جارٍ فتح الكتاب…

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه — المؤلف: الكيا الهراسي (ت 504 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الكيا الهراسي (ت 504 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة الناشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أولا: المؤلف
  4. ١ - اسمه ونسبه
  5. ٢ - نشأته ومناصبه
  6. المرحلة الأولى من حياته من ولادته إلى سن (١٨) نشأته في مسقط رأسه
  7. المرحلة الثانية (من سن ١٨ إلى ٢٨) ملازمته لإمام الحرمين
  8. المرحلة الثالثة (من سن ٢٨ إلى ٤٢) الاستقلال وتولي المناصب
  9. المرحلة الرابعة: (من سن ٤٢ إلى ٥٤) العطاء العلمي
  10. ٣ - أسرته
  11. ٤ - شيوخه وأساتذته
  12. ٥ - تلاميذه
  13. ٦ - من أقوال العلماء فيه، وشيء من صفاته
  14. ٧ - من علاقته بأهل العلم في زمانه
  15. ٨ - من الأقوال المشهورة عنه
  16. ٩ - محنته
  17. ١٠ - وفاته
  18. ١١ - مؤلفاته
  19. ثانيا: كتاب التعليقة في أصول الفقه
  20. ١ - مفهوم التعليقة
  21. ٢ - تحقيق اسم الكتاب، وإثبات نسبته
  22. ٣ - محتوى الكتاب ومباحثه
  23. ٤ - مصادر التعليقة ومواردها
  24. ٥ - بعض المزايا والمعالم في «التعليقة»
  25. ٦ - ملحوظات على الكتاب
  26. ثالثا: وصف المخطوط
  27. منهج العمل في إخراج النص والتعليق عليه
  28. نماذج من المخطوط المعتمد
  29. [تعريف أصول الفقه واستمداده]
  30. فأما الطريقة الجدلية
  31. وأما الطريقة الإلزامية
  32. أما الطريقة البرهانية
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. كتاب التكاليف
  36. «المندوب إليه» هل هو داخل في التكاليف أم لا؟
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل معقود فيما يجوز أن يرد الشرع به من التكاليف وما لا يجوز، ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز
  40. فصل
  41. مسألة
  42. فصل
  43. كتاب اللغات
  44. فصل
  45. فصل معقود في النفي المضاف إلى الجنس المطلق
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. كتاب البيان
  51. فصل معقود في مراتب البيان
  52. فصل في تأخير البيان
  53. كتاب الأوامر
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل ومما يتعلق بهذه المسألة مسألتان
  57. فصل
  58. كتاب النواهي
  59. مسألة مشكلة
  60. كتاب العموم والخصوص
  61. فصل
  62. مسألة في صيغة العموم
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل معقود في بيان مجمل الأدلة المخصصة التي بها يعرف التخصيص
  71. فصل معقود في بيان القرائن المخصصة للعموم
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل في أن المخاطب؛ هل يدخل تحت الخطاب العام أم لا؟
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل فيما ألحق بالعموم وليس منه
  79. فصل اعلم أن التخصيص يقع بالأدلة المنفصلة، والأدلة المتصلة.
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل معقود في الأدلة المخصصة
  83. فصل في الشروط
  84. فصل في حمل المطلق على المقيد وكيفية الكلام فيه
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل معقود في أفعال رسول الله صلى الله عليه؛ هل يخص بها العموم أم لا؟
  88. فصل معقود في جواز نسخ العموم بعادات المخاطبين
  89. فصل معقود في اللفظ إذا كان له عرفان
  90. فصل ومما يجوز تخصيص العموم به أيضا: إقراره صلى الله عليه.
  91. فصل
  92. فصل هل يجوز تخصيص العموم بفعل الراوي ورأيه ومذهبه أم لا؟
  93. فصل معقود فيما يجوز ادعاء العموم فيه وما لا يجوز.
  94. فصل
  95. فصل معقود في بناء الخاص على العام
  96. فصل
  97. كتاب المفهوم
  98. كتاب الأفعال
  99. فصل معقود في جواز التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه
  100. فصل معقود في تقرير رسول الله صلى الله عليه؛ هل هو حجة أم لا؟
  101. فصل معقود في سكوته صلى الله عليه؛ هل يحتج به أم لا؟
  102. فصل معقود في سكوت الراوي عن نقل حكم من أحكام الفعل؛ هل يكون حجة أم لا؟
  103. فصل معقود في أفعال رسول الله ﷺ عليه إذا اختلفت؛ هل يعارض بعضها بعضا أو ينسخ بعضها بعضا؟
  104. فصل اختلف الأصوليون في شرع من قبلنا؛ هل هو شرع لنا أم لا؟
  105. باب التأويلات
  106. فصل
  107. فصل معقود في بيان ما يعد مجملا وليس منه
  108. فصل آخر فيما أخرج من العموم ولا يجوز إخراجه منه
  109. فصل
  110. فصل معقود في بيان من التأويلات الفاسدة
  111. فصل معقود في بيان من فاسد التأويل
  112. فضل معقود في بيان آخر من فاسد التأويل
  113. فصل معقود في بيان من فاسد التأويل
  114. فصل
  115. فصل معقود في بيان من فاسد التأويل
  116. [من كتاب النسخ]
  117. [بم يعرف النسخ]
  118. فصل
  119. كتاب الإجماع
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل في الإجماع وانقسامه
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. كتاب الأخبار
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل معقود في الشرائط المعتبرة في حصول العلم بخبر التواتر
  136. فصل معقود في بيان حكم الزيادة إذا لم تنقل نقل الأصل؛ هل تقبل أم لا؟
  137. فصل معقود في خبر الواحد إذا ورد مخالفا لقضية العقل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل معقود في وجوب العمل بخبر الواحد
  141. فصل
  142. فصل معقود في شروط الراوي
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل في المراسيل
  147. فصل في تعديل الصحابة
  148. فصل في بيان خبر المدلس
  149. فصل معقود في رواية أهل الأهواء
  150. فصل معقود في تردد الشيخ المروي عنه في الحديث هل يكون قدحا أم لا؟
  151. فصل
  152. فصل معقود في أن الأخبار هل يجوز روايتها بالمعنى أم لا؟
  153. فصل
  154. فصل في بيان قبول الرواية على النفي
  155. فصل معقود في الرواية والنسبة
  156. ملحق يجمع النصوص والآراء المنقولة عن المصنف إلكيا الهراسي
  157. القسم الأول النصوص
  158. المقدمات، التكاليف
  159. بيان مذهب المعتزلة في جعل العقل حاكما على المكلفين
  160. مسائل الحكم الشرعي
  161. مسألة إثبات الواجب الموسع
  162. الاستناد على الإجماع في عدم وجوب قضاء الصلوات لمن صلاها في الأرض المغصوبة
  163. هل المكروه يدخل تحت الأمر؟
  164. هل الواجبات يوصف شيء منها بالرخصة؟
  165. سبب تناول الأصوليين مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة
  166. حقوق الله على المكلفين والأعذار المسقطة للتكليف
  167. مباحث اللغة
  168. اشتراط وجود العلاقة في المجاز
  169. نقل مذهب القاضي في إرادة الحقيقة والمجاز بعبارة واحدة
  170. الاطراد
  171. اشتقاق الصفة
  172. حقيقة المشترك
  173. الألفاظ المتواردة والمترادفة
  174. مذاهب العلماء في الواو العاطفة
  175. توضيح مذهب الفراء
  176. توضيح مذهب إمام الحرمي
  177. استعمال «من» لابتداء الغاية، وإنكار مجيئها للتبعيض
  178. استعمال «إلى» لانتهاء الغاية زمانا ومكانا
  179. مباحث العموم والخصوص
  180. هل النهي المقيد بشرط أو صفة يقتضي التكرار؟
  181. هل الصورة النادرة تدخل تحت العموم؟
  182. مراتب اللفظ العام بوضع اللغة
  183. نفي المساواة بين الشيئين
  184. أقسام ألفاظ العموم
  185. تحرير مذهب القاضي الباقلاني في استثناء الأكثر
  186. رأي ابن فورك في الاحتجاج بمفهوم اللقب
  187. صيغ مفهوم الحصر
  188. مباحث النسخ
  189. الرد على القاضي الباقلاني في تعريف النسخ
  190. هل النسخ يستلزم البداء؟
  191. من شروط النسخ
  192. اشتراط أن يكون الناسخ منفصلا
  193. أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله
  194. أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ
  195. أن يكون مما يجوز أن يكون مشروعا
  196. النسخ قبل علم المكلف بالوجوب
  197. النسخ قبل التمكن من الفعل
  198. ما نسخ حكمه ورسمه، ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه
  199. جواز نسخ المتواتر بالآحاد عقلا
  200. حكاية مذهب الإمام الشافعي في نسخ القرآن بالسنة بالمنع وموقف إلكيا من ذلك
التالي من الفهرس