توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — المؤلف: عبد الله بن محمد الخنين. القسم: السياسة الشرعية والقضاء. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- نظرية الإسلام السياسية
- شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية
- حقوق أهل الذمة
- الخلافة والملك
- نبذة مختصرة عن أحكام الشورى في الإسلام
- حكم الالتزام بطريقة الرسول ﷺ بإقامته للدولة الإسلامية
- طاعة الرئيس والخروج على السلطة في النظام الديمقراطي
- مفاتيح السياسة الشرعية
- البهجة في شرح التحفة
- النظام القضائي
- تهذيب الرياسة وترتيب السياسة
- الحسبة - جامعة المدينة
فهرس المحتويات
- المبحث السابع مقاصد الشريعة والحاجة إليها عند تفسير نصوص الأحكام الكلية
- المطلب الأول المراد بمقاصد الشريعة
- المطلب الثاني أقسام مقاصد الشريعة
- التقسيم الأول: أقسام مقاصد الشريعة من جهة كليتها وجزئيتها
- التقسيم الثاني: أقسام مقاصد الشريعة من جهة كونها ضرورية أو حاجية أو تحسينية
- المطلب الثالث الحاجة إلى المقاصد عند تفسير نصوص الأحكام الكلية
- المبحث الثامن تعارض الأدلة والجمع والترجيح بينها
- المطلب الأول المراد بالتعارض بين الأدلة وحقيقته
- المراد بتعارض الأدلة
- حقيقة التعارض بين الأدلة
- المطلب الثاني طرق دفع التعارض
- المطلب الثالث ترتيب طرق دفع التعارض
- المطلب الرابع الطرق المعينة على درء التعارض بين الأدلة
- المطلب الخامس طرق الترجيح
- ضابط طرق الترجيح
- طرق الترجيح
- أولا: طرق الترجيح بين الأدلة النقلية
- (أ) طرق الترجيح ببن نقليين من جهة السند
- (ب) طرق الترجيح بين نقليين من جهة المتن
- (ج) طرق الترجيح بين نقليين من جهة المدلول
- ثانيا: طرق الترجيح بين الأقيسة
- ثالثا: طرق الترجيح بين الدليل النقلي والقياسي
- المبحث التاسع تفسير النصوص الفقهية
- مدخل
- المطلب الأول حمل تفسير النصوص الفقهية على قواعد تفسير النصوص الشرعية في الجملة
- المطلب الثاني حمل النصوص الفقهية على مصطلحات أهلها من العلماء
- المطلب الثالث الوقوف على الأعراف الجارية زمن تقرير النص الفقهي مما يعين على بيانه وتفسيره
- المطلب الرابع مراعاة ما يقصده الفقيه عند تقرير حكمه
- المطلب الخامس الجمع والترجيح عند تعارض النصوص الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن في حكمه في المسألة الواحدة
- طرق الجمع بين النصوص الفقهية
- طرق الترجيح بين النصوص الفقهية
- المطلب السادس الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد من جهة قوة القول للفتيا أو الحكم به
- (أ) مذهب الحنفية
- (ب) مذهب المالكية
- (ج) مذهب الشافعية
- (د) مذهب الحنابلة
- أولا: الترجيح بقوة الدليل.
- ثانيا: الترجيح من جهة الرواية.
- ثالثا: الترجيح من جهة شيوخ المذهب.
- رابعا: الترجيح من جهة كتب المذهب
- خامسا: الترجيح من جهة شهرة القول أو كثرة قائليه.
- سادسا: العمل بما تقتضيه الواقعة من ضرورة أو حاجة.
- تتمات
- الأولى
- الثانية
- الثالثة
- الباب الثاني الوقائع القضائية
- التمهيد
- المبحث الأول تعريف الوقائع وبيان أقسامها بعامة
- المطلب الأول تعريف الوقائع
- المطلب الثاني أقسام الوقائع بعامة
- القسم الأول: الواقعة الفقهية.
- القسم الثاني: الواقعة الفتوية.
- القسم الثالث: الواقعة القضائية.
- المبحث الثاني أقسام الواقعة الفقهية والفرق بينها
- المطلب الأول أقسام الواقعة الفقهية
- ١ - الواقعة السماوية
- ٢ - الواقعة المكتسبة
- ٣ - الواقعة المبتدأة
- المطلب الثاني الفرق بين أقسام الواقعة الفقهية
- المبحث الثالث أنواع الواقعة الفقهية
- أولا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها مشروعة أو ممنوعة
- ١ - الواقعة المشروعة
- ٢ - الواقعة الممنوعة
- ثانيا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها حقا لله أو للآدمي
- ١ - واقعة هي حق لله -تعالى-
- ٢ - واقعة هي حق للآدمي
- ثالثا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة ما تقتضيه من ثبوت أو حل وإبطال
- ١ - واقعة تقتضي ثبوتا
- ٢ - واقعة تقتضي حلا وإبطالا
- رابعا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة ما توجبه من حكم معين أو مخير
- ١ - واقعة تقتضي حكما معينا
- ٢ - واقعة تقتضي حكما مخيرا
- خامسا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة القصد
- ١ - واقعة قصدية
- ٢ - واقعة غير قصدية
- سادسا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها مفردة أو مركبة أو متعددة
- ١ - الواقعة المركبة
- ٢ - الواقعة المفردة
- ٣ - الوقائع المتعددة
- سابعا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها قولا أو فعلا أو تركا
- ١ - الواقعة القولية
- ٢ - الواقعة الفعلية
- ٣ - واقعة الترك
- ثامنا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها من فعل المكلف المتصرف أو غيره من المكلفين
- تاسعا: أنواع الواقعة من جهة تنجيزها
- ١ - الواقعة الناجزة
- ٢ - الواقعة المعلقة
- الفصل الأول أهمية الواقعة القضائية وأقسامها
- المبحث الأول أهمية الواقعة القضائية
- المبحث الثاني أقسام الواقعة القضائية
- مدخل
- أولا: أقسام الواقعة القضائية من جهة التأثير وعدمه
- ١ - الواقعة المختلطة
- ٢ - الواقعة المؤثرة
- ٣ - الواقعة الطردية
- ثانيا: أقسام الواقعة القضائية المؤثرة من جهة إفرادها وتركيبها
- ١ - الواقعة المفردة
- ٢ - الواقعة المركبة
- ثالثا: أقسام الواقعة القضائية المؤثرة من جهة كونها أصلية أو بديلة
- ١ - الواقعة الأصلية
- ٢ - الواقعة البديلة
- الفصل الثاني شروط الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها واستنباطها
- المبحث الأول شروط الواقعة القضائية المؤثرة
- ١ - أن تكون الواقعة حقا مشروعا للمدعي فيه مصلحة من جلب نفع أو دفع ضر
- ٢ - لزوم الواقعة عند ثبوتها
- ٣ - أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى
- ٤ - أن تكون الواقعة محررة
- ٥ - أن تكون الواقعة ممكنة الوقوع
- المبحث الثاني تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة
- المطلب الأول تعريف تنقيح الواقعة القضائية
- المطلب الثاني أهمية تنقيح الوقعة القضائية المؤثرة
- المطلب الثالث وسيلة تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة
- المطلب الرابع تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة ابتداء وانتهاء
- أولا: التنقيح الابتدائي
- ثانيا: التنقيح النهائي
- المطلب الخامس سير القاضي في تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة
- المبحث الثالث إثبات الواقعة القضائية المؤثرة
- المطلب الأول المراد بإثبات الواقعة القضائية ومشروعيته
- المراد بإثبات الواقعة القضائية
- مشروعية إثبات الواقعة القضائية
- المطلب الثاني شروط الواقعة القضائية المثبتة
- المراد بالواقعة القضائية المثبتة
- تتمة: ضوابط إثبات النفي بالشهادة
- المطلب الثالث ضوابط طرق إثبات الواقعة القضائية
- المراد بطرق إثبات الواقعة القضائية
- ضوابط طرق الإثبات
- المطلب الرابع اجتهاد القاضي في قبول طرق الإثبات وردها
- المبحث الرابع استنباط الواقعة القضائية المؤثرة
- المطلب الأول تعريف استنباط الواقعة القضائية المؤثرة
- تعريف الاستنباط لغة واصطلاحا
- المراد باستنباط الواقعة القضائية المؤثرة
- المطلب الثاني مشروعية استنباط الواقعة القضائية المؤثرة
- المطلب الثالث شروط استنباط الواقعة القضائية المؤثرة
- الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
- التمهيد
- المراد بتفسير الواقعة القضائية
- أهمية تفسير الواقعة القضائية ومشروعيته
- الوسائل الدالة على الإرادة
- المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
- المطلب الأول المراد بلفظ المكلف والأصل في تفسيره
- المراد بلفظ المكلف
- الأصل في تفسير لفظ المكلف
- المطلب الثاني الاعتداد بالعرف في تفسير لفظ المكلف
- المطلب الثالث إعمال الكلام أولى من إهماله عند تفسير لفظ المكلف
- شروط إعمال الكلام
- القواعد المنتظمة مع هذه القاعدة
- المطلب الرابع الوضوح والإجمال في لفظ المكلف
- أولا: الواضح في لفظ المكلف
- المراد بالواضح
- أقسام الواضح في لفظ المكلف وحكم العمل بها
- القسم الأول: الصريح.
- القسم الثاني: الظاهر.
- ثانيا: المجمل في لفظ المكلف
- المراد بالمجمل
- حكم العمل بالمجمل في لفظ المكلف
- طرق بيان المجمل في لفظ المكلف
- ١ - حمله على الجائز المشروع
- ٢ - حمله على نية المكلف وتعيينه
- ٣ - البيان بالعرف
- ٤ - البيان بالعادة
- ٥ - البيان بالقرعة
- ٦ - البيان بالدلائل الحالية والمقالية
- ٧ - البيان بدلالة الاقتران
- ٨ - البيان بالحمل على أقل ما يتناوله اللفظ
- المطلب الخامس عموم لفظ المكلف وخصوصه
- المراد بالعام والخاص والتخصيص في لفظ المكلف
- حكم العمل بالعام والخاص في لفظ المكلف
- صيغ العموم في لفظ المكلف
- مخصصات العموم في لفظ المكلف
- ١ - الشرع
- ٢ - النية
- ٣ - العرف
- ٤ - عادة الشخص أو القوم
- ٥ - القرائن الحالية والمقالية ونحوهما
- المطلب السادس إطلاق لفظ المكلف وتقييده
- المراد بالمطلق والمقيد في لفظ المكلف
- حكم العمل بالمطلق والمقيد في لفظ المكلف
- مقيدات المطلق في لفظ المكلف
- ١ - النص الصادر من المكلف
- ٢ - المعهود الشرعي
- ٣ - العرف
- ٤ - الغالب
- ٥ - الحال
- المطلب السابع دلالة المفهوم في لفظ المكلف
- المراد بالمفهوم في لفظ المكلف
- أقسام المفهوم في لفظ المكلف
- ١ - مفهوم الموافقة
- ٢ - ومفهوم المخالفة
- حجية المفهوم في لفظ المكلف
- أولا: حجية مفهوم المخالفة في لفظ المكلف
- ثانيا: حجية مفهوم الموافقة في لفظ المكلف
- المطلب الثامن دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء في لفظ المكلف
- المراد بهذه الدلالات
- حكم إعمال هذه الدلالات في لفظ المكلف
- المطلب التاسع دلالة التعريض في لفظ المكلف
- المراد بالتعريض في لفظ المكلف
- حجية دلالات التعريض في لفظ المكلف
- المطلب العاشر تفسير الكتابة الصادرة من المكلف
- المراد بالكتابة