قولهم: كذلك نقول في الكلام أنه واحد لا يشبه كلام المخلوقات. . . . من أفسد ما يعلم ببديهة العقل فساده
- لا يقول من له عقل ودين إن القرآن إذا ترجم بالعبرية أو السريانية كان هو التوراة والإنجيل
- وجوب العلم بأصلين عظيمين
- الوجه الرابع والستون: أنهم لم يذكروا في الجواب عما أخبر الله به عن نفسه من أن له كلمات - ما له حقيقة
- الوجه الخامس والستون: أن القرآن صرح بإرادة العدد من لفظ "الكلمات" وبإرادة الواحد من لفظ "الكلمة"
- الوجه السادس والستون: أنه ثبت أن الله جزأ القرآن إلى ثلاثة أجزاء
- الوجه السابع والستون: احتج بعض متأخريهم على إمكان أن يكون كلامه واحدا بما ذكره فخر الدين الرازي
- تعليق الشيخ على هذا الإحتجاج بأن الرازي رجع عن ذلك في أجل كتبه
- الوجه الثامن والستون: أن يقال هذه الحجة من أفسد الحجج عند التأمل
- النزاع في اللفظ المشترك بين معنيين؟ هل يراد به كلاهما على سبيل الجمع؟
- الوجه التاسع والستون: أنه لا يمكن أن يكون الخبر هو نفس الأمر
- الوجه السبعون: أن الأصل الذي قاس عليه أصل غير مدلول عليه
- ليس في المسألة عمدة إلا ما اعتمد عليه القاضي أبو بكر من الإجماع المدعي
- تعليق الشيخ بأن هذا الإجماع مركب من جنس الإجماع الذي احتج به الرازي على قدم المعنى
- الوجه الحادي والسبعون: أن الرازي اعترف في أجل كتبه أن القول بكون الطلب هو الخبر باطل
- الوجه الثاني والسبعون: أن هذا القول ممتنع على القول بثبوت الحال وعلى القول بنفيه
- الوجه الثالث والسبعون: ما شك فيه يقطع فيه بالامتناع
- الوجه الرابع والسبعون: ما شك فيه لو صح لكان غايته أن يكون الكلام متعددا متحدا
- الوجه الخامس والسبعون: ما الدليل على أنه ليس لله كلام إلا معنى واحد؟
- الوجه السادس والسبعون: أن الجهمية تزعم أن أهل الإثبات يضاهئون النصارى
- الجهمية ضاهوا النصارى فيما هو ضلال
- أصناف النصارى وأقوالهم
- قولهم بالحلول والاتحاد
- الاختلاف في قوله تعالى ﴿ولا تقولوا ثلاثة﴾، وقوله ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة﴾
- مضاهاة القائلين بأن الكلام معنى واحد قائم بذات الرب للنصارى
- ابن الزاغواني ومن وافقه قالوا ما هو ظاهر الفساد في مقابلة هؤلاء
- دعوى أن الصوت المسموع من العبد أو بعضه هو صوت الله، أو هو قديم بدعة منكرة
- الوجه السابع والسبعون: أنه قد اشتهر بين علماء الأمة وعامتهم أن حقيقة قولهم أن القرآن ليس كلام الله
- الوجه الثامن والسبعون: أن أئمة الطوائف قالوا: إن قول ابن كلاب والأشعري في القرآن والكلام قول مبتدع
- بعض أتباع الأشعري خالفوه وجعلوا ذلك من أقواله المتروكة
- ما قاله أبو محمد الجويني
- ما قاله أبو حامد الاسفرائيني
- ما قاله أبو الحسن الكرجي
- ما ذكره الشيخ ﵀ عن هؤلاء
- أئمة الكلابية والأشاعرة يذهبون إلى أن اليدين والوجه والعينين صفات ثابتة لله
- أبو المعالي خالف أئمته في هذا ووافق المعتزلة
- أبو المعالي اعتمد على مقدمتين باطلتين
- أبو المعالي كثير المطالعة لكتب أبي هاشم قليل المعرفة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة
- ما قاله أبو المعالي في الآجري ونحوه
- تعليق الشيخ بأن هذا القول يجب رده لأمور
- الأول: أنه سمى أصحابه أهل الحق وهذه دعوى يمكن لكل أحد أن يقول لأصحابه مثلها
- أهل الحق هم أهل الكتاب والسنة
- الثاني: أنه ذكر عنهم أنهم اتبعوا السمع والشرع وذكر عنهم أنه لم يثبت لله صفة بالسمع
- الثالث: إذا لم يستفد من مأثور الأخبار ومستفيضها ثبوت معناها فأي إنكار لها أبلغ من ذلك
- الرابع: ما يثبتونه من أمر الآخرة على وجه الجلة يشركهم فيه آحاد العوام
- الخامس: لم يقل أحد من سلف الأمة أن العقل لا يحسن ولا يقبح
- السادس: تسمية الأخبار التي أخبر بها الرسول عن ربه أخبارا متشابهة من حال أهل البدع
- السابع: قياسه لما سماه المتشابه في الأخبار على المتشابه في آي الكتاب ليلحقه به في الإعراض عن ذكره وعدم الاشتغال به
- الثامن: ما قاله عن أئمة السلف لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن معرفتهم
- التاسع: حديث النزول من أشهر الأحاديث في موطأ مالك
- أحاديث الضحك متواترة عن النبي ﵇-
- أبو المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم قليل المعرفة بالآثار النبوية
- عامة المستأخرين سلكوا خلفه
- روى الشافعي في كتبه بعض أحاديث الصفات