غرر المحصول فى علم الأصول
غرر المحصول فى علم الأصول — المؤلف: أبو محمد البرزي. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- المسألة الأولى: حد الشرط
- المسألة الثانية: صيغة الشرط
- المسألة الثالثة: وجود الشرط دفعة ومتعاقبا
- المسألة الرابعة: ترتب الجزاء على شرطين
- المسألة الخامسة: الشرط الداخل على جمل
- المسألة السادسة: اتصال الشرط بالكلام
- المسألة السابعة: تقديم الشرط وتأخيره
- الباب الثالث: في التخصيص بالغاية والصفة
- القول في التخصيص بدليل منفصل
- الفصل الأول: العقل
- الفصل الثاني: الحس
- الفصل الثالث: السمع المقطوع
- الفصل الرابع: السمع المظنون
- القول في بناء العام على الخاص
- القول فيما ظن أنه من مخصصات العموم
- المسألة الأولى: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
- المسألة الثانية: التخصيص بمذهب الراوي
- المسألة الثالثة: تخصيص العام بذكر بعضه
- المسألة الرابعة: التخصيص بالعادة
- المسألة الخامسة: دخول المخاطب في الخطاب
- المسألة السادسة: الخطاب المتناول للنبي صلى الله عليه والأمة
- المسألة السابعة: الخطاب المتناول للكافر والعبد
- المسألة الثامنة: العام في معرض المدح والذم
- المسألة التاسعة عطف الخاص على العام
- المسألة العاشرة: إذا تعقب العموم استثناء أو صفة أو حكم لا يتأتى إلا في بعضه
- القسم الرابع: في حمل اللفظ المطلق على المقيد
- القسم الرابع في المجمل والمبين
- المقدمة في تفسير ألفاظ استعملت في هذا الباب
- القسم الأول: في المجمل
- المسألة الأولى: دخول الإجمال في أدلة الشرع
- المسألة الثانية: ورود المجمل في كلام الله وكلام رسوله
- القول فيما ظن أنه مجمل
- المسألة الأولى: إضافة إلى التحليل والتحريم إلى الأعيان
- المسألة الثانية: الإجمال في الأمر بمسح الرأس من آية الوضوء
- المسألة الثالثة: دخول حرف النفي على الفعل
- المسألة الرابعة: الإجمال في آية السرقة
- المسألة الخامسة: حديث: «رفع عن أمتي الخطأ
- القسم الثاني: في المبين
- المسألة الأولى: إفادة اللفظ بنفسه
- المسألة الثانية: بيان المجمل
- المسألة الثالثة: هل يكون الفعل بيانا؟
- المسألة الرابعة: رجحان القول على الفعل في البيان
- المسألة الخامسة: بيان المعلوم بالمظنون
- المسألة السادسة: يجب بيان المبين الواجب
- القسم الثالث: في وقت البيان
- المسألة الأولى: تأخير البيان عن وقت الحاجة
- المسألة الثانية: الخطاب باللفظ المشترك
- المسألة الثالثة: تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة
- القسم الرابع: في المبين له
- المسألة الأولى: يجب بيان الخطاب لمن أريد فهمه دون غيره
- المسألة الثانية: سماع العام من غير سماع ما يخصصه
- الكلام في الأفعال
- القسم الأول
- المسألة الأولى: عصمة الأنبياء
- المسألة الثانية فيما يدل عليه فعل النبي ﷺ
- المسألة الثالثة: وجوب وجوب التأسي
- القسم الثاني: في التفريع
- المسألة الأولى: وجوه فعل النبي ﷺ
- المسألة الثانية: الفعل إذا عارضه قول
- القسم الثالث: هل كان النبي متعبدا بشرع من قبله
- الكلام في النسخ
- القسم الأول
- المسألة الأولى: معنى النسخ في اللغة
- المسألة الثانية: حد النسخ اصطلاحا
- المسألة الثالثة: النسخ رفع أم بيان؟
- المسألة الرابعة: في جواز النسخ
- المسألة الخامسة النسخ في القرآن
- المسألة السادسة: النسخ الشيء قبل وقت فعله
- المسألة السابعة: النسخ لا إلى بدل
- المسألة الثامنة: النسخ إلى أثقل
- المسألة التاسعة: نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس
- المسألة العاشرة: نسخ الخبر
- المسألة الحادية عشرة: نسخ الحكم المقيد بتأبيد
- القسم الثاني: في الناسخ والمنسوخ
- المسألة الأولى: وجوه نسخ السنة بالسنة
- المسألة الثانية: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب
- المسألة الثالثة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
- المسألة الرابعة: نسخ الإجماع والنسخ به
- المسألة الخامسة: نسخ القياس
- المسألة السادسة: نسخ الأصل والفحوى
- القسم الثالث: فيما يظن أنه ناسخ
- المسألة الأولى: الزيادة على العبادة
- المسألة الثانية: النقصان من العبادة
- القسم الرابع فيما به يعرف الناسخ والمنسوخ
- الكلام في الإجماع
- القسم الأول
- المسألة الأولى حد الإجماع
- المسألة الثانية: الاتفاق على ما لا يعلم من الدين ضرورة
- المسألة الثالثة: حجية الإجماع
- المسألة الرابعة: الإجماع عند الشيعة
- القسم الثاني: فيما هو من الإجماع وأخرج منه
- المسألة الأولى: إحداث قول ثالث
- المسألة الثانية: إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل؟
- المسألة الثالثة: جواز الإجماع بعد الخلاف
- المسألة الرابعة حجية الإجماع بعد الخلاف
- المسألة الخامسة: إذا انقسمت الأمة شطرين
- المسألة السادسة: انقراض العصر في الإجماع القولي
- المسألة السابعة: انقراض العصر في الإجماع السكوتي
- مسألة: الإجماع المروي بطريق الآحاد
- القسم الثالث: فيما أدخل في الإجماع وليس منه
- المسألة الأولى: الإجماع السكوني
- المسألة الثانية: قول الصاحبي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف
- المسألة الثالثة: إذا تمسك أهل العصر بدليل أو تأويل فليس لمن بعدهم إبطالهما
- المسألة الرابعة: إجماع أهل المدينة
- المسألة الخامسة: إجماع العترة
- المسألة السادسة: إجماع الخلفاء الأربعة
- المسألة السابعة: إجماع الصحابة خالف التابعي
- المسألة الثامنة: اعتبار قول المسلم المخطئ في الأصول
- المسألة التاسعة الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين
- المسألة العاشرة: الإجماع هل ينعقد بتخلف مجتهد؟
- القسم الرابع: في مستند الإجماع
- المسألة الأولى: لابد للإجماع من دلالة أو أمارة
- المسألة الثانية: وقوع الإجماع عن أمارة
- المسألة الثالثة: الإجماع الموافق لخبر لا يلزم أن يكون لأجله
- القسم الخامس: في المجمعين
- القسم السادس فيما ينعقد الإجماع عليه
- القسم السابع: في حكم الإجماع
- الكلام في الأخبار
- المسألة الأولى: لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوص
- المسألة الثانية: حد الخبر
- المسألة الثالثة: لا يفتقر الخبر إلى إرادة
- المسألة الرابعة: مدلول صيغة الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها
- المسألة الخامسة: الخبر إما صدق وإما كذب
- الباب الأول: في التواتر
- المسألة الأولى: حد التواتر
- المسألة الثانية: المتواتر يفيد العلم
- المسألة الثالثة: العلم عقيب التواتر ضروري
- المسألة الرابعة في شرائط التواتر
- المسألة الخامسة في عدد التواتر
- المسألة السادسة: قول الأربعة الصادقين هل يفيد العلم
- الباب الثاني: في غير المتواتر من الأخبار الصادقة
- القول في الطرق الفاسدة
- الباب الثالث: في الأخبار التي يقطع بكذبها
- مسألة: عدالة الصحابة
- الباب الرابع: في الخبر الذي لا يعرف صدقه ولا كذبه خبر الواحد
- الباب الخامس شرائط العمل بخبر الواحد
- الباب السادس: في المخبر عنه
- الباب السابع: في نقل الأخبار
- المسألة الأولى: ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار
- المسألة الثانية: كيفية رواية غير الصحابي
- المسألة الثالثة: المرسل
- المسألة الرابعة إذا سمي الأصل باسم لا يعرف
- المسألة الخامسة: نقل الخبر بالمعنى
- المسألة السادسة: إذا انفرد أحد الراويين بالزيادة
- الكلام في القياس وحده
- مسألة في المقدمات
- القسم الأول: في أن القياس الشرعي حجة
- المسألة الثانية: النص على علة الحكم ليس أمرا بالقياس
- المسألة الثالثة: القياس منه جلي
- المسألة الرابعة: قد يكون الفرع أقوى من الأصل
- القسم الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف علة
- الباب الأول: فيما تعرف به علية الوصف
- الأول: النص
- الثاني: الإيماء
- الثالث: المناسبة
- الرابع: الوصف المؤثر
- الخامس: الشبه
- السادس: الدوران
- السابع: السبر والتقسيم
- الثامن: الطرد
- التاسع: تنقيح المناط
- العاشر: إثبات العلة بعجز الخصم عن إبطالها
- الباب الثاني: في مفسدات العلة
- الأول: النقض
- الثاني: عدم التأثير والعكس
- الثالث: القلب
- الرابع: القول بالموجب
- الخامس الفرق
- الباب الثالث: في يظن أنه مفسد للعلة
- المسألة الأولى: التعليل بمحل الحكم
- المسألة الثانية: التعليل بالوصف الحقيقي
- المسألة الثالثة: التعليل بالحكمة
- المسألة الرابعة: التعليل بالعدم
- المسألة الخامسة: التعليل بالوصف الإضافي
- المسألة السادسة: التعليل بالحكم الشرعي
- المسألة السابعة: التعليل بالوصف العرفي
- المسألة الثامنة: التعليل بالوصف المركب
- المسألة التاسعة التعليل بالاسم
- المسألة العاشرة: التعليل بالعلة القاصرة
- المسألة الحادية عشرة: التعليل بالصفات المقدرة
- المسألة الثانية عشرة: قد يكون للعلة الواحدة أحكام كثيرة
- المسألة الثالثة عشرة: الاستدلال بذات العلة
- المسألة الرابعة عشرة: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي
- المسألة الخامسة عشرة: هل من شرط علة الأصل الاتفاق عليها
- القسم الثالث: في البحث عن الحكم والأصل والفرع
- الباب الأول: في الحكم
- المسألة الأولى: القياس في العقليات اللغات
- المسألة الثانية: القياس في اللغات
- المسألة الثالثة: القياس في الأسباب
- المسألة الرابعة الاستدلال على النفي بقياس الدلالة
- المسألة الخامسة: إثبات أصول العبادات بالقياس
- المسألة السادسة: إثبات المقدرات والكفارات والحدود والرخص بالقياس
- المسألة السابعة: إثبات ما طريقه العادة بالقياس
- المسألة الثامنة: كل ما لا يتعلق به عمل لا يثبت بالقياس
- المسألة التاسعة: القياس إذا خالف النص المتواتر
- المسألة العاشرة: التعبد في جميع الشرع بالقياس
- الباب الثاني: في حكم الأصل
- القسم الأول: في شرائطه
- القسم الثاني: إذا كان حكم الأصل على خلاف القياس
- القسم الثالث: فيما جعل شرطا