جارٍ فتح الكتاب…

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مدونة أحكام الوقف الفقهية — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. كلمة الأمانة العامة للأوقاف
  2. تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية
  3. مدخل تمهيدي أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور
  4. الجانب الأول أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية
  5. الجانب الثاني تاريخ الوقف عبر العصور
  6. المبحث الأول الوقف عند الأمم القديمة
  7. المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (١ - ٤١ هـ/ ٦٢٣ - ٦٦٢ م)
  8. المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (٤١ - ١٣٢ هـ/٦٦٢ - ٧٥٠ م)
  9. المبحث الرابع الوقف في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)
  10. المبحث الخامس الوقف في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (١٣٢ - ٦٥٦ هـ/ ٧٥٠ - ١٢٥٨ م)
  11. المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (٥١١ - ٥٦٩ هـ / ١١١٨ - ١١٧٤ م)
  12. المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (٥٦٩ - ٦٤٨ هـ/١١٧٣ - ١٢٥٠ م)
  13. المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (٦٤٨ - ٩٢٣ هـ/ ١٢٥٠ - ١٥١٧ م)
  14. المبحث التاسع الأوقاف في الدولة العثمانية (٦٨٧ - ١٣٤٣ هـ / ١٢٨٨ - ١٩٢٤ م)
  15. مصادر ومراجع المدخل التمهيدي
  16. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  17. المبحث الأول تعريف الوقف
  18. أولا: تعريف الوقف لغة
  19. ثانيا: تعريف الوقف اصطلاحا
  20. ١ - الوقف عند الحنفية
  21. ٢ - الوقف عند المالكية
  22. ٣ - الوقف عند فقهاء الشافعية
  23. ٤ - الوقف عند فقهاء الحنابلة
  24. ٥ - الوقف عند فقهاء الظاهرية
  25. ٦ - الوقف عند فقهاء الشيعة الإمامية
  26. ٧ - الوقف عند فقهاء الشيعة الزيدية
  27. ٨ - الوقف عند فقهاء الإباضية
  28. ثالثا: الألفاظ ذات الصلة
  29. ١ - الوصية
  30. ٢ - الصدقة
  31. ٣ - الهبة
  32. ٤ - الحبس
  33. ٥ - التبرع
  34. المبحث الثاني مشروعية الوقف
  35. أولا: الكتاب
  36. ثانيا: السنة
  37. ١) فمن السنة القولية
  38. ٢) وأما من السنة الفعلية
  39. ٣) وأما السنة التقريرية
  40. ثالثا: الإجماع
  41. أ) حكاية إجماع الصحابة
  42. ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الوقف
  43. ٢ - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته
  44. ٣) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه
  45. رابعا: آثار الصحابة
  46. خامسا: النظر (المعقول)
  47. لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف
  48. وأدلة هذا القول على وجهين
  49. أولا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر
  50. ثانيا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها
  51. المبحث الثالث أركان الوقف إجمالا
  52. المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف
  53. حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز
  54. أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها
  55. ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين
  56. المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة
  57. أولا: تكثير الأجر
  58. ثانيا: صلة الأرحام وبر الأحباب
  59. ثالثا: إغناء الذرية
  60. رابعا: إطالة أمد الانتفاع بالمال
  61. خامسا: التقرب إلى الله تعالى
  62. سادسا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة
  63. سابعا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية
  64. ثامنا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي
  65. مصادر ومراجع الفصل الأول
  66. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  67. تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط
  68. المبحث الأول الإيجاب من الواقف
  69. أولا: الإيجاب بالقول
  70. وقد قسم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة
  71. مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية)
  72. مسألة: الألفاظ التي وقع فيها الخلاف
  73. اللفظ الأول: لفظ "التحبيس"
  74. اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل"
  75. اللفظ الثالث: لفظ "التصدق"
  76. اللفظ الرابع: لفظ "التحريم"
  77. اللفظ الخامس: لفظ "التأبيد"
  78. اللفظ السادس: لفظ "الجعل"
  79. ثانيا: الإيجاب بالإشارة
  80. الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة
  81. الحال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق
  82. الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة
  83. مسألة: الإيجاب بإشارة معتقل اللسان
  84. ثالثا: الإيجاب بالكتابة
  85. الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس
  86. الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق
  87. رابعا: الإيجاب بالفعل
  88. أ) الإيجاب بالتخلية
  89. ب) الإيجاب بالمعاطاة
  90. خامسا: الوقف بالضرورة
  91. المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)
  92. الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة
  93. الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه
  94. أولا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة
  95. ثانيا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين
  96. ١ - الحنفية في المذهب
  97. ٢ - المالكية
  98. ٣ - الشافعية في الأصح في المذهب
  99. ٤ - الحنابلة في وجه
  100. ٥ - بعض الإمامية
  101. ١ - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا)
  102. ٢ - الحنابلة في المذهب
  103. ٣ - الزيدية في المذهب
  104. الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف
  105. الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف
  106. المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه
  107. المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع
  108. أولا: الصيغة المنجزة
  109. ثانيا: الصيغة المعلقة على شرط
  110. ثالثا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل
  111. رابعا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف)
  112. خامسا: الصيغة المقترنة بالشرطة
  113. أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به
  114. ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف
  115. ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ولا يلزم الوفاء به
  116. سادسا: الصيغة المؤبدة
  117. سابعا: الصيغة المؤقتة
  118. ثامنا: الصيغة الجازمة
  119. ١ - تضمن صيغة الوقف التردد في العقد
  120. ٢ - تضمن صيغة الوقف الوعد بالعقد
  121. ٣ - تضمن صيغة الوقف خيار الشرط
  122. تاسعا: الصيغة المطلقة عن المصرف
  123. المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف
  124. مسألة: صدور حكم حاكم في الوقف وتوثيقه
  125. أولا: صدور حكم حاكم (قاض)
  126. ثانيا: توثيق الوقف لدى جهة رسمية
  127. مصادر ومراجع الفصل الثاني
  128. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  129. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  130. الفرع الأول: البلوغ
  131. الفرع الثاني: العقل
  132. أولا: وقف المجنون
  133. ثانيا: وقف المعتوه
  134. ثالثا: وقف المغمى عليه والنائم
  135. رابعا: وقف الساهي والغافل
  136. خامسا: وقف السكران
  137. الفرع الثالث: الحرية
  138. مسألة: وقف المكاتب
  139. الفرع الرابع: الاختيار
  140. الفرع الخامس: الملك
  141. أولا: وقف الفضولي
  142. ثانيا: التوكيل بالوقف
  143. ثالثا: وقف وصي اليتيم
  144. الفرع السادس: الإسلام
  145. أولا: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف
  146. ثانيا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم
  147. (أ) وقف الذمي
  148. (ب) وقف المرتد
  149. (ج) وقف غير أهل الكتاب
  150. ١ - وقف الصابئة
  151. المسألة الأولى: تعريف الصابئة
  152. المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب؟
  153. المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة
  154. ٢ - وقف المجوس
  155. ٣ - وقف أهل الأهواء
  156. الفرع السابع: نفاذ التصرف
  157. أولا: وقف السفيه قبل الحجر عليه
  158. ثانيا: وقف المحجور عليه لسفه
  159. ثالثا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي
  160. رابعا: وقف المحجور عليه لفلس
  161. أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس
  162. ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه
  163. ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر
  164. خامسا: الوقف في مرض الموت
  165. أ) وقف المريض غير المدين على غير الورثة
  166. ب) وقف المريض غير المدين على الورثة
  167. ج) وقف المدين المريض مرض الموت
  168. المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف
  169. أولا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء
  170. ثانيا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف
  171. ثالثا: الذمة المالية للوقف
  172. رابعا: تعلق الحقوق بريع الوقف
  173. أ) حكم الاستدانة على الوقف
  174. ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف
  175. خامسا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة
  176. أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفا
  177. ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفا
  178. ١ - وقف العقار المرهون
  179. ٢ - وقف العين المؤجرة
  180. سادسا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف
  181. المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)
  182. أولا: وقف الإقطاعات
  183. ثانيا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال
  184. ثالثا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء
  185. رابعا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء
  186. خامسا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها
  187. سادسا: الفرق بين الوقف والإرصاد
  188. أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء
  189. ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد
  190. سابعا: الفرق بين الإقطاع والوقف
  191. مصادر ومراجع الفصل الثالث
  192. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  193. تمهيد (تعريف الموقوف)
  194. ومن تعريفات الفقهاء للموقوف
  195. المبحث الأول تعريف المال
  196. أولا: المال في اللغة
  197. ثانيا: المال في الاصطلاح
  198. ثالثا: مالية المنافع
  199. المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالا متقوما منتفعا به شرعا
  200. أولا: المال المتقوم عند الفقهاء
التالي من الفهرس