جارٍ فتح الكتاب…

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — المؤلف: عياض السلمي. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عياض السلمي

أصول الفقه

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. تعريف النهي
  2. صيغة النهي
  3. اقتضاء النهي التحريم
  4. اقتضاء النهي الفورية والاستمرار
  5. النهي عن الشيء أمر بضد من أضداده
  6. النهي بعد الأمر
  7. اقتضاء النهي الفساد
  8. الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد في القسمين الأولين: (المنهي عنه لذاته، أو لوصف ملازم)
  9. أدلة من قال إن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه
  10. العام والخاص
  11. تعريف العام والخاص
  12. الفرق بين العام والمطلق
  13. أقسام العام
  14. العموم المعنوي
  15. أنواع العموم المعنوي
  16. العموم المستفاد بطريق الاستقراء
  17. العموم المستفاد من اللفظ الموجه لواحد من الصحابة
  18. عموم الخطاب الموجه للرسول ﷺ للأمة
  19. عموم المفهوم
  20. عموم العلة المنصوصة أو المومأ إليها
  21. الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
  22. صيغ العموم المشتهرة
  23. كل وجميع
  24. الجمع المحلى بأل والمضاف
  25. اسم الجنس المحلى بأل والمضاف إلى معرفة
  26. أسماء الشرط
  27. الأسماء الموصولة
  28. أسماء الاستفهام
  29. النكرة في سياق النفي وما في معناه
  30. الظروف الدالة على الاستمرار
  31. الخلاف في وضع صيغة للعموم
  32. أولا: الواقفية:
  33. ثانيا: أرباب الخصوص:
  34. أدلة الجمهور
  35. قوة دلالة العام
  36. الخلاف في قوة دلالة العام
  37. الحنفية
  38. الجمهور
  39. العام بعد التخصيص
  40. التخصيص
  41. تعريفه
  42. أركان التخصيص
  43. الفرق بين النسخ والتخصيص
  44. شروط التخصيص
  45. المخصصات
  46. المتصلة
  47. الاستثناء
  48. الشرط
  49. الصفة
  50. الغاية
  51. البدل
  52. القواعد المتعلقة بالمخصصات المتصلة
  53. شروط الاستثناء
  54. الشرط الأول: الاتصال
  55. الشرط الثاني: عدم الاستغراق
  56. الشرط الثالث: أن يكون الباقي بعد الاستثناء أكثر من المخرج به
  57. الشرط الرابع: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه
  58. الشرط الخامس: أن ينوي الاستثناء حين النطق بالمستثنى منه
  59. الاستثناء المتعقب للجمل
  60. تحرير محل النزاع
  61. الأقوال
  62. انبنى على الخلاف في المسألة خلاف في فروع فقهية، منها
  63. الاستثناء من النفي
  64. ثمرة الخلاف
  65. سبب الخلاف
  66. الشرط الذي يحصل التخصيص به
  67. الشروط اللغوية أسباب
  68. الشرط المتعقب جملا
  69. ما بعد الغاية هل يدخل في حكم ما قبلها؟
  70. المخصصات المنفصلة
  71. الحس
  72. العقل
  73. النص
  74. أـ تخصيص القرآن بالقرآن
  75. ب ـ تخصيص القرآن بالسنة
  76. ثمرة الخلاف
  77. ج ـ تخصيص السنة بالسنة
  78. د ـ تخصيص السنة بالقرآن
  79. القياس
  80. ثمرة الخلاف
  81. الإجماع
  82. المفهوم
  83. العموم الوارد على سبب
  84. ثمرة الخلاف
  85. دخول المخاطب في عموم خطابه
  86. دخول العبيد والإماء والكفار في الخطاب العام
  87. العمل بالعام قبل البحث عن المخصص
  88. وقد بنى الإسنوي على الخلاف مسائل، أظهرها
  89. المطلق والمقيد
  90. تعريفهما
  91. حمل المطلق على المقيد
  92. اللفظ المطلق في موضع المقيد في موضع آخر
  93. أن يتحد الحكم والسبب في الموضعين
  94. أن يختلف الحكم والسبب
  95. أن يتحد الحكم ويختلف السبب
  96. أن يتحد السبب ويختلف الحكم
  97. شروط حمل المطلق على المقيد
  98. المنطوق والمفهوم
  99. دلالة الاقتضاء
  100. الإشارة
  101. الإيماء
  102. المفهوم
  103. مفهوم الموافقة
  104. مفهوم المخالفة (دليل الخطاب)
  105. ١ـ مفهوم الصفة
  106. ٢ـ مفهوم الشرط
  107. ٣ـ مفهوم العدد
  108. ٤ـ مفهوم الغاية
  109. ٥ـ مفهوم التقسيم
  110. ٦ـ مفهوم اللقب
  111. حجية مفهوم المخالفة
  112. شروط العمل بالمفهوم
  113. أثر الخلاف
  114. منهج الحنفية في تقسيم كيفية الدلالة
  115. دلالة العبارة (عبارة النص)
  116. دلالة الإشارة (إشارة النص)
  117. دلالة الاقتضاء (اقتضاء النص)
  118. دلالة النص
  119. دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء
  120. أولا: النص
  121. ثانيا: الظاهر
  122. المؤول
  123. شروط التأويل الصحيح
  124. تنبيه
  125. ثالثا: المجمل
  126. أسباب الإجمال
  127. الاشتراك اللفظي
  128. اشتهار المجاز وكثرة استعماله
  129. الإطلاق أو التعميم في موضع لا يمكن العمل فيه بالمعنى الظاهر من اللفظ لافتقاره إلى التحديد
  130. الفرق بين المجمل والمشترك
  131. تقسيم الحنفية دلالة اللفظ من حيث الوضوح والخفاء
  132. الظاهر
  133. النص
  134. المفسر
  135. المحكم
  136. أقسام خفي الدلالة
  137. الخفي
  138. المشكل
  139. المجمل
  140. المتشابه
  141. البيان
  142. تعريفه
  143. مراتب البيان
  144. القول
  145. الفعل
  146. الكتاب
  147. الإشارة
  148. التنبيه
  149. الترك
  150. تأخير البيان
  151. الأقوال
  152. التخريج على قاعدة تأخير البيان
  153. الباب الرابع التعارض وطرق دفعه
  154. تعريف التعارض
  155. شروط التعارض
  156. طرق دفع التعارض الظاهري:
  157. أولا: الجمع:
  158. ثانيا: النسخ:
  159. شروط الناسخ
  160. نسخ القياس والنسخ به:
  161. نسخ المفهوم والنسخ به
  162. طرق معرفة النسخ
  163. النص على النسخ
  164. - تأخر أحد النصين المتعارضين عن الآخر:
  165. اتفاق الصحابة على نسخ أحد النصين بالآخر
  166. - ترك الصحابة والتابعين العمل بالحديث من غير نص على النسخ:
  167. ثالثا: الترجيح:
  168. شروط الترجيح
  169. حكم الترجيح
  170. وجوه الترجيح
  171. طرق الترجيح بين الأدلة النقلية:
  172. أولا: الترجيح من جهة السند:
  173. كثرة الرواة:
  174. فقه الراوي
  175. كون أحد الراويين صاحب الواقعة أو له صلة قوية بما رواه:
  176. كون أحد الراويين ممن تأخر إسلامه:
  177. قوة الحفظ والضبط:
  178. يقدم المسند على المرسل؛ للخلاف في حجية المرسل:
  179. ثانيا: الترجيح من جهة المتن:
  180. - ترجيح الخاص على العام، والأخص من العامين على الأعم منهما:
  181. - ترجيح العام المحفوظ على العام المخصوص:
  182. - ترجيح ما قلت مخصصاته على ما كثرت مخصصاته:
  183. - ترجيح العام المطلق على العام الوارد على سبب في غير صورة السبب:
  184. - ترجيح الخبر الدال على المراد من وجهين على الخبر الدال عليه من جهة واحدة:
  185. - ترجيح ما فيه إيماء إلى العلة على ما ليس كذلك:
  186. - ترجيح ما سيق لبيان الحكم على الدال على الحكم بلفظه من غير أن يساق لبيانه:
  187. - ترجيح الناقل عن حكم الأصل على الموافق لحكم الأصل:
  188. - ترجيح ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة:
  189. - ترجيح المثبت على النافي:
  190. - ترجيح النص على الظاهر، والحقيقة على المجاز:
  191. - ترجيح المنطوق على المفهوم المخالف:
  192. ثالثا: الترجيح لأمر خارجي:
  193. اعتضاد أحد الخبرين بموافقة ظاهر القرآن:
  194. ترجيح القول على الفعل المجرد:
  195. ترجيح ما كان عليه عمل أكثر السلف على ما ليس كذلك:
  196. موافقة أحد الخبرين للقياس، فيقدم على ما خالف القياس:
  197. ترجيح الخبر المقترن بتفسير راويه له بقول أو فعل، دون الآخر:
  198. الترجيح بين محامل اللفظ الواحد:
  199. تقديم الحقيقة على المجاز:
  200. ترجيح الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية:
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس