جارٍ فتح الكتاب…

نثر الورود شرح مراقي السعود

نثر الورود شرح مراقي السعود — المؤلف: محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. أن يكون عارفا بأسباب النزول في الآيات والأحاديث
  2. أن يكون عارفا بأحوال الرواة والصحابة
  3. في معرفة الإجماعات وأحوال الصحابة يكتفى بتقليد الأئمة
  4. يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع وعلم الكلام
  5. لا يشترط في المجتهد الحرية ولا الذكورة ولا العدالة
  6. المجتهد المتقدمة شروطه هو المجتهد المطلق
  7. المجتهد المقيد قسمان: مجتهد مذهب، ومجتهد فتيا
  8. تعريف المجتهد المقيد، وشروطه
  9. تعريف مجتهد الفتيا
  10. مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتيا
  11. الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نفل عن العلماء المجتهدين من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفى
  12. الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزؤ الاجتهاد بأنواعه
  13. نقل عن متقدمي الأصوليين الخلاف في جواز اجتهاد النبي ﷺ فيم إلا نص فيه، وهل وقع على القول به؟
  14. على القول بجواز اجتهاد النبي ﷺ ففي وقوعه مذاهب
  15. إذا اجتهد النبي ﷺ هل يجوز أن يقع منه الخطأ؟
  16. هل يجوز اجتهاد غير النبي ﷺ في عصره؟
  17. المصيب من المختلفين في العقليات واحد
  18. الجمهور على أن المصيب من المجتهدين في الفروع واحد
  19. حكم الله في الواقعة معين قبل حصول الاجتهاد فيها لكنه غير معلوم لنا
  20. لا بد أن يكون لذلك الحكم المعين ما يبينه للمجتهد
  21. إذا أخطأ المجتهد الصواب يثبت له ثواب الاجتهاد لبذله الوسع في طلب الحق
  22. سؤال في تأثيم المخطئ في العقليات بخلاف المخطئ في الفروع
  23. قول من قال: إن كل مجتهد مصيب، وتعليله
  24. الفرق بين الخطأ عند الجمهور والخطأ عند صاحبي أبي حنيفة وابن سريج
  25. المصيب في مسائل الفروع واحد إذا كان دليل قاطع
  26. متى يكون الدليل قاطعا
  27. متى قصر المجتهد في نظره في المسألة أثم
  28. حكم المجتهد لا ينقض لأنه يرفع الخلاف سواء كان مجتهدا مطلقا أو غيره
  29. القول السابق محله ما لم يخالف نصا أو إجماعا أو قاعدة
  30. أمثلة على المخالفات المذكورة
  31. ينقض حكم المجتهد إذا ظهر أنه خرج عن رأيه واجتهاده وقلد غيره
  32. وينقض أيضا إذا خالف قياسا جليا
  33. حكم المقلد بغير المشهور من مذهبه ينقض لأنه لا يعدل عن المشهور إلا لغرض فاسد
  34. الضعيف إذا جرى به العمل يقدم على المشهور، لكن لذلك شروط
  35. المتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات عدلوا فيها عن المشهور لمصلحة راجحة
  36. المقلد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إمامه في مسألة فقد اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوال
  37. اختلف المالكية في المالكي لا يجد نصا في مذهبه ووجده في مذهب الشافعي
  38. المجتهد إذا أتلف شيئا بفتواه ثم رجح عن ذلك لا يضمن
  39. المتلف شيئا بفتواه إذا كان مقلدا ولم يتول التنفيذ بنفسه اختلف في ضمانه
  40. غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا بواحد منهما ثم رجع هل يضمن؟
  41. فصل التقليد في الفروع
  42. التقليد لغة واصطلاحا
  43. التقليد يلزم كل من ليس مجتهدا مطلقا، إذا عجز المقيد عن الاجتهاد في تلك المسألة
  44. التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد
  45. وقيل: يجوز في حالات
  46. المفتي يحرم العمل بفتواه حتى يجمع ثلاث خصال: الدين والعلم والورع
  47. لا يجوز أن يستفتى من لم يتصف بذلك، وهل يكفي بالعلم بذلك القطع أو الظن أو مجرد الشهرة؟
  48. هل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟
  49. هل يجب على المجتهد تجديد النظر في حكم الحادثة التي حكم فيها إذا سئل عنها مرة أخرى؟
  50. العامي هل يجب عليه سؤال المجتهد مرة أخرى إذا عرضت له مسألة كان قد استفتى فيها؟
  51. إذا كان في المسألة أقوال متساوية فللعالم أن يخير العامي بينها
  52. إذا وقع التفاوت بين المجتهدين في العلم مع الاستواء في الدين والورع فبمن يأخذ العامي؟
  53. إذا استويا في العلم، وتفاوتا في الورع قدم الأورع
  54. للعامي التخير في مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهم
  55. يجوز للعامي أن يقلد المفضول في الدين والعلم مع وجود الفاضل
  56. كل مذهب من مذاهب المجتهدين طريق يتوصل بها إلى الجنة ودليل ذلك
  57. الاستدلال بقصة داود وسليمان عليهما السلام
  58. من أهل العلم من منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وقالوا: يجب على العامي البحث عن إمام مجتهد راجح في العلم والدين
  59. ترجيح الناظم "مذهب مالك" على غيره من المذاهب
  60. الخلاف الذي كان واقعا في تقليد المجتهد الميت وفي بيع كتب الففه منفي الآن في هذه الأزمان
  61. يجوز للمستفتي سؤال العالم عن مأخذه فيما أفتى به، ويجب على العالم بيان ذلك لإرشاده
  62. يستحب للمفتي أن يطرح النظر إلى الدنيا ويكتفي عما في أيدي الناس
  63. لم يقع في الأرض خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد يقوم بالحجة على الخلق وينصر السنة
  64. خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلا، ويمكن أن يجوز شرعا
  65. إذا عمل العامي بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع عنه إلى قول غيره في مثلها
  66. حتى يلزم العامي العمل إذا لم يعمل بفتوى مجتهد معين؟
  67. العامي إذا قلد مجتهدا في مسألة، يجوز له أن يقلد غيره في مسألة أخرى
  68. على القول بوجوب التزام مذهب معين، هل يجوز له أن يقلد غيره في بعض المسائل مع بقائه على مذهبه؟ فيه ثلاثة أقوال
  69. من أجاز ذلك قيد الجواز بثلاثة شروط
  70. حكم الانتقال من مذهب إلى آخر جائز، لأنه فعله كثير من العلماء، مع تسمية بعضهم
  71. يشترط في الجواز أن يكون لغرض صحيح يجيزه الشرع
  72. من انتقل لغرض غير شرعي فإنه مذموم
  73. ومن لم يكن له غرض صحيح ولا فاسد جاز له الانتقال
  74. ذكر بعض العلماء وجوب التزام مذهب واحد لمن قصر باعه عن الاجتهاد المطلق، وتضعيف المؤلف لهذا القول
  75. ذكر الناظم وقوع الإجماع على وجوب اتباع المذاهب الأربعة دون غيرها، وسب ذلك، ومخالفة المؤلف له
  76. قول الناظم إن اتباع مذهب مالك في المغرب وأبو حنيفة في بلاد الروم متعين
  77. اتباع المذاهب الأربعة مستمر حتى مجيء المهدي المنتظر
  78. ذكر الكتب التي اعتمدها الناظم واستفاد منها في نظمه
  79. الخاتمة
  80. فهرس المراجع
السابق من الفهرس