الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- الإنصاف لابن عبد البر
فهرس المحتويات
- مكانه
- المبحث الثاني - حكم الاعتكاف وما يوجبه النذر على المعتكف
- المطلب الأول - حكم الاعتكاف
- المطلب الثاني - ما يوجبه النذر على المعتكف
- المبحث الثالث - شروط الاعتكاف
- المبحث الرابع: ما يلزم المعتكف وما يجوز له
- الخروج المباح في الاعتكاف الواجب أربعة أنواع
- المبحث الخامس - آداب المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومبطلاته
- آـ آداب المعتكف
- ب - مكروهات الاعتكاف
- جـ - مبطلات الاعتكاف
- المبحث السادس - حكم الاعتكاف إذا فسد
- قال الحنفية
- قال المالكية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- الباب الرابع: الزكاة وأنواعها
- الفصل الأول: الزكاة
- المبحث الأول - تعريف الزكاة وحكمتها وفرضيتها وعقاب مانع الزكاة
- أولا - تعريف الزكاة
- ثانيا - حكمة الزكاة
- ثالثا - فرضية الزكاة
- رابعا - عقاب مانع الزكاة
- المبحث الثاني - سبب الزكاة
- سبب الزكاة
- ركن الزكاة
- شروط الزكاة
- شروط وجوب الزكاة أي فرضيتها
- ١ - الحرية
- ٢ - الإسلام
- ٣ - البلوغ والعقل
- ٤ - كون المال مما تجب فيه الزكاة
- ٥ - كون المال نصابا أو مقدارا بقيمة نصاب
- ٦ - الملك التام للمال
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- ٧ - مضي عام أو حولان حول قمري على ملك النصاب
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- الحنفية
- ٨ - عدم الدين
- الحنابلة
- المالكية
- الشافعي في الجديد
- ٩ - الزيادة عن الحاجات الأصلية
- شروط صحة أداء الزكاة
- النية
- ٢ - التمليك
- المبحث الثالث - وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها
- المطلب الأول - وقت وجوب الزكاة
- المطلب الثاني - وقت أداء الزكاة
- المطلب الثالث - تعجيل الزكاة قبل الحول
- المبحث الرابع - هلاك المال بعد وجوب الزكاة
- المبحث الخامس - أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة
- المطلب الأول - زكاة النقود (الذهب والفضة والورق النقدي)
- أولا - نصابها والمقدار الواجب فيها
- سعر الصرف
- دفع الزكاة للجمعيات
- مقدار الزكاة
- ثانيا - ما نقص عن النصاب وما زاد عليه
- ثالثا - حكم المغشوش أو المخلوط بغيره
- رابعا - زكاة الحلي
- خامسا - زكاة الدين
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- سادسا - زكاة الأوراق النقدية
- السندات
- الأسهم
- سابعا - تفصيل آراء العلماء في زكاة الأسهم في الشركات
- سبب وجود التعامل بالأسهم والسندات
- الأسهم تتصف بالخصائص التالية
- السندات
- الفارق الأساسي بين السهم والسند
- التعامل بالأوراق المالية التجارية
- زكاة السندات
- زكاة أسهم الشركات
- آراء العلماء المعاصرين في زكاة الأسهم
- ١ - رأي الشيخ عبد الرحمن عيسى
- ٢ - رأي الأساتذة عبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة
- ٣ - فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
- مع تأييدي لهذه الفتوى في الجملة، فإني أعارضها في الأمور التالية
- المقدار الواجب إخراجه في زكاة الأسهم
- من تجب عليه زكاة الأسهم
- المطلب الثاني - زكاة المعادن والركاز
- ١ - مذهب الحنفية
- المعادن ثلاثة أنواع
- المعدن
- الكنز أو الركاز
- ٢ - مذهب المالكية
- ملكية المعادن
- الواجب في المعدن
- الركاز أوالكنز
- ملكيته
- زكاته
- الركاز
- ٣ - مذهب الشافعية
- المعدن
- المعدن
- ٤ - مذهب الحنابلة
- ملكيته
- صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة
- قدر الواجب وصفته
- نصاب المعادن
- وقت الوجوب
- شروط إخراج الزكاة في المعادن
- معادن البحر
- الركاز
- صفة الركاز الذي فيه الخمس
- قدر الواجب في الركاز ومصرفه
- من يجب عليه الخمس
- المطلب الثالث - زكاة عروض التجارة
- أولا - معنى عروض التجارة
- ثانيا - شروط زكاة العروض التجارية
- بلوغ النصاب
- حولان الحول
- نية التجارة حال الشراء
- ملك العروض بمعاوضة
- ألا يقصد بالمال القنية
- ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقدا وهو أقل من النصاب
- ألا تتعلق الزكاة بعين العرض
- ثالثا - تقويم العروض ومقدار الواجب في هذه الزكاة وطريقة التقويم
- هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة؟
- رابعا - حكم ضم الربح والنماء ومال غير التجارة إلى أصل المال
- خامسا - كيفية زكاة التجارة عند المالكية
- أـ أما المحتكر
- ب - وأما المدير
- سادسا - زكاة شركة المضاربة
- المطلب الرابع - زكاة الزروع والثمار (أو زكاة النبات أو الخارج من الأرض)
- أولا - فرضية زكاة الزروع والثمار وسبب الفرضية
- سبب فرضية هذه الزكاة
- ثانيا - شروط زكاة الزروع والثمار
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- ثالثا - ما تجب فيه الزكاة
- الرأي الأول - لأبي حنيفة
- الرأي الثاني - للصاحبين وجمهور الفقهاء
- الصاحبان من الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- زكاة العسل
- رابعا - النصاب الذي يبدأ به زكاة الزرع والثمر
- قال أبو حنيفة
- قال الصاحبان وجمهور الفقهاء
- خامسا - مقدار الواجب وصفته
- هل تحسم النفقات التي تصرف على المزروعات؟
- سادسا - وقت الوجوب
- سابعا - ما يضم بعضه إلى بعض
- ثامنا - زكاة الثمار الموقوفة
- قال الحنفية
- قال المالكية
- قال الشافعية
- فصل الحنابلة
- تاسعا - زكاة الأرض المستأجرة
- أبو حنيفة
- الجمهور
- عاشرا - زكاة الأرض الخراجية
- العشرية
- الخراجية
- رأي الحنفية
- الجمهور
- نوعا الخراج
- خراج الوظيفة
- خراج المقاسمة
- زكاة الأرض الخراجية
- ١ - قال الحنفية
- ٢ - وقال الأئمة الثلاثة
- الأدلة
- استدل الحنفية
- استدل الجمهور
- أحد عشر - العاشر
- العاشر
- اثنا عشر - إخراج الزكاة وإسقاطها
- الأول - ركن الإخراج
- الثاني - كيفية الإخراج
- الثالث - وقت إخراج الزكاة
- الرابع - تقدير الواجب في الثمار ب الخرص
- الخرص
- ترك الثلث أو الربع
- الاكتفاء بخارص واحد
- شروط الخارص
- صفة الخرص
- الخامس - ما تسقط به زكاة النبات
- المطلب الخامس - زكاة الحيوان أو الأنعام
- أولا - مشروعية زكاة الحيوان
- ثانيا - شروط وجوب زكاة الحيوان
- ثالثا - أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل نوع منها
- زكاة الإبل
- حالة مصادفة الفرضين
- الجبران حالة فقد أحد الفروض
- زكاة البقر
- العفو