المحصول للرازي
المحصول للرازي — المؤلف: الفخر الرازي (ت 606 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الفخر الرازي (ت 606 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- المسألة الثانية في نسخ السنة بالقرآن
- المسألة الثالثة في نسخ القرآن بالسنة المتواترة
- المسألة الرابعة في نسخ الإجماع
- المسألة الخامسة في نسخ القياس
- المسألة السادسة في نسخ الفحوى
- القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك
- المسألة الأولى في زيادة عبادة على العبادات
- المسألة الثانية في النقصان من العبادة
- القسم الرابع في الطريق الذي يعرف به كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا
- مقدمة المحقق
- الكلام في الإجماع
- القسم الأول في أصل الإجماع
- المسألة الأولى في بيان معنى الإجماع لغة واصطلاحا
- المسألة الثانية في بيان إمكان وقوع الإجماع، والمذاهب فيه وفي نقله
- المسألة الثالثة في حجية الإجماع
- المسألة الرابعة في موقف الشيعة من حجية الإجماع
- القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه
- المسألة الأولى إذا اختلف أهل العصر على قولين، فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟
- المسألة الثانية إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين، فهل لمن بعدهم الفصل بينهما
- المسألة الثالثة في جواز حصول الإتفاق بعد الخلاف
- المسألة الرابعة في اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول
- المسألة الخامسة أهل العصر إذا انقسموا إلى قسمين فمات أحدهما
- المسألة السادسة أهل العصر إذا اختلفوا على قولين ثم رجعوا إلى أحدهما
- المسألة السابعة انقراض العصر واختلافهم في اعتباره وعدمه
- المسألة الثامنة في اعتبار الانقراض في الإجماع السكوتي
- المسألة التاسعة في حجية الإجماع المروي بطريق الآحاد
- القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع وليس منه
- المسألة الأولى في الإجماع السكوتي
- المسألة الثانية في قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف
- المسألة الثالثة في دليل أهل العصر الأول أو تأويلهم هل يجوز لمن بعدهم استخراج دليل آخر أو تأويل
- المسألة الرابعة في إجماع أهل المدينة
- المسألة الخامسة في إجماع العترة
- المسألة السادسة في إجماع الأئمة الأربعة
- المسألة السابعة في إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين
- المسألة الثامنة الإجماع مع مخالفة المخطئين في مسائل الأصول
- المسألة التاسعة الإجماع مع مخالفة الواحد الواحد والإثنين
- المسألة العاشرة الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهاد
- القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
- المسألة الأولى في عدم جواز الإجماع إلا عن دلالة أو إمارة
- المسألة الثانية في اختلافهم في وقوع الإجماع عن الأمارة
- المسألة الثالثة في الإجماع الموافق لمقتضى خبر
- القسم الخامس في المجمعين
- مقدمة في بيان جواز الخطأ عقلا على هذه الأمة
- المسألة الأولى لا يعتبر في الإجماع اتفاق الأمة في جميع الأعصار
- المسألة الثانية قول الخارجين عن الملة
- المسألة الثالثة لا يعتبر قول العوام
- المسألة الرابعة المعتبر في إجماع أهل كل فن أهل الاجتهاد فيه
- المسألة الخامسة لا يعتبر بلوغ المجمعين حد التواتر
- المسألة السادسة في إجماع غير الصحابة
- القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
- المسألة الأولى ما يمكن إثباته بالإجماع وما لا يمكن إثباته به
- المسألة الثانية في الإجماع في الآراء والحروب
- المسألة الثالثة هل يجوز انقسام الأمة إلى قسمين كل منهما مخطيء في جانب؟
- المسألة الرابعة في المنع من اتفاق الأمة على الكفر
- المسألة الخامسة في جواز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به
- القسم السابع في حكم الإجماع
- المسألة الأولى في جاحد الحكم المجمع عليه
- المسألة الثانية في الإجماع الصادر عن اجتهاد
- المسألة الثالثة في انعقاد الإجماع بعد إجماع على خلافه
- المسألة الرابعة فيما إذا عارض الإجماع الحديث
- الكلام في الأخبار
- المقدمة
- المسألة الأولى في تفسير لفظ الخبر لغة
- المسألة الثانية في حده اصطلاحا
- المسألة الثالثة هل لا بد في الخبر من الإرادة؟
- المسألة الرابعة في الفرق بين الحكم على شيء والإخبار عنه
- المسألة الخامسة في أن الخبر إما يكون صدقا أو كذبا
- الباب الأول في التواتر
- المسألة الأولى في معنى التواتر لغة واصطلاحا
- المسألة الثانية في أن التواتر يفيد العلم
- المسألة الثالثة العلم الحاصل بالتواتر ضروري
- المسألة الرابعة في عدم احتمال خبر التواتر غير الصدق
- المسألة الخامسة في شرائط التواتر
- الباب الثاني فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
- القول في الطرق الصحيحة
- القول في الطرق الفاسدة
- الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا
- مسألة في وقوع الكذب في بعض أخبار الآحاد
- مسألة في بيان أسباب الكذب في الحديث
- مسألة في عدالة الصحابة
- القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
- الباب الأول في حجية خبر الآحاد
- الباب الثاني في شرائط العمل بالخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
- القسم الأول في الشرائط الواجب توفرها في المخبر، وفيها فصول
- الفصل الأول في الشروط الواجب توافرها فيه حتى يحل للسامع قبول روايته
- الشرط الأول العقل
- الشرط الثاني التكليف
- المسألة الأولى في رواية الصبي
- المسألة الثانية في أداء ما تحمله الصبي بعد البلوغ
- الشرط الثالث الإسلام
- المسألة الأولى في رواية الكافر
- المسألة الثانية في رواية المخالف من أهل القبلة
- الشرط الرابع العدالة
- النوع الأول في أحكام العدالة
- المسألة الأولى في الكلام عن الفاسق
- المسألة الثانية في الكلام عن المخالف
- المسألة الثالثة في رواية المجهول
- النوع الثاني في طريق معرفة العدالة
- المسألة الأولى في اشتراط العدد في التزكية والجرح
- المسألة الثانية في ذكر سبب الجرح
- المسألة الثالثة في تعارض الجرح والتعديل
- المسألة الرابعة في مراتب التزكية
- المسألة الخامسة في ترك الحكم بشهادة الراوي
- الشرط الخامس الضبط
- الفصل الثاني فيما يجب توفره حتى تحل الرواية للراوي
- فيما اختلف في اشتراطه في الراوي
- القسم الثاني في الأمور العائدة إلى المخبر عنه
- القول في الشروط المختلف فيها
- المسألة الأولى في تعارض خبر الواحد والقياس
- المسألة الثانية إذا عارض فعل رسول الله ﷺ الخبر
- المسألة الثالثة إذا عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر
- المسألة الرابعة الحفاظ إذا خالفوا الراوي
- المسألة الخامسة في عرض الخبر على الكتاب
- المسألة السادسة في مقارنة خبر الواحد للكتاب
- المسألة السابعة مخالفة مذهب الراوي لروايته
- المسألة الثامنة خبر الواحد إذا اقتضى علما أو عملا
- القسم الثالث في الإخبار
- المسألة الأولى في ألفاظ الصحابة ومراتبها
- المسألة الثانية في كيفية رواية غير الصحابي ومراتبها
- المسألة الثالثة في المراسيل
- المسألة الرابعة في التدليس
- المسألة الخامسة في نقل الخبر بالمعنى
- المسألة السادسة في زيادة أحد الراويين
- الكلام في القياس
- المقدمة
- المسألة الأولى في حد القياس
- الحد الأول للقاضي الباقلاني وشرحه
- الاعتراضات عليه
- التعريف الثاني لأبي الحسين البصري وشرحه
- الاعتراض عليه
- جواب الإعتراضات
- المسألة الثانية في الأصل والفرع
- بيان معنى الأصل عند الفقهاء والمتكلمين
- بيان معنى الفرع عند كل منهما
- المسألة الثالثة في الجمع بين الأصل والفرع، والطرق التي يتحقق بها هذا الجمع بينهما
- القسم الأول في إثبات أن القياس حجة
- اختلاف الناس في القياس الشرعي وتفصيل مذاهبهم فيه
- موقف الإمام المصنف من القياس
- أدلة أهل السنة على حجية القياس
- أدلتهم من الكتاب وبيانها ومناقشتها
- أدلتهم من السنة وبيانها ومناقشتها
- الدليل الأول: حديث معاذ وأبي موسى وابن مسعود المتضمنة أمره ﵊ بالقياس
- الدليل الثاني: حديث أرأيت لو تمضمضت بماء المتضمن استعماله ﵊ للقياس
- الدليل الثالث: حديث الخثعمية
- الاستدلال بالإجماع على حجية القياس
- اعتماد الاستدلال بالإجماع على مقدمات ثلاث
- عمل الصحابة بالقياس
- رسالة عمر إلى أبي موسى ﵄-
- تصريح الصحابة بالتشبيه في مسائل من الفرائض
- اختلافهم في كثير من المسائل اختلافا لا يمكن أن يكون إلا بناء على قول كل فريق منهكم بالقياس
- قول كثير منهم بالرأي، والرأي هو القياس
- مناقشة الأوجه المتقدمة
- دفع المصنف لتلك الإعتراضات وردها
- تقرير المصنف لدليل الإجماع على حجية القياس بطريقة أخرى
- الاستدلال بالمعقول على حجية القياس
- أدلة النافين لحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول
- أدلة المانعين من القياس عقلا في الشريعة الإسلامية (النظام)
- أدلة المانعين من القياس عقلا في كل الشرائع
- رد الإمام المصنف على نقوض النفاة
- رد الإمام المصنف على المعارضات
- رد الإمام المصنف على شبهة النظام
- المسألة الثانية في النص على العلة، هل يفيد الأمر بالقياس؟
- المسألة الثالثة: في القياس الجلي وما يتعلق
- المسألة الرابعة: تقسيمات القياس
- القسم الثاني في مسالك التعليل، وهو مرتب في مقدمة وأربعة أبواب
- المقدمة: في تفسير العلة
- التفسير الأول للعلة تفسيرها "بالمؤثر" وما يتعلق به
- التفسير الثاني للعلة تفسيرها "بالداعي" ومن يتعلق به
- التفسير الثالث للعلة تفسيرها "بالمعرف" وما يتعلق به
- الباب الأول في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل وهي عشرة
- الفصل الأول في النص
- الفصل الثاني في الإيماء
- الفصل الثالث في المناسبة
- الفصل الرابع في المؤثر
- الفصل الخامس في الشبه
- الفصل السادس في الدوران
- الفصل السابع في السبر والتقسيم
- الفصل الثامن في الطرد
- الفصل التاسع في تنقيح المناط
- الفصل العاشر في الطرق الفاسدة
- الباب الثاني في قوادح العلية
- الفصل الأول في النقض
- الفصل الثاني في عدم التأثير
- الفصل الثالث في القلب
- الفصل الرابع في القول بالموجب
- الفصل الخامس في الفرق
- الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك
- [الباب الرابع] في تقسيمات العلة وبيان ما يجوز التعليل به وما لا يجوز التعليل به
- المسألة الأولى: في التعليل بمحل الحكم
- المسألة الثانية: في التعليل بالحكمة
- المسألة الثالثة: في أن الحكمة مجهولة القدر
- المسألة الرابعة: في التعليل بالعدم
- المسألة الخامسة: في التعليل بالأوصاف الإضافية
- المسألة السادسة: في التعليل بالحكم الشرعي
- المسألة السابعة: في التعليل بالأوصاف العرفية
- المسألة الثامنة: في التعليل بالوصف المركب
- المسألة التاسعة: في التعليل بالإسم
- المسألة العاشرة: في التعليل بالعلة القاصرة
- المسألة الحادية عشرة: في التعليل بالصفات المقدرة
- المسألة الثانية عشرة: في أن يكون للعلة حكم واحد أو أكثر