جارٍ فتح الكتاب…

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

وهبة الزحيلي

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٢ - أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين أو من شخص ثالث
  2. صور السباق
  3. الصور الحلال
  4. أولها: أن يكون العوض من السلطان أو أحد الرؤساء أو شخص ثالث
  5. ثانيها: أن يكون العوض من أحد الجانبين يؤخذ منه إذا سبقه الآخر
  6. ثالثها: أن يكون العوض من المتسابقين أو من الجماعة
  7. الصورة الحرام
  8. ٣ - أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما، ويسبق الآخر
  9. ٤ - العلم بالمال المشروط، ومعرفة نقطة البدء والنهاية
  10. المبحث الثاني - المناضلة
  11. تعريف المناضلة ومشروعيتها
  12. أنواعها
  13. صفة عقد المسابقة والمناضلة
  14. حكم المناضلة
  15. شروط صحة المناضلة
  16. الفصل الثاني عشر: الشفعة
  17. المبحث الأول - تعريف الشفعة، ودليلها وحكمتها، وركنها وأطرافها، وحكمها وصفتها
  18. أولا - تعريف الشفعة
  19. ثانيا - دليلها وحكمة مشروعيتها
  20. حكمتها
  21. ثالثا - ركنها وعناصرها وسببها
  22. سببها
  23. ركن الشفعة
  24. شرطها
  25. رابعا - حكمها وصفتها
  26. المبحث الثاني - محل الشفعة (المشفوع فيه، أو ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب)
  27. العلو والسفل
  28. حقوق الارتفاق
  29. الشفعة في السفن
  30. الشفعة في الزرع والثمر والشجر
  31. المبحث الثالث - الشفيع
  32. أولا - من الشفيع؟
  33. ثانيا - مراتب الشفعة (أو أسباب استحقاقها) وكيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء
  34. كيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء
  35. أـ فإن لم يكونوا من مرتبة واحدة
  36. ب - وإن كان الشفعاء من مرتبة واحدة
  37. ثالثا - غيبة بعض الشفعاء
  38. رابعا - إسقاط بعض الشفعاء حقه
  39. المبحث الرابع - أحكام الشفعة
  40. أولا - طريق التملك بالشفعة
  41. ثانيا - ما يلزم الشفيع دفعه أو ما يؤخذ به المشفوع
  42. ١) - الثمن الواجب دفعه
  43. ٢) - الحط من الثمن أو الزيادة عليه
  44. ٣) - تأجيل الثمن
  45. ٤) - هل يتوقف القضاء بالشفعة على دفع الشفيع الثمن؟
  46. ٥) - استحقاق المشفوع فيه
  47. ٦) - اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن
  48. المبحث الخامس - شروط الشفعة
  49. الشرط الأول - خروج العقار عن ملك صاحبه خروجا باتا
  50. الشرط الثاني - أن يكون العقد عقد معاوضة
  51. الشرط الثالث - أن يكون العقد صحيحا
  52. الشرط الرابع - ملك الشفيع المشفوع به وقت البيع
  53. الشرط الخامس - عدم رضا الشفيع بالبيع وحكمه
  54. الاحتيال لإسقاط الشفعة
  55. المبحث السادس - إجراءات الشفعة
  56. وقت وجوب الشفعة
  57. مراحل طلب الشفعة
  58. ١ - طلب المواثبة
  59. ٢ - طلب التقرير
  60. حكم الطلب
  61. ٣ - طلب الخصومة والتملك
  62. جزاء التأخر في هذه الطلبات
  63. طالب الشفعة للمحجور
  64. نظر القاضي في طلب الشفعة وإثبات الدعاوى
  65. المبحث السابع - ما يطرأ على المشفوع فيه بيد المشتري
  66. أولا - العقود والتصرفات
  67. ثانيا - نماء المشفوع فيه وزيادته
  68. ١ - النماء الطبيعي
  69. ٢ - الزيادة المحدثة
  70. ثالثا - نقص المشفوع فيه
  71. المبحث الثامن - مسقطات الشفعة
  72. ١ - بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضى له بالشفعة
  73. ٢ - تسليم الشفعة أو الرغبة عنها بعد البيع
  74. أمران في تسليم الشفعة
  75. أـ تسليم الشفعة من الولي
  76. ب - الصلح عن الشفعة
  77. ٣ - ضمان الدرك
  78. ٤ - تجزئة المشفوع فيه
  79. ٥ - وفاة الشفيع
  80. من الكلام في مسقطات الشفعة يتبين لنا الحقائق التالية
  81. ١ - الشفعة حق ضعيف
  82. ٢ - الشفعة شرعت لدفع الضرر عن صاحبها
  83. ٣ - لا يصح أن تكون الشفعة سببا لضرر المشتري بتفريق الصفقة عليه،
  84. معالم النظام الاقتصادي في الإسلام
  85. المبحث الأول - الاقتصاد الإسلامي ومعالمه الكبرى
  86. تمهيد
  87. أولا - لمحة عابرة عن خصائص النظامين الاشتراكي والرأسمالي
  88. النظام الرأسمالي
  89. النظام الاشتراكي
  90. الفروق الأساسية بين الفكر الإسلامي والفكر الماركسي
  91. أولا - إن الفكر الماركسي فكر ملحد يقوم على أساس المادة،
  92. ثانيا - إن الفكر الماركسي يستهدف إلغاء الملكية الخاصة،
  93. ثالثا - إن الفكر الماركسي يقوم على أساس الصراع بين الطبقات،
  94. استطاع المسلمون الروس التوفيق بقدر الإمكان بين الاشتراكية والإسلام
  95. أولا - أوضح سلطان جالييف أنه لا علاقة بين المادية والاشتراكية،
  96. ثانيا - وأظهر سلطان جالييف أن إلغاء الملكية الخاصة والتأميم الكامل ليس هدفا في ذاته،
  97. ثالثا - أبرز سلطان جالييف أنه بعد انتصار الثورة البلشفية، لم يعد هناك محل لفكرة صراع الطبقات أو الكراهية،
  98. رابعا - يرى سلطان جالييف أن المجال الحيوي لثورة أكتوبر البلشفية هو الشرق وليس الغرب
  99. ثانيا - وظيفة المال وحق الملكية الفردية والقيود الواردة عليه في الإسلام
  100. حق الملكية في الإسلام حق مزدوج
  101. القيود الواردة على الملكية الفردية في الإسلام
  102. القيود السلبية
  103. ١ - منع الإضرار بالآخرين
  104. ٢ - عدم جواز تنمية المال بالوسائل غير المشروعة
  105. اليانصيب
  106. الغش في المعاملات
  107. ٣ - منع الإسراف والتقتير
  108. ٤ - ليس المال سبيلا إلى الجاه والسلطان
  109. ٥ - توزيع المال بعد الوفاة مقيد بنظام الإرث
  110. ثالثا - مبدأ الحرية الاقتصادية
  111. رابعا - قيمة العمل ودوره في الحياة الاقتصادية وأثره على أثمان الأشياء
  112. خامسا - مبدأ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأفراد
  113. ١ - رقابة الدولة على أعمال الأفراد
  114. ٢ - إقرار الملكية الجماعية
  115. ٣ - التأميم أو نزع الملكية الخاصة
  116. مبدأ تقدير الضرر مقيد بثلاثة أمور
  117. حدد الفقهاء أربع حالات يجوز فيها شرعا أن تنزع الأملاك
  118. ٤ - تحقيق التوازن الاقتصادي
  119. سادسا - أسس العدالة الاجتماعية في الإسلام
  120. الأمر الأول - وهو واجب الدولة في تحقيق مبدأ الضمان الاجتماعي
  121. الأمر الثاني - هو القيود الإيجابية المفروضة على أصحاب الملكيات الخاصة
  122. ١ - فريضة الزكاة
  123. ٢ - كفاية الفقراء
  124. ٣ - الإنفاق في سبيل الله
  125. سابعا - موقف الإسلام من تعارض مصلحتي الفرد والجماعة
  126. ثامنا - أثر الدين والأخلاق والتزام كل مبادئ الإسلام في تكوين مذهبنا الاقتصادي
  127. العقيدة الإسلامية
  128. القيم الخلقية في الإسلام
  129. مفهوم الإنسان عن الكون والحياة
  130. تاسعا - خلاصة هذا المبحث
  131. المبحث الثاني - المعالم الكبرى لاشتراكية الإسلام
  132. تمهيد حول مصطلح الاشتراكية
  133. معالم اشتراكية الإسلام
  134. أولا - التكافل الاجتماعي
  135. ١ - المسلمون كالجسد الواحد (المشاركة الوجدانية والعملية)
  136. ٢ - كفالة المجتمع الحاجات الأساسية لكل إنسان فيه
  137. ٣ - توفير العمل والحث عليه
  138. ٤ - كفالة القاصرين والعجزة عن العمل
  139. ٥ - التعاون في درء الأخطار
  140. ثانيا - الملكية الخاصة ووظيفتها الاجتماعية
  141. ١) - إقرار الملكية الفردية
  142. ٢) - قيود الملكية
  143. ٣) - مبدأ المساواة الاجتماعية في الإسلام
  144. ثالثا - الحرية الاشتراكية في الإسلام
  145. رابعا - القيم الخلقية في النظام الاشتراكي الإسلامي
  146. المبحث الثالث - نظرية القيمة في الإسلام
  147. المبحث الرابع - كراء الأرض في الإسلام
  148. الفريق الأول الذي يمنع كراء الأرض
  149. الفريق الثاني وهم الجمهور المجيزون لكراء الأرض مبدئيا
  150. المزارعة
  151. المبحث الخامس - الأجر في الإسلام
  152. الإجارة نوعان
  153. إجارة على المنافع
  154. إجارة على الأعمال
  155. المبحث السادس - السوق المالية
  156. المقصود بالبورصة
  157. البورصة تختلف عن السوق في ثلاثة أمور
  158. أهم وظائف البورصة
  159. البورصة ثلاثة أنواع
  160. ١ - بورصة البضاعة الحاضرة
  161. ٢ - بورصة الأوراق المالية
  162. ٣ - بورصة العقود أو بورصة (الكونتراتات)
  163. عمليات البورصة ذات أشكال ثلاثة
  164. ١ - العمليات العاجلة
  165. ٢ - العمليات الآجلة
  166. أـ العمليات الشرطية البسيطة
  167. ب - العمليات الشرطية المركبة
  168. جـ - العمليات المضاعفة
  169. يختلف معنى المضاربة في البورصة عن معناها الشرعي
  170. خطة البحث
  171. القسم الأول - أحكام بورصة الأوراق المالية
  172. الأسهم
  173. السندات
  174. القسم الثاني - أحكام بورصة العقود (الكونتراتات)
  175. أولا: حكم بيع الإنسان مالا يملك (بيع المعدوم وبيع معجوز التسليم في الحال وبيع الغرر)
  176. ثانيا: بيع الشيء المملوك قبل قبضه من آخر
  177. العقار
  178. ثالثا - البيع دون تحديد السعر (أو البيع بما ينقطع عليه السعر)
  179. رابعا: العمليات الآجلة الشرطية البسيطة
  180. خامسا: العمليات الشرطية المركبة
  181. سادسا - العمليات المضاعفة
  182. سابعا - حكم بدل التأجيل
  183. ثامنا - بيع الدين بالدين
  184. تاسعا - عمولات المصارف (البنوك) مقابل الخدمات أو الضمانات
  185. المبحث السابع - عائد الاستثمار
  186. تمهيد
  187. خطة البحث
  188. ما المراد من العائد، وما الفرق بينه وبين الربح
  189. الربح
  190. عائد الاستثمار
  191. ماهي أنواع العوائد وما حكم كل منها؟
  192. ماهي الطريقة السائغة شرعا لتحديد العائد على الاستثمار
  193. في الحالات التي يتغير فيها المستثمرون (المودعون) هل يجوز توزيع نسبة مئوية بصفة دورية محسوبة على اعتبار ماسيقع من الأرباح أو العائد؟
  194. إذا وافق جميع المستثمرين على هذه الطريقة السابقة، فهل تكون جائزة؟
  195. كيف تكون المحاسبة؟ ومن يتحمل الفرق، الشركة أم المستثمر أم غير ذلك؟.
  196. إذا أنشأ البنك حافظة استثمارية (صندوق) مقسمة إلى حصص يقوم بإدارتها نيابة عن المستثمرين، فهل يجوز له اقتطاع أجر لنفسه محسوب كنسبة من الربح
  197. ماهي التكاليف التي يجوز تحميلها للشركة في عقد المضاربة؟
  198. إذا كان العامل في المضاربة شركة (شخصية معنوية) فهل تعتبر جميع رواتب الموظفين والإدارة من ضمن التكاليف؟
  199. هل يجوز تنازل المستثمرين عن كل حق في التدخل في الإدارة؟
  200. هل يجوز حساب العائد يوميا؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس