الأشباه والنظائر - السيوطي
الأشباه والنظائر - السيوطي — المؤلف: الجلال السيوطي (ت 911 هـ). القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الجلال السيوطي (ت 911 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- حقيقه السنة والبدعة = الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- شرح السيوطي على مسلم
- ألفية السيوطي نظم الدرر في علم الأثر - ت شاكر
- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها
- نزهة الجلساء في أشعار النساء
- تناسق الدرر في تناسب السور = أسرار ترتيب القرآن
- الإتقان في علوم القرآن
من القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
فهرس المحتويات
- القاعدة الثانية: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل
- القاعدة الثالثة: في وقف العقود
- القاعدة الرابعة: الباطل والفاسد مترادفان إلا في أمور
- القاعدة الخامسة: تعاطي العقود الفاسدة حرام
- القول في الفسوخ
- قاعدة: يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود
- القول في الصريح والكناية والتعريض
- قاعدة: ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره
- قاعدة: كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح
- قاعدة: كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح
- سرد صرائح الأبواب وكناياتها
- صرائح الخلع
- صرائح الطلاق
- صرائح الرجعة وكناياتها
- صرائح الإيلاء
- صرائح الظهار
- صرائح القذف
- صرائح العتق
- صرائح التدبير
- صرائح عقد الأمان
- صرائح ولاية القضاء
- القول في الكتابة
- الاعتماد على الكتابة والخط
- تنبيه: الكتابة على القرطاس
- القول في الإشارة
- قاعدة: اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما
- القول في الملك
- فصل: فيما يملك به القرض
- فصل: يملك العامل حصته في المساقاة بالظهور
- فصل: الملك في رقبة الموقوف
- فصل: في دية القتل هل تثبت لورثته ابتداء
- فصل: في ملك الإرث بمجرد الموت
- فصل: يملك الصداق بالعقد
- فصل: ملك الغانمين الغنيمة
- استقرار الملك في المبيع
- الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب أو للعين
- خاتمة: في ضبط المال والمتمول
- القول في الدين
- بيع الدين بالدين
- ما يجوز فيه الاستبدال وما لا يجوز
- الزكاة في الدين
- ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع
- ما ما ثبت في الذمة بالإعسار وما لا يثبت
- فرع: في اجتماع الفضيلة والنقيصة
- القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها
- ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل وما لا يجب وما لا يجب وما يجب بيعه بأقل منه وما لا
- ما يجب نقله وما لا يجب
- قاعدة: كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد
- الفصل الأول: في التقويم
- الفصل الثاني: في المضمونات
- بيان المثلي والمتقوم
- أقسام المضمونات
- قاعدة: ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش
- قاعدة: أسباب الضمان أربعة
- الكلام في أجرة المثل
- الكلام في مهر المثل
- المواضع التي يجب فيها مهر المثل
- القول في أحكام الذهب والفضة
- قاعدة: الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة
- القول في المسكن والخادم
- كتب الفقيه وسلاح الجندي وآلة الصانع
- القول في الشرط والتعليق
- قاعدة: الشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلة
- قاعدة: أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام
- قاعدة: ما كان تمليكا محضا لا مدخل للتعليق فيه قطعا
- قاعدة: الشروط الفاسدة تفسد العقود
- قاعدة: من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا فلا
- قاعدة: ما قبل التعليق من التصرفات صح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف
- القول في الاستثناء فيه قواعد
- الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي
- الاستثناء المبهم في العقود باطل
- الاستثناء المستغرق باطل
- القول في الدور
- مسائل الدور في العبادات
- مسألة في أمثلة من الدور الحكمي
- القول في العدالة
- حد العدالة
- تمييز الكبائر من الصغائر
- ما يشترط فيه العدالة وما لا يشترط
- ما يشترط فيه العدالة الباطنة وما لا
- ما يشترط فيه العدد وما لا
- تذنيب: مقدرات الشريعة على أربعة أقسام
- القول في الأداء والقضاء والإعادة والتعجيل
- قاعدة: فيما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل وما لا يجب
- قاعدة: الأصح أن العبرة بوقت القضاء دون الأداء
- قاعدة: كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته
- ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا
- ما قدم على وقته من العبادات البدنية
- القول في الإدراك
- القول في التحمل
- القول في الأحكام التعبدية
- القول في الموالاة
- قاعدة " ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر
- القول في فروض الكفاية وسننها
- خاتمة: العلوم تنقسم إلى ستة أقسام
- فصل: ليس لنا سنة على الكفاية إلا ابتداء السلام
- القول في أحكام السفر
- ويختص ركوب البحر بأحكام
- القول في أحكام الحرم
- القول في أحكام المساجد
- أحكام يوم الجمعة
- الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب
- كتاب الطهارة
- المياه أقسام
- المسائل التي لا يتنجس منها القليل والمائع بالملاقاة
- باب السواك
- باب أسباب الحدث
- باب الاستنجاء
- باب الوضوء
- المواضع التي يستحب فيها الوضوء
- شروط الوضوء
- باب مسح الخف
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب النجاسات
- تقسيم النجاسات أقسام
- ما يعفى عنه من النجاسة أقسام
- الصور التي استثني فيها الكلب والخنزير من العفو
- باب الحيض
- باب الصلاة
- باب تارك الصلاة
- باب الأذان
- باب استقبال القبلة
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو
- باب صلاة النفل
- باب صلاة الجمعة
- الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين
- باب الإمامة
- باب صلاة المسافر
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيد
- باب صلاة الاستسقاء
- باب صلاة الجنازة
- باب الزكاة
- باب الصيام
- باب الحج
- باب الصيد
- باب الأطعمة
- كتاب البيع
- الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر
- ما يجبر فيه المالك على بيع ملكه
- باب بيع وشرط
- باب تفريق الصفقة
- باب الخيار
- باب الإقالة
- باب التولية والإشراك
- باب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب الحجر
- باب الصلح
- باب الحوالة
- باب الضمان
- باب الإبراء
- باب الشركة
- باب الوكالة
- باب الإقرار
- باب العارية
- باب الوديعة
- باب الغصب
- باب الإجارة
- باب الهبة
- كتاب الفرائض
- فصل في الحقوق الموروثة
- باب الوصايا
- كتاب النكاح
- الصور التي يزوج فيها الحاكم وهي عشرون
- باب محرمات النكاح
- باب الخيار
- باب الصداق
- باب القسم
- باب الطلاق
- باب الإيلاء
- باب الظهار
- باب اللعان
- باب العدد
- باب الرضاع
- باب النفقات
- باب الحضانة
- كتاب القصاص
- باب استيفاء القصاص
- الصور التي يثبت فيها القصاص دون الدية
- باب الديات
- باب العاقلة
- كتاب الردة
- باب التعزير
- باب الجهاد
- باب القضاء
- باب الشهادات
- المواضع التي يجب فيها ذكر السبب
- الشهادة على فعل النفس
- باب الدعوى والبيانات
- مسائل الدعوى بالمجهول
- قاعدة: إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي
- قاعدة: كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه
- قاعدة: اليمين في الإثبات على البت مطلقا
- قاعدة: لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابق
- قاعدة: لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعنى ومحلا
- قاعدة: ما لا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءه