جارٍ فتح الكتاب…

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

وهبة الزحيلي

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الالتزام بإرادة واحدة
  2. ١ - الجعالة
  3. ٢ - الوقف
  4. ٣ - الإبراء
  5. ٤ - الوصية
  6. ٥ - اليمين
  7. ٦ - الكفالة
  8. العقد بإرادة منفردة
  9. البيع بعاقد واحد
  10. الزواج بعاقد واحد
  11. المبحث الثاني - تكوين العقد
  12. المطلب الأول - ركن العقد
  13. تعريف الإيجاب والقبول
  14. المطلب الثاني - عناصر العقد
  15. العنصر الأول - صيغة العقد
  16. اللفظ
  17. الفرع الأول - أساليب صيغة الإيجاب والقبول
  18. أولا - اللفظ (أو القول)
  19. مادة اللفظ
  20. صيغة اللفظ أو نوع الفعل
  21. ثانيا - التعاقد بالأفعال (العقد بالمعاطاة)
  22. الأول - مذهب الحنفية والحنابلة
  23. الثاني - مذهب مالك وأصل مذهب أحمد
  24. الثالث - مذهب الشافعية والشيعة والظاهرية
  25. عقد الزواج
  26. ثالثا - التعاقد بالإشارة
  27. رابعا - التعاقد بالكتابة
  28. عقد الزواج
  29. الفرع الثاني - شروط الإيجاب والقبول
  30. اشترط الفقهاء لانعقاد العقد شروطا ثلاثة في الإيجاب والقبول
  31. مجلس العقد
  32. يشترط لتحقيق معنى اتصال القبول بالإيجاب شروط ثلاثة
  33. الشرط الأول - أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول
  34. هل تشترط الفورية في القبول؟
  35. حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
  36. تمهيد
  37. صيغة العقد
  38. كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة
  39. زمن إتمام العقد في التعاقد بين غائبين
  40. التعاقد حالة المشي أو الركوب
  41. الشرط الثاني - ألا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه عن العقد
  42. الشرط الثالث - ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل
  43. تعيين مدة للقبول
  44. العقود التي لا يشترط فيها اتحاد المجلس
  45. مبطلات الإيجاب
  46. العنصر الثاني - العاقد
  47. أولا - الأهلية
  48. أـ أهلية الوجوب
  49. ٢ - أهلية الأداء
  50. أدوار الأهلية
  51. الدور الأول - دور الجنين
  52. الدور الثاني - دور الطفولة
  53. الدور الثالث - دور التمييز
  54. الدور الرابع - دور البلوغ
  55. الدور الخامس - دور الرشد
  56. عوارض الأهلية
  57. ١ - الجنون
  58. ٢ - العته
  59. ٣ - الإغماء
  60. ٤ - النوم
  61. ٥ - السكر
  62. ٦ - السفه
  63. الحجر على السفيه
  64. الغفلة والسفه
  65. ٧ - الدين أو المديونية
  66. ٨ - مرض الموت
  67. أـ تعريفه
  68. ب - حكمه والحقوق المتعلقة به
  69. ج - حقوق المريض الخاصة
  70. د - حقوق الدائنين
  71. هـ - حقوق الموصى له
  72. وـ حقوق الورثة
  73. ز - تصرفات المريض
  74. ح - إقرار المريض
  75. ثانيا - الولاية
  76. تعريف الولاية
  77. صلتها بالعقد والفرق بينها وبين الأهلية
  78. أنواع الولاية
  79. الأولياء ودرجاتهم
  80. من يحتاج إلى الولاية
  81. مبدأ الولاية
  82. شروط الولي
  83. تصرفات الولي ومدى صلاحياته
  84. الوكالة
  85. تعريف الوكالة ومشروعيتها
  86. الوكالة بأجر
  87. ركن الوكالة
  88. شروط الوكالة
  89. الموكل
  90. الموكل فيه (محل الوكالة)
  91. أنواع الوكالة
  92. أولا - الوكالة الخاصة والعامة
  93. ثانيا - الوكالة المقيدة والمطلقة
  94. حكم تصرفات الوكيل
  95. ١ - الوكيل بالخصومة
  96. ٢ - الوكيل بالبيع
  97. ٣ - الوكيل بالشراء
  98. ٤ - الوكالة في الزواج والطلاق، والإجارة والرهن
  99. ٥ - هل للوكيل توكيل غيره؟
  100. ٦ - تعدد الوكلاء
  101. الفرق بين الوكالة والرسالة
  102. حكم العقد
  103. حكم العقد
  104. حقوق العقد
  105. التصرفات التي يمارسها
  106. انتهاء الوكالة
  107. الفضالة
  108. حكم تصرفاته عند الفقهاء
  109. تعريف الفضولي
  110. شروط إجازة تصرف الفضولي
  111. أثر إجازة تصرف الفضولي
  112. فسخ تصرف الفضولي
  113. هل لفضولي واحد أن يعقد العقد عن الطرفين؟
  114. العنصر الثالث - محل العقد
  115. شروط في محل العقد
  116. ١ - أن يكون موجودا وقت التعاقد
  117. بيع الثمار أو الخضار أو الزروع
  118. ٢ - أن يكون المعقود عليه مشروعا
  119. ٣ - أن يكون مقدور التسليم وقت التعاقد
  120. ٤ - أن يكون معينا معروفا للعاقدين
  121. اشترط غير الحنفية شرطا خامسا
  122. العنصر الرابع - موضوع العقد
  123. السبب في النظرية الحديثة عند القانونيين
  124. موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث (الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة)
  125. الاتجاه الأول
  126. ١ - بيع العينة
  127. ٢ - بيع العنب لعاصر الخمر
  128. ٣ - بيع السلاح في الفتنة الداخلية
  129. ٤ - زواج المحلل
  130. الاتجاه الثاني
  131. المطلب الثالث - الإرادة العقدية
  132. الفرع الأول - صورية العقود
  133. ١ - حالة السكر والنوم والجنون وعدم التمييز والإغماء
  134. ٢ - عدم فهم العبارة
  135. ٣ - حالة التعلم والتعليم والتمثيل
  136. ٤ - الهزل أو الاستهزاء
  137. ٥ - الخطأ
  138. ٦ - التلجئة أو المواضعة
  139. ٧ - الإكراه
  140. ٨ - القصد غير المشروع
  141. الفرع الثاني - سلطان الإرادة العقدية (أو مدى الحرية في العقود والشروط)
  142. الأولى - حرية التعاقد ورضائيته
  143. الرأي الأول - للظاهرية
  144. الرأي الثاني - للحنابلة وبقية الفقهاء
  145. الثانية - حرية الاشتراط وترتيب آثار العقود والقوة الملزمة للعقد
  146. الرأي الأول - للظاهرية
  147. الرأي الثاني - لسائر الفقهاء الآخرين
  148. ١ - الحنابلة
  149. ٢ - غير الحنابلة
  150. الشروط المقترنة بالعقد
  151. أولا - مذهب الحنفية في الشروط
  152. الأول - الشرط الصحيح
  153. الثاني - الشرط الفاسد
  154. الثالث - الشرط الباطل
  155. ثانيا - مذهب الحنابلة في الشروط
  156. ١) الشرط المنافي لمقتضى العقد
  157. ٢) الشرط المنهي عنه أو المخالف لحكم الله ورسوله
  158. مزايا الفقه الحنبلي في الشروط
  159. ـ الزواج
  160. ـ التبرعات
  161. ـ المعاوضات
  162. البيع بما ينقطع عليه السعر في المستقبل
  163. بيع العربون
  164. ـ تعليق التصرفات مطلقا بشرط
  165. الفرع الثالث - عيوب الإرادة أو عيوب الرضا
  166. ١ - الإكراه
  167. الإكراه نوعان
  168. شروط الإكراه
  169. أثر الإكراه على التصرفات
  170. ٢ - الغلط
  171. ٣ - التدليس أو التغرير
  172. التدليس الفعلي
  173. الشاة المصراة
  174. التدليس القولي
  175. التدليس بكتمان الحقيقة
  176. ٤ - الغبن مع التغرير
  177. أثر الغبن في العقد
  178. الغبن اليسير
  179. الغبن الفاحش
  180. الرأي الأول للحنفية
  181. الرأي الثاني - للحنابلة
  182. أـ تلقي الركبان
  183. ب - النجش
  184. ج - المسترسل
  185. الرأي الثالث - للشافعية
  186. المبحث الثالث - شروط العقد
  187. أولا - شرائط الانعقاد
  188. ثانيا - شرائط الصحة
  189. ثالثا - شرائط النفاذ
  190. رابعا - شرائط اللزوم
  191. المبحث الرابع - آثار العقد
  192. الأثر الخاص
  193. الأثر العام
  194. الإلزام
  195. المبحث الخامس - تصنيف العقود
  196. التقسيم الأول - بحسب وصف العقد شرعا
  197. العقد الصحيح
  198. العقد غير الصحيح
  199. منشأ الخلاف بين الحنفيةوالجمهور
  200. قال جمهور الفقهاء
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس