الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه — المؤلف: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أحمد بن حنبل (ت 241 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره ت وصي الله عباس
- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل
- سؤالات أبي داود للإمام أحمد
- مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال
- سؤالات الاثرم لأحمد بن حنبل
- مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح
- أصول السنة لأحمد بن حنبل
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد
- مسند أحمد - ط الرسالة
- العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٢٧٧٠ - الأكل من ثمر البستان لمن مر به، والشرب من ألبان الغنم والإبل
- باب الأكل من طعام أهل الكتاب والمجوس
- ٢٧٧١ - هل يحل لنا طعام أهل الكتاب والمجوس؟
- ٢٧٧٢ - ما ذكر في القرآن مما حرم الله من الشحوم وغير ذلك على أهل الكتاب
- كتاب الأشربة
- [باب. . .]
- ٢٧٧٣ - ما يعتبر خمرا، ويدخل في المسكرات
- ٢٧٧٤ - حكم شرب دردي الخمر
- ٢٧٧٥ - حكم النبيذ والعصير
- ٢٧٧٦ - طبخ العصير والطلاء
- ٢٧٧٧ - حكم الفقاع
- ٢٧٧٨ - النهي عن الخليطين
- ٢٧٧٩ - تحريم الفضيخ خليطا كان أو لم يكن
- ٢٧٨٠ - ما يكره من الظروف
- باب أحكام تتعلق بكتاب الأشربة
- ٢٧٨١ - الخمر يتخد خلا
- ٢٧٨٢ - حكم اتخاذ الخل وشرائه
- ٢٧٨٣ - المضطر لا يجد إلا الخمر، هل يشربه؟
- ٢٧٨٤ - من شك في شرابه
- ٢٧٨٥ - ما جاء في الآثار المترتبة على شرب الخمر
- كتاب الصيد والذبائح
- باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
- أولا: المذكي
- ٢٧٨٦ - حكم ذبيحة الصبي والمرأة
- ٢٧٨٧ - ذبيحة السارق
- ٢٧٨٨ - ذبيحة الجنب
- ٢٧٨٩ - ذبيحة الأقلف
- ٢٧٩٠ - ذبيحة أهل الكتاب
- ٢٧٩١ - ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب
- ٢٧٩٢ - ذبائح المختلف فيهم من فرق أهل الكتاب
- ٢٧٩٣ - ذبيحة المرتد والزنديق
- ٢٧٩٤ - ذبيحة المجوسي
- ٢٧٩٥ - صيد المجوسي للجراد والسمك يؤكل؟
- ٢٧٩٦ - الأكل مما ذبح أهل الشرك لغير الله
- ٢٧٩٧ - ما يذبحه المسلم لهم مما يقربوه لآلهتهم
- ٢٧٩٨ - ذبيحة الجنة
- ثانيا: الحيوان المراد ذبحه
- ٢٧٩٩ - ذكاة الحيوان المقدور عليه إذا ند أو لم يقدر على ذبحه أو نحره في الحلق أو اللبة
- ٢٨٠٠ - أكل المصبورة والمجثمة
- ٢٨٠١ - طرح السمك أو الجراد في النار حيا
- ٢٨٠٢ - ما يوجد من السمك ميتا في بطن أخرى
- ٢٨٠٣ - تذكية غير السمك من صيد البحر
- ٢٨٠٤ - الجراد الميت حتف أنفه، هل يباح أكله أم لا؟
- ٢٨٠٥ - أثر ذكاة الأم في الجنين
- ٢٨٠٦ - أثر الذكاة فيما وجد فيه سبب الموت
- ٢٨٠٧ - إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في ماء فماتت؟
- ثالثا: آلة الذبح
- ٢٨٠٨ - كل ما ينهر الدم ويفري الأوداج إلا السن والظفر
- باب ما جاء في صفة الذبح والآداب التي يجب مراعاتها
- ٢٨٠٩ - النية
- ٢٨١٠ - استقبال القبلة
- ٢٨١١ - ما يقال عند الذبح
- ٢٨١٢ - إذا ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو متعمدا؟
- ٢٨١٣ - كيف يذبح الأخرس؟
- ٢٨١٤ - الذبح والنحر للإبل والبقر
- ٢٨١٥ - القدر المجزئ في الذكاة
- ٢٨١٦ - الذبح من القفا
- ٢٨١٧ - إذا ذبح الشاة فرمى برأسها أو أسرع الذبح فأطر رأسه؟
- ٢٨١٨ - إذا نخع؟
- كتاب الصيد
- باب ما جاء في شروط صحة الصيد
- [فصل. . .]
- ٢٨١٩ - ١ - التسمية عند الرمي وإرسال الجارح
- ٢٨٢٠ - إذا شرب الكلب من الدم ولم يأكل
- ٢٨٢١ - إذا أكل الكلب من الصيد
- ٢٨٢٢ - ٣ - أن يكون الجارح مرسلا من قبل مسلم أو كتابى مقرونا بالتسمية
- ٢٨٢٣ - المجوسي يرسل صيده فيدركه المسلم قبل أن يقتله فيذكيه
- ٢٨٢٤ - صيد الكلب الأسود
- ٢٨٢٥ - من كره صيد الطير
- ٢٨٢٦ - ٤ - أن يكون المصيد حيوانا متوحشا
- ٢٨٢٧ - إذأ تأهل الوحش هل يأخذ حكم الأهلية؟
- ٢٨٢٨ - ٥ - ألا يغيب الصائد عن صيده مدة طويلة
- ٢٨٢٩ - إذا منع الصيد عن الماء ثم ذكي، يؤكل؟
- ٢٨٣٠ - إذا أرسل المسلم كلبه فوجد معه غيره؟
- ٢٨٣١ - حكم جزء الصيد
- فصل: الصيد بغير الجارح
- ٢٨٣٢ - الصيد بالبندقة والحجر
- ٢٨٣٣ - الصيد بالمناجل
- ٢٨٣٤ - الصيد بالمعراض
- ٢٨٣٥ - صيد السمك بالميتة
- ٢٨٣٦ - صيد السمك بالشبكة
- ٢٨٣٧ - الاصطياد بالسهم المسموم
- ٢٨٣٨ - من جعل دواء في شيء للطير فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه؟
- ٢٨٣٩ - صيد الطير من وكره وبالليل
- ٢٨٤٠ - الاشتراك في الصيد
- باب الآثار المترتبة على صحة الصيد
- ٢٨٤١ - ثبوت ملك الصائد لصيده إذا صاده
- ٢٨٤٢ - لمن الصيد إذا وقع في أرض قوم؟
- كتاب الأيمان
- [باب. . .]
- [فصل. . .]
- ٢٨٤٣ - اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف
- ٢٨٤٤ - لو حذف المقسم به، هل يصح اليمين؟
- ٢٨٤٥ - الصيغ الخالية من أداة القسم، هل يصح بها اليمين؟
- فصل: الحالات الواردة على صيغة اليمين
- ٢٨٤٦ - تعليق التزام قربة
- ٢٨٤٧ - تعليق الكفر
- ٢٨٤٨ - إذا علق الكفر وكان صادقا، هل يكون كافرا؟
- ٢٨٤٩ - الأيمان التى يؤثر فيها الاستثناء من التى لا يؤثر
- باب الأمور التي يجب مراعاتها في الأيمان
- ٢٨٥٠ - ١ - النية في اليمين
- ٢٨٥١ - أثر التأويل في اليمين
- ٢٨٥٢ - الحيل في الأيمان
- ٢٨٥٣ - ٢ - مراعاة السبب المهيج لليمين
- ٢٨٥٤ - ٣ - التعيين في اليمين
- ٢٨٥٥ - ٤ - اعتبار مدلول الألفاظ: شرعا وحقيقة وعرفا
- ٢٨٥٦ - اقتضاء اليمين استمرار الترك للمحلوف عليه
- باب كفارة اليمين
- فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة
- ٢٨٥٧ - ١ - أن تكون اليمين منعقدة
- ٢٨٥٨ - ثبوت حكم اليمين على من قال: حلفت. ولم يكن قد حلف
- ٢٨٥٩ - من حلف على شيء ثم فعله ناسيا
- ٢٨٦٠ - اليمين بالطلاق والعتاق في اللجاج والغضب
- ٢٨٦١ - يمين العبد
- ٢٨٦٢ - اليمين اللغو وحكمها
- ٢٨٦٣ - إذا أقسم على رجل فلم يبره؟
- ٢٨٦٤ - اليمين الغموس وحكمها
- ٢٨٦٥ - من حلف على شيء ثم فعله مكرها
- ٢٨٦٦ - ٣ - الحنث في اليمين
- ٢٨٦٧ - إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
- ٢٨٦٨ - من حرم حلالا سوى زوجته
- ٢٨٦٩ - الوقوع في الممنوع بلا اختيار
- فصل: أنواع الكفارة
- ١ - الإطعام
- ٢٨٧٠ - مقدار وجنس الطعام، وكم يطعم
- ٢٨٧١ - إن لم يجد إلا مسكينا أو مسكينين، يرد الطعام عليهم؟
- ٢٨٧٢ - هل يشترط التتابع في الإطعام؟
- ٢٨٧٣ - من يطعم من كفارة اليمين؟
- ٢ - الكسوة
- ٢٨٧٤ - جنس الكسوة، وما يجزئ فيها
- ٣ - العتق
- ٢٨٧٥ - ما يجزئ في الرقبة المعتقة
- ٤ - الصيام
- ٢٨٧٦ - كيفية صيام الكفارة
- ٢٨٧٧ - من صام في الكفارة ثم أيسر
- ٢٨٧٨ - الترتيب أو التخيير في الكفارة
- ٢٨٧٩ - هل تجزئ القيمة في الكفارة؟
- ٢٨٨٠ - متى ترفع الكفارة الحنث؟
- ٢٨٨١ - وقت اعتبار الاستطاعة في أداء الكفارة
- ٢٨٨٢ - سقوط الكفارة بالدين
- ٢٨٨٣ - من لزمته أيمان، موجبها واحد؟
- ٢٨٨٤ - كراهية كثرة الحلف
- ٢٨٨٥ - إذا نسى كيف حلف
- كتاب النذر
- [باب. . .]
- ٢٨٨٦ - حكم النذر
- ٢٨٨٧ - وجوب الوفاء به
- ٢٨٨٨ - تصرف الناذر في المنذور به بعد إيقاع النذر
- ٢٨٨٩ - لا نذر فيما لا يملك
- باب أقسام النذر وما يجب فيها
- أولا: من جهة اللفظ
- ٢٨٩٠ - من لم يسم النذر
- ٢٨٩١ - من نذر بماله كله أو بعضه
- ٢٨٩٢ - القدر المجزئ في نذر الصلاة
- ٢٨٩٣ - نذر مقيد بوقت
- ٢٨٩٤ - نية النذر
- ثانيا: أقسام النذر من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها
- ٢٨٩٥ - ١ - نذور بأشياء من جهة القرب والواجب فيها
- ٢٨٩٦ - من نذر المشي لبيت الله الحرام، فركب مع القدرة؟
- ٢٨٩٧ - إذا نذر المشي إلى الحج، ولم يسم من أين يمشي؟
- ٢٨٩٨ - من جعل على نفسه المشي متى يركب؟
- ٢٨٩٩ - من جعل على نفسه المشي ولم يذكر حجا ولا عمرة؟
- ٢٩٠٠ - التتابع في صوم النذر المطلق
- ٢٩٠١ - الإفطار أثناء صيام الشهر المنذور
- ٢٩٠٢ - وجود شرط صوم النذر أثناء النهار
- ٢٩٠٣ - الكفارة على من صادف صيام نذره صياما واجبا أو محرما
- ٢٩٠٤ - من نذر أن يصوم يوم العيد
- ٢٩٠٥ - نذر الصوم لمن لا يقدر عليه
- ٢٩٠٦ - صيام الأشهر المنذورة متتابعة
- ٢٩٠٧ - ٢ - نذور بأشياء من جهة المعاصي، والواجب فيها
- ٢٩٠٨ - ٣ - نذور بأشياء من جهة المكروهات, والواجب فيها
- ٢٩٠٩ - من نذر نذر لا يقوى عليها
- ٢٩١٠ - من حلف بهدي ما لا يقدر عليه من إنسان أو دار أو غير ذلك
- ٢٩١١ - تعدد النذور وموجبها واحد
- ٢٩١٢ - قضاء النذر عن الغير
- كتاب الإمامة العظمى والقضاء
- باب وجوب الإمامة
- [فصل. . .]
- ٢٩١٣ - حكم طلب الإمارة
- ٢٩١٤ - وجوب تنصيب الإمام
- فصل: ما جاء في شروط الإمامة
- ٢٩١٥ - أن يكون قرشيا من الصميم
- ٢٩١٦ - هل يشترط اعتبار العدالة والعلم والفضل في الإمام؟
- ٢٩١٧ - ما تنعقد به الإمامة
- باب ما جاء في واجبات الإمام
- ٢٩١٨ - ذكر عظم أمر تولى شيء من أمور المسلمين
- ٢٩١٩ - الشورى في أمور الرعية
- ٢٩٢٠ - فرض الفروض، والعدل في ذلك
- ٢٩٢١ - ضرب السكة
- باب ما جاء واجب الرعية تجاه الإمام
- ٢٩٢٢ - السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، والدعاء له بالصلاح والعافية
- ٢٩٢٣ - الإنكار على من خرج على السلطان، وبيان ضعف أحاديث رويت عن النبي ﷺ في الخروج على الإمام
- ٢٩٢٤ - نصح الإمام والولاة والصبر على أذاهم، والانقباض عنهم إن خاف ألا يصدقهم
- باب انتهاء ولاية الإمام أو الوالي
- ٢٩٢٥ - العمل بحكم الوالي إذا عزل
- كتاب القضاء والإقرار والشهادات
- ولاية القضاء
- ٢٩٢٦ - الحكم التكليفي للقضاء
- ٢٩٢٧ - حكم طلب القضاء، والترهيب من الدخول فيه
- باب ما جاء في القاضي وأحكامه