جارٍ فتح الكتاب…

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — المؤلف: البابرتي (ت 786 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البابرتي (ت 786 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. * خبر الواحد
  2. - مسألة: حصول العلم بخبر الواحد العدل
  3. - مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة الرسول- ﷺ ولم ينكر لم يدل عدم إنكاره على صدقه قطعيا
  4. - مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه
  5. - مسألة: إذا انفرد واحد بالخبر عن شيء تتوفر الدواعي على نقله
  6. - مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل
  7. - مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد العدل
  8. * شرائط الراوي أربعة
  9. - الأول: البلوغ
  10. - الثاني: الإسلام
  11. - حكم رواية المبتدع
  12. - حكم شارب النبيذ واللاعب بالشطرنج ونحوهما
  13. - الرابع: العدالة
  14. - الكبائر
  15. - رواية مجهول الحال
  16. - مسألة: هل يثبت الجرح والتعديل بخبر الواحد، أو لا؟
  17. - مسألة: هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق، أو لا؟
  18. - مسألة: إذا وقع تعارض بين الجرح والتعديل، فأيهما يقدم؟
  19. * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟
  20. - مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق
  21. - عمل العالم الذي لم يشترط العدالة في الرواية تعديل باتفاق
  22. - إذا روى العدل عن شخص، فهل تكون تعديلا لذلك الشخص
  23. - مسألة: الصحابة ﵃ كلهم عدول
  24. - تعريف الصحابي
  25. - مسألة: إذا قال العدل المعاصر للنبي- ﷺ: أنا صحابي
  26. - مسألة: اشتراط العدد في قبول الرواية
  27. - لا تشترط في قبول الرواية الذكورة، ولا البصر ... إلخ ...
  28. * مسند الصحابي
  29. - مسألة: إذا قال الصحابي: قال رسول الله- ﷺ-
  30. - مسألة: إذا قال: سمعته أمر أو نهى
  31. - إذا قال: أمرنا أو نهينا، أو أوجب أو حرم
  32. - مسألة: إذا قال: من السنة كذا
  33. - مسألة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا
  34. - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة
  35. - قراءة الشيخ على الراوي
  36. - قراءة الراوي على الشيخ
  37. - قراءة غير الراوي على الشيخ
  38. - الإجازة لموجود معين
  39. - مسألة: نقل الحديث بالمعنى
  40. - إذا كذب الأصل الفرع سقط القبول
  41. - إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد
  42. - مسألة: جواز حذف بعض الخبر
  43. - مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  44. - مسألة: خبر الواحد في الحد
  45. حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه
  46. الخبر المخالف للقياس
  47. مسألة: الخبر المرسل
  48. المنقطع
  49. المجلد الثاني
  50. الأمر
  51. - لفظ الأمر يطلق حقيقة على القول المخصوص
  52. - اختلاف العلماء في إطلاقه حقيقة على الفعل
  53. - أدلة كل قول
  54. - التعريف الأول للأمر
  55. - التعريف الثاني
  56. - التعريف الثالث والرابع
  57. - تعريف المعتزلة للأمر
  58. - مناقشة تعريفهم
  59. - هل للأمر صيغة تخصه أو لا؟
  60. - صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره
  61. - ذكر أدلة الجمهور في كون صيغة الأمر حقيقة في الوجوب
  62. - ذكر أدلة القائلين بأنها للندب
  63. - ذكر أدلة القائلين بكون الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب
  64. - ذكر أدلة القائلين بالوقف
  65. - الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟
  66. - الأقوال والأدلة والمناقشات
  67. - الأمر المعلق على صفة ثبتت عليتها هل يتكرر بتكررها؟
  68. - القائلون بالتكرار قائلون بأنه يقتضى الفور
  69. - أدلة القائلين بالفورية ومناقشتها
  70. - اختلف الأصوليون في أن الأمر بشيء معين هل هو بعينه نهي عن ضده أو لا؟
  71. - الأقوال والأدلة والمناقشات
  72. - هل النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده؟
  73. - اختلاف الناس في معنى الإجزاء
  74. - مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر
  75. - مسألة: القضاء بأمر جديد أو بالأول
  76. - مسألة: الأمر بالأمر بالشيء
  77. - مسألة: إذا أمر بفعل مطلق فهل المطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية أو الماهية؟
  78. - مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين
  79. * النهي
  80. - حده
  81. - مسألة: النهي عن الشيء لعينه فيه ثلاثة مذاهب: يقتضي الفساد مطلقا، لا يقتضيه مطلقا، يقتضيه في العبادات دون المعاملات
  82. - أدلة المذهب الأول
  83. - أدلة المذهب الثاني
  84. - أدلة المذهب الثالث
  85. - مسالة: ذكر خلاف العلماء في كون النهي عن الشيء لوصفه هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟
  86. - مسألة: النهي يقتضي دوام الانتهاء عن المنهي عنه
  87. * العام والخاص
  88. - تعريف العام
  89. تعريف الخاص
  90. - مسألة: اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، واختلفوا في عروضه للمعاني
  91. - مسألة: للعموم صيغة
  92. - مسألة: اختلف العلماء في أن الجمع المنكر عام أو لا
  93. - مسألة: اختلف العلماء في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة مذاهب
  94. - مسألة: اختلف العلماء في العام إذا خصص كان صدقه على الباقي بطريق الحقيقة أو المجاز على ثمانية أقوال
  95. - مسألة: العام الذي خص بمبين هل يبقى حجة في الباقي؟ فيه ستة مذاهب
  96. - مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه
  97. - مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فالمعتبر عند الجمهور عموم اللفظ دون خصوص السبب خلافا لبعض
  98. - ذكر أدلة الجمهور
  99. - ذكر أدلة المخالفين
  100. - مسألة: المشترك هل يصح إطلاقه على معنييه حقيقة؟
  101. - ذكر أدلة المجوزين
  102. - مسألة: نفي المساواة مثل: "لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " هل يقتضي العموم؟
  103. - مسألة: المقتضي
  104. - تعريفه
  105. المقتضى هل له عموم؟
  106. - مسألة: لا آكل وإن أكلت - هل هو عام في مفعولاته؟
  107. - مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامافي أقسامه
  108. - مسألة: إذا أخبر صحابي عن حكم صدر عن الرسول- ﷺ بلفظ عام مثل: (نهى رسول الله- ﷺ عن بيع الغرر: يجب الأخذ بالعموم عند بعض الأصوليين فيعم الغرر
  109. - مسألة: إذا علق الشرع حكما بعلة، هل يعم الحكم في جميع صور وجود العلة؟
  110. - مسألة: عموم المفهوم
  111. - مسألة: مثل قوله- ﵇: " لا يقتل مسلم بكافر " يقتضي العموم عند الحنفية
  112. - مسألة: إذا ورد خطاب خاص بالرسول- ﷺ مثل: " يا أيها المزمل " هل يكون عاما للأمة؟
  113. - مسألة: إذا خاطب- ﵇ أحدا من الأمة هل يعم غيره أو لا؟
  114. - مسألة: جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء؟
  115. - مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث
  116. - مسألة: الخطاب الوارد بلفظ عام كالناس والمؤمنين هل يتناول العبيد؟
  117. - مسألة: الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل: يا أيها الناس، يا عبادي، هل يشمل النبي- ﷺ-
  118. - مسألة: المخاطب الوارد بلفظ المشافهة هل هو خطاب لغير الموجودين عنده؟
  119. - مسألة: هل المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه؟
  120. - مسألة: مثل: "خذ من أموالهم صدقة" لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر
  121. - مسألة: العام بمعنى المدح والذم هل هو عام؟
  122. التخصيص
  123. حده
  124. - مسألة: اختلف الناس في جواز التخصيص
  125. - مسألة: اختلف مجوزوه فيما ينتهي إليه الخصوص
  126. - المخصص متصل ومنفصل
  127. - حد الاستثناء
  128. - مسألة: اختلف العلماء في تقدير الدلالة في الاستثناء على ما هو المقصود؟
  129. - مسألة: شرط صحة الاستثناء الاتصال
  130. - مسألة: الاستئناء المستغرق باطل
  131. - مسألة: هل يجوز استثناء الأكثر
  132. - مسألة: اختلف العلماء في استثناء واقع بعد جمل عطف بعضها على بعض بالواو
  133. - مسألة: هل الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس؟
  134. - التخصيص بالشرط
  135. أقسام الشرط
  136. التخصيص بالصفة والغاية
  137. التخصيص بالمنفصل
  138. - مسألة: تخصيص الكتاب بالكتاب
  139. - مسألة: تخصيص السنة بالسنة
  140. - مسألة: تخصيص السنة بالقرآن
  141. - مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد
  142. - مسألة: تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
  143. - مسألة: العام يخص بالمفهوم
  144. - مسألة: فعله- ﷺ هل يكون مخصصا للعموم؟
  145. - مسألة: إذا علم- ﷺ بفعل مخالف فلم ينكره كان تقريره- ﵇ مخصصا للعام بالنسبة إلى ذلك الفاعل
  146. - مسألة: الجمهور على أن مذهب الصحابي المخالف لعام لا يخصصه
  147. - مسألة: الجمهور على أن عادة المكلفين في تناول بعض خاص ليس بمخصص للعموم
  148. - مسألة: إذا وافق الخاص حكم العام لا يخصص العام عند الجمهور
  149. - مسألة: إذا ورد عقيب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده لا يكون مخصصا لذلك العام
  150. - مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس
  151. - المطلق والمقيد
  152. - تعريف المطلق
  153. - مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد فلهما أربع حالات
  154. - المجمل
  155. - تعريفه
  156. - مسألة: لا إجمال في نحو: "حرمت عليكم الميتة"
  157. - مسألة: لا إجمال في نحو قوله- تعالى-: "وامسحوا برؤوسكم"
  158. - مسألة: لا إجمال في نحو: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان "
  159. - مسألة: لا إجمال في نحو: " لا صلاة إلا بطهور "
  160. - مسألة: لا إجمال في نحو: قوله- تعالى-: "والسارق والسارقة"
  161. - مسألة: إذا استعمل اللفظ فيما يفيد معنى تارة وفيما يفيد معنيين تارة أخرى وليس بظاهر بالنسبة إلى أحدهما قيل: مجمل. وقيل: غير مجمل
  162. - مسألة: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي ليس بمجمل
  163. - مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي
  164. - البيان والمبين
  165. - تعريفهما
  166. - مسألة: الجمهور على أن الفعل يجوز أن يقع بيانا
  167. - مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل
  168. - مسألة: اختلفوا في وجوب أن يكون البيان أقوى فى الدلالة وعدمه
  169. - مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة
  170. - مسألة: تأخير البيان من وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة
  171. - مسألة: المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز تاخير إسماع المخصص الموجود
  172. - مسألة: القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز تأخير بعض البيانات عنه دون بعض آخر
  173. - مسألة: هل يجوز العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص؟
  174. - الظاهر والمؤول
  175. - تعريف الظاهر
  176. - تعريف التأويل
  177. - التأويل القريب والبعيد
  178. - أمثلة للتأويلات البعيدة
  179. - المنطوق والمفهوم
  180. - تعريف المنطوق
  181. - تعريف المفهوم
  182. - المنطوق ينقسم إلى صريح وغير صريح
  183. - والصريح ينقسم إلى اقتضاء وتنبيه وإشارة
  184. - حل إشكال استشكله بعض العلماء في عبارة ابن الحاجب
  185. - المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة
  186. - تعريف مفهوم الموافقة
  187. - وهو منقسم إلى قطعي وظني
  188. - تعريف مفهوم المخالفة وأقسامه
  189. - تعريف مفهوم الصفة
  190. - تعريف مفهوم الشرط
  191. - تعريف مفهوم الغاية
  192. - تعريف مفهوم العدد
  193. - شروط الأخذ بمفهوم المخالفة
  194. - خلاف العلماء في حجية مفهوم الصفة وأدلة كل قول
  195. - خلاف العلماء في حجية مفهوم الشرط
  196. - خلاف العلماء في حجية مفهوم اللقب
  197. - اختلف العلماء في إفادة إنما الحصر
  198. - خلاف العلماء في حجية مفهوم الحصر
  199. * النسخ
  200. - تعريفه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس