شرح القواعد السبع من التدمرية
شرح القواعد السبع من التدمرية — المؤلف: يوسف الغفيص. القسم: العقيدة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- القول السديد في فضل كلمة التوحيد
- إلى مُدعي التصوف
- قاعدة بذكر ثلاثة أصول عورضت بها الشريعة
- تهافت مدعي النبوة
- الإلحاد؛ أسبابه، طبائعه، مفاسده، أسباب ظهوره، علاجه للشيخ العلامة محمد الخضر حسين
- وجوب الإيمان بخبر الواحد
- اتباع منهج أهل السنة والجماعة.. فرض عين على كل مسلم
- الاحتساب على شاتم سيد البشرية
- التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية - عبد الرحمن العقل
- الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط 1437
- الأربعون العقدية
- حقيقه السنة والبدعة = الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع
فهرس المحتويات
- من يقول في بعض الصفات: الظاهر مراد أو ليس بمراد يلزمه ذلك في جميع الصفات
- صفات المخلوقين أعيان وأعراض
- امتناع كون صفات الخالق كصفات المخلوق
- صفة كل موصوف تكون مناسبة له
- شرح القواعد السبع من التدمرية [١٧]
- القاعدة الرابعة: المحاذير التي يقع فيها من يتوهم التمثيل في نصوص الصفات
- المحذور الأول: أنه مثل صفات الله بصفات خلقه
- المحذور الثاني: أنه قد عطل النصوص عما دلت عليه من إثبات الصفات
- المحذور الثالث: نفي الصفات عن الله بغير علم
- المحذور الرابع: أنه يصف الله تعالى بنقيض تلك الصفات
- دلالة السمع والعقل على إثبات الصفات
- صفة الاستواء
- منهج السلف في تفسير الاستواء
- إضافة الاستواء إلى الله تعالى يدل على أنه منزه عن مشابهة المخلوقين
- ضلال النفاة في قولهم أن ظاهر الآية يدل على أن الاستواء كاستواء المخلوقين
- عدم افتقار بعض المخلوقات إلى بعض يدل على أن الله منزه عن ذلك
- صفة العلو
- ورود حرف (في) في كلام العرب على معان مختلفة
- معنى قولنا: (إن الله في السماء)
- قول الجارية: (إن الله في السماء)
- العلو يتناول كل ما فوق المخلوقات كلها
- شرح القواعد السبع من التدمرية [١٨]
- القاعدة الخامسة: أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه
- أمر الله تعالى بتدبر القرآن وفهم معانيه
- الخلاف في تفسير قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم)
- بيان معاني التأويل
- المعنى الأول: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة
- عدم احتمال الكلام المحكم البين لمعنيين متنافيين
- احتمال الكلام لأكثر من معنى
- المعنى الثاني: التأويل بمعنى التفسير
- المعنى الثالث: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام
- الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة
- الفرق بين تأويل الأمر والنهي وبين تأويل الخبر
- تأويل صفات الله تعالى ووعده ووعيده
- ما جاء في القرآن والسنة نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه
- الإخبار عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد مع اختلاف الحقيقة
- العلم بالمعنى لا يستلزم العلم بالكيفية
- أسماء الله وصفاته متنوعة في معانيها متفقة في دلالتها على ذات الله
- وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه
- معنى الإحكام العام
- معنى التشابه العام
- التشابه العام لا ينافي الإحكام العام
- معنى التشابه الخاص وبيان أنه أمر نسبي
- من أسباب الاختلاف: وجود التشابه والاشتراك
- عامة الضلال من جهة التشابه
- ثبوت الحقائق يعرف بصدق دليلها لا بدفع الشبهات عنها
- أصل مقالة وحدة الوجود والقائلين بها
- القائلون بأنه يلزم من الاشتراك في الاسم التشابه والتركيب
- المنهج الوسط في بيان الحقائق الشرعية
- رد المتشابه إلى المحكم
- لا أحد يحيط بالله ﷾ علما
- التشابه يقع في الألفاظ المتواطئة والمشتركة
- ذم الأئمة للتأويل الفاسد
- نسبة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد
- غلط من ينفي التأويل مطلقا
- تناقض من ينفون التأويل وتعطيلهم للنصوص
- أسباب الاضطراب في فهم أصول الدين
- شرح القواعد السبع من التدمرية [١٩]
- القاعدة السادسة: بيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات
- خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه
- من شبه المعتزلة: أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء
- الجواب عن هذه الشبهة
- أقوال الصفاتية في قدم الصفات
- العبرة بحقائق المعاني لا بحقائق الألفاظ
- نفي التشبيه معلوم بالسمع ومعلوم بالعقل
- من شبه النفاة: أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة
- تأثر بعض الحنابلة بمعتقدات النفاة كالأشاعرة ونحوهم
- عدم تحقيق المتأثرين بالنفاة للحق من الباطل
- الجواب عن شبهة أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم
- مسألة الجوهر والعرض
- بطلان القول بتماثل الأجسام
- سبب انحراف المتكلمين وضلالهم
- الاعتماد بالقول بتماثل الأجسام على نفي التشبيه اعتماد باطل
- الاعتماد في نفي ما ينفى على نفي التشبيه لا يفيد في مقام الاحتجاج
- صحة الاعتماد في نفي ما ينفى على التنزيه عن النقص والعيب
- صحة الاعتماد في نفي ما ينفى على نفي المماثلة في صفات الكمال
- قول النفاة: أن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه
- الجواب عن هذا الاعتراض
- القدر المشترك لا يستلزم التشبيه والتمثيل
- اعتماد الجهمية على نفي التشبيه هو عين التعطيل
- حكم إطلاق وصف (شيء) على الله تعالى
- ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم
- غلط المتكلمين في مسألة اللازم والملزوم
- معنى القدر المشترك بين الأشياء
- عدم فهم هذا المعنى يوقع في الغلط والتناقض
- أمثلة على تناقض النفاة واضطرابهم
- المثال الأول: وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته؟
- المثال الثاني: هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك؟
- المثال الثالث: هل المعدوم شيء أم لا؟
- تناقض النظار في هذه المقامات واضطرابهم
- الصواب في الماهية والوجود
- تعقيد علم الكلام للبسائط العقلية
- الأصل الذي بنى عليه ابن عربي قوله بوحدة الوجود
- الفرق بين الوجود العيني والوجود العلمي
- شرح القواعد السبع من التدمرية [٢٠]
- الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو التحيز لا يحصل به المقصود
- الوجه الأول: أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أشد فسادا من نفي التحيز والتجسيم
- الوجه الثاني: أنه يمكن من يصفون الله بالنقائص أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز
- الوجه الثالث: أن المعتمدين على نفي التجسيم ينفون عن الله صفات الكمال بهذه الطريقة
- الوجه الرابع: أن أصحاب هذه الطريقة متناقضون
- طريقة السلف والأئمة عدم الخوض في الجسم والجوهر والتحيز
- خطأ الاكتفاء في الإثبات بمجرد نفي التشبيه
- خطأ الاعتماد في النفي على عدم مجيء السمع
- ينفى عن الله تعالى ما ضاد صفات الكمال
- النفي المجرد لا مدح فيه ولا كمال
- تنزيه الله تعالى عن كل ما ضاد الكمال
- معنى الصمد
- تنزيه الله تعالى عن صفة الأكل والشرب لأنها صفة نقص
- تنزيه الله تعالى عن الصاحبة والولد
- مباينة حقيقة الخالق لحقيقة المخلوقين
- ما سكت عنه السمع ولم يثبته العقل ولم ينفه سكتنا عنه
- اعتراض لنفاة الصفات الفعلية والجواب عنه
- شرح القواعد السبع من التدمرية [٢١]
- القاعدة السابعة: دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع
- فساد قول المتكلمين بالتعارض بين العقل والنقل
- النبوة ثابتة بالمعجزة وبغير المعجزة
- من صفات الله تعالى ما يعلم بالعقل
- إثبات الرؤية بالعقل
- من الطرق العقلية في إثبات الصفات: أنه لو لم يوصف الله تعالى بأحد المتقابلين للزم وصفه بالآخر
- كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به