جارٍ فتح الكتاب…

غرر المحصول فى علم الأصول

غرر المحصول فى علم الأصول — المؤلف: أبو محمد البرزي. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو محمد البرزي

أصول الفقه

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة المحقق
  2. ترجمة المؤلف
  3. بين الغرر والتحصيل
  4. وصف الأصل المعتمد في تحقيق الكتاب
  5. طريقة إخراج الكتاب
  6. مقدمة المصنف
  7. الكلام في المقدمات
  8. الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه
  9. الفصل الثاني مراتب الإدراك
  10. الفصل الثالث: تعريف الحكم الشرعي
  11. الفصل الرابع: تقسيم الأحكام
  12. التقسيم الأول الحكم التكليفي الطلبي
  13. التقسيم الثاني: في حد الحسن أو القبيح
  14. التقسيم الثالث السبب والمانع
  15. التقسيم الرابع الصحة والبطلان
  16. القسيم الخامس الأداء والإعادة والقضاء
  17. التقسيم السادس: العزيمة والرخصة
  18. التقسيم السابع: في التحسين والتقبيح
  19. التقسيم الثامن: شكر المنعم
  20. التقسيم التاسع: في حكم الأشياء قبل ورود الشرع
  21. أصول الفقه من فروض الكفايات
  22. الكلام في اللغات
  23. الباب الأول: في أحكام اللغات الكلية
  24. النظر الأول: حقيقة الكلام
  25. النظر الثاني: في إفادة اللفظ المعنى
  26. النظر الثالث: في الموضوع
  27. النظر الرابع خل لكل معنى لفظ؟
  28. النظر الخامس: حكم تعلم لغة العرب
  29. الباب الثاني: تقسيم الألفاظ
  30. التقسيم الأول: دلالة اللفظ على المعنى
  31. التقسيم الثاني: دلالة اللفظ على اللفظ
  32. الباب الثالث: في الأسماء المشتقة
  33. المسألة الأولى: حقيقة الاشتقاق
  34. المسألة الثانية: لا يصدق بدون المشتق منه
  35. المسألة الثالثة: بقاء المشتق منه شرط
  36. المسألة الرابعة: يجب أن يشتق لمحل المعنى اسم منه
  37. الخامسة: دلالة المشتق على الماهية
  38. الباب الرابع: في الترادف والتوكيد
  39. المسألة الأولى حقيقة الترادف والتوكيد
  40. المسألة الثانية: وقوع الترادف في اللغة
  41. المسألة الثالثة: إقامة أحد المترادفين مقام الآخر
  42. المسألة الرابعة: تأكيد الشيء بنفسه
  43. الباب الخامس: في الاشتراك
  44. المسألة الأولى: حقيقة المشترك ووجوده
  45. المسألة الثانية النسبة بين مفهومي المشترك
  46. المسألة الثالثة: سبب وقوع الاشتراك الطريق إلى معرفته
  47. المسألة الرابعة استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع
  48. المسألة الخامسة: الأصل عدم الاشتراك
  49. المسألة السادسة: المشترك عن القرينة دام الإجمال
  50. المسألة السابعة حصول المشترك في القرآن
  51. الباب السادس: في الحقيقة والمجاز
  52. المسألة الأولى في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز لغة
  53. المسألة الثانية: حد الحقيقة والمجاز اصطلاحا
  54. المسألة الثالثة: الحقيقة والمجاز في معنييهما حقيقيان عرفا ومجازان لغة
  55. القسم الأول: في الحقيقة
  56. المسألة الأولى: الحقيقة اللغوية
  57. المسألة الثانية: الحقيقة العرفية
  58. المسألة الثالثة: الحقيقة الشرعية
  59. فروع على القول بالنقل
  60. القسم الثاني في المجاز
  61. المسألة الأولى المجاز في المفرد أو المركب أو فيهما
  62. المسألة الثانية: وجود المجاز
  63. المسألة الثالثة: أقسام المجاز
  64. المسألة الرابعة: موارد المجاز
  65. المسألة الخامسة: توقف المجاز على السمع
  66. المسألة السادسة: المجاز المركب عقلي
  67. المسألة: السابعة المجاز في الكتاب والسنة
  68. المسألة الثامنة: الداعي إلى التكلم بالمجاز
  69. المسألة التاسعة غلبة المجاز على اللغة
  70. المسألة العاشرة: المجاز خلاف الأصل
  71. فرع الحقيقة المرجوحة أولى من المجاز الراجح
  72. القسم الثالث في مباحث مشتركة بين الحقيقة والمجاز
  73. الباب السابع: في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ
  74. الباب الثامن في تفسير حروف تشتد معرفة الفقيه إلى معرفتها
  75. المسألة الأولى: «الواو» العاطفة
  76. المسألة الثانية: «الفاء»
  77. المسألة الثالثة: لفظة «في»
  78. المسألة الرابعة لفظة «من»
  79. المسألة الخامسة: لفظة «إلى»
  80. المسألة السادسة: «الباء»
  81. المسألة السابعة: لفظة «إنما»
  82. الباب التاسع: في الاستدلال بالخطاب
  83. المسألة الأولى: تكلم الله بما لا يفهم
  84. المسألة الثانية: لا يحوز أن يعني الله بكلامه خلاف ظاهره ولا يدل عليه
  85. المسألة الثالثة: هل تفيد الدلائل اللفظية اليقين؟
  86. المسألة الرابعة: في كيفية الاستدلال بالنصوص
  87. المسألة الخامسة: إذا تعذر حمل الخطاب على ظاهره
  88. المسألة السادسة: ثبوت حكم الخطاب فيما يتناوله مجاز
  89. الكلام في الأوامر والنواهي
  90. المقدمة
  91. المسألة الأولى: لفظ «الأمر حقيقة في لقول المخصوص
  92. المسألة الثانية: في حد الأمر
  93. المسألة الثالثة: ماهية الطلب
  94. الأولى: تلك الماهية غير الإرادة
  95. الثانية: تقسيم الطلب عقلا
  96. فرع الأمر اسم اللفظ
  97. الثالثة: دلالة الصيغة على الطلب يكفي في تحققها الوضع
  98. الرابعة: تأثير إرادة المأمورة به في صيغة افعل
  99. الخامسة: اعتبار علو رتبة الآمر واستعلاءه
  100. السادسة: مجيء الأمر والنهي بلفظ الخبر
  101. القسم الأول: في المباحث اللفظية
  102. المسألة الأولى: وجوه استعمال صيغة «افعل»
  103. المسألة الثانية: لفظة افعل» حقيقة الوجوب
  104. المسألة الثالثة: الأمر الوارد بعد الحظر والإذن
  105. المسألة الرابعة: دلالة الأمر المطلق على التكرار والفور
  106. المسألة الخامسة: دلالة الأمر المعلق بالشرط والصفة على التكرار
  107. المسألة السادسة مفهوم الشرط
  108. المسألة السابعة مفهوم العدد
  109. المسألة الثامنة مفهوم اللقب
  110. المسألة التاسعة مفهوم الصفة
  111. فرعان للمسألة التاسعة
  112. الفرع الأول: التخصيص بالصفة عادة
  113. الفرع الثاني: تعليق الحكم بالصفة في جنس
  114. المسألة العاشرة: هل يدخل الأمر تحت الأمر؟
  115. المسألة الحادية عشرة: الأمر عقيب أمر
  116. القسم الثاني: في المباحث المعنوية
  117. النظر الأول: في الوجوب
  118. المسألة الأولى: في الواجب المخير
  119. المسألة الثانية: في الواجب الموسع
  120. المسألة الثالثة: في الواجب على الكفاية
  121. النظر الثاني: في أحكام الوجوب
  122. المسألة الأولى: فيما لا يتم امتثال الأمر إلا به
  123. الفرع الأول: ما زاد على الواجب الغير مقدر
  124. الفرع الثاني: إذا اختلطت منكوحة بأجنبية
  125. المسألة الخامسة: الأمر بالشيء نهي عن ضده
  126. المسألة السادسة: هل من شرط الوجب العقاب على الترك؟
  127. المسألة السابعة فيما إذا نسخ الوجوب
  128. المسألة الثامنة: ما يجوز تركه لا يجب فعله
  129. الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟
  130. الفرع الثاني: التطوع لا يجب بالشرع فيه
  131. الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟
  132. الفرع الرابع: هل المباح حسن؟
  133. الفرع الخامس: هل المباح من الشرع؟
  134. النظر الثالث: في المأمور به
  135. المسألة الأولى تكليف ما لا يطاق
  136. المسألة الثانية: تكليف الكافر بالفروع
  137. المسألة الثالثة: فعل المأمور به يقتضي الإجزاء
  138. المسألة الرابعة: هل القضاء يجب بأمر مجدد؟
  139. المسألة الخامسة: الأمر بالأمر بالشيء
  140. المسألة السادسة: الأمر بالماهية بالكلية هل هو أمر بجزئياتها؟
  141. الطرف الرابع: في المأمور
  142. المسألة الأولى: أمر المعدوم
  143. المسألة الثانية: تكليف الغافل
  144. المسألة الثالثة: قصد الامتثال على سبيل الطاعة
  145. المسألة الخامسة: تكليف المكره
  146. المسألة السادسة: متى يصير المكلف مأمورا
  147. المسألة السابعة: تكليف من سيموت
  148. القسم الثالث: في النواهي
  149. المسألة الأولى: ظاهر النهي للتحريم
  150. المسألة الثانية: دلالة النهي على التكرار
  151. المسألة الثالثة: في كون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه
  152. المسألة الرابعة اقتضاء النهي الفساد
  153. المسألة الخامسة اقتضاء النهي الصحة
  154. المسألة السادسة: ما هو المطلوب بالنهي؟
  155. المسألة السابعة: النهي على الجمع وعلى البدل
  156. الكلام في العموم والخصوص
  157. القسم الأول
  158. الشطر الأول: في العموم
  159. المسألة الأولى: حد العام
  160. المسألة الثانية: وجوه إفادة اللفظ العموم
  161. المسألة الثالثة: المطلق
  162. المسألة الرابعة: لفظ: أي وما ومن وأين ومتى في الاستفهام والمجازاة وكل وجميع
  163. المسألة الخامسة: الجمع المعرف بلام الجنس
  164. المسألة السادسة: الجمع المضاف
  165. المسألة السابعة: الجماعة إذا أمروا بصيغة الجمع
  166. الشطر الثاني: في ما ليس من العموم
  167. المسألة الأولى: الواحد المعرف
  168. المسألة الثانية: في أقل الجمع
  169. المسألة الثالثة: مسمى الجمع المنكر
  170. المسألة الرابعة: نفي الاستواء
  171. المسألة الخامسة: قوله: (يا أيها النبي) هل يتناول الأمة؟
  172. المسألة السادسة: خطاب الذكور لا يتناول الإناث
  173. المسألة السابعة: عموم الاقتضاء
  174. المسألة الثامنة: عمل النية في غير الملفوظ
  175. المسألة التاسعة ترك الاستفصال في حكاية الحال
  176. المسألة العاشرة: العطف على العام
  177. المسألة الحادية عشرة خطاب المشافهة هل يتناول المعدوم؟
  178. المسألة الثانية عشرة: قول الصحابي: نهى النبي صلى الله عليه عن كذا وقضى كذا
  179. المسألة الثالثة عشرة: قول الراوي: كان الرسول يجمع بين الصلاتين
  180. المسألة الرابعة عشرة: قول الراوي: صلى رسول الله بعد الشفق
  181. المسألة الخامسة عشرة: عموم المفهوم
  182. القسم الثاني: في الخصوص
  183. المسألة الأولى: حد التخصيص
  184. المسألة الثانية: في الفرق بين التخصيص والنسخ
  185. المسألة الثالثة ما يقلا التخصص وما لا يقبل
  186. المسألة الرابعة: إطلاق لفظ العام لإرادة الخاص
  187. المسألة الخامسة: فيما ينتهي إليه التخصيص
  188. المسألة السادسة: العام المخصوص حقيقة أم مجاز؟
  189. المسألة السابعة التمسك بالعام المخصوص
  190. المسألة الثامنة: العمل بالعام قبل البحث عن مخصص
  191. القسم الثالث: في تخصيص العام
  192. الباب الأول: في الاستثناء
  193. المسألة الأولى حد الاستثناء
  194. المسألة الأولى: اتصال الاستثناء في الكلام
  195. المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجنس
  196. المسألة الثالثة: الاستثناء المستغرق
  197. المسألة الرابعة الاستثناء من الإثبات ومن النفي
  198. المسألة الخامسة: الاستثناءات إذا تعددت
  199. المسألة السادسة: الاستثناء عقيب الجمل
  200. الباب الثاني: التخصيص بالشرط
التالي من الفهرس