نثر الورود شرح مراقي السعود
نثر الورود شرح مراقي السعود — المؤلف: محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير
- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ط عطاءات العلم
- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات - مجلة الجامعة الإسلامية
- المصالح المرسلة - ط الجامعة الإسلامية
- الإسلام دين كامل - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- المصالح المرسلة - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- آداب البحث والمناظرة
- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
- بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- من فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي
- المثل العليا في الإسلام - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- الرحلة إلى إفريقيا
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- هل الأمر حقيقة في الوجوب أم لا؟
- ما هو المفهم لدلالة الأمر على الوجوب هل هو الشرع أو العقل
- هل الأمر على الفور أو التراخي؟
- هل وجوب البدل من الأمر بنص أخر أو بالأمر الأول؟
- هل الأمر للتكرار أو لا؟
- هل القضاء بأمر جديد أو بالأول؟
- من أمر شخصا أن يأمر شخصا ثالثا بشيء هل يسمى أمرا؟
- أمر الصبيان بالمندوبات
- تعليق الأمر بالاختيار
- هل يدخل الآمر في الأمر أو لا؟
- النيابة في أداء الواجبات
- هل الأمر بالشيء نهي عن أضداده؟
- من فعل في العبادة كالصلاة ضدها كالسرقة هل يفسدها؟
- هل النهي عن الشيء أمر بضده؟
- تكرر الأمر مع تغايره وعدم تغايره
- الأمر بعد الحظر
- الأمر بعد سؤال
- النهي الوارد بعد الوجوب
- النهي الوارد بعد السؤال
- إذا نسخ وجوب الشيء فهل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب؟
- التكليف بما لا يطاق
- ما لا يتم الواجب إلا به
- يجب أن يكون الأمر مقدورا للمكلف
- ما لا يتم الوجوب إلا به
- ما كان ترك المحرم منوط به
- الجهل اللاحق بعد التعيين والسابق عليه
- ما هو التمكن المشترط في التكليف؟ وما يبنى عليه
- في تكليف الكفار بفروع الشريعة، وما يبنى عليه
- الإجماع على تكليف المحدث بالصلاة حال حدثه
- ربط التكليف بالموجب العقلي لا نزاع فيه
- إذا كانت بعض جزئيات المأمور به منهيا عنها نهي تنزيه أو تحريم
- التائب من المعصية بعد تعاطي سببها آت بما وجب عليه
- ارتكاب أخف الضررين من أصول مالك
- قد يمتنع اجتماع شيئين مما أتى الأمر به على البدل أو الترتب
- الواجب الموسع
- تعريفه وبعض مباحثه
- وقت أداء الواجب الموسع
- الواجب المخير
- فصل ذو الكفاية
- معنى فرض الكفاية
- هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين؟
- الفرق بينهما
- فرض الكفاية مشروع على جميع المكلفين عند الجمهور
- ما كان مندوبا بالنظر إلى جزئياته فهو بالنظر إلى كليه واجب، وأمثلته
- هل يتعين فرض الكفاية بشروع فاعله فيه؟ وما يبنى عليه
- غلبة الظن في سقوط فرض الكفاية كافية
- أمثلة على فروض الكفاية
- المسنون على الكفاية
- النهي
- تعريف النهي
- صيغة النهي حقيقة في التحريم
- النهي المطلق هل يدل على الفساد
- في نفي الإجزاء والقبول
- العام
- تعريفه
- هل هو من عوارض المعاني أو المباني؟
- هل تدخل الصور النادرة في العام؟ وأمثلته
- غير المقصود هل يدخل في حكم العام والمطلق؟
- هل يكون المجاز عاما؟
- مدلول العام في التركيب
- دلالة العام على الفرد قطعية، وعلى الاستغراق ظنية راجحة
- هل يلزم المعوم في الأزمان والأحوال والأمكنة؟
- أدوات العموم نحو عشرين، مع أمثلتها
- الخطاب الخاص بالنبي ﷺ -
- هل اللفظ العام الوارد على لسان النبي ﷺ يشمله
