جارٍ فتح الكتاب…

فقه النوازل للأقليات المسلمة

فقه النوازل للأقليات المسلمة — المؤلف: محمد يسري إبراهيم. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد يسري إبراهيم

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الحيل المشروعة
  2. ثانيا: تتبع الرخص
  3. أولا: المانعون مطلقا
  4. ثانيا: المجيزون بشروط
  5. ثالثا: المجيزون مطلقا
  6. الترجيح
  7. تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
  8. المطلب الثاني: القواعد الفقهية
  9. القاعدة الأولى: المشقة تجلب التيسير
  10. المعنى العام للقاعدة
  11. الأدلة على القاعدة
  12. أولا: القرآن الكريم
  13. ثانيا: السنة المطهرة
  14. الإجماع
  15. الأدلة العقلية
  16. ضوابط التيسير
  17. الضابط الأول: وجود ما يدعو إلى التيسير
  18. الضابط الثاني: أن يغلب على الظن حصول المقصود من التيسير
  19. الضابط الثالث: ألا يترتب على الأخذ بالأيسر مصادمة الشريعة
  20. الضابط الرابع: استناد التيسير إلى دليل
  21. الضابط الخامس: ترك تتبع الرخص والزلات
  22. الضابط السادس: عدم ترتب مفسدة على التيسير عاجلا أو آجلا
  23. الضابط السابع: مراعاة حال المستفتي
  24. القواعد الأصولية المرتبطة بقاعدة المشقة تجلب التيسير
  25. القاعدة الأولى: المصلحة المرسلة
  26. القاعدة الثانية: الاستحسان
  27. القاعدة الثالثة: الترجيح بدفع المشقة
  28. القاعدة الرابعة: عموم البلوى
  29. معنى القاعدة
  30. أسباب عموم البلوى، وأمثلة على كل سبب
  31. صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسير
  32. أدلة القاعدة
  33. أولا: السنة المطهرة
  34. ثانيا: المأثور عن الصحابة والتابعين
  35. تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
  36. القاعدة الثانية: الإسلام يجب ما قبله
  37. المعنى العام للقاعدة
  38. أولا: القرآن الكريم
  39. ثانيا: السنة المطهرة
  40. ثالثا: الإجماع
  41. تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
  42. القاعدة الثالثة: التوبة النصوح تجب ما قبلها
  43. المعنى العام للقاعدة
  44. أدلة القاعدة: دل على هذه القاعدة القرآن الكريم، والسنة المطهرة.
  45. أولا: القرآن الكريم
  46. ثانيا: السنة المطهرة
  47. تطبيقات في حياة الأقليات
  48. المبحث الرابع القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجات
  49. المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالضرورات والحاجات
  50. القاعدة الأولى: الشريعة مبنية على المحافظة على الضرورات الخمس.
  51. المعنى العام للقاعدة
  52. أدلة القاعدة
  53. أولا: القرآن الكريم
  54. ثانيا: السنة المطهرة
  55. ثالثا: الإجماع
  56. الضوابط الفارقة بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات
  57. ضوابط الضرورة الشرعية وتطبيقات في حياة الأقليات
  58. الضابط الأول: رجحان وقوع الضرر الفادح حالا أو مآلا
  59. الضابط الثاني: تحقق فقد الوسائل المشروعة في دفع الضرورة
  60. الضابط الثالث: الاقتصار في ارتكاب المحظور على أدنى قدر لرفع الضرورة
  61. الضابط الرابع: الاقتصار في ارتكاب المحظور على زمن بقاء الضرورة
  62. الضابط الخامس: ألا يترتب على ارتكاب المحظور وقوع مثله أو أكبر
  63. القاعدة الثانية: الإباحة المنسوبة للضرورة، الأصل في معناها: رفع الحرج، لا التخيير
  64. المعنى العام للقاعدة
  65. أولا: القرآن الكريم
  66. ثانيا: المعقول
  67. تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
  68. المطلب الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بالضرورة والحاجة
  69. قاعدة: الحاجة تنزل منزل الضرورة
  70. المعنى العام للقاعدة
  71. بين الحاجة الأصولية والضرورة
  72. تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
  73. المبحث الخامس القواعد المتعلقة بالمقاصد
  74. المطلب الأولى: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالمقاصد
  75. القاعدة الأولى: وضع الشريعة إنما هو لحفظ مقاصدها بإقامة مصالح العباد في العاجل والآجل
  76. المعنى العام للقاعدة
  77. تعريف العلماء المعاصرين للمقاصد
  78. أدلة القاعدة
  79. أولا: القرآن الكريم
  80. ثانيا: السنة المطهرة
  81. ثالثا: الإجماع
  82. رابعا: الاستقراء
  83. خامسا: شواهد العقل والحس
  84. تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
  85. القاعدة الثانية: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه
  86. المعنى العام للقاعدة
  87. أدلة القاعدة
  88. أولا: القرآن الكريم
  89. ثانيا: السنة المطهرة
  90. ثالثا: المعقول
  91. تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
  92. المطلب الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بالمقاصد
  93. قاعدة: الأمور بمقاصدها
  94. معنى القاعدة
  95. أدلة القاعدة
  96. أولا: السنة المطهرة
  97. القواعد المندرجة تحت القاعدة
  98. ومن القواعد المستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدها
  99. تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
  100. المبحث السادس القواعد المتعلقة بالتعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد
  101. المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية
  102. القاعدة الأولى: عند تعارض المصالح تقدم أولاها وأرجحها
  103. المعنى العام للقاعدة
  104. أدلة القاعدة
  105. أولا: القرآن الكريم
  106. ثانيا: السنة المطهرة
  107. ثالثا: القواعد الشرعية
  108. القاعدة الثانية: عند تعارض المفاسد تدفع أعظمها فسادا
  109. المعنى العام للقاعدة
  110. أدلة القاعدة
  111. أولا: القرآن الكريم
  112. ثانيا: السنة المطهرة
  113. القاعدة الثالثة: المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد
  114. معنى القاعدة
  115. أدلة القاعدة
  116. أولا: القرآن الكريم
  117. ثانيا: السنة المطهرة
  118. ثالثا: المعقول
  119. تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
  120. القاعدة الرابعة: الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم تعارضها مصلحة راجحة.
  121. القاعدة الخامسة: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.
  122. المعنى العام للقاعدتين
  123. أدلة القاعدتين
  124. أولا: القرآن الكريم
  125. ثانيا: من السنة المطهرة
  126. التطبيقات في حياة الأقليات
  127. القاعدة السادسة: إذا تعارض الواجب والمحظور أيهما يقدم؟
  128. المعنى العام للقاعدة
  129. أدلة القاعدة
  130. الأول
  131. الثاني
  132. تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
  133. المطلب الثاني: القواعد الفقهية
  134. القاعدة الأولى: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
  135. القاعدة الثانية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح
  136. المعنى العام للقاعدتين
  137. أدلة القاعدتين
  138. وجه الدلالة
  139. القواعد من الثالثة إلى السابعة
  140. المعنى العام للقواعد
  141. أدلة القواعد
  142. أولا: القرآن الكريم
  143. ثانيا: السنة المطهرة
  144. المبحث السابع القواعد المتعلقة بالمآلات
  145. المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية
  146. القاعدة الأولى: النظير في المآلات معتبر مقصود شرعا
  147. المعنى العام للقاعدة
  148. أدلة القاعدة
  149. أولا: القرآن الكريم
  150. ثانيا: السنة المطهرة
  151. ثالثا: أقوال الصحابة وفتاويهم
  152. رابعا: المعقول
  153. ضوابط الاجتهاد بالنظر في المآلات
  154. تعلق قاعدة المآلات بالقواعد الأصولية والمقاصدية
  155. تعلق قاعدة المآلات بالقواعد الفقهية
  156. القاعدة الأولى: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه
  157. فمن القرآن الكريم
  158. ومن السنة النبوية
  159. القاعدة الثانية: ما قارب الشيء يعطى حكمه
  160. تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
  161. المبحث الثامن القواعد المتعلقة بالعرف
  162. القاعدة الأولى: العرف معتبر في التشريع، أو: العادة محكمة
  163. المعنى العام للقاعدة
  164. أدلة القاعدة
  165. أولا: القرآن الكريم
  166. ثانيا: السنة المطهرة
  167. ثالثا: الإجماع
  168. شروط اعتبار العرف
  169. ١ - أن يكون العرف مطردا أو غالبا
  170. ٢ - أن يكون العرف مقارنا أو سابقا
  171. ٣ - ألا يترتب على العمل بالعرف تعطيل نص ثابت أو معارضة أصل قطعي
  172. ٤ - ألا يعارض العرف بتصريح بخلافه
  173. ٥ - أن يكون العرف عاما
  174. ٦ - التكرار والشيوع
  175. القاعدة الثانية: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.
  176. معنى القاعدة
  177. أدلة القاعدة
  178. الضابط الأول: ألا يكون تغير العرف مصادما للنصوص الشرعية
  179. الضابط الثاني: أن يكون التغير موافقا لمقاصد الشريعة
  180. الضابط الثالث: أن يكون التغير معتبرا شرعا
  181. الضابط الرابع: أن يكون الناظر في التغير من المجتهدين
  182. المبحث التاسع القواعد المتعلقة بالولاية والسياسة الشرعية
  183. القاعدة الأولى: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
  184. المعنى العام للقاعدة
  185. أدلة القاعدة
  186. أولا: القرآن الكريم
  187. ثانيا: السنة المطهرة
  188. القاعدة الثانية: يقوم أهل الحل والعقد عند الاقتضاء مقام الإمام ونائبه
  189. المعنى العام للقاعدة
  190. أدلة القاعدة
  191. أولا: القرآن الكريم
  192. ثانيا: السنة المطهرة
  193. ثالثا: القواعد الشرعية العامة، وبعض القواعد الفقهية الخاصة
  194. تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات
  195. الفصل الرابع مناهج وطرق استنباط الأحكام الفقهية للنوازل وضوابطها
  196. المبحث الأول مناهج الحكم على النوازل
  197. المطلب الأول: مناهج الأئمة الأربعة وأتباع مذاهبهم في الحكم على النوازل
  198. مذهب مالك
  199. مذهب أبي حنيفة
  200. مذهب الشافعي
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس