نثر الورود شرح مراقي السعود
نثر الورود شرح مراقي السعود — المؤلف: محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير
- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ط عطاءات العلم
- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات - مجلة الجامعة الإسلامية
- المصالح المرسلة - ط الجامعة الإسلامية
- الإسلام دين كامل - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- المصالح المرسلة - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- آداب البحث والمناظرة
- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
- بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- من فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي
- المثل العليا في الإسلام - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- الرحلة إلى إفريقيا
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- من القوادح: فساد الاعتبار
- معنى فساد الاعتبار، وأمثلته
- اختلف في النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار على قولين
- للمعترض بفساد الاعتبار أن يجمع معه منع مقدمة فأكثر من الدليل، ومثاله
- ما الذي ينبغي تقديمه الاعتراض بالمنع أو بفساد الاعتبار
- جواب الاعتراض بفساد الاعتبار
- من القوادح: منع وجود علة الأصل المقيس عليه في الفرع
- من القوادح: منع المعترض علية الوصف الذي علل به المستدل
- من القوادح: التقسيم
- معناه ومثاله
- التقسيم ليس بمقبول عند بعض الأصوليين
- جواب القدح بالتقسيم
- الاعتراض بجميع القوادح المتقدمة راجع عند ابن الحاجب إلى أمرين: المنع والمعارضة
- المنع المعارضة إنما تلحق دليل المستدل لا حكايته الأقوال
- خاتمة
- حكم القياس في المسألة التي لا نص فيها
- الحكم الثابت بالقياس لا ينسب إلى الله ولا إلى الرسول
- القياس معدود من أصول الفقه
- تعريف الجلي والخفي من القياس، وفيه ثلاثة تعاريف
- تقسيم آخر للقياس باعتبار علته
- قياس العلة، معناه ومثاله
- قياس الدلالة معناه ومثاله
- الإلحاق بنفي الفارق هو المعروف في الاصطلاح بالقياس في معنى الأصل
- كتاب الاستدلال
- يطلق الاستدلال في عرف الأصوليين على أمرين
- المقصود به هنا ما ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس
- الاستدلال يدخل فيه القياس المنطقي، وهو قسمان
- القياس الاقتراني، وضابطه، ومثاله
- القياس الاستثنائي، وضابطه، ومثاله
- الشرطي المنفصل على ثلاثة أقسام
- من الاستدلال: قياس العكس
- من الاستدلال: انتفاء مدرك الحكم
- من الاستدلال: وجود المانع
- سؤال: كيف يعد المانع والسبب من أنواع الاستدلال وإنما عرف الاستدلال بهما من جهة الشرع؟ وجوابه
- من أنواع الاستدلال: الاستقراء
- تعريفه لغة واصطلاحا، ومثاله، وحاصله
- الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام
- الأول: الاستقراء التام، وتعريفه
- لا خلاف في حجيته، والخلاف في قطعيته
- الثاني: غير التام، تعريفه، ومثاله
- من أنواع الاستدلال: استصحاب العدم الأصلي
- متى يستدل باستصحاب العدم الأصلي
- ما الأصل في الأشياء التي لم يرد عليها دليل المنع
- محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارض الغالب ذلك الأصل
- فروع هذا الأصل منها ما اختلف فيه بناء على الاختلاف في هذا الأصل
- استصحاب ما دل الشرع على ثبوته من أنواع الاستدلال
- ليس من الاستدلال استصحاب العموم أو النص حتى يوجد مخصص أو ناسخ
- من أنواع الاستدلال: مقلوب الاستصحاب
- تعريفه ومثاله
- في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوال
- مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر
- هل مذهب الصحابي حجة على التابعين فمن بعدهم؟ ثلاثة أقوال
- للعامي العمل بمذهب الصحابي
- لا يجوز للمجتهد تقليد غيره من المجتهدين
- غير المجتهد هل له العمل بمعنى الكتاب والسنة؟
- النقل عن الشيخ من (أضواء البيان) ما يخالف ما اختاره هنا وهو آخر القولين له
- سد الذرائع ثلاثة أقسام
- القسم الذي يجب فيه إلغاء الذريعة نوعان
- الإلهام ليس بحجة
- المتصوفة والجبرية يحتجون بالإلهام، على تفصيل!
- تضعيف القول بإلهام الأولياء في أحكام الله
- إلهامات الصالحين في غير أحكام الله تعالى
- مفاتيح الغيب الخمسة هل يقع كشفها لبعض الصالحين أو لغير ذلك
- قال بعض الأصوليين: إن الفقه مؤسس على قواعد أربع
- الأولى: الضرر يزال
- الثانية: المشقة تجلب التيسير
- الثالثة: اليقين لا يرتفع بالشك
- الرابعة: العادة محكمة
- زاد بعض العلماء أصلا خامسا هو: الأمور بمقاصدها
- لا ترجع الفروع كلها إلى هذه القواعد إلا بواسطة وتكلف
- كتاب التعادل والتراجيح
- لا يجوز عقلا أن يتعارض دليلان إلا إذا كانا ظنيين
- الظن يتطرق الدليل من جهتين: السند والدلالة
- تعادل الدليلين الظنيين جائز في نفس الأمر عند الأكثر وخالف أحمد
- التحقيق: أن الكتاب والسنة لا تعارض بينهما في نفس الأمر، لكن بحسب الظاهر فقط
- إذا روي عن المجتهد قولان في المسألة فلذلك ثلاث حالات
- ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها
- من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه
- يجوز العمل بالقول الضعيف بشروط ثلاثة
- قول بعضهم: من قلد عالما لقي الله سالما، ليس على إطلاقه
- عند المالكية أن حكم المقلد بغير المشهور مردود
- ما معنى التخريج على قول الإمام أو المجتهد؟
- هل ينسب القول المخرج إلى الإمام
- منشأ وجود الطرق -أي أقوال أصحاب المجتهد- وجود نصين للإمام
- معنى الترجيح
- لا يكون الترجيح عند الباقلاني إلا بقطعي
- الجمع بين الدليلين المتقابلين واجب
- أوجه الجمع كثيرة
- تضعيف القول بأنه لا يجب الجمع بل يصار إلى الترجيح
- متى يتساقط الدليلان ويطلب الدليل من غيرهما؟
- إذا ورد الدليلان من الشارع في وقت واحد فما العمل؟
- إذا ظن المجتهد تعادل الدليلين في نفس الأمر ففي ذلك أربعة أقوال
- إذا تقابل دليلان نقليان قطعي وظني، والقطعي متأخر فإنه ينسخ الظني
- أما إذا جهل المتقدم، فالمعتبر القطعي
- الترجيح باعتبار حال الراوي
- العلو في السند مرجح على مقابله
- الراوي الأحفظ تقدم روايته على الحافظ
- رواية الفقيه والأفقه أرجح من مقابلها
- رواية العالم باللغة وكذا الأعلم بها مرجحة على مقابلها
- رواية العالم بالنحو والبيان مرجحة
- رواية المتصف بالورع مقدمة
- رواية الضابط والأضبط مقدمة
- رواية ذي الفطنة مقدمة
- رواية حسن الاعتقاد مقدمة على المبتدع
- رواية مشهور العدالة مقدمة على المحتاج إلى التزكية
- تفاصيل في الترجيح بالعدالة والتزكية
- عدم التدليس من المرجحات
- من المرجحات
- - الحرية على العبد
- - الحفظ، وفيه تفاصيل
- - علم النسب، ترجيح رواية معلوم النسب على غيره
- - كونه أقرب الصحابة إلى النبي ﷺ، وفي معنى الأقربية قولان
- رواية الذكر ترجح على رواية الأنثى
- أظهر الروايتين وأوضحهما في المعنى المروي تقدم على الأخرى المجملة
- رواية من علمت جهة تحمله تقدم على غيره
- خبر متقدم الإسلام ومتأخره أيهما يقدم
- المباشر لما روى تقدم على روايته على رواية غيره
- يقدم خبر من له اسم واحد على من له اسمان
- الراوي باللفظ يقدم على الراوي بالمعنى
- صاحب الواقعة يقدم على غيره
- الشيخ الذي روى عنه الراوي ولم يكذب الفرع مقدم على من كذب الفرع
- من المرجحات باعتبار السند ما أخرجه الشيخان وهو مراتب
- الترجيح باعتبار حال المروي
- كثرة الأدلة على أحد المتعارضين مرجحة
- خبر الناقل لقول النبي ﷺ يقدم على الناقل لفعله
- تقديم القول على الفعل أغلبي، وربما قدم الفعل
- الخبر الفصيح يقدم على معارضه غير الفصيح
- الخبر المشتمل على زيادة يقدم على الخالي منها
- الخبر الوارد بلغة قريش يقدم على معارضه بلغة غيرهم
- الخبر المشعر بجلالة النبي ﷺ مقدم على ما ليس كذلك
- الخبر ذا القصة المشهورة يقدم على غيره
- الخبر المذكور فيه السبب مقدم على الذي لم يذكر فيه سبب
- الراوي الذي سمع من غير حجاب مقدم على غيره
- الخبر المدني مرجح على المكي لأنه بعده
- الخبر الذي جمع العلة والحكم معا مقدم على ما أفاد الحكم دون العلة
- الخبر الذي قدم فيه ذكر العلة على الحكم مقدم على الذي ذكر فيه الحكم قيل العلة
- الخبر الذي فيه توكيد مقدم على الخالي منه
- الخبر المشتمل على تخويف وتهديد مقدم على الخالي من ذلك
- العام المطلق مقدم على ما ورد في سبب خاص
- العام الذي هو أداة شرط مقدم على العام الذي هو نكرة في سياق النفي
- العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدم على غيره من أدوات العام
- العام الذي هو جمع معرف مقدم على العام الذي هو (من وما) الاستفهاميتان
- العام السابق مقدم على اسم الجنس المفرد
- العام الذي لم يدخله التخصيص والذي دخله أيهما يقدم؟
- ويجري الخلاف في الأقل تخصيصا مع الأكثر تخصيصا
- الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة
- ما دل بالإيماء أو الإشارة مقدم على ما دل بالمفهوم
- مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة
- الترجيح باعتبار المدلول
- الخبر الناقل عن الأصل مقدم على الخبر المقرر له
- الخبر المثبت مقدم على الخبر النافي
- الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر المراد للوجوب
- الخبر الدال على الأمر مقدم على الإباحة
- الخبر المتضمن للتكليف مقدم على النهي وعلى الأمر
- في تعارض خبر الحظر وخبر الإباحة ثلاثة أقوال
- الخبر الدال على الوجوب مقدم على الدال على الندب
- الخبر الدال على نفي الحد مقدم على الدال على الحد
- الخبر المعلوم العلة مقدم على التعبدي الذي لا تعلم علته
- الخبر الدال على خبر الوضع مقدم على خطاب التكليف
- ترجيح الإجماعات
- الإجماع يرجح على النص
- يرجح إجماع الصحابة على إجماع التابعين
- الإجماع الذي انقرض عصره مقدم على الذي لم ينقرض
- الإجماع الذي وافق فيه العوام المجتهدين مقدم على الذي لم يوافقوا
- ترجيح الأقيسة والحدود
- يرجح القياس بقوة الدليل المثبت حكم الأصل
- يرجح القياس بكونه على سنن القياس، ومثاله
- يرجح أحد القياسين بكون وجود العلة في الأصل مقطوعا به
- الترجيح بين القياسين بقوة المسلك
- تقدم العلة التي لم تخصص أصلها على المخصصة له ومثاله
- يقدم الثياس الذي علته مطردة منعكسة على غيره
- العلة المنصوصة مرجحة على المستنبطة
- يقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين على الذي علته من أصل واحد، ومثاله
- اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعا
- العلة التي يقل فيها احتمال العدم مقدمة على التي يكثر فيها احتمالا
- القياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي علته حكمية
- العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة
- تقدم العلة التي تقتضي الاحتياط على التي لا تقتضيه، ومثلوا بمثالين
- العلة التي اتفق على أن حكم أصلها معلل مقدمة على العلة التي اختلف في تعليل حكم أصلها
- الوصف المعلل به قد يكون حقيقيا وقد يكون عرفيا وشرعيا فيقدم بحسب الترتيب
- ترجيح الحدود
- يقدم الحد الأوضح على الواضح
- يقدم الحد الصريح على غير الصريح
- يقدم الحد الأعم نفعا على حد أخص منه
- الحد الموافق للنقل يقدم على غير الموافق له، وشرحه
- الحد مقدم على الرسم، وسببه
- تقدم ذكر تراجيح متفرقة في هذا الكتاب فاعتبرها
- المرجحات لا تنحصر، وقطب رحاها تدور غالبا على قوة المظنة
- كتاب الاجتهاد في الفروع
- تعريف الاجتهاد
- شروط المجتهد
- شدة المعرفة بمقاصد الشرع
- من عرف بإنكار القياس هل يعد من أهل الاجتهاد
- من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالدليل العقلي
- يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو والصرف والمنطق
- أن يكون عارفا بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديث
- يشترط أن يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما مضى من العلوم
- أن يكون عارفا بشروط الخبر المتواتر والآحاد
- أن يكون عارفا بشروط الحديث الصحيح والضعيف
- أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