جارٍ فتح الكتاب…

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

وهبة الزحيلي

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ثالثا - ركن القسمة وسببها وشرط لزومها
  2. رابعا - صفة القسمة
  3. المبحث الثاني - أنواع القسمة
  4. الحنفية
  5. ١ - قسمة جبرية
  6. ٢ - قسمة رضائية
  7. كل واحد منهما على نوعين
  8. ١ - قسمة تفريق أو فرد
  9. ٢ - وقسمة جمع
  10. المالكية
  11. قسمة المراضاة
  12. قسمة القرعة
  13. الشافعية
  14. ١ - قسمة الإفراز (أو قسمة الأجزاء أو قسمة المتشابهات)
  15. ٢ - قسمة التعديل للسهام
  16. ٣ - قسمة الرد
  17. الحنابلة
  18. ١ - قسمة تراض
  19. ٢ - وقسمة الإجبار
  20. المبحث الثالث - شروط القسمة
  21. المطلب الأول - شروط قسمة التراضي
  22. ١ - أهلية المتقاسمين
  23. ٢ - الملك أو الولاية
  24. ٣ - حضور الشركاء أو نوابهم
  25. ٤ - رضا الشركاء فيما يقسمونه بأنفسهم
  26. المطلب الثاني - شروط قسمة الإجبار أو التقاضي
  27. الشرط الأول - طلب أحد الشركاء أو كلهم من القاضي قسمة المشترك
  28. الشرط الثاني - ألا يترتب على القسمة ضرر
  29. الشرط الثالث - أن تكون القسمة عادلة، غير جائرة
  30. الشرط الرابع - أن يكون المال المشترك في قسمة الجمع من جنس واحد،
  31. المبحث الرابع - كيفية القسمة
  32. تعديل القسمة بالنقود
  33. نماذج من القسمة
  34. المطلب الأول - قسمة الدور
  35. المطلب الثاني - الأرض والبناء
  36. المطلب الثالث - الدار والضيعة، والدار والحانوت
  37. المطلب الرابع - السفل والعلو
  38. المطلب الخامس - قسمة الطريق
  39. أولا - مصير الطريق ونحوه من الارتفاقات
  40. ثانيا - اختلاف الشركاء في إلغاء الطريق
  41. ثالثا - اختلاف الشركاء في مقدار الطريق
  42. رابعا - تبعية الطريق للحصص
  43. خامسا - التفاوت في مقدار حصة الطريق
  44. المبحث الخامس - القاسم
  45. أولا - تعيين القاسم
  46. ثانيا - شروط القاسم
  47. ثالثا - تعدد القسام
  48. رابعا - أجرة القاسم
  49. المبحث السادس - أحكام القسمة
  50. المطلب الأول - أحكام القسمة العامة
  51. أولا - لزوم القسمة
  52. ثانيا - ثبوت حق الخيار في القسمة
  53. ثالثا - آثار القسمة
  54. رابعا - نقض القسمة
  55. ١ - ظهور دين على الميت
  56. ٢ - ظهور وارث آخر أو موصى له في قسمة التراضي
  57. ٣ - ظهور غبن فاحش
  58. ٤ - وقوع غلط في المال المقسوم
  59. ٥ - استحقاق بعض المال المقسوم
  60. المطلب الثاني - الأحكام الخاصة بالإثبات
  61. أولا - الاختلاف في الحدود
  62. ثانيا - الاختلاف في تقويم الغبن
  63. ثالثا - الاختلاف في استيفاء النصيب
  64. النوع الثاني: قسمة المنافع أو المهايأة
  65. المبحث الأول - تعريف المهايأة ومشروعيتها
  66. أولا - تعريف المهايأة
  67. ثانيا - مشروعيتها
  68. المبحث الثاني - محل المهايأة
  69. المبحث الثالث - صفة المهايأة
  70. المبحث الرابع - أنواع المهايأة
  71. التقسيم الأول - المهايأة من حيث الرضا والجبر
  72. ١ - المهايأة بالتراضي
  73. ٢ - المهايأة بالتقاضي
  74. التقسيم الثاني - المهايأة من حيث الزمان والمكان
  75. ١ - المهايأة الزمانية
  76. أولا - تعريفها
  77. ثانيا - مشروعيتها
  78. ثالثا - تكييفها أو تأصيلها الفقهي
  79. رابعا - تعيين المدة
  80. خامسا - انتهاؤها
  81. ٢ - المهايأة المكانية
  82. أولا - تعريفها
  83. ثانيا - مشروعيتها
  84. ثالثا - محلها
  85. المهايأة في الدور
  86. المهايأة في الحيوان
  87. رابعا - تكييفها أو تأصيلها الفقهي
  88. خامسا - مدتها
  89. سادسا - انقضاؤها
  90. المبحث الخامس - ما يملكه كل شريك من التصرف بعد المهايأة
  91. الفصل السابع: الغصب والإتلاف
  92. المبحث الأول - الغصب وأحكامه
  93. المطلب الأول - تحريم الغصب، وتعريفه، وأثر اختلاف الفقهاء في ضابطه
  94. أولا - تحريم الغصب
  95. ثانيا - تعريف الغصب
  96. ١ - عند الحنفية
  97. ٢ - وعرف المالكية
  98. ٣ - وعرف الشافعية والحنابلة
  99. ثالثا - أثر اختلاف الفقهاء في ضابط الغصب
  100. ١ - فقال أبو حنيفة وأبو يوسف
  101. ٢ - وقال جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الثلاثة، ومحمد وزفر من الحنفية
  102. أثر الاختلاف
  103. ـ غصب العقار
  104. ـ زوائد المغصوب أو النماء السماوي
  105. ـ منافع المغصوب وغلته
  106. ـ غصب غير المتقوم
  107. المطلب الثاني - أحكام الغصب
  108. الحكم الأول - الإثم
  109. الحكم الثاني - رد العين المغصوبة ما دامت قائمة
  110. الحكم الثالث - ضمان المغصوب إذا هلك
  111. ١ - كيفية الضمان
  112. ٢ - وقت وجوب الضمان أو وقت تقدير التعويض
  113. ٣ - ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان
  114. هل يملك الغاصب الشيء المغصوب بالضمان؟
  115. ٤ - تغير العين المغصوبة عند الغاصب
  116. ٥ - نقصان المغصوب
  117. ٦ - زيادة المغصوب
  118. البناء على الأرض المغصوبة أو زرعها أو غرسها
  119. ١ - قال الحنفية
  120. ٢ - وقال المالكية
  121. ٣ - وقال الشافعية
  122. ٤ - وقال الحنابلة
  123. ٧ - ضمان غلة المغصوب ومنافعه
  124. ٨ - اختلاف الغاصب والمغصوب منه
  125. أـ قال الحنفية
  126. ب - والمالكية
  127. جـ - وقال الشافعية والحنابلة
  128. ٩ - غاصب الغاصب ومن في حكمه
  129. ١٠ - نفقة المغصوب
  130. المبحث الثاني - إتلاف المال وحكمه
  131. المطلب الأول - تعريف الإتلاف وكونه سبب الضمان
  132. أولا - فتح الباب أو حل الرباط
  133. ثانيا - فتح وعاء السمن (الزق)
  134. ثالثا - الترويع
  135. رابعا - الحيلولة والحبس
  136. المطلب الثاني - شروط إيجاب الضمان بالإتلاف
  137. يشترط لإيجاب الضمان بسبب الإتلاف
  138. ١ - أن يكون الشيء المتلف مالا
  139. ٢ - أن يكون متقوما بالنسبة للمتلف عليه،
  140. ٣ - أن يكون التلف (أو الضرر) محققا بنحو دائم
  141. ٤ - أن يكون المتلف أهلا لوجوب الضمان
  142. ٥ - أن يكون في إيجاب الضمان فائدة
  143. شروط الضمان في الإتلاف تسببا
  144. ١ - التعدي
  145. ٢ - التعمد
  146. ٣ - أن يؤدي السبب إلى النتيجة قطعا، دون تدخل سبب آخر بحسب العادة
  147. حالة الضرورة
  148. الجهل
  149. المطلب الثالث - كيفية الضمان أو ماهيته
  150. الفصل الثامن: دفع الصائل
  151. المبحث الأول - مشروعية الدفاع ومراحله وحكمه
  152. الدفاع عن الغير
  153. حكم الدفاع الشرعي
  154. المبحث الثاني - شروط دفع الصائل
  155. المبحث الثالث - هل دفع الصائل حق مباح أو واجب؟
  156. حكم الدفاع عن النفس
  157. المبحث الرابع - ضمان الفعل
  158. حكم العاض
  159. حكم الدفاع عن العرض
  160. الزاني بامرأته
  161. الاطلاع على داخل البيوت
  162. حكم الدفاع عن المال
  163. الفصل التاسع: اللقطة واللقيط
  164. أحكامه
  165. المبحث الأول - حقيقة اللقيط وأحكامه
  166. ١ - إن الملتقط أولى بإمساك اللقيط من غيره
  167. ٢ - إن الولاية على اللقيط في نفسه وماله للقاضي
  168. ٣ - إن اللقيط حر مسلم
  169. ٤ - حكم النسب
  170. المبحث الثاني - اللقطة وأحكامها
  171. أحكامها
  172. المطلب الأول - معنى اللقطة وأحكامها
  173. ١ - أما حكمها من حيث الندب وغيره
  174. ٢ - وأما حكمها من حيث الضمان وعدمه
  175. المطلب الثاني - نوع اللقطة وما يصنع بها
  176. ما يصنع باللقطة
  177. ١ - كيفية تعريف اللقطة وحكم بيان المعرف
  178. ٢ - مدة التعريف
  179. الشيء الحقير
  180. الشيء التافه
  181. ٣ - مكان التعريف
  182. ٤ - نفقات التعريف وما تحتاجه الضالة
  183. ٥ - شرط رد اللقطة إلى صاحبها
  184. ٦ - حكم تملك اللقطة
  185. لقطة الحل والحرم
  186. الفصل العاشر: المفقود
  187. من المفقود؟
  188. كيف نعتبر حال المفقود حياة أو موتا؟
  189. صلاحيات القاضي في مال المفقود وأهله
  190. متى يحكم بموت المفقود وما أثر ذلك؟
  191. الفصل الحادي عشر: المسابقة والمناضلة
  192. المبحث الأول - السبق أو المسابقة أو الرهان
  193. السبق
  194. السباق
  195. المسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة
  196. هي نوعان
  197. المسابقة بغير عوض
  198. المسابقة بعوض
  199. شروط جواز المسابقة
  200. ١ - أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس