جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ياسر النجار

الفقه العام

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الشرط السادس: الكمال فيهما
  2. حد الزنا على غير المحصن
  3. هل يجب التغريب مع الجلد؟
  4. هل التغريب والنفي للرجل والمرأة؟ أم للرجل فقط؟
  5. إقامة الحد على الحامل
  6. شروط حد الزنا
  7. الشرط الأول: إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها
  8. الشرط الثاني: التكليف
  9. الموضع الأول: إذا زنى البالغ العاقل بصغيرة أو مجنونة، هل يقام عليه الحد أم لا؟
  10. الموضع الثاني: إذا زنت البالغة العاقلة بصغير أو مجنون، هل يقام عليها الحد أم لا؟
  11. الصورة الأولى: إذا زنت البالغة العاقلة بمجنون
  12. الصورة الثانية: إذا زنت البالغة العاقلة بصبي
  13. الشرط الثالث: أن يكون عالما بتحريم الزنا
  14. الشرط الرابع: عدم الإكراه على الزنا
  15. الرجل إذا أكره على الزنا
  16. الشرط الخامس: أن يكون الوطء في القبل (حكم الوطء في الدبر)
  17. حكم اللواط بين الذكر والذكر (من أتى فعل قوم سيدنا لوط ﵇
  18. عقوبة من أتى اللواط
  19. حكم المساحقة
  20. من استأجر امرأة ليزني بها
  21. ثبوت الزنا
  22. أولا: الإقرار بالزنا
  23. الرجوع عن الإقرار بالزنا
  24. يستحب تلقين المقر ليرجع عن إقراره
  25. ثانيا: الشهادة على الزنا
  26. إذا لم يكتمل شهود الزنا
  27. إذا رجعوا عن الشهادة أو أحدهم
  28. شروط الشهود
  29. الشرط الأول: أن يكونوا مسلمين
  30. الشرط الثاني: العدالة
  31. الشرط الثالث: البلوغ
  32. الشرط الرابع: الحرية
  33. الشرط الخامس: الذكورية
  34. الشرط السادس: أن يصفوا الزنا
  35. الشرط السابع: اتحاد مجلس الشهادة
  36. شهادة الزوج على زنا زوجته
  37. حكم من زنى مرارا ولم يحد
  38. حكم إقامة الحدود في بلاد الحرب
  39. كتاب القذف
  40. فصل
  41. تعريف القذف
  42. حكم القذف
  43. أقسام القذف
  44. شروط حد القذف
  45. أولا: شروط القاذف
  46. ثانيا: شروط المقذوف
  47. وشروط الإحصان في القذف هي
  48. ١ - البلوغ
  49. ٢ - العقل
  50. ٣ - الحرية
  51. ٤ - الإسلام
  52. ٥ - العفة عن الزنا
  53. ٦ - أن يكون معه آلة الزنا: (قذف الخصي والمجبوب والرتقاء والقرناء)
  54. قذف الفاسق
  55. ثالثا: صيغة القذف
  56. ألفاظ الصريح والكناية عند كل مذهب
  57. من قذف جماعة بكلمة واحدة
  58. هل يجب على الزوج الحد إذا قذف زوجته أم لا؟
  59. الحد الواجب على القاذف
  60. قذف غير المحصن
  61. سقوط حد القذف
  62. الحالة الأولى: إذا أقام القاذف البينة على زنا المقذوف
  63. الشرط الثاني: أن يقر المقذوف بالزنا
  64. الشرط الثالث: مطالبة المقذوف بإقامة الحد
  65. عفو المقذوف عن حد القذف
  66. هل حد القذف حق لله أم للعبد أم لهما؟
  67. الصلح على حد القذف مقابل المال
  68. كتاب حد السرقة
  69. فصل
  70. تعريف السرقة
  71. حكم السرقة
  72. الحكمة من قطع يد السارق
  73. أركان السرقة
  74. الركن الأول: السارق
  75. الشرط الأول: التكليف
  76. الاختيار: (عدم الإكراه على السرقة)
  77. سرقة السكران
  78. الحالة الأولى: إذا سكر بمباح
  79. الحالة الثانية: إذا سكر بمحرم
  80. الشرط الثاني: أن يكون السارق ملتزما لأحكام الإسلام
  81. المسألة الأولى: إذا سرق المسلم من الذمي، هل تقطع يده أم لا؟
  82. المسألة الثانية: إذا سرق الذمي من الذمي هل تقطع يده؟
  83. المسألة الثالثة: إذا سرق المستأمن الحربي من مسلم أو ذمي هل تقطع يده؟
  84. المسألة الرابعة: هل يقطع المسلم أو الذمي إذا سرق من المعاهد والمستأمن؟
  85. الشرط الثالث: العلم بتحريم السرقة
  86. الشرط الرابع: قصد السرقة
  87. الشرط الخامس: عدم الإضرار إلى المسروق (السرقة في عام المجاعة)
  88. الشرط السادس: انتفاء القرابة بين السارق والمسروق منه
  89. أولا: سرقة الأصل من الفرع
  90. ثانيا: سرقة الفرع من الأصل
  91. ثالثا: سرقة الأقارب بعضهم من بعض
  92. رابعا: سرقة أحد الزوجين من الآخر
  93. الشرط السابع: انتفاء شبهة استحقاق المال
  94. أولا: حكم سرقة الشريك من مال شريكه
  95. ثانيا: حكم السرقة من الوقف
  96. ثالثا: حكم السرقة من بيت المال
  97. رابعا: حكم السرقة من مال المدين
  98. الركن الثاني: المسروق منه
  99. الشرط الأول: أن يكون المسروق منه معصوم المال
  100. الشرط الثاني: أن يكون للمسروق منه يد صحيحة على المسروق
  101. الركن الثالث: المال المسروق
  102. الشرط الأول: أن يكون مالا
  103. سرقة الصبي الحر
  104. حكم من سرق ماء أو ملحا أو كلأ
  105. سرقة سائر الأموال غير ما ذكر
  106. سرقة ما يتسارع إليه الفساد
  107. القطع في الثمر المعلق
  108. حكم من سرق طيرا أو صيدا
  109. الشرط الثاني: أن يكون متقوما شرعا
  110. الشرط الثالث: أن يبلغ المال المسروق نصابا
  111. الشرط الرابع: أن يكون المال المسروق محرزا
  112. صفة الحرز
  113. بيان الحرز عند المذاهب الأربعة
  114. الركن الرابع: الأخذ خفية
  115. جاحد العارية
  116. الحكمة في قطع يد السارق دون المختلس والمنتهب والغاصب
  117. إذا اشترك جماعة في السرقة
  118. الموضع الأول: إذا نقص نصيب كل واحد منهم عن النصاب
  119. الموضع الثاني: إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما فأخذ المتاع وناوله الآخر وهو خارج الحرز أو رمى به إليه فأخذه
  120. الموضع الثالث: إذا هتك اثنان حرزا فدخل أحدهما ورماه لمن في الخارج
  121. الموضع الرابع: إذا هتك اثنان حرزا فقرب الداخل المتاع إلى الثقب وتركه وأدخل الخارج يده فأخذه
  122. الموضع الخامس: إن نقب أحدهما الحرز ودخل الآخر وحده
  123. ثبوت السرقة
  124. أحدهما: الإقرار بالسرقة
  125. الرجوع عن الإقرار
  126. هل يسقط عنه المال الذي أقر به ثم رجع عنه أم لا؟
  127. تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار
  128. والثاني: البينة
  129. هل يثبت حد السرقة باليمين المردودة؟
  130. هل يشترط طلب المسروق منه حتى تقطع يد السارق أم لا؟
  131. كيفية قطع يد السارق
  132. وجوب رد المسروق إذا كان قائما
  133. إذا تلف المسروق عند السارق هل يضمنه أم لا؟
  134. كتاب قطاع الطريق
  135. فصل
  136. تعريف قطاع الطريق
  137. حكم الحرابة وقطع الطريق
  138. شروط وصفة المحاربين
  139. الشرط الأول: التكليف
  140. الشرط الثاني: الذكورة
  141. الشرط الثالث: الالتزام بأحكام الإسلام
  142. الشرط الرابع: حمل السلاح
  143. الشرط الخامس: البعد عن العمران
  144. الشرط السادس: المجاهرة
  145. هل يشترط عدد معين في الحرابة؟ أم تحصل الحرابة ولو من واحد؟
  146. حكم الردء
  147. عقوبة المحاربين
  148. جواز مقاتلة قطاع الطريق وإهدار دمهم
  149. ثبوت حد الحرابة
  150. سقوط عقوبة الحرابة
  151. حكم من تاب من حد غير الحرابة
  152. رد الأموال التي أخذها المحاربون
  153. كتاب الأشربة
  154. فصل
  155. تعريف الأشربة
  156. أنواع الأشربة
  157. النوع الأول: الخمر
  158. النوع الثاني: الأشربة المسكرة الأخرى
  159. عقوبة شارب الخمر
  160. حد شارب الخمر
  161. مقدار حد شرب الخمر
  162. شروط وجوب الحد
  163. الشرط الأول: أن يكون مكلفا بالغا عاقلا
  164. الشرط الثاني: أن يكون مسلما
  165. الشرط الثالث: أن يكون عالما أن كثيرها يسكر
  166. الشرط الرابع: أن يكون عالما بالتحريم
  167. حكم من علم تحريم شربها وجهل وجوب الحد
  168. الشرط الخامس: أن يكون طائعا غير مكره
  169. الشرط السادس: أن لا يكون مضطرا إليها
  170. الشرط السابع: هو خاص بمذهب الحنفية
  171. كيفية ثبوت حد شرب الخمر
  172. أولا: الإقرار بشرب الخمر
  173. الثاني: البينة: وهي شهادة رجلين عدلين مسلمين
  174. الثالث: وجود رائحة الخمر
  175. تقيؤ الخمر
  176. كيفية إقامة الحد على شارب الخمر وصفته
  177. حكم التداوي بالخمر وبالمحرمات
  178. حكم شراب الخليطين
  179. غليان العصير
  180. حكم استعمال جوزة الطيب والحشيش والأفيون وسائر المخدرات والمفترات
  181. حكم التدرج في ترك المحرمات
  182. كتاب التعزير وما لا حد فيه
  183. فصل
  184. تعريف التعزير
  185. مشروعية التعزير
  186. هل التعزير واجب أم مباح؟
  187. إذا حدث عن التعزير تلف هل يضمن أم لا؟
  188. من له حق التعزير؟
  189. بأي شيء يكون التعزير؟
  190. أولا: الجلد والضرب
  191. ثانيا: الحبس
  192. ثالثا: التوبيخ واللوم
  193. رابعا: الصفع
  194. خامسا: النفي
  195. سادسا: التعزير بأخذ المال
  196. التعزير بقطع طرف أو كسر عظم
  197. التعزير بحلق الشعر واللحية
  198. سقوط التعزير بالتوبة
  199. ما يخالف فيه التعزير الحد
  200. كتاب الشهادة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس