جارٍ فتح الكتاب…

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — المؤلف: البابرتي (ت 786 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البابرتي (ت 786 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. - ذكر الأدلة على جوازه ووقوعه ومناقشة المخالفين
  2. - مسألة: الجمهور على أنه يجوز النسخ قبل وقت الفعل
  3. - مسألة: الجمهور على أنه يجوز نسخ مثل: صوموا أبدا
  4. - مسألة: هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟
  5. - مسألة: هل يجوز النسخ بأثقل؟
  6. - مسألة: نسخ التلاوة والحكم
  7. - مسألة: هل يجوز نسخ التكليف بالإخبار عن شيء بنقيضه؟
  8. - مسألة: نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ المتواتر بالآحاد يتعين الناسخ بأمور
  9. - مسألة: هل يجوز نسخ السنة بالكتاب؟
  10. - مسألة: هل يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر؟
  11. - مسألة: هل يكون الإجماع منسوخا؟
  12. - مسألة: هل يكون الإجماع ناسخا؟
  13. - مسألة: هل يكون القياس ناسخا ومنسوخا؟
  14. - مسألة: هل يجوز نسخ أصل الفحوى بدونها؟
  15. - مسألة: إذا نسخ حكم أصل القياس نسخ حكم الفرع
  16. - مسألة: الناسخ قبل أن يبلغ المكلف لا يثبت حكمه
  17. - مسألة: الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟
  18. - مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ لجزء الشرط لا للعبادة
  19. - مسألة: هل يجوز نسخ وجوب معرفة الله وتحريم الكفر؟
  20. * القياس
  21. - تعريفه لغة واصطلاحا
  22. - تعريفات مزيفة للقياس
  23. - أركان القياس: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع
  24. - شروط حكم الأصل
  25. - أن يكون حكم الأصل شرعيا
  26. - أن لا يكون حكم الأصل منسوخا
  27. - أن لا يكون حكم الأصل فرعا
  28. - أن لا يكون معدولا به عن القياس
  29. - أن لا يكون حكم الأصل عديم النظير
  30. - أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب
  31. - أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع
  32. - شروط علة الأصل
  33. - أن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث
  34. - وأن تكون وصفا ضابطا لحكمة
  35. - وأن لا تكون علة الأصل عدما في الحكم الثبوتي
  36. - وأن لا يكون العدم جزءا من علة الأصل
  37. - وأن لا تكون العلة المتعدية محل الحكم ولا جزءا منه
  38. - هل يصح التعليل بالعلة القاصرة؟
  39. - هل النقض قادح في العلية؟
  40. - تعريف الكسر
  41. - هل الكسر قادح في العلية؟
  42. - تعريف النقض المكسور
  43. - هل النقض المكسور يبطل العلية؟
  44. - اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة كل منها مستقلة بالعلية على خمسة أقوال
  45. - اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة
  46. - ومن شروط علة الأصل
  47. - لا أن لا يتأخر وجودها عن حكم الأصل
  48. - وأن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال
  49. - وأن لا تكون العلة المستنبطة معارضة بوصف آخر صالح للعلية يوجد في الأصل دون الفرع
  50. - وقيل: ومن شروطها أن لا يكون له وصف معارض لا في الأصل ولا في الفرع
  51. - وأن لا تخالف نصا أو إجماعا
  52. - وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص
  53. - وأن يكون دليلها شرعيا
  54. - وأن لا يكون دليل عليتها متناولا لحكم الفرع
  55. - اختلف العلماء في جواز كون العلة حكما شرعيا
  56. - اختلف العلماء في جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من أوصاف متعددة على مذهبين
  57. - هل يشترط في علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعا به؟
  58. - هل يشترط في علة الأصل انتفاء مخالفة مذهب صحابي؟
  59. - هل يشترط في علة الأصل القطع بوجودها في الفرع؟
  60. - هل يشترط في علة الأصل نفي معارض العلة في الأصل والفرع؟
  61. - مسألة: هل حكم الأصل ثابت بالعلة أو بالنص
  62. - شروط الفرع
  63. - أن يساوي في العلة علة الأصل
  64. - وأن يساوي حكمه حكم الأصل
  65. - وأن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه
  66. - وأن لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل
  67. * مسالك العلة
  68. - الأول: الإجماع
  69. - الثاني: النص
  70. - والنص على مراتب
  71. المرتبة الأولى: الصريح
  72. المرتبة الثانية: التنبيه والإيماء
  73. - أنواع التنبيه والإيماء أربعة
  74. - الأول
  75. - الثاني
  76. - الثالث
  77. - الرابع
  78. - ذكر صور محتملة للإيماء وغيره
  79. - الثالث: السبر والتقسيم
  80. طرق الحذف
  81. دليل العمل بالسبر وتخريج المناط
  82. الرابع: المناسبة والإخالة
  83. المقصود من شرع الحكم قد يحصل يقينا وقد يحصل ظنا
  84. المقاصد ضربان: ضروري وغير ضروري
  85. مسألة انخرام المناسبة بمفسدة
  86. أقسام المناسب
  87. المؤثر
  88. الملائم
  89. الغريب
  90. المرسل
  91. تثبت عليه الشبه بجميع المسالك
  92. الطرد والعكس (الدوران)
  93. القياس جلي وخفي
  94. مسألة: جواز التعبد بالقياس
  95. أدلة المجوزين
  96. أدلة المانعين
  97. أدلة النظام والرد عليها
  98. مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه
  99. مسألة: النص على العلة هل يكفي في التعدي دون القياس؟
  100. مسألة: جريان القياس في الحدود واللغات
  101. مسألة: جريان القياس في الجميع الأحكام
  102. الاعتراضات الواردة على القياس وأقسامها خمسة وعشرون
  103. ١ - الاستفسار
  104. ٢ - فساد الاعتبار
  105. ٣ - فساد الوضع
  106. ٤ - منع حكم الأصل
  107. ٥ - التقسيم
  108. ٦ - منع وجود المدعى علة في الأصل
  109. ٧ - منع كون الوصف علة
  110. ٨ - عدم التاثير
  111. ٩ - القدح في مناسبة الوصف المعلل به
  112. ١٠ - القدح في إفضاء الحكم إلى ما هو المقصود من شرع الحكم
  113. ١١ - كون العلة وصفا خفيا
  114. ١٢ - كون الوصف غير منضبط
  115. ١٣ - النقض
  116. ١٤ - الكسر
  117. ١٥ - المعارضة في الأصل
  118. - إذا أبدى المعترض وصفا وادعى أنه هو العلة في الأصل هل يلزمه بيان انتفائه في الفرع أو لا؟
  119. - أجوبة المعارضة
  120. - لا يكفي إثبات الحكم في صورة بدون وصف المعارضة
  121. - لا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا لاحتمال الجزئية
  122. - يجوز تعدد أصول المستدل
  123. ١٦ - التركيب
  124. ١٧ - التعدية
  125. ١٨ - منع وجود الوصف الذي جعله المستدل علة في الفرع
  126. ١٩ - المعارضة في الفرع
  127. ٢٠ - الفرق
  128. ٢١ - اختلاف الضابط في الأصل والفرع
  129. ٢٢ - اختلاف جنس المصلحة
  130. ٢٣ - مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل
  131. ٢٠ - القلب
  132. ٢٠ - القول بالموجب
  133. - تعدد الاعتراضات
  134. - الاستدلال
  135. الأول من أقسام الاستدلال: التلازم
  136. - يرد على جميع أقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية والاستثنائية أو منع إحديهما
  137. القسم الثاني من الاستدلال: الاستصحاب
  138. - أدلة المحتجين به
  139. - أدلة النافين لحجيته
  140. القسم الثالث من الاستدلال: شرع من قبلنا
  141. - مذهب الصحابي
  142. - الاستحسان
  143. - المصالح المرسلة
  144. - الاجتهاد
  145. - مسألة الاختلاف في تجزئ الاجتهاد
  146. - هل كان النبي- ﷺ متعبدا بالاجتهاد؟
  147. - مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصر النبي- ﷺ-
  148. - الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد
  149. - مسألة: ذهب عامة العلماء إلى عدم تأثيم المجتهد المخطيء في الشرعيات
  150. - المسألة التي لا قاطع فيها هل كل مجتهد فيها مصيب أو لا؟
  151. - أدلة القائلين بأن المصيب واحد
  152. - أدلة القائلين بأن كل مجتهد مصيب
  153. - مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال
  154. - مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد
  155. - مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات
  156. - مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد
  157. - مسألة: هل يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت
  158. - مسألة: المختار أنه ﵊ لا يقر على خطأ في اجتهاده
  159. - مسألة: هل النافي يطالب بالدليل على ما نفاه أو لا؟
  160. - التقليد والمفتي والمستفتي
  161. - مسألة: لا تقليد في العقليات
  162. - مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد
  163. - مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة
  164. - مسألة: المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم معين في حادثة فلا يلزمه تكراره بتكررها
  165. - مسألة: خلو الزمان عن المجتهد
  166. - مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد
  167. - هل يصح تقليد المفضول عند وجود الفاضل؟
  168. - إذا قلد العامي مجتهدا في حكم من الأحكام لا يجوز الرجوع إلى غيره من المجتهدين في ذلك الحكم بالاتفاق
  169. وأما لا الرجوع عنه إلى غيره في حكم آخر ففيه خلاف
  170. الترجيح
  171. - الترجيح بامور تتعلق بالسند
  172. - ما يتعلق بحال الراوي
  173. - ما يتعلق بحال الرواية
  174. ما يتعلق بحال المروي
  175. الترجيح بأمور تعود إلى المتن
  176. الترجيح بحسب المدلول
  177. الترجيح بأمر خارجي
  178. الترجيح بين المعقولين
  179. الترجيح بما يعود إلى أصل القياس
  180. الترجيح بما يعود إلى حكمه
  181. الترجيح بما يعود إلى علته
  182. الترجيح بما يعود إلى الفرع
  183. الترجيح لين المنقول والمعقول إذا تعارضا
  184. الترجيح بين الحدود السمعية
السابق من الفهرس