نثر الورود شرح مراقي السعود
نثر الورود شرح مراقي السعود — المؤلف: محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير
- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ط عطاءات العلم
- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات - مجلة الجامعة الإسلامية
- المصالح المرسلة - ط الجامعة الإسلامية
- الإسلام دين كامل - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- المصالح المرسلة - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- آداب البحث والمناظرة
- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
- بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- من فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي
- المثل العليا في الإسلام - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- الرحلة إلى إفريقيا
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه
- يجوز النسخ بلا بدل، وترجيح الشيخ بطلان هذا القول
- النسخ قبل وقوع الفعل جائز
- نسخ النص بالفحوى جائز
- نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق
- رأي الأكثر استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه للآخر
- يجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق، ومثاله
- عكس ما سبق مستبعد
- إذا رفع حكم الأصل بنسخه فإنه يجب رفع حكم الفرع تبعا له
- وخالف بعض الحنفية في ذلك
- النسخ إنما يكون في الإنشاء دون الخبر
- أوضح فرق بين الإنشاء والخبر
- لو وجب خبر بشيء فإن ذلك الإيجاب يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بنقيضه
- كل حكم تكليفي بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلا وشرعا
- أربعة أحوال في استقرار الحكم في حق المكلفين في تبليغ الحكم
- الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وقول الحنفية في ذلك
- هل تكون بعض الزيادة نسخا؟ وما هي؟
- نقص الجزء أو الشرط بنسخ الساقط دون الباقي
- الأدلة التي يعرف بها النسخ
- من الأدلة قول الراوي: هذا الناسخ -بالتعريف- لا هذا ناسخ
- موافقة أحد النصين للبراءة الأصلية لا يعني أنه هو المتقدم
- وكذلك تأخر الآية في المصحف
- كتاب السنة
- تعريف السنة لغة واصطلاحا
- الحديث والخبر والسنة مترادفة
- عصمة الأنبياء
- إخوة يوسف هل هم أنبياء؟ والتحقيق في ذلك
- الأنبياء لا يفعلون الجائز للتفكه بل تشريعا لأممهم
- إقرار النبي ﷺ -
- فعل النبي ﷺ للمكروه ليبين أنها كراهة تنزيهية
- أفعال النبي ﷺ الجبلية لا تدخل في حد السنة
- أفعال النبي ﷺ باعتبار التشريع والجبلة ثلاثة أقسام
- استواء الأمة مع النبي ﷺ في الحكم إلا بدليل
- الطرق التي يعرف بها حكم النبي ﷺ في المسألة
- من علامات وجوب الصلاة الأذان بالاستقراء
- من علامات وجوب الفعل تعزير تاركه
- تمحض الفعل للتقرب علامة على ندبيته
- فعل النبي ﷺ إذا كان مجهول الحكم بالنسبة إليه حمل على الوجوب
- وقيل: يحمل على الندب
- روي عن مالك أن الفعل المجهول الحكم يحمل على الإباحة
- إذا صدر من النبي ﷺ قول ثم صدر فعل يناقضه، فالمتأخر ناسخ للأول من القول أو الفعل
- إذا جهل المتأخر، ففيه خلاف
- إذا تعارض النصان الخاصان بالأمة، لم يتعارضا في حقه ﷺ -
- حكم ما لو كان النص يشمل النبي ﷺ والأمة، ودل النص على أن الأمة مثله في النص المعارض للقول
- النص العام الشامل للنبي ﷺ بظاهره وعارضه فعل النبي ﷺ دل ذلك على أنه غير داخل في العموم
- الأفعال لا تتعارض إذا تجردت عن القول
- كيفيات الأفعال كلها صحيحة .. مثل صفات صلاة الخوف
- لم يكن النبي ﷺ مكلفا بشرع أحد الأنبياء قبل الوحي
- مسألة التكليف بشرع من قبلنا، وتحقيق المقام فيها
- صارت البينة تكفي في إثبات أمور كثيرة
- أمثلة على الاستدلال بالقصص الماضية على المسائل الفقهية
- كل خبر يروى عن النبي ﷺ عرف أنه غير مطابق للحق إما أن يكون مكذوبا
