مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز — المؤلف: ابن باز (ت 1420 هـ). القسم: الفتاوى. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن باز (ت 1420 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- دروس للشيخ عبد العزيز بن باز
- الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
- ثلاث رسائل في الصلاة
- شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها
- وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها
- فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة
- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية
- أحكام صلاة المريض
- فتاوى مهمة لعموم الأمة
- الإفهام في شرح عمدة الأحكام
- الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته
- فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة
من القسم نفسه
- فتاوى المودودي؛ رسائل ومسائل
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- فتاوى الطب والمرضى
- مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر
- حرمة الإفساد في الأرض
- تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب
- يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
- عيون الرسائل والأجوبة على المسائل
- فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة
- قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
فهرس المحتويات
- هل في الأموال الربوية زكاة
- التحذير من المساهمة في البنوك الربوية والإيداع فيها بفائدة
- حكم المساهمة في البنوك الربوية
- شراء أسهم البنوك وبيعها محرم وربا
- التحذير من إيداع الأموال في البنوك أو غيرها لغرض الحصول على الربا
- حكم العمل في البنوك ووضع الأموال فيها
- حكم العمل في أقسام البنوك الربوية التي لا صلة لها بالربا مباشرة
- حكم الإيداع في البنوك الربوية
- لا حرج في إيداع الأموال في البنوك خوفا عليها من الضياع
- كيفية المعاملة في الذهب والفضة
- حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد
- لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد
- من شرط بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض
- الطريق الشرعي في استبدال الذهب بالذهب
- معنى حديث نهى عن بيع الذهب إلا مثلا بمثل
- حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم
- حكم الاتجار بالذهب
- حكم بيع ريال الفضة بريال الورق متفاضلا
- حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن
- حكم ما إذا أنزلت جميع العمل بمنزلة الذهب
- النقود تقوم مقام الذهب والفضة
- معنى من زاد أو استزاد
- لا يجوز التحايل لأخذ الربا
- بيع وشراء العملات
- شراء العملة وادخارها لغرض التجارة
- بيع العملة بالعملة
- حكم التوكيل في الصرف بنسبة من الربح
- وجوب إنكار المعاملات الربوية
- الهدية للدائن من الربا
- كلمة ومقابلة
- التحذير من التعامل بالربا وبيان سوء عاقبته
- تعقيب على ما نشر في مجلة منار الإسلام من أن الفائدة البسيطة تجوز استثناء
- مقدمة لمقالة الدكتور محمد بن أحمد الصالح في الرد على الدكتور إبراهيم الناصر
- رد الشيخ عبد العزيز بن باز على مقالة الدكتور إبراهيم بن عبد الله الناصر حول موقف الشريعة الإسلامية من المصارف
- الواجب ترك المال الذي ثبت أنه من الربا
- حكم دراسة الاقتصاد الربوي
- بيان الحكم الشرعي في المعاملات الربوية في البنوك
- الفرق بين مسألة التورق وبين نوعي الربا الفضل والنسيئة
- الموقف من البنوك الربوية اليوم
- حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا
- حكم صرف الرواتب من البنوك الربوية
- حكم بيع الطعام بجنسه متفاضلا
- حكم بيع الطعام بالطعام مؤجلا
- حكم من يدفع إلى البنك أو غيره مالا معلوما على أن يدفع القابض للدافع ربحا معلوما كل شهر أو كل سنة
- ينبغي العمل على إيجاد البديل للبنوك الربوية
- التخلص من المال الربوي
- الواجب التصدق بالمال الربوي إذا لم يعلم صاحبه
- حكم من وقع في الربا دون علمه
- الفقراء من المصارف الشرعية للأموال التي ليس لها مالك
- يجب التخلص من الكسب الخبيث بصرفه فيما ينفع المسلمين
- كيفية التخلص من الفوائد الربوية
- ليس للورثة أخذ الزيادة الربوية لمال مورثهم
- التكفير عن المرابي المتوفى
- الواجب التخلص من المال الربوي لصالح الفقراء والمحتاجين
- باب السلم
- لا يجوز السلم فيما جهلت صفته
- ما هو دين الذمة في الشيء المعلوم والأجل المعلوم
- باب القرض
- الواجب رد الدنانير التي اقترضتها لا صرفها بغيرها
- لا يجوز أخذ القرض الربوي ولو كان الغرض شريفا
- لا يجوز التعاون بكتابة القرض الربوي
- حكم الاقتراض من مال حرام
- حكم من جهل عنوان دائنه
- نصيحة للتجار والمدينين
- الواجب على من عليه دين كتابته
- حكم الاحتيال لأخذ القرض أو مساعدة
- لا يجوز الاقتراض من المصرف لأجل إجراء عملية جراحية
- حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا
- إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه ألا يبيع إنتاجه إلا عنده
- حكم وفاء القرض مع اختلاف قيمة العملة
- لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي
- يلزم المدين تسليم ما عليه من الحق وقت المعاملة
- حكم الخصم في سداد الأقساط
- حكم الاقتراض من البنك
- متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين
- لا يلزم تعجيل أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها
- حكم من مات ولم يخبر بدينه
- حكم المطالبة بالزيادة في القرض المتجر به
- جواز ما يسمى بالجمعية لما فيه من مصلحة للجميع
- لا يجوز رد القرض بغير عملته إذا كان عن مشارطة
- باب الرهن لا يجوز التصرف في الملك المرهون
- لا بأس برهن المال المثمر
- باب الضمان
- حكم التأمين الصحي
- حكم التأمين على الحياة والممتلكات
- حكم التأمين على السيارات
- لا يلزم الضمان من لم يفرط ولم يتعد على ما أودع لديه
- باب الصلح
- إجبار من لم يقبل الصلح على إزالة ضرره
- باب الوكالة
- التوكيل في المال الربوي
- ليس للوكيل سداد دينه من زكاة المال الموكل به
- هل يجوز للوكيل امتلاك ما زاد من مال موكله
- باب الشركة
- إذا رضي المقتسمان ومضى وقت طويل فلا تسمع الدعوى في القسمة
- حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا
- رجل يضع أمواله في أسهم لشركات تتعامل مع بنوك ربوية
- التخلص من المشاركة في الكسب الحرام
- باب المساقاة
- الأرض لا تتبع الغراس
- حكم تأجير الأرض الزراعية
- باب الإجارة
- حكم تقديم الأجرة وتأخيرها
- حكم تأجير العمائر داخل حدود الحرم
- حكم أخذ الأجرة على حلق اللحى
- حكم أخذ الأجرة على القراءة على المرضى
- لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن
- أخذ الأجرة على القيام بإجراءات الدخول جائز بشروط
- لا يجوز استخدام سيارة الشركة بغير إذنها
- راتب الموظف المقصر فيه شبهة
- حكم أخذ بدل انتداب دون تأديته
- حكم أخذ مرتب 'خارج دوام' دون عمل
- حكم أخذ الموظف بدل ترحيل عائلته وهو لم يرحلهم
- حكم العمل في محل يقتضي حلق اللحية
- البيع والعمل في مصانع الخمور من المنكرات العظيمة
- حرف الطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرها لا حرج فيها
- لا يجوز تولي الأذان باسم شخص آخر
- على المسلم أن يؤدي الأمانة وينصح في عمله
- الواجب على الموظف تسجيل وقت دخوله وخروجه
- الواجب المحافظة على وقت الدوام
- لا يجوز الاستنابة في إجراءات الفحوصات والاختبارات الوظيفية
- حكم أخذ ما يسمى بـ السعي
- حكم الهدية للمدير
- من تولى أمرا فهو مسئول عمن تحت يده من الموظفين
- حكم الاستئذان من العمل لحاجة ماسة
- لا يجوز تأجير الأفلام السيئة
- حكم الدروس الخصوصية
- لا يجوز الاحتيال لدخول مسابقة الوظائف
- حكم تزوير الشهادة لأجل الوظيفة
- استقدام الكافر للعمل
- حكم عمل الرجل مع المرأة
- عبادة العامل في البنك صحيحة
- إطلاق حرية العقار موافق للشرع والمصلحة العامة
- العمل في البنوك الربوية
- حكم تأجير العقار على البنوك
- تأجير الدكان لبائع الأشرطة الغنائية
- رد على الدعوة للعمل في البنوك
- حكم أخذ الأجرة على العمل المحرم
- حكم العمل في البنوك الربوية
- حكم من تضطره ظروفه للعمل في البنوك والمصارف
- لا يجوز العمل في البنوك ولو لسداد الدين
- حكم تزويج من يعمل في البنك
- العمل في البنوك لا يجوز والواجب التوبة
- باب السبق
- لعب الورق والشطرنج لا يجوز
- حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة
- حكم إعلان بعض المحلات التجارية تقديم الجوائز لمن يشتري من البضائع المعروضة
- حكم المشاركة في المسابقات التي تشترط إرفاق الكوبونات
- السحب على السيارات بقسائم الشراء من القمار
- باب الغصب
- حكم تهريب الكتب والأشرطة
- لا يجوز إجراء المكالمات من السنترال دون علم أصحاب الشأن
- باب الشفعة
- الشفعة في المرافق الخاصة وفيما لا تمكن قسمته من العقار
- باب الوديعة
- حكم من أعطاه مورثه مالا وسكت عنه
- حكم الاستلاف من المال المودع عند الشخص
- حكم استثمار الوديعة دون علم صاحبها
- حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون فائدة
- حكم الإيداع في البنوك الربوية
- حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك
- الحكم الشرعي في الذي يودع ماله في البنوك ولا يأخذ فائدة
- حكم الإيداع في المصارف
- الإيداع في البنوك جائز عند الضرورة
- حكم إيداع المال في البنوك في بلاد الكفر
- باب إحياء الموات
- حكم الأراضي الميتة
- باب اللقطة
- اللقطة تعرف سنة كاملة
- حكم اللقطة إذا لم تعرف
- حكم من أخذ حذاء بديلا لحذائه المفقود في الحرم
- لا بد من تعريف الضالة في مجامع الناس سنة
- لا تعرف اللقطة في المسجد
- لا يحل لصاحب الحمام أخذ حمام غيره
- يجب تعريف اللقطة حتى بعد التصرف بها
- إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك
- حكم التصرف في لقطة الحرم
- اللقطة اليسيرة لا تعرف
- لقطة الحرم
- لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرف
- يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة
- لا بد من تعريف اللقطة في مجامع الناس
- من تصرف في الضالة ببيع فهل يرد قيمتها أو يرد مثلها
- المجلد العشرون
- كتاب الوقف
- حكم نقل الوقف إذا تهدم وأصبح لا يصلح للسكن
- حكم نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه
- حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته
- حكم صرف المال المبذول لإصلاح جهة في المسجد إلى جهة أخرى في المسجد
- حكم نقل مال مسجد لآخر
- حكم نقل المصاحف من مسجد إلى مسجد إذا دعت الحاجة
- حكم الوقف على الأولاد دون البنات
- الراجح عدم حرمان أولاد البنات من الوقف
- حكم أخذ الأجرة على سحب الماء من البئر الموقوفة
- جواز استبدال الإبل الموقفة بالسيارات
- حكم تنمية مال الوقف
- التوكيل في الوقف
- زكاة عائدات الوقف
- حكم تغيير مصرف الوقف
- هل يجوز وقف المباني التي بنيت بقرض من البنك العقاري