جارٍ فتح الكتاب…

المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول

المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول — المؤلف: أبو المنذر المنياوي. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو المنذر المنياوي

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فوائد
  2. - الفرق بين العام والمطلق
  3. العمل بالمطلق
  4. حمل المطلق على المقيد
  5. شروط حمل المطلق على المقيد
  6. المجمل والمبين
  7. تعريف المجمل
  8. تعريف المبين
  9. العمل بالمجمل
  10. مراتب البيان
  11. فروع
  12. الظاهر والمؤول
  13. تعريف الظاهر
  14. أ- لغة
  15. ب- اصطلاحا
  16. أقسام الظاهر
  17. العمل بالظاهر
  18. تعريف المؤول
  19. مثال التأويل الصحيح
  20. شروط التأويل الصحيح
  21. أنواع دليل التأويل التي تقوي الاحتمال المرجوح على الظاهر
  22. النسخ
  23. تعريف النسخ
  24. النسخ جائز عقلا وواقع شرعا
  25. شروط النسخ
  26. طرق معرفة تأخر الناسخ
  27. أولا- النص
  28. ثانيا- خبر الصحابي
  29. ثالثا- التاريخ
  30. رابعا- الإجماع
  31. خامسا- فعله صلى الله عليه وسلم
  32. ٣ - ثبوت الناسخ
  33. الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد
  34. شروط أخرى للنسخ
  35. أقسام النسخ باعتبار المنسوخ
  36. أقسام النسخ باعتبار الناسخ
  37. حكمة النسخ
  38. الأخبار
  39. تعريف الخبر
  40. أنواع فعله صلى الله عليه وسلم
  41. الفعل الجبلي
  42. القسم الأول - الفعل الجبلي الصرف
  43. القسم الثاني: الفعل الذي له علاقة بالعبادة.
  44. الفعل العادي
  45. الفعل التعبدي
  46. الفعل البياني
  47. التقرير
  48. تعريف الإقرار
  49. شروط صحة دلالة التقرير
  50. تقرير الله - تعالى -
  51. أقسام الإسناد باعتبار من أسند إليه
  52. المرفوع
  53. المرفوع حكما
  54. الموقوف
  55. فائدة
  56. هل تقرير الصحابي حجة
  57. حجة قول الصحابي
  58. تعريف الصحابي
  59. المقطوع
  60. تعريف التابعي
  61. فرع - هل يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي؟
  62. أقسام الخبر باعتبار طرقه
  63. ١ - المتواتر
  64. ٢ - الآحاد
  65. ثانيا - الحسن
  66. شرح موجز للتعريف
  67. - الصحيح لغيره
  68. ثالثا - الضعيف
  69. - الحسن لغيره
  70. حجية هذه الأقسام
  71. صيغ الأداء
  72. الإجماع
  73. تعريف الإجماع لغة
  74. تعريف الإجماع اصطلاحا
  75. - قيد عدالة المجتهدين
  76. حجية الإجماع
  77. أنواع الإجماع
  78. فروع
  79. الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني
  80. الثاني - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل
  81. الثالث - لا يختص انعقاد الإجماع بالصحابة
  82. شروط الإجماع
  83. الشرط الأول - أن يثبت بطريق صحيح.
  84. الشرط الثاني - ألا يسبقه خلاف مستقر.
  85. انقراض العصر
  86. الإجماع السكوتي
  87. القياس
  88. تعريف القياس
  89. أسماء العلة
  90. تعريف العلة
  91. حجية القياس
  92. شروط القياس
  93. الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار
  94. الشرط الثاني - أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه.
  95. الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة
  96. الشرط الرابع - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم
  97. الشرط الخامس - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل
  98. أقسام القياس
  99. القياس الجلي
  100. قياس الشبه
  101. قياس العكس
  102. التعارض
  103. تعريف التعارض
  104. تنبيه - لا يقع تعارض بين الأدلة الظنية
  105. أقسام التعارض
  106. القسم الأول والثاني - أن يكون التعارض بين دليلين عامين أو خاصين وله أربع حالات
  107. تتمات
  108. أيهما يقدم النسخ أم الجمع
  109. ماذا يفعل المجتهد إن لم يمكنه الجمع أو الترجيح، ولم يعلم الناسخ
  110. القسم الثالث - أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص.
  111. القسم الرابع - العموم والخصوص الوجهي.
  112. موقف المجتهد لإزالة هذا التعارض
  113. مثال
  114. الترتيب بين الأدلة
  115. ١ - يرجح النص على الظاهر.
  116. ٢ - يرجح الظاهر على المؤول.
  117. ٣ - (يقدم المنطوق على مفهوم المخالفة).
  118. ٤ - يرجح المثبت على النافي
  119. بعض الاستثناءات ومناقشتها
  120. أولا- إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم
  121. ثانيا - إلا أن يكونا في حد
  122. ٥ - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه
  123. ٦ - يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ.
  124. ٧ - يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه.
  125. ٨ - يرجح صاحب القصة على غيره
  126. ٩ - يقدم من الإجماع: القطعي على الظني.
  127. ١٠ - يقدم من القياس: الجلي على الخفي.
  128. المفتى والمستفتي
  129. تعريف المفتى
  130. تعريف المستفتي
  131. شروط جواز الفتوى
  132. الشرط الأول - أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف).
  133. الشرط الثاني - أن يتصور السؤال تصورا تاما.
  134. الشرط الثالث - أن يكون هادئ البال فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها.
  135. الشرط الرابع - ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها.
  136. شروط وجوب الفتوى
  137. الأول - وقوع الحادثة المسئول عنها
  138. الثاني - ألا يكون في البلد غيره من أهل الفتيا
  139. الثالث - ألا يكون للسائل مقصد سيئ من السؤال
  140. ما يلزم المستفتي
  141. ما يلزم المستفتي
  142. الاجتهاد
  143. تعريف الاجتهاد
  144. تعريف المجتهد
  145. شروط الاجتهاد
  146. الشرط الأول - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها
  147. الشرط الثاني - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه.
  148. الشرط الثالث - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع.
  149. الشرط الرابع - أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك.
  150. خاتمة
  151. تجزؤ الاجتهاد
  152. ما يلزم المجتهد
  153. - هل يقلد المجتهد؟
  154. التقليد
  155. تعريف التقليد لغة
  156. تعريف التقليد اصطلاحا
  157. حكم التقليد في أصول الدين
  158. حكم التمذهب والتقليد
  159. فتوى المقلد
السابق من الفهرس