- اللفظ العام يشمل العبيد والكافر الموجودين
- شمول (من) الاستفهامية للأنثى هو الراجح
- اندراج النساء في خطاب التذكير
- المجموع من أنواع إذا كان معرفا بأل أو الإضافة يعم جميع تلك الأنواع إذا جر بـ (من) التبعيضية
- المقتضي أي الكلام المتوقف صدقه على تقدير أحد أمور يعم تلك الأمور
- ما عدم العموم أصح فيه
- المنكر المجموع في الإثبات، والمعطوف على العام
- لفظ (سائر) ليس للعموم
- حكاية الصحابي لفعل النبي ﷺ بلفظ العموم
- خطاب الواحد أو الاثنين أو الجماعة لا يعم
- التخصيص
- تعريفه
- جواز التخصيص من العام حتى لا يبقى إلا فرد واحد
- أقل الجمع الحقيقي
- التحقيق في ذلك، والرد على النحاة
- العام المخصوص
- العام الذي يراد به الخصوص
- العام المخصوص والمراد به الخصوص هل هو حقيقة أو مجاز؟
- معنى المحاشاة، وهل هي التخصيص؟
- كل ما يشابه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لفظية عام مخصوص
- العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي
- الفرد الخارج من العموم بمخصص هل يجوز أن يكون أصلا يقاس عليه؟ ومثاله
- المخصص المتصل
- تعريفه
- من أنواعه حروف الاستثناء
- إذا كان العام من كلام الله والاستثناء من كلام النبي ﷺ هل يكون متصلا أو منفصلا
- الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
- الراجح جواز وقوع الاستثناء المنقطع
- ومثاله: له علي ألف دينار إلا ثوبا، وتخريجه
- هل الاستثناء المنقطع حقيقة؟
- يجب في الاستثناء اتصاله خلافا لمن قال بجواز تأخيره
- باقي المخصصات المتصلة يشترط فيها الاتصال
- إذا اضطر إلى الفصل أو سكت للتكرار
- لما كان في التخصيص بالمتصل شبه تناقض قدروا دلالة ترفع ذلك التناقض، واختلفوا على ثلاثة أقوال
- استثناء المثل مبطل للاستثناء
- حكم استثناء الأكثر، ومذاهب العلماء
- في الاستثناءات المتعددة إذا عطفت على بعضها أو لم تعطف
- إذا تعدد الاستثناء واستغرق غير الأول
- إذا تعدد الاستثناء ولم يستغرق منه إلا الأول
- الاستثناء الوارد بعد متعاطفات سواء كانت مفردات أو جملا
- لم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله ﴿إلا من تاب﴾ وشرح ذلك
- هل في رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات حجة لداود الظاهري في الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين لأن الاستثناء في قوله: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ راجع أيضا لقوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
- تفريق بعض العلماء بين المفردات والجمل
- على القول بالرجوع إلى جميع المتعاطفات فإنه يعود مفرفا لا مجموعا
- القران بين مفردين أو جملتين لا يلزم التسوية بينهما
- أنواع الشرط من حيث هو
- التخصيص بالشرط
- الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة
- يجوز الإخراج بالشرط وإن كان المخرج به أكثر من المخرج منه
- إن اشترط شرطان أو أكثر
- إن علق شيء على أحد شرطين على سبيل البدل
- من المخصص المتصل الوصف، ومباحثه
- إذا كان المخصص المتصل متوسطا بين المتعاطفات
- من المخصص المتصل الغاية التي صحبها عموم
- الغاية تخصص سواء تقدمت أو تأخرت
- الغاية المذكورة لتحقيق العموم لا تخصص
- الغاية تعود لجميع المتعاطفات قبلها
- بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة
- المخصص المنفصل
- تعريفه
- المخصص الواقع بالحس والواقع بالعقل
- صور التخصيص أربع
- ١ - الكتاب بالكتاب
- ٢ - الكتاب بالسنة
- ٣ - السنة بالسنة
- ٤ - السنة بالكتاب
- تخصيص العام بالخاص هو التحقيق خلافا لأبي حنيفة
- الإجماع يخصص العموم
- قسما المفهوم يخصصان العموم، والأمثلة
- الأكثر يخصصون النص بالقياس
- العرف من مخصصات العام
- أربع مسائل اختلف في التخصيص بها
- ١ - ضمير البعض
- ٢ - سبب النزول
- ٣ - ذكر بعض أفراد العام
- ٤ - مذهب الراوي لا يخصص مرويه
- صورة السبب الذي ورد عليه قطعية الدخول فيه
- تخصيص الخاص المجاور للعام في الرسم له، ومثاله
- إذا تعارض دليلان عام وخاص، وتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام
- إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، ومثاله
- يرجح عموم ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ على خصوص ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ من خمسة أوجه
- المقيد والمطلق
- معنى المقيد لغة واصطلاحا
- معنى المطلق لغة واصطلاحا
- تعريف النكرة
- منهم من نصر اتحاد النكرة واسم الجنس، وثمرة الخلاف
- المطلق يقيد بما يخصص به العام، وأمثلة على أنواعه المتقدمة
- المخصصات المتصلة التقييد لا يكون بها إلا في الصفة
- مسألة حمل المطلق على المقيد
- القيد إذا تأخر وروده عن أول وقت العمل
- إذا كان الإطلاق والتقييد في أمر ونهي
- أحوال المطلق مع المقيد أربعة
- دليل حمل المطلق على المقيد مختلف فيه
- أمثله على أحوال المطلق مع المقيد
- التأويل، والمحكم، والمجمل
- معانيها في اللغة
- التأويل في الاصطلاح
- أقسام التأويل: القريب والبعيد، صحيح وفاسد
- صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل يسمى لعبا
- اصطلاح خاص لخليل المالكي في معنى "التأويل"
- ثلاث مسائل من مسائل التأويل البعيدة
- ١ - تأويل الحنفية المسكين في قوله ﴿فإطعام ستين مسكينا﴾
- ٢ - حمل المرأة على خصوص المكاتبة في قوله: "أيما امرأة نكحت .. "
- ٣ - حمل الصيام على خصوص النذر والقضاء في قوله: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"
- تعريف المحكم اصطلاحا
- تعريف المجمل اصطلاحا
- تعريف المتشابه اصطلاحا
- إطلاع الله بعض خلقه على علم المتشابه ليست من الطرق المعهودة لإفادة العلم
- النص الواحد يكون مبينا من جهة مجملا من جهة أخرى
- النفي في نحو قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ " ونحوه ليس من المجمل
- الراجح القول بالإجمال في ثلاث مسائل: حديث وآيتين
- البيان
- تعريفه
- يجب البيان على النبي ﷺ إذا طلب منه
- البيان يكون بكل ما يجلو العمى
- المبين لا يشترط أن يكون مساويا للمبين في القوة
- أوجب بعض الأصوليين إفادة اليقين للدليل الحاصل به البيان إذا كان المبين يجب على كل أحد
- إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وفعل متساويان صالحان للبيان فالأول منهما هو المبين
- إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وفعل صالحان للبيان، وفي الفعل زيادة، فالبيان بالقول، والزيادة في الفعل تخص النبي ﷺ -
- عكس الصورة السابقة
- النبي ﷺ لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة إليه
- تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب
- جواز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة
- تعجيل التبليغ قد يمتنع ويجب تأخيره إذا كان فيه مفسدة
- على القول بمنع تأخير البيان يجوز أن يكون المكلف قد سمع العام مع جهله بمخصصه
- النسخ
- تعريفه لغة واصطلاحا
- غير النص لا يجوز النسخ به
- القياس لا يصح النسخ به
- نسخ بعض القرآن وقع بالفعل
- الرد على اليهود في استحالة النسخ لأنه يلزم منه البداء
- نسخ النص بالنص أربعة أقسام
- الشافعي يمنع نسخ الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب
- نسخ السنة المتواترة بالآحاد (وانظر الحاشية)
- نسخ القرآن بأخبار الآحاد