جارٍ فتح الكتاب…

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

وهبة الزحيلي

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. زكاة الغنم
  2. زكاة الخيل والبغال والحمير
  3. رابعا - زكاة الخليطين في الماشية وغيرها
  4. الحنفية
  5. الجمهور
  6. المالكية
  7. الشافعية والحنابلة
  8. ما يأخذه الساعي من مال الشركة (الخلطة) والتراجع فيما بينهم بالحصص
  9. خامسا - أحكام متفرقة في زكاة الحيوان
  10. ١ - هل تجب الزكاة في العين أو في الذمة؟
  11. ٢ - دفع القيمة في الزكاة
  12. ٣ - ضم أنواع الأجناس إلى بعضها
  13. ٤ - كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة
  14. زكاة الصغار
  15. ٥ - الحيوان المستفاد في أثناء الحول
  16. ٦ - الزكاة في النصاب دون العفو (الأوقاص)
  17. ٧ - ما يأخذه الساعي
  18. الحنفية
  19. المالكية
  20. الشافعية
  21. الحنابلة
  22. المبحث السادس - هل تجب الزكاة في العمارات والمصانع، وكسب العمل والمهن الحرة؟
  23. المطلب الأول - زكاة العمارات والمصانع ونحوها
  24. المطلب الثاني - زكاة كسب العمل والمهن الحرة
  25. المبحث السابع - مصارف الزكاة
  26. المطلب الأول - من هم مستحقو الزكاة؟
  27. أولا - دليل تحديدهم
  28. ثانيا - هل يجب تعميم الأصناف الثمانية؟
  29. الفقراء
  30. ثالثا - بيان الأصناف الثمانية
  31. المساكين
  32. العاملون عليها
  33. المؤلفة قلوبهم
  34. في الرقاب
  35. الغارمون
  36. في سبيل الله
  37. ابن السبيل
  38. رابعا - هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف؟
  39. خامسا - مقدار ما يعطى لمستحقي الزكاة
  40. سادسا - من سأل الزكاة وكان غير مستحق
  41. سابعا - شروط المستحقين أو أوصافهم
  42. ١ - أن يكون فقيرا
  43. الإعلام بكون المدفوع زكاة
  44. إذا ظهر كونه غنيا أو غير مستحق
  45. ٢ - أن يكون مستحق الزكاة مسلما
  46. ٣ - ألا يكون المستحق من بني هاشم
  47. ٤ - ألا يكون ممن تلزم المزكي نفقته
  48. ٥ - أن يكون بالغا عاقلا حرا
  49. المطلب الثاني - أحكام متفرقة في توزيع الزكاة
  50. أولا - دفع الزكاة إلى الإمام وإخراج الإنسان زكاة نفسه
  51. ثانيا - التوكيل في أداء الزكاة
  52. ثالثا - شرط المال المؤدى
  53. رابعا - نقل الزكاة لبلد آخر غير بلد المزكي
  54. خامسا - أخذ البغاة والخوارج الزكاة
  55. سادسا - الحيلة لإسقاط الزكاة
  56. سابعا - هل تجزئ الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة؟
  57. ثامنا - حكم من مات وعليه زكاة أمواله، أو هل تسقط الزكاة بالموت؟
  58. تاسعا - إسقاط الدين لا يقع عن الزكاة
  59. عاشرا - الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها واعتبار ما أخرج، على ظن الوجوب، زكاة معجلة
  60. آراء العلماء في الإبراء من الدين واحتسابه من الزكاة
  61. الرأي الأول
  62. الرأي الثاني
  63. الترجيح
  64. المبحث الثامن - آداب الزكاة وممنوعاتها
  65. مبحثان ملحقان بمصارف الزكاة
  66. سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة
  67. المؤلفة قلوبهم
  68. ١ - معنى المؤلفة قلوبهم، وهل نسخ سهمهم بعد موت الرسول ﷺ، أو مازال باقيا لم ينسخ؟
  69. الحنفية
  70. بعض المالكية
  71. الشافعية
  72. الحنابلة
  73. الشيعة الجعفرية والزيدية
  74. الراجح
  75. ٢ - الأحوال التي يستعمل فيها هذا السهم، ومدى حاجة الإسلام والمسلمين إليه في هذا الزمان
  76. ٣ - تأليف قلوب الأفراد الذين يؤمل إسلامهم أو تأثيرهم في توجيه المجتمع لصالح الدعوة الإسلامية
  77. ٤ - استخدام هذا المصرف في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد
  78. ٥ - تأليف قلوب بعض الحكومات والدول غير الإسلامية
  79. ٦ - المشاركة في سهم المؤلفة قلوبهم في التبرعات التي تجمع للكوارث والنكبات التي تصيب بعض الدول غير الإسلامية كالزلازل والفيضانات
  80. ٧ - صرف جزء من سهم المؤلفة قلوبهم في الأمور الدعائية لتحسين النظرة إلى الإسلام والمسلمين
  81. مصرف الزكاة (في الرقاب)
  82. ١ - معنى في الرقاب
  83. ٢ - غياب الرق في العصر الحالي
  84. ٣ - السوابق التاريخية في العهود الإسلامية لاستخدام هذا المصرف في غير المكاتبين
  85. ٤ - من مصارف «في الرقاب» في هذا الزمان «فكاك الأسرى» وتفصيل المذاهب الفقهية في سهم «في الرقاب»
  86. آراء العلماء في بيان المقصود من الرقاب بصفة عامة
  87. تفصيل المذاهب الفقهية في سهم «في الرقاب» وأدلتهم
  88. أدلة المذاهب
  89. أدلة الاتجاه الأول للحنفية والشافعية ومن وافقهم من السلف
  90. أدلة الاتجاه الثاني للمالكية والحنابلة ومن وافقهم من السلف
  91. الرأي الراجح
  92. ٥ - التطبيق الأصلي لهذا المصرف في إعانة المكاتب لتحرير نفسه من الرق
  93. ٦ - هل تعطى الشعوب الإسلامية التي تئن تحت وطأة الحكومات الكافرة لتحرير نفسها من الاحتلال الذي تخضع له؟
  94. خاتمة البحث
  95. الفصل الثاني: صدقة الفطر
  96. المبحث الأول - مشروعية صدقة الفطر وحكمها ومن يؤمر بها
  97. أدلة وجوبها
  98. حكمتها
  99. حكمها
  100. الحنفية
  101. المأمور بها أو من تجب عليه
  102. الجمهور
  103. هل تجب زكاة الفطر عند الحنفية بقدرة ممكنة أو ميسرة؟
  104. المبحث الثاني - وقت وجوب زكاة الفطر وحكم تعجيلها وتأجيلها
  105. قال الحنفية
  106. قال الجمهور
  107. تعجيلها
  108. تأخيرها عن صلاة العيد
  109. المبحث الثالث - جنس الواجب وصفته ومقداره
  110. قال الحنفية
  111. دفع القيمة
  112. قال الجمهور
  113. المالكية
  114. الشافعية
  115. الحنابلة
  116. دفع القيمة
  117. المبحث الرابع - مندوباتها ومباحاتها
  118. المبحث الخامس - مصرفها أو من يأخذها
  119. الفصل الثالث: صدقة التطوع
  120. أولا - حكم صدقة التطوع
  121. ثانيا - الإسرار بها ودفعها في رمضان
  122. ثالثا - التصدق بجميع المال
  123. رابعا - الأولى في الصدقة
  124. خامسا - استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة
  125. سادسا - التصدق بما تيسر
  126. سابعا - التصدق على الصلحاء
  127. ثامنا - المتصدق عليه
  128. أـ الأقارب
  129. ب - صاحب الحاجة الشديدة
  130. جـ - الغني والهاشمي والكافر والفاسق
  131. د - الصدقة على الميت
  132. تاسعا - صدقة المديون ومن عليه نفقة
  133. عاشرا - نية جميع المؤمنين
  134. أحد عشر - التصدق من المال الحرام
  135. اثنا عشر - ما يحرم وما يكره وما يستحب في الصدقة
  136. الباب الخامس: الحج والعمرة
  137. الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة
  138. المبحث الأول - تعريف الحج والعمرة ومكانتهما في الإسلام وحكمتهما وحكمهما
  139. أولا - تعريف الحج والعمرة
  140. تاريخ مشروعيته
  141. ثانيا - مكانة الحج والعمرة في الإسلام وحكمتهما
  142. هل الحج أفضل من الجهاد؟
  143. حكمة المشروعية
  144. فوائده الشخصية
  145. فوائد الحج الجماعية
  146. ثالثا - حكم الحج والعمرة
  147. كون فريضة الحج مرة
  148. نوع الفرضية
  149. هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي؟
  150. حكم العمرة
  151. المبحث الثاني - شروط الحج والعمرة وموانعهما
  152. المطلب الأول - شروط الحج والعمرة
  153. الشروط العامة
  154. ١ - الإسلام
  155. ٢ - التكليف أي البلوغ والعقل
  156. إحجاج الصغير والمجنون
  157. إذن الولي
  158. ٣ - الحرية
  159. حكم الحج حال الصبا والرق
  160. الإذن للصبي وللعبد وللزوجة
  161. ٤ - الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية الموجبة للحج
  162. قال الحنفية
  163. قال المالكية
  164. قال الشافعية
  165. قال الحنابلة
  166. الشروط الخاصة بالنساء
  167. النيابة في الحج والحج عن الغير
  168. أولا - ما يقبل النيابة من العبادات وما لا يقبلها
  169. ثانيا - إهداء ثواب الأعمال للميت
  170. ثالثا - مشروعية النيابة في الحج وأقوال الفقهاء فيما يجوز منها
  171. الحنفية
  172. المالكية
  173. الشافعية
  174. الحنابلة
  175. أدلة المشروعية
  176. رابعا - الاستئجار على الحج
  177. الإجارة على الحج عند المالكية
  178. خامسا - شروط الحج عن الغير
  179. حج الصرورة
  180. الحج النفل عن الغير
  181. سادسا - مخالفة النائب
  182. جزاء المخالفة
  183. المطلب الثاني - موانع الحج
  184. المبحث الثالث - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
  185. المطلب الأول - وقت الحج والعمرة
  186. ١ - وقت الحج
  187. ٢ - وقت العمرة
  188. تفصيل القول في تكرار العمرة
  189. متى تكره العمرة؟
  190. المطلب الثاني - ميقات الحج والعمرة المكاني
  191. أولا - ميقات من كان مقيما بمكة
  192. ثانيا - أهل الحل
  193. ثالثا - الآفاقي أو أهل الآفاق
  194. من حاذى الميقات ومن لم يحاذه
  195. حكم الداخل إلى مكة بعد أن حج واعتمر
  196. هل الإحرام من الميقات أفضل أو من دار أهله؟
  197. جزاء من تجاوز الميقات بدون إحرام
  198. المبحث الرابع - أعمال الحج والعمرة وصفة حجة النبي وعمرته
  199. أولا - أعمال الحج
  200. ثانيا - أعمال العمرة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس