بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بداية المجتهد ونهاية المقتصد — المؤلف: ابن رشد الحفيد (ت 595 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الحفيد (ت 595 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- الفصل الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها
- الجملة الثانية في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها
- القسم الأول النظر في الاستثناء
- الفصل الأول في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين
- القسم الثاني من الجملة الثانية النظر في الكفارات
- الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه
- الفصل الثاني في رافع الحنث
- الفصل الثالث متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع
- كتاب النذور
- الفصل الأول في أصناف النذور
- الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم
- الفصل الثالث معرفة الشيء الذي يلزم عن النذر وأحكام ذلك
- المسألة الأولى الواجب في النذر المطلق
- كتاب الضحايا
- الباب الأول في حكم الضحايا ومن المخاطب بها
- الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها
- الباب الثالث في أحكام الذبح
- الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا
- كتاب الذبائح
- الباب الأول في معرفة محل الذبح والنحر
- الباب الثاني في الذكاة
- الباب الثالث فيما تكون به الذكاة
- الباب الرابع في شروط الذكاة
- الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز
- كتاب الصيد
- الباب الأول في حكم الصيد وفي محل الصيد
- الباب الثاني فيما يكون به الصيد
- الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها
- الباب الرابع في شروط القانص
- كتاب العقيقة
- كتاب الأطعمة والأشربة
- الجملة الأولى المحرمات في حال الاختيار
- الجملة الثانية
- كتاب النكاح
- الباب الأول في مقدمات النكاح
- الباب الثاني في موجبات صحة النكاح
- الركن الأول في كيفية عقد النكاح
- الموضع الأول كيفية الإذن المنعقد به النكاح
- الموضع الثاني من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح
- الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار
- الموضع الرابع تراخي القبول من أحد الطرفين عن عقد النكاح
- الركن الثاني في شروط عقد النكاح
- الفصل الأول في الأولياء
- الموضع الأول في اشتراط الولاية في صحة النكاح
- الموضع الثاني في صفة الولي
- الموضع الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية
- الموضع الرابع في عضل الأولياء
- الفصل الثاني في الشهادة
- الفصل الثالث في الصداق
- الموضع الأول في حكم الصداق وأركانه
- الموضع الثاني في تقرر جميع الصداق للزوجة
- الموضع الثالث في تشطير المهر
- الموضع الرابع في التفويض في المهر
- الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة
- الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق
- الركن الثالث
- الفصل الأول في مانع النسب
- الفصل الثاني في المصاهرة
- الفصل الثالث في مانع الرضاع
- الفصل الرابع في مانع الزنى
- الفصل الخامس في مانع العدد
- الفصل السادس في مانع الجمع
- الفصل السابع في موانع الرق
- الفصل الثامن في مانع الكفر
- الفصل التاسع في مانع الإحرام
- الفصل العاشر نكاح المريض
- الفصل الحادي عشر في مانع العدة
- الفصل الثاني عشر في مانع الزوجية
- الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح
- الفصل الأول في خيار العيوب
- الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة
- الفصل الثالث في خيار الفقد
- الفصل الرابع خيار العتق
- الباب الرابع في حقوق الزوجية حقوق الزوجة على زوجها
- الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها
- كتاب الطلاق
- الجملة الأولى في أنواع الطلاق
- الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي
- الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي
- الباب الثالث في الخلع
- الفصل الأول في جواز وقوع الخلع
- الفصل الثاني في شروط وقوع الخلع
- الفصل الثالث في نوع الخلع فسخ أم طلاق
- الفصل الرابع فيما يلحق الخلع من الأحكام
- الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ
- الباب الخامس في التخيير والتمليك
- الجملة الثانية في أركان الطلاق
- الباب الأول في ألفاظ الطلاق وشروطه
- الفصل الأول في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة
- الفصل الثاني في ألفاظ الطلاق المقيدة
- الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق
- الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق
- الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق
- الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي
- الباب الثاني في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن
- الجملة الرابعة في أحكام المطلقات
- الباب الأول في العدة
- الفصل الأول في عدة الزوجات
- النوع الأول في معرفة العدة
- القسم الثاني في معرفة أحكام العدة
- الفصل الثاني في عدة ملك اليمين
- الباب الثاني في المتعة
- كتاب الإيلاء
- كتاب الظهار
- الفصل الأول في ألفاظ الظهار
- الفصل الثاني في شروط وجوب الكفارة في الظهار
- الفصل الثالث فيمن يصح فيه الظهار
- الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهر
- الفصل الخامس هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح
- الفصل السادس في دخول الإيلاء عليه
- الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار
- كتاب اللعان
- الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها
- الفصل الثاني في صفات المتلاعنين
- الفصل الثالث في صفة اللعان
- الفصل الرابع في حكم نكول أحد المتلاعنين أو رجوعه
- الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان
- كتاب الإحداد
- كتاب البيوع
- الجزء الأول أنواع البيوع المطلقة
- الجزء الثاني أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة
- الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع
- الباب الثاني في بيوع الربا
- الفصل الأول في الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء
- الفصل الثاني في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء
- الفصل الثالث في معرفة ما يجوز فيه التفاضل والنساء
- الفصل الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا
- فصل بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس
- بيع الطعام قبل قبضه
- الفصل الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات
- الفصل الثاني في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط
- الفصل الثالث في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا
- الباب الثالث في البيوع المنهي عنها بسبب الغرر
- البيوع المنطوق بها أو المسموعة
- فصل البيوع المسكوت عنها
- الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا
- بيوع الشروط
- بيوع الثنيا
- الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن
- فصل بيع الرجل على بيع أخيه
- فصل تلقي الركبان للبيع
- فصل بيع الحاضر للبادي
- فصل بيع النجش
- الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات
- الجزء الثالث أسباب الصحة في البيوع المطلقة
- الباب الأول في ألفاظ البيع والشراء
- الباب الثاني في المعقود عليه
- الباب الثالث في العاقدين
- القسم الثالث في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة
- الجملة الأولى في أحكام وجود العيب في المبيعات
- الباب الأول في أحكام العيوب في البيع المطلق
- الفصل الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها
- الفصل الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها
- الفصل الثالث في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير
- الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها
- الفصل الخامس في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين
- الباب الثاني في بيع البراءة
- الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات
- الفصل الأول في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح
- الفصل الثاني في محل الجوائح من المبيعات
- الفصل الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه
- الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه
- الجملة الثالثة تابعات المبيعات
- الأولى بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه
- المسألة الثانية وهي اختلافهم في بيع مال العبد
- الجملة الرابعة في اختلاف المتبايعين
- الجزء الخامس الأحكام العامة للبيوع الفاسدة
- كتاب الصرف
- كتاب السلم
- الباب الأول في محله وشروطه
- الباب الثاني فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم
- الباب الثالث في اختلاف المتبايعين في السلم
- كتاب بيع الخيار
- كتاب بيع المرابحة
- الباب الأول فيما يعد في الثمن مما لا يعد في بيع المرابحة
- الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن
- كتاب بيع العرية
- كتاب الإجارات
- القسم الأول في أنواع الإجارات وشروط الصحة والفساد
- الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو النظر في أحكام الإجارات
- كتاب الجعل
- كتاب القراض
- الباب الأول في محل القراض
- الباب الثاني في مسائل الشروط في القراض
- الباب الثالث القول في أحكام القراض
- كتاب المساقاة
- كتاب الشركة
- الركن الأول محل شركة العنان من الأموال
- الركن الثاني كيفية اقتسام الربح بينهما في شركة العنان
- الركن الثالث في معرفة قدر العمل في شركة العنان
- كتاب الشفعة
- القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة
- القسم الثاني القول في أحكام الشفعة
- كتاب القسمة
- الباب الأول في أنواع القسمة
- القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع
- الباب الثاني القول في أحكام القسمة
- كتاب الرهون
- القول في أركان الرهن
- القول في شروط الرهن