- أو يكون الراوي نقص منه ما يزيل الباطل
- أسباب الوضع على النبي ﷺ -
- تقسيم الخبر إلى ما قطع بكذبه وما قطع بصدقه
- كل حديث لم يوجد بعد البحث والتفتيش التام فناقله كاذب
- خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة على نقله متواترا ولم ينقل كان دليلا على القدح في الخبر
- تعريف التواتر، وشروطه
- من الشروط: منتهى الخبر الحس
- من الشروط: تعدد الرواة في جميع طبقات السند
- أقل عدد التواتر
- إلغاء الأربعة في عدد التواتر، وحكمها
- يجب التواتر في كل طبقة من طبقات السند
- خبر الآحاد إذا انعقد الإجماع على القول به هل يصير قطعيا؟
- إذا كانت الدواعي باعثة على إبطال خبر ما ولم يطعن فيه، فليس دليلا على تواتره
- افتراق العلماء في حديث بين مؤول له ومحتج به لا يوجب القطع بصدقه
- من أخبر بأمر بحضرة جمع كثير، ولم ينكروه، فهل يفيد ذلك القطع به أم لا؟
- سكوت النبي ﷺ على خبر ما ماذا يفيد؟
- خبر الآحاد هل يفيد الظن أو اليقين؟
- المستفيض من خبر الآحاد
- حد المستفيض
- إجماع الأمة على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وإن لم يبلغوا التواتر، وكذلك أجمعوا في الدنيويات
- عامة العلماء على وجوب العمل بخبر الآحاد، ودلائل ذلك
- خبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينة
- عمل أهل المدينة إذا خالف القياس
- لا يحتاج خبر الآحاد إلى عاضد للعمل به
- يكفي في قبول الخبر جزم الفرع، وإن شك الأصل
- إن جزم الأصل بعدم رواية الفرع مع اعترافه بأن الحديث من مرورياته، فلا يمنع قبول الخبر
- مخالفة الأصل والفرع لا تقدح في واحد منهما
- الرفع إلى النبي ﷺ مقدم على الوقف، والوصل على الإرسال، مع التمثيل
- إذا كان في بعض طرق الحديث زيادة على الأخرى، مع الأمثلة
- منع بعض الأصوليين من قبول الزيادة مطلقا
- إذا غيرت الزيادة الإعراب كانت مخالفة وطلب الترجيح
- حذف بعض الحديث جائز، ومثاله، ومنعه بعضهم
- صدق الخبر يدور على غلبة الظن
- إسلام الراوي شرط في قبول خبره
- رواية الفاسق والمبتدع
- رواية الصبي والكافر
- رواية غير الفقيه، وترجيح قبولها
- تساهل الراوي في غير الحديث مع تحرزه في الحديث
- عجي اللسان ومن لا يحسن العربية تقبل روايتهما
- مخالفة الراوي للرواة أو للمتواتر لا يبطل روايته
- الإكثار من رواية الحديث تقبل وإن ندرت مخالطة الراوي للمحدثين
- اشتراط عدالة الراوي، وشرح معنى العدالة
- رواية المرأة والعبد مقبولة
- الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ويقدح في العدالة
- المجهول ثلاثة أقسام
- الأمور التي تثبت بها العدالة
- التعديل بالالتزام دون تصريح في ثلاث مسائل
- إذا عدل الراوي جماعة وجرحه آخرون
- يثبت الجرح والتعديل بعدل واحد، مع الخلاف
- اشترط بعضهم أكثر من واحد في التزكية أو التجريح في خصوص الشاهد
- الصحابة كلهم عدول
- اختيار القرافي في عدالة الصحابة، والتحقيق خلافه
- أصح حدود الصحابي
- إذا ادعى أحد الصحبة يقبل قوله بشرطين
- تعريف المرسل في اصطلاح الفقهاء، والمحدثين
- حكم المرسل من حيث الاحتجاج وعدمه، أقوال
- رواية الحديث بالمعنى والمذاهب فيه
- الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى بشروط
- القاضي عبد الوهاب منع الرواية بالمعنى في الأحاديث القصار
- هل إبدال اللفظ بمرادفه رواية بالمعنى أو لا؟
- ما كان متعبدا بلفظه يستثنى من جواز الرواية بالمعنى
- جواز ترجمة الحديث بالفارسية اتفاقا
- الفرق بين نقل الحديث بالمعنى وبين مسألة تعاور الرديفين المتقدمة
- كيفية رواية الصحابي
- أرفع كيفيات الرواية ما فيها التصريح بالسماع، وما في معناها
- المرتبة الثانية: قوله (قال رسول الله .. ) دون واسطة
- هل (عن) تساوي (قال) أو لا؟
- المرتبة الثالثة: فوله: (نهينا أو أمرنا)
- أما: نهانا أو أمرنا رسول الله، فهي أعلى مرتبة، والتحقيق فيها
- قول الصحابي: من السنة، ومرتبتها
- قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد النبي ﷺ، ومرتبته
- كيفية رواية غيره عن شيخه
- عند مالك تستوي كيفيات الرواية: السماع العرض الإجازة عن غير النبي ﷺ -
- معنى العرض، والسماع، والإذن
- صيغ التحديث أو الرواية بحسب حال السماع أو التحمل
- الرواية بالإجازة والعمل بها
- الإجازة للمعدوم
- يجوز العمل بما في الكتب دون الإذن بالرواية أو الإجازة
- الاختلاف في إعلام الشيخ المجرد عن الإجازة هل تجوز الرواية عنه
- حكم العمل بإعلامه المجرد عن الإجازة
- الوجادة، تعريفها، وحكم العمل بها
- كتاب الإجماع
- الإجماع يكون شرعيا وعقليا
- تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
- عدم اعتبار العوام في الإجماع
- يعتبر في الإجماع في كل فن أهله
- لا يعتبر في الإجماع من كفر ببدعته
- هل يعتد بالإجماع إن خالف واحد أو اثنين
- لا بد من اعتبار إجماع كل أهل العصر من المجتهدين
- هل يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجمعين؟
- هل يشترط في المجمعين أن يبلغ عددهم التواتر؟
- الإجماع حجة ولم يخالف إلا من لا يعتد به
- يعتبر الإجماع حجة إلا فيما يحصل به الدور، ومثاله
- الرد على المتكلمين في أنه لا يمكن إثبات العلم والقدرة .. بدليل نقلي
- إجماع أهل الكوفة
- إجماع الخلفاء الراشدين
- إجماع أهل المدينة
- إجماع أهل البيت
- لا يقبل الإجماع إلا إذا كان مستندا إلى دليل قطعي أو ظني
- هل يصح الإجماع من غير مستند بأن يلهموا
- حكم خرق الإجماع وإحداث قول ثالث
- إحداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما أهل العصر
- الفرق بين التفصيل وإحداث قول ثالث
- يمتنع ردة الأمة كلها
- ما كلفت الأمة بعلمه يستحيل اتفاقها على جهله
- الإجماع لا يعارضه دليل
- لا يمنع الزيادة على الإجماع بإظهار دليل جديد أو استنباط علة
- الإجماع القطعي يجب تقديمه على كل الأدلة
- هل يمكن اختلاف الأمة في مسالتين متشابهتين ويخطيء في كل واحدة منهما بعضهم؟
- تحرير هذه المسألة وأن لها ثلاث حالات
- هل السكوت رضا وإقرار أم لا؟
- الاختلاف في الإجماع السكوتي مقيد بثلاثة شروط
- حكم منكر حجية الإجماع
- حكم إنكار ما علم من الدين بالضرورة
- يكفر جاحد المجمع عليه المشهور علمه بين الناس
- المشهور غير المنصوص، اختلف في تكفير منكره
- كتاب القياس
- تعريفه لغة واصطلاحا
- المستدل بالقياس هو المجتهد المطلق أو المقيد
- القياس وتقديمه على خبر الواحد، والتحقيق عند المؤلف
- يقدم الكتاب والسنة على القياس الظني
- ما روي من ذم القياس يحمل على الفاسد منه
- دخول القياس في الحدود والكفارات، وأمثلته
- يمتنع دخول القياس في الرخص والأسباب، مع الحجج
- يجوز القياس في الأمور العادية إذا كانت منضبطة
- أركانه
- معنى الركن، وذكر أركان القياس الأربعة
- اختلف في (الأصل) على ثلاثة أقوال
- لا يشترط وجود نص على جواز القياس على ذلك الأصل
- لا يشترط الإجماع على وجود العلة في الأصل
- الركن الثاني: حكم الأصل، وبعض مسائله
- الفرع إذا كان شرعيا وجب أن يكون أصله شرعيا
- ما كان الناس متعبدين فيه بالقطع هل يقاس عليه؟
- يشترط في حكم الأصل ألا يعدل عن سنن القياس
- المراد بسنن القياس أمران
- يشترط في الفرع ألا يكون داخلا في نص حكم الأصل
- يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين الحكمين
- إذا كان حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين ويدعي أحدهما نفي العلة من أصلها، ومثاله
- مركب الوصف له صورتان
- القياس المركب بنوعيه
- الفرع
- الاختلاف في الفرع ما هو؟
- يشترط في الفرع المقيس وجود علة الأصل بتمامها
- إذا كان القياس قطعيا فلا بد من القطع بأن الوصف علة حكم الأصل
- إذا كانت العلة ظنية، فهو المسمى: القياس الأدون
- لا بد أن يكون الفرع تابعا للأصل .. ومثاله
- معارضة حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضده مبطلة لإلحاق الفرع بالأصل
- المعارضة بمقتضى خلاف الحكم