أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم
أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن القيم (ت 751 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن القيم (ت 751 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم
- الوابل الصيب - ط دار الحديث
- الأمثال في القرآن - من اعلام الموقعين
- الفوائد لابن القيم - ط العلمية
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط العلمية
- الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه - ت غازي
- إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية
- إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ت الفقي
- الوابل الصيب - ط عطاءات العلم
- فتيا في صيغة الحمد
- اجتماع الجيوش الإسلامية - ط عطاءات العلم
- تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- توى الصحابة في حياة الرسول تبليغ عنه
- المراد من إيجاب الله قبول إنذار من نفر للتفقه في الدين
- ليس قبول شهادة الشاهد تقليدا له
- ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه
- هل كلف الناس كلهم الاجتهاد؟
- أمور تظن من التقليد وليست منه
- الرد على من زعم أن الأئمة قالوا بجواز التقليد
- الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين
- ما ركزه الله من تقليد المتعلمين للأستاذين لا يستلزم جواز التقليد
- تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم
- بين المقلد والمؤتم بإمام في الصلاة فرق عظيم
- الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم الله ورسوله
- ليس التقليد من لوازم الشرع
- قبول الرواية غير التقليد
- الجواب على من ادعى أن التقليد أسلم من طلب الحجة
- أمثلة مما خفي على كبار الصحابة
- مجئ روايتين عن أحد الأئمة مثل مجيء قولين لإمامين مختلفين
- فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص
- الدلائل على أنه لا اجتهاد مع النص
- من أقوال العلماء المأثورة في هذا المعنى
- يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة
- أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن (٧٣ مثالا)
- ١) رد الجهمية نصوص الصفات
- ٢) ردهم العلو والاستواء
- ٣) رد القدرية نصوص القدر والمشيئة
- ٤) رد الجبرية كون العبد قادرا مختارا فاعلا بمشيئته
- ٥) رد الخوارج المعتزلة نصوص الشفاعة
- ٦) رد الجهمية نصوص الرؤية يوم القيامة
- ٧) ردهم نصوص ثبوت الأفعال الاختيارية للرب
- ٨) رد النصوص الدالة على أن الرب يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة
- ٩) رد النصوص الدالة على ثبوت الأسباب شرعا وقدرا
- مذاهب الناس في الأسباب
- ١٠) رد الجهمية النصوص الدالة على كلام الرب
- ١١) ردهم صفات الرب
- ١٢) ردهم علو الله على خلقه، الذي تدل عليه ثمانية عشر نوعا من الأدلة
- ١٣) رد الرافضة نصوص مدح الصحابة والثناء عليهم
- ١٤) رد الأحاديث الدالة على وجوب الطمأنينة في الصلاة
- ١٥) رد النص الصريح الدال على تعيين التكبير للدخول في الصلاة
- ١٦) رد النصوص الصريحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة
- ١٧) رد النصوص الدالة على أن الخروج من الصلاة بالتسليم
- ١٨) رد اشتراط النية للوضوء والغسل
- زيادة السنة على القرآن، وحكمها
- السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه
- أنواع دلالة السنة الزائدة على ما في القرآن
- أقوال الحنفية في هذا الباب
- الرد على الحنفية من وجوه (٥٢ وجها)
- بيان الرسول ﷺ على أقسام
- المراد بالنسخ الذي تتضمنه السنة الزائدة على ما في القرآن
- تخصيص القرآن بالسنة جائز
- عود إلى أمثلة إبطال بعض النصوص بظاهر من نص آخر
- ١٩) رد العدل بين الأولاد في العطية
- ٢٠) رد حكم المصراة
- ٢١) رد السنة المحكمة في العرايا
- ٢٢) رد حديث القسامة
- ٢٣) بيع الرطب بالتمر
- ٢٤) القرعة بين المملوكين الذين أوصى السيد بعتقهم ولم يف ثلث ماله بعتق جميعهم
- ٢٥) الرجوع في الهبة إلا للوالد
- ٢٦) القضاء بالقافة
- ٢٧) جعل الأمة فراشا
- أمثلة مما ادعوا فيها أنها مقتضى الأصول وأن الأحاديث خلاف الأصول
- ٢٨) حكم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس
- فرق بين الابتداء والدوام
- ٢٩) دفع اللقطة إلى من يصفها
- ٣٠) صلاة من تكلم في صلاته ناسيا
- ٣١) اشتراط البائع منفعة المبيع مدة
- ٣٢) تخيير الولد بين أبويه
- ٣٣) رجم الزانيين الكتابيين
- ٣٤) الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع
- ٣٥) المزارعة
- ٣٦) صيد المدينة
- ٣٧) نصاب الزكاة في المعشرات
- ٣٨) أقل المهر
- ٣٩) من أسلم وتحته أختان
- ٤٠) عدم التفريق بين من يسلم وبين امرأته
- ٤١) ذكاة الجنين ذكاة أمه
- ٤٢) إشعار الهدي
- ٤٣) لا دية لمن اطلع على قوم بغير إذنهم فأتلفوا عينه
- ٤٤) وضع الجوائح
- ٤٥) صلاة من صلى خلف الصف وحده
- ٤٦) الأذان للفجر قبل دخول وقتها
- ٤٧) الصلاة على القبر
- ٤٨) الجلوس على فراش الحرير
- ٤٩) خرص الثمار في الزكاة والعرايا
- ٥٠) صفة صلاة الكسوف
- ٥١) الجهر في صلاة الكسوف
- ٥٢) الاكتفاء بالنضح في بول الغلام
- ٥٣) جواز إفراد ركعة الوتر
- ٥٤) عدم التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة
- ٥٥) صلاة النساء جماعة
- ٥٦) التسليم من الصلاة عن اليمين واليسار
- الكلام على عمل أهل المدينة
- أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها
- نقل قول الرسول، وطريق البخاري في ترتيب الأحاديث القولية في صحيحه
- نقل فعل الرسول
- نقل تقرير الرسول
- نقل الترك وأنواعه
- نقل الأعيان وتعيين الأماكن
- نقل العمل المستمر
- العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال هو معترك الخلاف
- عود إلى الأمثلة التي ترك فيها بعض السنن بظاهر بعضها الآخر
- ٥٧) الجهر بآمين في الصلاة
- ٥٨) بيان الصلاة الوسطى
- ٥٩) ما يقول الإمام في الرفع من الركوع
- ٦٠) إشارة المتشهد بأصبعه
- ٦١) ما يصنع بشعر المرأة الميتة
- ٦٢) وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة
- ٦٣) التعجيل بصلاة الفجر
- ٦٤) وقت المغرب
- ٦٥) وقت العصر
- ٦٦) تخليل الخمر
- ٦٧) تسبيح من نابه شيء في صلاته
- ٦٨) سجدات المفصل وسجدتا سورة الحج
- ٦٩) سجود الشكر
- ٧٠) انتفاع المرتهن بالمرهون
- العرف يجري مجرى النطق في أكثر من مئة موضع
- الشرط العرفي كالشرط اللفظي
- ٧١) ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء
- ٧٢) جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين
- ٧٣) صلاة الوتر لا يفصل بين ركعاته بسلام
- فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد
- الشريعة مبنية على مصالح العباد
- إنكار المنكر وشروطه
- إنكار المنكر أربع درجات
- النهي عن قطع الأيدي في الغزو وحكمته
- سقوط الحد عن التائب
- اعتبار القرائن وشواهد الأحوال
- من أسباب سقوط الحد عام المجاعة
- صدقة الفطر لا تتعين في أنواع
- لا يجب في المصراة رد صاع من تمر عند من ليس طعامهم التمر
- طواف الحائض بالبيت الحرام
- حكم الطهارة للطواف
- حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد
- مبحث فتوى الصحابي على خلاف ما رواه
- وجه تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمنة
- موجبات الأيمان والأقارير والنذور
- حكم الطلاق في حال الغضب
- اليمين بالطلاق، وتعليق الطلاق على الشرط، والفرق بين الحالين
- محل الطلاق هو الزوجة
- لابد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ
- تعليق الطلاق بشرط مضمر
- الحلف بالطلاق والحرام على ضربين، وبيان مذاهب العلماء في ذلك
- جملة أقوال المالكية في المسألة
- تحرير مذهب الشافعي في المسألة
- تحرير مذهب أحمد في المسألة
- مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية
- منشأ أيمان البيعة
- كيف كانت بيعة النبي للناس
- أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي
- رأي الشافعي وأصحابه
- مذهب أصحاب الإمام أحمد
- مذهب المالكية
- الحلف بأيمان المسلمين
- قول المالكية في العرف وما ينبني عليه
- أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل منه، وبيان متى تصح المطالبة به
- المأثور من فتاوى الصحابة في هذه المسألة
- رسالة من الليث بن سعد إلى الإمام مالك بن أنس في مسائل من العلم من بينها تأجيل المهر
- عود إلى مبحث تأجيل بعض المهر
- مهر السر ومهر العلن
- العبرة بالمقاصد، لا بالألفاظ
- شروط الواقفين
- شروط الواقفين على أربعة أنواع وحكم كل نوع منها
- من فروع اعتبار الشارع قصد المكلف، دون الصورة
- اعتراض بأن أحكام الشريعة تجري على الظواهر، وأمثلة لذلك
- القول الفصل في هذه المسألة
- وضعت الألفاظ لبيان ما في النفس
- الأشياء التي لا يؤاخذ الله بها المكلف
- الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المكلفين على ثلاثة أقسام
- متى يحمل الكلام على ظاهره؟
- من يحمل الكلام على غير ظاهره؟
- النية روح العمل ولبه
- الدلالة على تحريم الحيل
- مثل من وقف مع الظواهر ولم يراع مقاصد المكلفين
- ذكر أسماء ما أنزل الله بها من سلطان
- صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع
- تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود
- الكلام على المكره
- حقيقة الهازل وحكم عقوده
- أقوال الفقهاء في الهازل، والحكمة في نفاذ حكم العقود عليه
- ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة
- أحكام الدنيا تجري على الأسباب
- قاعدة في بيان متى يعمل بالظاهر
- الشرط المتقدم والمقارن
- فصل في سد الذرائع
- للوسائل حكم المقاصد
- أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها
- الأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام ولو كان في نفسه جائزا
- تجويز الحيل يناقض سد الذرائع
- دليل تحريم الحيل
- الأعمال تابعة لمقاصد عاملها
- مما يدل على تحريم الحيل أيضا
- دليل آخر على تحريم الحيل
- من الأدلة على تحريم الحيل أيضا
- الذين ذكروا الحيل لم يذكروا أن كلها جائز
- لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام من أئمة الشريعة
- من الأدلة على تحريم الحيل أيضا
- أكثر الحيل يناقض أصول الأئمة أعظم مناقضة
- حجج الذين جوزوا الحيل
- ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعا ينبني عليها تجويز الحيل، وذكر أمثلة من ذلك
- جواب الذين أبطلوا الحيل على هذه الشبهات إجمالا
- الجواب التفصيلي