الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- الإنصاف لابن عبد البر
فهرس المحتويات
- قال الحنفية
- العقد الباطل
- العقد الفاسد
- العقد المكروه تحريما
- ١ - بيع النجش
- ٢ - تلقي الركبان أو الجلب
- ٣ - بيع الحاضر للبادي
- ٤ - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة
- أنواع العقد الصحيح
- النافذ
- الموقوف
- أنواع العقد النافذ
- اللازم
- غير اللازم أو الجائز
- التقسيم الثاني - بالنظر إلى التسمية وعدمها
- العقود المسماة
- العقود غير المسماة
- الاستصناع
- بيع الوفاء
- الاستجرار
- التحكير
- التقسيم الثالث - بالنظر إلى غاية العقد وأغراضه
- ١ - التمليكات
- ٢ - الإسقاطات
- ٣ - الإطلاقات
- ٤ - التقييدات
- ٥ - التوثيقات
- ٦ - الاشتراك
- ٧ - الحفظ
- التقسيم الرابع - بالنظر إلى العينية وعدمها
- العقد العيني
- العقد غير العيني
- التقسيم الخامس - باعتبار اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله
- ١ - العقد المنجز
- ٢ - العقد المضاف للمستقبل
- الأول - عقود لا تكون إلا مضافة بطبيعتها
- الثاني - عقود لا تقبل الإضافة، وإنما تكون دائما ناجزة
- الثالث - عقود تصح منجزة ومضافة للمستقبل
- أولا - العقود الواردة على المنافع
- ثانيا - الالتزامات أو التوثيقات
- ثالثا - الإطلاقات
- ٣ - العقد المعلق على شرط
- العقود بالنسبة للتعليق عند الحنفية
- النوع الأول - عقود لا تقبل التعليق
- النوع الثاني - عقود يصح فيها التعليق بأي شرط
- النوع الثالث - عقود يصح تعليقها بالشرط
- المبحث السادس - الخيارات
- معنى الخيار
- مصدر الخيارات
- خيار المجلس عند الشافعية والحنابلة
- خيار التعيين
- خيار التعيين
- شروطه
- أثر خيار التعيين
- انتهاء خيار التعيين
- خيار الشرط
- خيار الشرط
- مدة الخيار
- أثر خيار الشرط
- الأثر المتفق عليه
- الأثر المختلف فيه
- انتهاء خيار الشرط
- خيار العيب
- خيار العيب
- العيب الموجب للخيار
- شروط ثبوت خيار العيب
- وقت خيار العيب
- حكم العقد المشتمل على خيار عيب
- كيفية فسخ العقد ورد المعقود عليه
- موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار
- إرث خيار العيب
- خيار الرؤية
- خيار الرؤية
- سبب هذا الخيار
- مشروعيته
- من يثبت له خيار الرؤية
- وقت ثبوت الخيار
- شروط ثبوت الخيار
- كيفية الرؤية
- أثر خيار الرؤية
- كيفية فسخ العقد
- مدة خيار الرؤية
- مايسقط به خيار الرؤية
- خيار النقد
- خيار النقد
- مدته
- المبحث السابع - انتهاء العقد
- انتهاء العقد بالفسخ
- ـ الفسخ بسبب فساد العقد
- ـ بسبب الخيار
- ـ بالإقالة
- ـ لعدم التنفيذ
- ـ لانتهاء مدة العقد أو تحقيق غرضه
- انتهاء العقد بالموت
- ١ - الإجارة
- ٢ - الرهن والكفالة
- ٣ - الشركة والوكالة
- ٤ - المزارعة والمساقاة
- انتهاء العقد بعدم إجازة الموقوف
- الفصل الخامس: المؤيدات الشرعية
- أولا - المؤيدات المدنية
- أهم الفروق بين البطلان والفساد
- ١ - السبب
- ٢ - الحكم أو الأثر
- ٣ - استحقاق الفسخ
- ٤ - عموم الأثر وخصوصه
- أوجه الشبه بين الباطل والفاسد
- أـ الباطل لا يقبل الإجازة لأنه معدوم
- ب - الباطل لا يسري عليه التقادم
- ثانيا - المؤيدات التأديبية (أو العقوبات)
- ١ - عقوبات مقدرة
- ٢ - عقوبات غير مقدرة وهي التعزيرات
- الشريعة أساس الحكم على الجريمة والعقاب
- الفصل السادس: نظرية الفسخ
- تعريف الفسخ لغة واصطلاحا
- ألفاظ ذات صلة
- الانفساخ
- الخلع
- الطلاق
- الفرق بين الطلاق والفسخ
- الباطل
- فساد
- الفرق بين الفسخ والإفساد
- الفسخ
- الحكم الإجمالي للفسخ ودليله
- ملاحظات ثلاث
- الأولى - الأصل في العقود اللزوم
- الثانية - ليس في الفقه الإسلامي نظرية عامة للفسخ تطبق على جميع العقود
- الثالثة - يرى بعض الكاتبين الجدد أن أساس حق الفسخ في الشريعة هو ركن الرضا
- شروط فسخ العقد
- ـ الأول: أن يكون العقد ملزما للجانبين أي عقد معاوضة
- ـ الثاني: أن يخالف العاقد شرطا صريحا أو ضمنيا أو حكما في العقد
- الثالث - انعدام الرضا الصحيح
- الإقالة
- أسباب الفسخ
- ١ - الاتفاق
- دليل جواز الإقالة
- ٢ - الخيار
- ٣ - عدم لزوم العقد بطبيعته
- ٤ - استحالة تنفيذ أحد الالتزامين المتقابلين
- ٥ - الفسخ للفساد عند الحنفية القائلين به في المعاملات
- أسباب انحلال العقد في الفقه الإسلامي
- ١ - كون العقد غير لازم
- ٢ - الفسخ.
- ٣ - الإقالة
- أنواع الفسخ
- ١ - الفسخ الاتفاقي (أوالإقالة) والفسخ بحكم القضاء، والفسخ بحكم الشرع
- ٢ - الفسخ باعتباره جزاء لعدم تنفيذ العاقد الآخر التزامه
- ٣ - الفسخ بسبب الخيار (الفسخ والقوة الملزمة للعقد)
- ٤ - الفسخ للأعذار الطارئة
- ١ - عذر من جانب المستأجر
- ٢ - عذر من جانب المؤجر
- ٣ - عذر راجع للعين المؤجرة
- ٥ - الفسخ لاستحالة التنفيذ (الفسخ وتحمل تبعة الهلاك)
- ٦ - الفسخ للإفلاس والإعسار والمماطلة
- ٧ - الفسخ بسبب البطلان أو الفساد أو الردة في الزواج
- ٨ - الفسخ الرضائي
- الفسخ الرضائي
- الفسخ الجبري
- يرى الحنفية
- يرى المالكية
- مذهب الشافعية
- قال الحنابلة
- فرقة الفسخ
- فرق الفسخ المتوقفة على القضاء
- فرق الفسخ غير المتوقفة على القضاء
- ٩ - الفسخ لعدم إجازة العقد الموقوف
- ١٠ - الفسخ بسبب الاستحقاق
- الاستحقاق
- الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد نوعان
- ١ - مبطل للملك بالكلية
- ٢ - وناقل للملك من شخص إلى آخر
- ما يقبل الفسخ وما لا يقبل
- ١ - العقود اللازمة للطرفين
- أ - عقد لازم لا يقبل الفسخ
- ب - عقد لازم يقبل الفسخ
- ٢ - العقود الجائزة غير اللازمة للطرفين
- ٣ - العقد اللازم لطرف دون آخر
- ٤ - تصرفات الإرادة المنفردة
- حالات فسخ العقود وحالات عدم الفسخ
- حالات فسخ العقود
- فسخ عقد البيع
- ١ - ضمان هلاك المبيع
- ٢ - ضمان استحقاق المبيع
- ٣ - ضمان العيب في المبيع
- ٤ - ضمان جوائح الثمار المبيعة
- ٥ - ضمان الخيانة أو فسخ عقود المرابحة بسبب الخيانة
- فسخ عقد الإيجار
- حالات عدم الفسخ
- عقد البيع
- عقد الإيجار
- عقد المزارعة
- عقد المساقاة
- عقد الرهن
- عقد الصلح
- عقد الشركة
- فروق بين الفسخ وغيره
- ١ - الفرق بين الفسخ والانفساخ
- ٢ - الفرق بين الفسخ (انحلال العقد) وانقضاء الالتزام
- ٣ - الفرق بين الفسخ والإبطال والبطلان والفساد