حكم التقليد
حكم التقليد — المؤلف: حمد بن ناصر آل معمر (ت 1225 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
حمد بن ناصر آل معمر (ت 1225 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب
- التحفة المدنية في العقيدة السلفية
- رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)
- عدة رسائل في مسائل فقهية (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)
- مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- مقدمة التحقيق
- تنبيه
- ترجمة المؤلف
- اسمه ونسبه
- مولده ونشأته ومشايخه
- حياته العلمية وتلاميذه
- وفاته
- وصف النسخ الخطية
- نص السؤال
- وجوب طاعة الرسول دون غيره
- نهي الأئمة عن التقليد المذموم
- المقلد ليس من أهل العلم
- من شروط القاضي الاجتهاد
- حكم الفتوى بالتقليد
- أنواع التقليد
- النوع الأول: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد
- النوع الثاني: التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل
- النوع الثالث التقليد السائغ
- تقليد العامي
- تقليد المتفقه القاصر عن معرفة الدليل
- الرد على من منع هذا النوع من التقليد
- هل يلزم تقليد الأعلم؟
- حكم تتبع العامي للرخص
- حكم تمذهب العامي
- كيف يعرف المفتي؟
- منع مستور الحال من الفتيا
- حكم فتيا مستور الحال
- إجابة المقلد إخبار لا إفتاء
- حكم تقليد المفضول
- إذا اختلف عند المقلد مجتهدان
- يحرم التساهل في الفتيا وتقليد من يعرف به
- تحرم الفتيا بالهوى أو من غير ترجيح
- حكم تعرف المبتدئ على دليل كل مسألة
- إذا تبين للطالب المتمذهب الدليل المخالف لمذهبه
- جواب على من منع الترجيح بحجة أنه لا يثق بنظره
- الفقيه هو من يعرف الأحكام بالأدلة
- المتفقه غير المجتهد له حالتان
- ١ - من يقصر نظره عن الاجتهاد التام في المسألة
- ٢ - من يقدر على الاجتهاد التام في المسألة
- العودة إلى القسم الأول من الفقيه غير المجتهد
- جواب اعتراض: حكم الانتقال من قول إلى قول
- ترك الإمام المقلد للنص ليس بعذر لترك الأخذ به
- هل يشترط للترجيح معرفة علم الحديث رواية؟
- شبهة: الإجماع منعقد على وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة، وجوابها
- جواب الاعتراض، وبيان مراد ابن هبيرة
- بيان ما تضمنه كلام ابن هبيرة
- ١ - تولية القاضي المقلد جائزة إذا تعذرت تولية المجتهد
- ٢ - أن الأولى بالقاضي المقلد اتباع قول الأكثر
- ٣ - تقليد المذاهب الأربعة أولى من غيرها، ولا يجب
- ٤ - لا ينبغي الاقتصار على مذهب واحد لا يفتى بغيره
- قضية كلام ابن هبيرة: أن المقلد يجتهد في أقوال الأئمة الأربعة ولا يخرج عنها
- الفرق بين المجتهد المطلق المستقل والمجتهد المنتسب والمجتهد المقيد والمقلد
- شبهة: صعوبة الاجتهاد ووجوب التزام المذهب
- حال المتعصب مع الدليل
- جواب عن الشبهة
- المتعصبون خالفوا نصوص أئمتهم في كثير من المسائل واتبعوا أقوال المتأخرين
- كتب متقدمي المذاهب باتت مهجورة من المتعصبين
- تتمة الجواب عن الشبهة
- ذم لزوم التمذهب بمذهب لا يخرج عنه