القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة — المؤلف: محمد مصطفى الزحيلي. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
فهرس المحتويات
- القاعدة: [١٨٣] الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه
- القاعدة: [١٨٤] العمل المتعدي أفضل من القاصر
- القاعدة: [١٨٥] ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا
- القاعدة: [١٨٦] الفرض أفضل من النفل
- القاعدة: [١٨٧] الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها
- القاعدة: [١٨٨] الواجب لا يترك إلا لواجب
- القاعدة: [١٨٩] ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه
- القاعدة: [١٩٠] ما ثبت بالشرع مقدم عد ما ثبت بالشرط
- القاعدة: [١٩١] المشغول لا يشغل
- القاعدة: [١٩٣] النفل أوسع من الفرض
- القاعدة: [١٩٤] النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقصره على بعض أفراده، ولا تعمم الخاص من اللفظ
- القاعدة: [١٩٥] مقاصد اللفظ على نية اللافظ
- القاعدة: [١٩٦] الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
- القاعدة: [١٩٧] لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه
- القاعدة: [١٩٨] يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس
- القاعدة: [٢٠٠] ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضله كإسقاط كله
- الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي
- القاعدة: [٢٠١] الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة
- القاعدة: [٢٠٢] جعل المعدوم كالموجود احتياطا
- القاعدة: [٢٠٣] يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شر الشرين
- القاعدة: [٢٠٤] إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما
- القاعدة: [٢٠٥] جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه
- القاعدة: [٢٠٦] ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
- القاعدة: [٢٠٧] المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان
- القاعدة: [٢٠٨] الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة
- القاعدة: [٢٠٩] كل حيلة تضمنت إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة
- القاعدة: [٢١٠] كل لفظ بغير قصد من المتكلم لا يترتب عليه حكم
- القاعدة: [٢١١] دلالة الحال تغني عن السؤال
- القاعدة: [٢١٢] كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان
- القاعدة: [٢١٣] الأصل إذا ما يحصل به المقصود قام بدله مقامه
- القاعدة: [٢١٤] المعصية لا تكون سببا للنعمة
- القاعدة: [٢١٥] الأصل في العادات عدم التحريم
- القاعدة: [٢١٦] الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة
- القاعدة: [٢١٧] الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد
- القاعدة: [٢١٨] الأصل في العقود جميعها العدل
- القاعدة: [٢١٩] الأصل حمل العقود على الصحة
- القاعدة: [٢٢٠] تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل
- القاعدة: [٢٢١] إذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة
- القاعدة: [٢٢٢] من أدى عن غيره واجبا رجع عليه وإن فعله بغير إذنه
- القاعدة: [٢٢٣] الأصل في الشروط الصحة واللزوم
- القاعدة: [٢٢٤] كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في جميع العقود
- القاعدة: [٢٢٥] العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها قبل شرط الوجوب
- القاعدة: [٢٢٦] إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد
- القاعدة: [٢٢٧] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب
- القاعدة: [٢٢٨] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح
- القاعدة: [٢٢٩] من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه
- القاعدة: [٢٣٠] من أتلف نفسا، أو أفسد عبادة، لنفع يعود إلى نفسه، فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
- القاعدة: [٢٣١] كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، والعكس بالعكس
- القاعدة: [٢٣٢] كل من ملك شيئا بعوض، ملك عليه عوضه، في آن واحد
- القاعدة: [٢٣٢] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير
- القاعدة: [٢٣٤] ينزل المجهول منزلة المعدوم
- القاعدة: [٢٣٥] المنع أسهل من الرفع
- الباب السابع القواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي
- القاعدة: [٢٣٦] الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟
- القاعدة: [٢٣٧] المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا؟
- القاعدة: [٢٣٨] الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة، أم لا؟
- القاعدة: [٢٣٩] انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟
- القاعدة: [٢٤٠] المخالط المغلوب هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقل، وإنما خفي عن الحس فقط؟
- القاعدة: [٢٤١] العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا؟
- القاعدة: [٢٤٢] هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن؟
- القاعدة: [٢٤٣] النسيان الطارئ هل هو كالأصلى، أم لا؟
- القاعدة: [٢٤٤] هل تبطل المعصية الترخص أم لا؟
- القاعدة: [٢٤٥] الأصغر هل يندرج في الأكبر، أم لا؟
- القاعدة: [٢٤٦] ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟
- القاعدة: [٢٤٧] هل النطر إلى المقصود، أو إلى الموجود؟
- القاعدة: [٢٤٨] الحياة المستعارة هل هي كالعدم، أو لا؟
- القاعدة: [٢٤٩] إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟
- القاعدة: [٢٥٠] الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم نفسها؟
- القاعدة: [٢٥١] الإقالة هل هي حل للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثان
- القاعدة: [٢٥٢] القسمة هل هي تمييز حق، أو بيع؟
- القاعدة: [٢٥٣] العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين؟
- القاعدة: [٢٥٤] الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها، أو لا؟
- القاعدة: [٢٥٥] نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها؟
- القاعدة: [٢٥٦] السكوت على الشيء هل هو إقرار به، أم لا؟ وهل هو إذن فيه، أم لا؟
- القاعدة: [٢٥٧] اختلاف الأصل والحال
- الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
- القاعدة: [٢٥٨] هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها؟
- القاعدة: [٢٥٩] الصلاة خلف المحدث المجهول الحال، هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟
- القاعدة: [٢٦٠] من أتى بما ينافي الفرض دون النفل بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلا أم تبطل؟
- القاعدة: [٢٦١] النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟
- القاعدة: [٢٦٢] العين المستعارة للرهن، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟
- القاعدة: [٢٦٤] الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟
- القاعدة: [٢٦٥] الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟
- القاعدة: [٢٦٦] هل الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟
- القاعدة: [٢٦٧] الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟
- القاعدة: [٢٦٨] الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين؟
- القاعدة: [٢٦٩] فرض الكفاية هل يتعين بالشروع؟
- القاعدة: [٢٧٠] فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل؟
- القاعدة: [٢٧١] الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟
- القاعدة: [٢٧٢] هل العبرة بالحال أو بالمآل؟
- القاعدة: [٢٧٣] تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر
- القاعدة: [٢٧٤] ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
- القاعدة: [٢٧٥] إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم؟
- القاعدة: [٢٧٦] الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول؟
- القاعدة: [٢٧٧] النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه؟
- القاعدة: [٢٧٨] القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن؟
- القاعدة: [٢٧٩] المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟
- الباب التاسع القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي
- القاعدة: [٢٨٠] ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أو أولها؟
- القاعدة: [٢٨١] الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟
- القاعدة: [٢٨٢] المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول، هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه؟
- القاعدة: [٢٨٣] الملك في مدة الخيار، هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟
- القاعدة: [٢٨٤] الإقالة: هل هي فسخ أو بيع؟
- القاعدة: [٢٨٥] النقود: هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟
- القاعدة: [٢٨٦] المضارب، هل يملك الربح بالظهور أو لا؟
- القاعدة: [٢٨٧] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا؟
- القاعدة: [٢٨٨] إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية؟
- القاعدة: [٢٨٩] الموصى له، هل يملك الوصية حين الموت، أو من حين قبولها؟
- القاعدة: [٢٩٠] الدين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟
- القاعدة: [٢٩١] نفقة الحامل، هل هي واجبة لها أو لحملها؟
- القاعدة: [٢٩٢] القتل العمد، هل موجبه القود عينا، أو أحد الأمرين؟
- القاعدة: [٢٩٣] المرتد: هل يزول ملكه بالردة أم لا؟
- القاعدة: [٢٩٤] الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها؟
- القاعدة: [٢٩٥] الغنيمة: هل تملك بالاستيلاء المجرد، أم لا بد معه من نية التملك؟
- القاعدة: [٢٩٦] القسمة: هل هي إفراز أم بيع؟
- القاعدة: [٢٩٧] التصرفات للغير بدون إذنه، هل تقف على إجازته أم لا؟
- القاعدة: [٢٩٨] الصفقة الواحدة: هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا، فإذا بطل بعضها بطل الكل؟
- القاعدة: [٢٩٩] الماء الجاري، هل هو كالراكد، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟
- القاعدة: [٣٠٠] من قدر على بعض العبادة، وعجز عن باقيها، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها، أم لا؟
- القاعدة: [٣٠١] العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها، فهل هي كالعدومة حكما، أو لا؟
- القاعدة: [٣٠٢] عقود الأمانات، هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها، أم لا؟
- القاعدة: [٣٠٣] الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب؟
- القاعدة: [٣٠٤] من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا، فهل يجزئه، أم لا؟
- القاعدة: [٣٠٥] الرضا بالمجهول قدرا، أو جنسا، أو وصفا، هل هو رضا معتبر لازم؟
- الباب العاشر القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي
- القاعدة: [٣٠٦] الأصل أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره
- القاعدة: [٣٠٧] الأصل أن المحرم إذا أخر النسك عن الوفت المؤقت له أو قدمه لزمه دم
- القاعدة: [٣٠٨] الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده فيجعله كالموجود حقيقة
- القاعدة: [٣٠٩] الأصل متى عرف ثبوت الشيء فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه
- القاعدة: [٣١٠] الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فساده شاع في الكل
- القاعدة: [٣١١] الأصل أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم، وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم
- القاعدة: [٣١٢] الأصل أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينون عليه يتركون عليه، وعندهما لا يتركون
- القاعدة: [٣١٣] الأصل أن من أخبر بخبر، ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة، فإنه يؤمر بإظهارها
- القاعدة: [٣١٤] الأصل أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجب الضمان على المتلف لمن حدث الملك له
- القاعدة: [٣١٥] الأصل أن الإذن المطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف
- القاعدة: [٣١٦] الأصل أن ما حصل مفعولا بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولا بإذن من له الولاية من بني آدم
- القاعدة: [٣١٧] الأصل إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها، وإذا لم تصح يعتبر المقتضى
- القاعدة: [٣١٨] الأصل أن تعتبر التهمة في الأحكام
- القاعدة: [٣١٩] الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالا موقوفا
- القاعدة: [٣٢٠] الأصل أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين، فإذا ازدحمت في العين، وضاقت عن إيفائها، قسمت العين على طريق العول، وإذا كانت الحقوق متعلقة بالعين قسمت بينهم عن طريق المنازعة
- القاعدة: [٣٢١] الأصل أن كل من لا يقدر بنفسه، فوسع غيره، لا يكون وسعا له
- القاعدة: [٣٢٢] الأصل أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة
- القاعدة: [٣٢٣] الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولا تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق
- القاعدة: [٣٢٤] الأصل أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره، ولا يتوصل إلى القضاء إلا به، فالعدالة من شرطه، وليس العدد من شرطه
- القاعدة: [٣٢٥] الأصل أن كل عصمير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة، فالقليل منه غير المسكر حلال
- القاعدة: [٣٢٦] الأصل أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه، وعند الطرفين يصح
- القاعدة: [٣٢٧] الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه، فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها
- القاعدة: [٣٢٨] الأصل أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد
- القاعدة: [٣٢٩] الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعا لغيره، وإن كان له حكم نفسه بانفراده
- القاعدة: [٣٣٠] الأصل أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد
- القاعدة: [٣٣١] الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء
- القاعدة: [٣٣٢] الأصل أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك
- خاتمة