جارٍ فتح الكتاب…

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — المؤلف: عبد الله بن محمد الخنين. القسم: السياسة الشرعية والقضاء. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الله بن محمد الخنين

السياسة الشرعية والقضاء

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٦ - الخبرة
  2. ٧ - العدد والحساب
  3. ٨ - الاستصحاب
  4. المطلب الثاني أصول أدلة وقوع الأحكام القضائية
  5. ١ - الإقرار
  6. ٢ - الكتابة
  7. ٣ - الشهادة
  8. ٤ - الشاهد واليمين
  9. ٥ - اليمين
  10. ٦ - النكول
  11. ٧ - القرائن
  12. الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
  13. مدخل
  14. المبحث الأول الاجتهاد
  15. المطلب الأول المراد بالاجتهاد
  16. المطلب الثاني مسالك الاجتهاد
  17. ١ - الاجتهاد البياني
  18. ٢ - الاجتهاد القياسي
  19. ٣ - الاجتهاد بتخريج الفروع على الأصول الكلية
  20. ٤ - الاجتهاد الاستصلاحي
  21. المطلب الثالث إمكان الاجتهاد في كل عصر
  22. المطلب الرابع تركيب دليل الحكم المستنبط وأفراده
  23. المبحث الثاني الاتباع
  24. المطلب الأول المراد بالاتباع وإمكانه
  25. المراد بالاتباع
  26. إمكان الاتباع
  27. المطلب الثاني الإفادة من التراث الفقهي
  28. المبحث الثالث التقليد
  29. المطلب الأول التقليد
  30. المراد به وحكمه
  31. المراد بالتقليد
  32. حكمه
  33. المطلب الثاني التمذهب المراد به وحكمه
  34. المراد بالتمذهب
  35. حكمه
  36. المطلب الثالث أقسام المدون في المذهب الواحد
  37. المطلب الرابع ما لا يتابع فيه مذهب ولا تقليد
  38. فائدة في الاتباع والتقليد
  39. المطلب الخامس التلفيق بين الأقوال الفقهية
  40. المراد بالتلفيق
  41. حكمه
  42. الترجيح
  43. المبحث الرابع الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند الاقتضاء
  44. المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء
  45. أولا: المذهب الحنفي
  46. ثانيا: المذهب المالكي
  47. ثالثا: المذهب الشافعي
  48. رابعا: المذهب الحنبلي
  49. المطلب الثاني الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء
  50. المراد بالأخذ بالرخصة
  51. حكم الأخذ بالرخصة
  52. الترجيح
  53. شروط الأخذ بالرخصة الفقهية عند الاقتضاء
  54. المبحث الخامس التخريج
  55. المطلب الأول تعريف التخريج
  56. المطلب الثاني أقسام التخريج
  57. القسم الأول: التخريج على الأصول والقواعد العامة في الشريعة.
  58. القسم الثاني: التخريج على الأصول والقواعد المذهبية.
  59. القسم الثالث: تخريج الفروع من الفروع المذهبية.
  60. فائدة: حاجة المخرج إلى الملكة الفقهية
  61. تذييل: قاعدتان في التخريج
  62. القاعدة الأولى: مراعاة الاستثناء عند التخريج.
  63. القاعدة الثانية: مراعاة الفروق عند التخريج.
  64. المبحث السادس خلو الواقعة من قول لمجتهد وموقف القاضي منه
  65. المطلب الأول المراد بخلو الواقعة من قول لمجتهد وبيان أنه لا تخلو واقعة من حكم لله ودعوة العلماء إلى الاجتهاد في الوقائع
  66. المراد بخلو الواقعة من قول لمجتهد
  67. بيان أنه لا تخلو واقعة من حكم لله
  68. دعوة العلماء إلى الاجتهاد في الوقائع الفقهية
  69. المطلب الثاني أسباب خلو الواقعة من قول لمجتهد
  70. ١ - النوازل المستجدة
  71. ٢ - الأعراف المتغيرة
  72. ٣ - المصالح الطارئة
  73. ٤ - التجارب والخبرات الفنية المتجددة
  74. ٥ - أحوال الناس المتغيرة
  75. المطلب الثالث استئناف النظر في حكم واقعة لتغير الأعراف والمصالح لا يعد تغييرا في أصل الخطاب الشرعي
  76. المطلب الرابع موقف القاضي عند خلو الواقعة من قول لمجتهد ووسائله في تقرير حكمها
  77. وسائل القاضي في تقرير حكم الواقعة
  78. السوابق القضائية ووظيفتها في تقرير حكم الواقعة
  79. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  80. المبحث الأول تعريف تفسير نصوص الأحكام الكلية وأهميته
  81. المطلب الأول تعريف التفسير
  82. المطلب الثاني أهمية تفسير نصوص الأحكام الكلية للقاضي عند توصيف الواقعة القضائية
  83. المبحث الثاني أقسام النصوص والألفاظ من جهة وضوحها وإجمالها
  84. المطلب الأول أقسام النصوص والألفاظ من جهة وضوحها وإجمالها
  85. القسم الأول: الواضح.
  86. القسم الثاني: المجمل (المبهم).
  87. المطلب الثاني النص والظاهر
  88. أولا: النص.
  89. المراد بالنص
  90. حكم النص
  91. ثانيا: الظاهر
  92. المراد بالظاهر
  93. حكم الظاهر
  94. المطلب الثالث المجمل
  95. المراد به
  96. حكم المجمل
  97. فائدة في الألفاظ المشتركة
  98. المطلب الرابع التأويل والبيان
  99. أولا: تأويل الظاهر.
  100. المراد بالتأويل
  101. أحوال التأويل
  102. شروط التأويل الصحيح
  103. درجات الدليل الصارف
  104. ثانيا: بيان المجمل.
  105. المراد به
  106. حكم بيان المجمل
  107. أنواع البيان
  108. طرق البيان
  109. تذييل: في أمور تعين على المعنى المراد عند الإشكال.
  110. تتمة في أحكام تتعلق بالبيان
  111. تفاوت مراتب الإجمال والبيان
  112. المبحث الثالث الأمر والنهي
  113. المطلب الأول الأمر
  114. المراد بالأمر
  115. صيغة الأمر
  116. دلالة الأمر
  117. المطلب الثاني النهي
  118. المراد بالنهي
  119. صيغة النهي
  120. دلالة النهي
  121. المبحث الرابع المنطوق والمفهوم
  122. المطلب الأول أقسام دلالة النصوص والألفاظ
  123. القسم الأول: المنطوق.
  124. القسم الثاني: المفهوم.
  125. المطلب الثاني المنطوق
  126. أقسام المنطوق مطلقا
  127. أقسام المنطوق غير الصريح
  128. ١ - دلالة الاقتضاء
  129. ٢ - دلالة الإشارة
  130. ٣ - دلالة التنبيه (وتسمى: دلالة الإيماء)
  131. المطلب الثالث المفهوم
  132. أولا: مفهوم الموافقة
  133. المراد بمفهوم الموافقة
  134. أقسام مفهوم الموافقة
  135. ١ - مفهوم أولوي
  136. ٢ - مفهوم مساو
  137. ١ - المفهوم القطعي
  138. ٢ - المفهوم الظني
  139. حجية مفهوم الموافقة
  140. شروط العمل بمفهوم الموافقة
  141. ثانيا: مفهوم المخالفة
  142. المراد بمفهوم المخالفة
  143. أقسام مفهوم المخالفة
  144. ١ - مفهوم الصفة
  145. ٢ - مفهوم التقسيم
  146. ٣ - مفهوم الشرط
  147. ٤ - مفهوم الغاية
  148. ٥ - مفهوم العدد
  149. ٦ - مفهوم اللقب
  150. حجية مفهوم المخالفة
  151. ضابط شروط العمل بمفهوم المخالفة
  152. موانع مفهوم المخالفة
  153. ١ - ألا يخرج مخرج الغالب
  154. ٢ - ألا يكون جوابا لسؤال
  155. ٣ - ألا يكون ذكره على سبيل الامتنان
  156. مراتب حجية أقسام مفهوم المخالفة
  157. المبحث الخامس العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ
  158. المطلب الأول العام والخاص
  159. أولا: العام
  160. المراد بالعام
  161. أقسام العام
  162. أقسام العام من جهة ما فوقه وما تحته
  163. أقسام العام من جهة المراد منه
  164. أقسام العام من جهة تخصيصه
  165. صيغ العموم
  166. حكم العمل بالعام
  167. ثانيا: الخاص
  168. المراد بالخاص
  169. مشروعية التخصيص وحكم العمل به
  170. شرط العمل بالمخصص
  171. المخصصات
  172. أولا: المخصصات المنفصلة
  173. (أ) الحس
  174. (ب) العقل
  175. (ج) قول الصحابي
  176. (د) القياس
  177. (هـ) المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أم مخالفة
  178. (ز) النص
  179. ثانيا: المخصصات المتصلة
  180. (أ) الصفة
  181. (ب) الشرط
  182. (ج) الاستثناء
  183. (د) الغاية
  184. (هـ) البدل
  185. المطلب الثاني المطلق والمقيد
  186. تعريف المطلق
  187. تعريف المقيد
  188. مراتب المقيد
  189. حكم العمل بالمطلق والمقيد
  190. شروط حمل المطلق على المقيد
  191. المطلب الثالث النسخ
  192. المراد بالنسخ
  193. شروط النسخ
  194. ١ - أن يكون النسخ رفعا لأصل الحكم وجملته
  195. ٢ - أن يكون المنسوخ حكما لا خبرا
  196. ٣ - أن يكون الناسخ وحيا من كتاب أو سنة
  197. ٤ - ثبوت تأخر الناسخ عن المنسوخ.
  198. المبحث السادس الحاجة إلى معرفة أسباب النزول وأعراف العرب حال النزول عند تفسير نصوص الأحكام الكلية
  199. المطلب الأول الحاجة إلى معرفة أسباب النزول عند تفسير نصوص الأحكام الكلية
  200. المطلب الثاني الحاجة إلى معرفة أعراف العرب حال النزول عند تفسير نصوص الأحكام الكلية
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس