جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية
جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفرق والردود. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن تيمية (ت 728 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- ما هي القاديانية؟
- ختم النبوة؛ مستلا من تفسير سورة الأحزاب
- الإسلام والمدنية الحديثة
- سلسلة مقالات عن تنظيم الدولة
- الماتريدية
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم
- المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين
- طليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب - ضمن «آثار المعلمي»
- الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج
- الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي
- الاتباع لابن أبي العز
- الفرق بين الفرق
فهرس المحتويات
- مقدمة التحقيق
- الفتيا الحموية وأثرها
- عنوان هذا الكتاب وموضوعه
- إحالة المؤلف عليه في كتبه
- محتويا ته وأهميته
- استعراض لمباحث القطعة الأولى
- مباحث القطعة الثانية
- وصف النسخة الخطية
- ناسخ القطعة الثانية: أيوب العامري
- فصل: في ذكر قول المعترض عن أحاديث الصفات
- قوله: " أخبارآحاد لا تفيد العلم " والجواب عنه من ثلاثة طرق
- الطريق الأول: بيان موافقة الأحاديث للقرآن وتفسيرها له
- الحديث مع القرآن بمنزلة الحديث مع الحديث والآية مع الآية
- أحاديث الصفات موافقة لآيات الصفات الو اردة في القرآن
- ذكر أمثلة على ذلك
- منهج السلف ذكر الآيات وما يناسبها من الأحاديث في جميع الأبواب
- إجماع المسلمين على ذلك
- الآية قد تكون نصا، وقد تكون ظاهرة، وقد يكون فيها إجمال
- الحديث هو الذي يقرر النص ويكشف معناه، ويقرب المراد بالظاهر ويدفع عنه الاحتمالات، ويفسر المجمل ويبينه
- مقارنة بين تفسير القرآن بما رواه الثقات وتفسيره من أئمة الضلال
- مقارنة بين الاستشهاد على معاني القرآن بالأحاديث والآثار وبين الاستشهاد على ذلك بالشعر
- المعنى المستفاد من الشعر والغريب دون ما يستفاد من نقل أهل الحديث
- لا يجوز أن يقال: هذا معنى الآية، لمجرد دلالة الشعر والغريب عليه إثبات اللغة بالحديث والآثار وبنظائر اللفظ في القرآن أولى من إثباتها بالشعر
- حمل معاني كلام الله على ما يوجد في كلامه وكلام رسوله والأصحاب أولى من حملها على ما يوجد في كلام بعض الشعراء والأعراب
- بيان استقامة هذا الطريق (أي تفسير القرآن بالأحاديث والآثار) من وجوه
- الأول: أن النبي ﷺ بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه جميعا
- الصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه
- تنازع بعضهم في بعض معانيه مثل تنازعهم في بعض حروفه وفي بعض السنة
- الثاني: أن الله أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل عليه القرآن، وهي السنة
- الثالث: حرص الصحابة والسلف على فهم القرآن ومعرفة معناه
- الرابع: أن القرآن نزل بلغة الصحابة
- الخامس: أن الصحابة سمعوا من النبي ﷺ ورأوا ما يوجب لهم من فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم
- الرجوع في تفسير القرآن إلى الصحابة هو الطريق الصحيح المستقيم
- بيان أنه لا طريق يقوم مقامها من وجوه
- الأول: من لم يرجع إلى الصحابة والتابعين يرجع إلى لغة مأخوذة عن غيرهم، ويقيس معا ني ألفاظ القرآن على معا ني تلك الألفاظ
- جنس ما دل على القرآن ليس من جنس ما يتخاطب به الناس في عادتهم
- الثاني: أن يسمع اللغة ممن نقل الألفاظ عن العرب نظما ونثرا، وكل ما يعتري نقل الحديث فهو هنا أكثر
- الثالث: أن يسمع اللغة ممن سمع الألفاظ وذكر أنه فهم معناها من العرب، وهذا أيضا يرد عليه أكثر مما يرد على صاحب الحديث
- الرابع: أن ينقل له كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلام العرب
- الخامس: أن يتعلم اللغة بقياس نحوي أو تصريفي
- من لم يأخذ معا ني القرآن من الصحابة والتابعين أحد الأمرين لازم له
- (١) إما أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويعدل عن الطريق الصحيح
- (٢) إما أن يعرض عن ذلك كله، ولا يجعل للقرآن معنى مفهوما
- ذم القرآن لمن لا يعقل كلام الله والرسول
- طريقة اليهود في تحريف كلام الله وكتمانه، وذم الله لها في القرآن
- مشابهة أهل الأهواء لليهود في ذلك
- أربعة أمور ذمها الله: تحريف ما أنزله، وكتمانه، وكتابة ما ينسب إليه مما يخالفه، والإعراض عن تدبر كلامه
- رؤوس أهل البدع يجمعون هذه الأمور الأربعة
- التأويل والتفويض بمثابة التحريف والأمية
- بعض الناس يكون فيهم خصلة أو خصلتان
- دعوى كون القرآن لا يفهم معناه أو لا سبيل ألى ذلك إلا الطرق الظنية
- معاني نسيان القرآن
- وجود الكتب والقراءة بالأصوات لا تغني من العلم شيئا إذا لم يقترن بها فهمه وفقهه
- طريقة الأمية والإعراض رد فعل لطريقة التحريف والتأويل
- من لم يعلم من الكلام إلا لفظه فهو مثل من لم يعلم من الرسول إلا جسمه
- ذم العلماء لمن اقتصر في إعجاز القرآن على جهة لفظه وتأليفه وأسلوبه
- من أعرض عن معنى القرآن فهو معرض عن المقصود منه
- مبدأ البدع الكبار من منافقين زنادقة أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام من عدل عن تفسير الصحابة فلا بد له من الجهل والضلال والإفك والمحال
- طريقة السلف رد علم معاني الكتاب إلى العلماء والفقهاء فيه
- وصية علي بن أبي طالب لكميل بن زياد وشرحها
- زيادة الرافضة فيها
- تقسيم حملة العلم المذمومين إلى ثلاثة أصناف
- (١) المبتدع الفاجر الذي ليس عنده أمانة وإيمان
- (٢) المقلد المنقاد بلا بصيرة ويقين
- (٣) المنهوم باللذات والشهوات
- خلفاء الرسول القائمون بحجة الله هم المبلغون لما جاء به الرسول لفظا ومعنى
- صفة أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
- فقهاء الحديث أعلم بمعناه من أهل اللغة
- الطريق الثاني: بيان وجوب قبول الأحاديث الصحيحة
- الكلام على قول المعترض: "هذه الأخبار آحاد لا تفيد العلم بل تفيد الظن"
- الأخبار في هذا الباب (أي صفات الله تعالى) ثلاثة أقسام
- أحدها: متواتر لفظا ومعنى
- أمثلة من الأحاديث المتواترة
- إفادة المتواتر للعلم بطريقين
- (١) طريق حصول العلم بالضرورة
- (٢) طريق حصول العلم بالنظر والاستدلال
- التواتر يفيد العلم بكثرة العدد، وبصفات المخبرين وبحال المخبر عنه، وبقوة الإدراك والإخبار
- أهمية معرفة أحوال المخبرين
- حفظ الله لسنة نبيه من جنس حفظ لكتابه
- القسم الثاني من الأخبار: خبر الواحد العدل، الذي لم يتواتر ولكن تلقته الأمة بالقبول
- إفادته العلم اليقيني عند السلف والجمهور
- حجة الجمهور أن تلقي الأمة للخبر إجماع منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة
- جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب
- تلقي أهل الحديث بالقبول والتصديق هو المعتبر في الإجماع
- القسم الثالث: خبر الواحد العدل
- اختلاف العلماء في إفادته العلم
- عامة الأحاديث التي يحتج بها في موارد النزاع لا تخرج عن القسم الأول والثاني
- الطريق الثالث: أن يتكلم في الحديث الذي انتفت أسباب العلم بصدقه
- كثير من الأحاديث المعلوم صدقها عند علماء الحديث هي عند غيرهم غير معلومة الصدق
- خبر الواحد المجرد قد لا يفيد إلا غلبة الظن
- جواز رواية الأحاديث الضعيفة في الوعد والوعيد، وعدم إثبات الاستحباب بها
- الخبر الصحيح مقبول في جميع أبواب العلم، لا فرق فيها بين الأصول والفروع
- قول المتكلمين: المسائل العلمية متى لم يكن الدليل عليها علميا قطعناببطلانه
- مناقشة هذا القول وبيان الصواب في ذلك
- فصل: قول المعترض: "ليست الأحاديث نصوصا، بل هي ظاهرة قابلة للتأويل"
- الرد عليه بجواب مجمل
- ليس في القرآن والأحاديث الصحيحة ما ظاهره ممتنع في العقل ولم يتبين ذلك بالأدلة الشرعية
- اعتقاد بعض الناس مخالفة ظاهر القرآن والحديث لعقله وعلمه من كتاب الله
- وقوع ذلك من بعض الصحابة والتابعين
- كون الحق والصواب في الحديث الصحيح، وبيان أن تغليط الراوي بالرأي خطأ
- قول الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس حفظ الله لسنة نبيه
- عدم وجود حديثين صحيحين متعارضين لا يكون لهما وجه
- أمثلة من تأويل بعض الأحاديث أوردها في زمن الصحابة
- (١) حديث "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه"
- الكلام على من تكلم في الحديث برد أو تأويل
- غلط من رد الحديث بتغليط الراوي واحتج ببعض الآيات
- غلط من تأول الحديث من المتأخرين
- (٢) حديث عمار في تيمم الجنب وإنكار بعض الصحابة له
- أمثلة أخرى من الأحاديث التي أنكرها بعضهم ثم رجعوا إلى الحق
- خصوصية أبي بكر الصديق بين الصحابة وبيانه لمعاني النصوص لهم
- المتبعون للحديث هم صديقو هذه الأمة
- الخارجون عن السنة والجماعة من جنس الخوارج أو المنافقين أو المرتدين أو مانعي الزكاة
- من رد من الأحاديث الصحيحة شيئا أو فهم منها معنى يعتقد أنه مخالف للقرآن أو للعقل فمن نفسه أتي
- بعض ما أشكل على الصحابة في حياة النبي ﷺ ورده عليهم
- معنى أن القرآن لا ينسخ السنة، وأن السنة تقضي على القرآن
- لا يوجد حديث صحيح يجب تركه لمخالفة ظاهر القرآن أو العقل
- الأحاديث الصحيحة مقبولة في جميع أبواب العلم الخبرية والعملية
- معارضة خبر الواحد بظاهر من القرآن أو غيره عند بعض الناس، والصواب خلاف ذلك
- قول الإمام أحمد: إذا ورد الخبر الصحيح عن النبي ﷺ فهو سنة يجب اتباعها
- أئمة الحديث أعرف بالحديث وبصحيحه
- سبب عدم تحديث بعض المحدثين لأهل الأهواء
- اتباع الهو ى أصل التفرق بين أهل الأرض قديما وحديثا
- معنى العبادة
- كل من لم يعبد الله فإنما يعبد هواه وما يهواه
- الواجب أن يكون العمل لله وأن يكون على السنة، وهذا مقصود الشهادتين
- متى يكون العمل عبادة ومتى لا يكون؟
- من قصد بالاعتقادات والأعمال غير الله فهو مشرك
- التوحيد وإخلاص الدين لله هو مقصود القرآن
- العالم والعابد إن لم يسلكا السبيل المشروعة كان كل منهما متبعا لهواه
- على المسلم أن يتلقى ما جاء به الرسل على وجهه
- نصوص الكتاب والسنة لا تحتاج إلى غيرها أصلا
- العمومات والظواهر التي يعلم انتفاء المعنى الذي لم يرد منها بالحس والعقل، للعلماء فيها طريقان
- (١) أنها على ظاهرها، وظاهرها المعنى الصحيح المتفق عليه
- (٢) أن ظاهرها هو المعنى الذي يمتنع إرادته، ولكن الله بين بخطاب آخر أنه لم يرد المعنى الممتنع
- لا يجوز أن يكون الظاهر ممتنعا ولا يبين الله ورسوله عدم إرادته
- فصل: قول ا لمعترض: " قابلة للتأويل "
- معنى التأويل عند جميع العقلاء من بني آدم
- ليس للرجل كل ما ساغ في اللغة لبعض الشعراء والأعراب أن يحمل عليه كلام الله ورسوله
- لا بد أن يكون المعنى مما يسوغ إضافته إلى الشارع
- بطلان التأويلات التي ذكرها المتكلمون يظهر بأدنى نظر
- هذه التأويلات أقبح من الأحاديث الموضوعة والمغازي المصنوعة
- هذه التأويلات تتضمن عيب كلام الله والرسول والطعن فيه
- كل من خرج عن الكتاب والسنة جعل مع الرسول كبيرا له يشركه معه في التصديق والطاعة
- حال مسيلمة الكذاب وأتباعه وعبد الله بن أبي وجماعته
- من قرن بالرسالة وآثارها طريقة عقلية أو ذوقية فهو شبيه بأتباع مسيلمة الكذاب
- من قرن بالرسالة رءلاسة دنيوية بحيث يجعل طاعتها كطاعتها ففيه شوب من المطيعين لعبد الله بن أبي المنافق
- من اعترض على السنة والجماعة بنوع تأويل ففيه شوب من الخوارج أتباع ذي الخويصرة
- فصل: الاعتراض الثالث: "أن السلف تأولوا كثيرا من الأحاديث والآيات"
- الجواب من وجوه
- الأول: إن كان المراد بالسلف الصحابة فهذا النقل عنهم باطل
- الكلام على قوله تعالى: ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ وهل هو من الصفات أم لا؟
- إن كان المراد بالسلف التابعين فلا يعرف عن أحد منهم أنه تأول آيات الصفات
- الثاني: لو ثبت عن بعضهم تأويل فهو مثل تنازعهم في تفسير الآيات وبعض الأحكام
- الثالث: أن المنقول عن السلف من إثبات الصفات كثير متواتر، فكيف يترك ذلك ويدعى ما لا حقيقة له؟
- الرابع: أن نقله عن ابن عباس أنه تأول غير ما آية لا أصل له
- الخامس: أن نقله عن السلف أنهم تأولوا أحاديث الصفات أغرب، والواقع أنهم الذين رووها وحدثوا بها من غير تحريف وتأويل
- السابع: أن نقله عن ابن عباس " إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر " لا يدل على مورد النزاع
- الثامن: أن مسألة التمثيل للقرآن ببيت من الشعر وتفسيره بمجرد اللغة فيها نزاع
- التاسع: أن قول الصحابي في التفسير حجة عندكم أم لا؟ وعلى التقديرين حجتكم باطلة
- فصل: الاعتراض الرابع قوله: " عارضتها الأدلة القطعية"
- جوابه من وجوه
- الأول: أن المثبتة لا تسلم أن موجب النصوص عارضها دليل قطعي قط
- الثاني: أن ما هو مدلولها لم ينفه العقل، والذي نفاه العقل ليس مدلولها
- مناقشة قولهم: " ظاهرها التجسيم"
- التسوية لا تكون إلا بين شيئين متناظرين متشابهين
- نفي المثل والسمي عن الله يقتضي نفي ذلك في كل شيء
- هذا الأمر معلوم بالعقل أيضا
- التقدير الممتنع المحال في ذات الله تناقض
- بيان التقديرات ا لحسنة والمذمومة في القرآن الكريم
- لزوم اجتماع النقيضين من وجوه كثيرة على تقدير إثبات المثل لله وفرض تماثل الخالق والمخلوق
- أمثلة من التقديرات الممتنعة
- الأمثال المضروبة في القرآن
- أسماء الله تعا لى ثلاثة أصناف: نص وظاهر ومجمل
- الأسماء المتواطئة تدل بمجردها على القدر المطلق المشترك في الذهن، وتدل عند تعيينها بالتعريف على خصوص المعنى الموجود في الخارج
- بيان وجه ضلال المشبهة والمعطلة
- جاءت الشريعة بكمال التوحيد والتنزيه
- بيان كون النفاة معطلة متناقضة ممثلة
- الغلو في الإثبات والتنزيه وأثره
- هذه المسألة تشبه دخول النفي والنهي على ألفاظ العموم
- النكرة في سياق النفي تعم
- إثبات اللفظ العام لأفراده لا يشترط فيه التلازم
- نفي الإيمان عن الفاسق الملي ليس نفيا لجمع أجزاء إيمانه
- الإيمان عند السلف يزيد وينقص، ولا يزول بالكلية
- الاستثناء من الإثبات والنفي هل هو لإثبات النقيض أو لرفع الحكم؟
- لم يثبت أحد لله مثلا مطلقا ولاكفوا مطلقا
- المشركون يجعلون لله ندا وعدلا في بعض الأشياء لا في جميع الأمور
- معنى قولنا: "بين الوجودين قدر مشترك"
- الكلام على "التجسيم" ومعناه في الشرع
- المعاني التي أثبتتها النصوص وفطرت عليها العقول لا تنتفي بما يذكرونه بألفاظ مجملة
- خلاصة الأبحاث السابقة
- فصل: في الكلام على حديث " خلق آدم على صورته"
- قول المعترض: كيف يعمل بقوله: "خلق آدم على صورته" و"على صورة الرحمن"؟
- الجواب أنه يعمل فيه ما عمله الصحابة والتابعون والأئمة
- تخريج اللفظ الثا ني مرفوعا وموقوفا
- السلف لم يؤولوا هذا الحديث، ولكن بعضهم تركوا روايته
- سبب ترك الرواية، وأمثلة من ترك الرواية لبعض الأحاديث
- إنكار بعض الناس على مالك عدم روايته للحديث
- المؤمن يجمع بين القيام بحق الله بمعرفة دينه والعمل به، وحقوق المؤمنين بالاستغفار وسلامة القلوب
- على المؤمن أن يتوقى القول السمئ في أعيان المؤمنين المتقين
- سبب النهي عن رواية بعض الأحاديث