جارٍ فتح الكتاب…

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع — المؤلف: حسن العطار (ت 1250 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

حسن العطار (ت 1250 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الكلام في المقدمات في أصول الفقه]
  3. [تعريف الأصولي]
  4. [تعريف الفقه]
  5. [تعريف الفرض والواجب]
  6. [تعريف المندوب والمستحب والتطوع والسنة]
  7. [تعريف السبب]
  8. [تعريف القضاء]
  9. [تعريف الدليل]
  10. [تعريف العلم]
  11. [تعريف الجهل]
  12. [مسألة جائز الترك ليس بواجب]
  13. [مسألة الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا منها لا بعينه]
  14. [فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله]
  15. [مسألة الأكثر من الفقهاء على أن جميع وقت الظهر جوازا وقت الأداء]
  16. [مسألة الفعل المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إلا به]
  17. [مسألة مطلق الأمر بما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم أو تنزيه]
  18. [مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا]
  19. [مسألة حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف بمشروطه]
  20. [مسألة لا تكليف إلا بفعل]
  21. [مسألة يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور آثره]
  22. [خاتمة الحكم قد يتعلق بأمرين]
  23. [الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال]
  24. [المنطوق والمفهوم]
  25. [مسألة المفاهيم المخالفة إلا اللقب حجة لغة]
  26. [مسألة الغاية قيل منطوق أي بالإشارة]
  27. [مسألة إنما بالكسر قال الآمدي وأبو حيان لا تفيد الحصر]
  28. [مسألة من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية]
  29. [مسألة قال ابن فورك والجمهور اللغات توقيفية]
  30. [مسألة ثبوت اللغة بالقياس]
  31. [ومسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا]
  32. [مسألة الاشتقاق من حيث قيامه بالفعل]
  33. [مسألة المترادف واقع خلافا لثعلب وابن فارس]
  34. [مسألة المشترك وهو اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي]
  35. [مسألة المشترك يصح لغة إطلاقه على معنييه]
  36. [الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء]
  37. [المجاز]
  38. [مسألة المعرب]
  39. [مسألة اللفظ المستعمل في معنى إما حقيقة أو مجاز]
  40. [مسألة الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى]
  41. [الحروف]
  42. [الأمر]
  43. [مسألة القائلون بالنفسي من الكلام اختلفوا هل للأمر النفسي صيغة تخصه]
  44. [مسألة الأمر لطلب الماهية]
  45. [الأمر بشيء مؤقت يستلزم القضاء]
  46. [مسألة الأمر النفسي بشيء معين إيجابا أو ندبا نهي عن ضده الوجودي]
  47. [مسألة الأمران غير متعاقبين أو بغير متماثلين غيران]
  48. [النهي]
  49. [العام]
  50. [مسألة في صيغ العموم]
  51. [مسألة جواب السائل غير المستقل دونه]
  52. [مسألة إن تأخر الخاص عن العمل بالعام المعارض له أي عن وقته]
  53. [المطلق والمقيد]
  54. [المطلق والمقيد كالعام والخاص]
  55. [الظاهر والمؤول]
  56. [المجمل]
  57. [مسألة تأخير البيان]
  58. [النسخ]
  59. [مسألة النسخ واقع عند كل المسلمين]
  60. [خاتمة للنسخ]
  61. [الكتاب الثاني في السنة]
  62. [الكلام في الأخبار]
  63. [مسألة الخبر إما مقطوع بكذبه أو استدلالا]
  64. [مسألة خبر الواحد لا يفيد إلا بقرينة]
  65. [مسألة العمل بخبر الواحد]
  66. [مسألة الإخبار عن شيء عام للناس لا ترافع فيه إلى الحكام]
  67. [مسألة الشخص الذي يسمى صحابيا]
  68. [مسألة المرسل قول غير الصحابي]
  69. [مسألة نقل الحديث بالمعنى للعارف]
  70. [مسألة الصحيح يحتج بقول الصحابي]
  71. [خاتمة مستند غير الصحابي في الرواية]
  72. [الكتاب الثالث في الإجماع من الأدلة الشرعية]
  73. [اختصاص الإجماع بالمجتهدين]
  74. [اختصاص الإجماع بالمسلمين]
  75. [اختصاص الإجماع بالعدول]
  76. [الإجماع لا يختص بالصحابة]
  77. [الإجماع المنقول بالآحاد]
  78. [إجماع الأمم السابقة]
  79. [التمسك بأقل ما قيل في الإجماع]
  80. [الإجماع السكوتي]
  81. [مسألة الصحيح إمكان الإجماع]
  82. [حرمة خرق الإجماع]
  83. [خاتمة جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة]
  84. [الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية]
  85. [القياس حجة في الأمور الدنيوية]
  86. [القياس على منسوخ]
  87. [أركان القياس]
  88. [الركن الأول الأصل]
  89. [الثاني من أركان القياس حكم الأصل]
  90. [الثالث من أركان القياس الفرع]
  91. [الرابع من أركان القياس العلة]
  92. [العلة القاصرة]
  93. [التعليل بمجرد الاسم]
  94. [التعليل للحكم الواحد بعلتين فأكثر]
  95. [لا يشترط في العلة المستنبطة القطع بحكم الأصل]
  96. [انتفاء المعارض للعلة]
  97. [للمستدل دفع المعارضة في العلة]
  98. [مسالك العلة]
  99. [الأول منها الإجماع]
  100. [الثاني من مسالك العلة النص الصريح]
  101. [الثالث من مسالك العلة الإيماء]
  102. [الرابع من مسالك العلة السبر والتقسيم]
  103. [الخامس من مسالك العلة المناسبة والإخالة]
  104. [مسألة المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم الحكم راجحة على مصلحته أو مساوية لها]
  105. [السادس من مسالك العلة ما يسمى بالشبه]
  106. [السابع من مسالك العلة الدوران]
  107. [الثامن من مسالك العلة الطرد]
  108. [التاسع من مسالك العلة تنقيح المناط]
  109. [العاشر من مسالك العلة إلغاء الفارق]
  110. [خاتمة في نفي مسلكين ضعيفين]
  111. [القوادح]
  112. [خاتمة القياس من الدين]
  113. [الكتاب الخامس في الاستدلال]
  114. [مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي]
  115. [مسألة في الاستصحاب]
  116. [مسألة لا يطالب النافي للشيء بالدليل على انتفائه]
  117. [مسألة هل كان المصطفى ﷺ متعبدا قبل النبوة بشرع]
  118. [مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع]
  119. [مسألة الاستحسان]
  120. [مسألة قول الصحابي المجتهد]
  121. [مسألة الإلهام]
  122. [خاتمة مبنى الفقه على أربعة أمور]
  123. [الكتاب السادس في التعادل والتراجيح]
  124. [مسألة يرجح بعلو الإسناد]
  125. [الكتاب السابع في الاجتهاد]
  126. [مسألة المصيب من المختلفين في العقليات واحد]
  127. [المسألة التي لا قاطع فيها من مسائل الفقه]
  128. [مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات]
  129. [مسألة يجوز أن يقال من قبل الله تعالى لنبي أو عالم على لسان نبي احكم بما تشاء من غير دليل]
  130. [مسألة التقليد]
  131. [مسألة تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أولا ولم يكن ذاكرا للدليل الأول]
  132. [مسألة تقليد المفضول]
  133. [مسألة يجوز للقادر على التفريع والترجيح وإن لم يكن مجتهدا]
  134. [التقليد في أصول الدين]
  135. [خاتمة في مبادئ التصوف المصفي للقلوب]