جارٍ فتح الكتاب…

أبحاث هيئة كبار العلماء

أبحاث هيئة كبار العلماء — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: جوامع الأعمال الكاملة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

جوامع الأعمال الكاملة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المجلد الأول - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
  2. أحكام السعي
  3. حكم السعي فوق سقف المسعى
  4. قرار هيئة كبار العلماء حول السعي فوق سقف المسعى
  5. وجهة نظر لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
  6. حكم الأوراق النقدية
  7. مقدمة
  8. تعريف النقد
  9. نشأة النقود وتطورها
  10. قاعدة النقد الورقي
  11. سر القابلية العامة لاعتبار النقد واسطة تعامل
  12. آراء فقهية في حقيقة الأوراق النقدية
  13. القول الأول الأوراق النقدية أسنادا
  14. القول الثاني الأوراق النقدية عروضا
  15. القول الثالث الأوراق النقدية فلوسا
  16. القول الرابع الأوراق النقدية متفرعة عن ذهب أو فضة
  17. القول الخامس الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه
  18. علة الربا في النقدين
  19. قرار هيئة كبار العلماء حول الأوراق النقدية
  20. بيان المراد من قول الله تعالى في آية مصارف الزكاة وفي سبيل الله
  21. مقدمة
  22. القول الأول المقصود بذلك الغزاة في سبيل الله
  23. القول الثاني المراد بسبيل الله: الغزاة والحجاج والعمار
  24. القول الثالث المراد بذلك جميع وجوه البر
  25. سبيل الله
  26. سبيل الله في القرآن
  27. المراد بسبيل الله في القرآن
  28. معنى سبيل الله إذا قرن بالإنفاق
  29. سبيل الله في آية مصارف الزكاة
  30. قرار هيئة كبار العلماء بشأن المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة وفي سبيل الله
  31. الشرط الجزائي
  32. مقدمة
  33. المراد بالشرط الجزائي والداعي إليه
  34. ما للشرط الجزائي من صور مختلفة
  35. ما ورد من الأحاديث والآثار في الشروط المقترنة بالعقود
  36. ما يندرج تحته الشرط الجزائي من أنواع الشروط التي تشترط في عقود المعاملات أو إجارة أو نحو ذلك مع بيان وجه الاندراج
  37. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ قاعدة عامة في العقود والشروط فيها
  38. الشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع
  39. مسألة كل شرط وقع في بيع منهما أو من أحدهما برضى الآخر
  40. ضوابط الشروط المقترنة بالعقد
  41. الشرط الصحيح
  42. الشرط الذي يقتضيه العقد
  43. الشرط الذي يلائم العقد
  44. نقول من كتب الفقه
  45. ما يجب لصحة الشرط الذي يلائم العقد
  46. الشرط الذي يلائم العقد يصح استثناء على سبيل الاستحسان عند الحنفية ويصح أصلا في المذاهب الأخرى
  47. الشرط الذي يجري به التعامل
  48. الشرط الفاسد
  49. المذهب الحنفي
  50. شرط فاسد يفسد العقد
  51. التمييز في المذهب الحنفي بين حالتن
  52. الصور المختلفة للشرط الفاسد الذي يفسد العقد
  53. الأسباب التي دعت المذهب إلى القول بفساد الشرط والعقد في هذه الصور
  54. العقود التي يكون فيها الشرط الفاسد مفسدا للعقد
  55. شرط فاسد يسقط ويبقى العقد
  56. نقول من كتب الفقه
  57. شرط لا منفعة فيه لأحد وهو شرط فاسد فيسقط
  58. تأصيل المذهب الحنفي وتطور الفقه الإسلامي
  59. أسباب فساد العقد في المذهب الحنفي
  60. السبب في تحريم تعدد الصفقة وحدة العقد
  61. تطور الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة
  62. تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنفي
  63. تطور الفقه الإسلامي في المذهب الشافعي
  64. تطور الفقه الإسلامي في المذهب المالكي
  65. الأصل في الشرط في مذهب مالك
  66. الشرط الصحيح في مذهب مالك
  67. الشرط الفاسد في مذهب مالك
  68. تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنبلي
  69. المذهب الحنبلي أبعد المذاهب تطورا في تصحيح الشروط
  70. الشرط الصحيح في مذهب الحنابلة
  71. الشرط الفاسد في مذهب الحنابلة
  72. استكمال المذهب الحنبلي بأقوال ابن تيمية
  73. مقارنة بين المذاهب الأربعة في تصحيح الشروط المقترنة بالعقد
  74. قرار هيئة كبار العلماء بشأن موضوع الشرط الجزائي
  75. حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  76. مقدمة
  77. المسألة الأولى حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة
  78. القول الأول أنه محرم
  79. القول الثاني أن جمع الثلاث ليس بمحرم
  80. المسألة الثانية ما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  81. المذهب الأول أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت ثلاثا دخل بها أو لا
  82. المذهب الثاني أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت واحدة دخل بها أو لا
  83. المذهب الثالث يقع في المدخول بها ثلاثا وبغير المدخول بها واحدة
  84. المذهب الرابع عدم وقوع الطلاق مطلقا
  85. الخلاصة
  86. المسألة الأولى حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة
  87. المسألة الثانية فيما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  88. قرار هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  89. وجهة نظر المخالفين
  90. مصادر البحث
  91. حكم النشوز والخلع
  92. مقدمة
  93. النشوز في اللغة وفي عرف الفقهاء
  94. النشوز قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة
  95. باب مصالحة المرأة زوجها
  96. حكم رسول الله ﷺ في الخلع
  97. الخلاصة
  98. قرار هيئة كبار العلماء بشأن موضوع النشوز
  99. حكم الشفعة بالمرافق الخاصة
  100. مقدمة
  101. تعريف الشفعة
  102. الشفعة في اللغة
  103. الشفعة في الاصطلاح الشرعي
  104. مشروعية الشفعة
  105. دفع شبه القول بمنافاتها للقياس
  106. الحكمة في مشروعية الشفعة
  107. ذكر بعض من أقوال أهل العلم فيما اختلفوا فيه مما ذكر
  108. الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار
  109. الاشتراك في المنقولات
  110. الجوار
  111. أحوال الجار
  112. أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها
  113. أدلة القائلين بثبوت الشفعة بحق المبيع ومناقشتها
  114. الشفعة فيما انتقل إلى الغير بعوض غير مسمى
  115. الشفعة بشركة الوقف
  116. شفعة غير المسلم
  117. شفعة غير المكلف من صبي أو مجنون
  118. شفعة الغائب
  119. شفعة الوارث
  120. قرار هيئة كبار العلماء بشأن الشفعة فيما لا يمكن قسمته من العقار
  121. وجهة نظر المخالفين
  122. المجلد الثاني - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
  123. حكم تشريح جثة المسلم
  124. تقديم
  125. الموضوع الأول بيان حرمة المسلم ووجوب تكريمه حيا أو ميتا
  126. الموضوع الثاني بيان أقسام التشريح والضرورة الداعية إلى كل منها
  127. الموضوع الثالث نقول عن العلماء لحالات دعت الضرورة فيها إلى إباحة دم المسلم واقتضت شق جسمه
  128. تمهيد
  129. المسألة الأولى ضرب أو رمي من تترس به الكفار من أسارى المسلمين
  130. المسألة الثانية شق بطن امرأة ماتت وفي بطنها ولد علم أنه حي
  131. المسألة الثالثة أكل المضطر لحم آدمي ميت إذا لم يجد شيئا غيره
  132. المسألة الرابعة إلقاء أحد ركاب سفينة خشي عليها العطب فيلقى أحدهم في البحر
  133. المسألة الخامسة تبييت المشركين أو رميهم بما يعم الإهلاك به وفيهم النساء والأطفال
  134. إجابة فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا عن حكم الطب المرضي
  135. إجابة فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف عن حكم إحراق جثث الموتى وتشريحهم
  136. فتوى لفضيلة الشيخ يوسف الدجوي في موضوع التشريح
  137. فتوى في جواز نقل عيون الموتى لترقيع قرنية الأحياء
  138. فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في حكم أخذ جزء من جسد إنسان وتركيبه في آخر مضطر إليه برضا من أخذ منه
  139. الموضوع الرابع المقارنة بين المصالح التي بني عليها تشريح جثث الآدمي والمصالح التي بني عليها فقهاء الإسلام الاستثناء من قاعدة عصمة دماء بني آدم
  140. قرار هيئة كبار العلماء بشأن إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية
  141. القسامة
  142. تقديم
  143. العنصر الأول معنى القسامة
  144. المراد بالقسامة في اللغة
  145. المراد بالقسامة عند الفقهاء
  146. العنصر الثاني
  147. بيان مستند من عمل بالقسامة ومستند من لم يعمل بها
  148. مستند من لم يعمل بالقسامة
  149. من قال بالعمل بالقسامة ومستنده في ذلك
  150. العنصر الثالث ضابط اللوث وبيان صوره واختلاف العلماء فيها ومنشأ ذلك مع المناقشة
  151. ضابط اللوث عند أهل اللغة وعند الفقهاء
  152. بيان صور اللوث
  153. اختلاف العلماء فيها
  154. الصورة الأولى التدمية
  155. الصورة الثانية شهادة بينة غير قاطعة على معاينة القتل
  156. الصورة الثالثة شهادة عدلين بجرح وعدل بالقتل
  157. الصورة الرابعة وجود المتهم بقرب القتيل أو آتيا من جهته ومعه آلة القتل أو عليه أثره
  158. الصورة الخامسة قتيل الصفين
  159. الصورة السادسة قتيل الزحام
  160. الصورة السابعة وجود قتيل في محلة
  161. تحرير محل النزاع في اللوث مع بيان منشأ الخلاف
  162. العنصر الرابع هل يتعين أن يكون المدعى عليه في القسامة واحدا أو يجوز أن يكون أكثر ولو مبهما
  163. العنصر الخامس ذكر خلاف العلماء فيمن توجه إليه أيمان القسامة أولا من مدع ومدعى عليه ومستند كل
  164. العنصر السادس ذكر خلاف العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة ومستند كل مع المناقشة
  165. من يحلف من المدعين
  166. من يحلف من المدعى عليهم
  167. العنصر السابع خلاف العلماء في الحكم على الناكل بمجرد النكول
  168. العنصر الثامن ذكر خلاف العلماء فيما يثبت بالقسامة من قود أو دية وذكر مستند كل
  169. العنصر التاسع خلاف العلماء فيمن يقتل بالقسامة إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد
  170. قرار هيئة كبار العلماء بشأن القسامة
  171. هدي التمتع والقران
  172. مقدمة
  173. أولا ابتداء وقت ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة
  174. ثانيا نهاية وقت ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة
  175. ثالثا ذبح الهدي ليلا مع الأدلة والمناقشة
  176. رابعا مكان ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة
  177. خامسا حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته مع الأدلة والمناقشة
  178. سادسا علاج مشكلة اللحوم في منى
  179. قرار هيئة كبار العلماء بشأن هدي التمتع والقران
  180. وجهة نظر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع
  181. مصادر ومراجع البحث
  182. حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد
  183. مقدمة
  184. المسألة الأولى حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد
  185. القول الأول اختلف العلماء متى يبتدئ وقت رميها
  186. القول الثاني لا يجوز رميها قبل طلوع الفجر، ومن رماها قبل طلوع الفجر أعادها
  187. القول الثالث أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس
  188. المسألة الثانية حكم رمي جمرة العقبة ليلة النفر
  189. المذهب الأول إن غربت الشمس يوم النحر وهو لم يرم جمرة العقبة فإنه يرميها
  190. المذهب الثاني إذا غربت الشمس من يوم النحر وهو لم يرم جمرة العقبة فلا يرميها إلا من الغد بعد الزوال
  191. المسألة الثالثة حكم تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة
  192. المذهب الأولى لا يجوز تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة
  193. المذهب الثاني يجوز رمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة قبل الزوال مطلقا
  194. المذهب الثالث مذهب أبي حنيفة وفيه تفصيل
  195. المسألة الرابعة حكم رمي الجمار في ليلتي اليوم الثاني عشر والثالث عشر عن اليوم الذي قبلها
  196. المسألة الخامسة أدلة الترخيص للرعاة في الرمي
  197. قاعدة المشقة تجلب التيسير
  198. قرار هيئة كبار العلماء بشأن حكم رمي جمرة
  199. مصادر البحث وملحقاته
  200. الطلاق المعلق
التالي من الفهرس