جارٍ فتح الكتاب…

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

وهبة الزحيلي

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المطلب الثامن - مايجب بالقسامة (أو الأثر المترتب عليها)
  2. الباب الرابع: الجهاد وتوابعه
  3. الفصل الأول: حكم الجهاد وقواعده
  4. معنى الجهاد
  5. فضل الجهاد ومنزلته في الإسلام
  6. فريضة الجهاد
  7. إن لم يكن النفير عاما
  8. إن كان النفير عاما
  9. شروط الجهاد
  10. المكلفون بالجهاد
  11. ما يجب قبل القتال
  12. حكم إبلاغ الدعوة
  13. من يقتل ومن لا يقتل من الأعداء في المعركة
  14. التدمير والتخريب
  15. ما يجب على المجاهدين حال القتال
  16. الفصل الثاني: انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات
  17. المبحث الأول - انتهاء القتال بالإسلام
  18. إعلان الإسلام صراحة
  19. إعلان الإسلام ضمنا
  20. الحكم بالإسلام تبعا
  21. الأحكام المترتبة على الدخول في الإسلام من قبل الكفار
  22. المبحث الثاني - انتهاء القتال بالأمان
  23. تعريف الأمان وركنه ونوعاه
  24. شروط الأمان
  25. الأدلة
  26. القرآن
  27. السنة
  28. المعقول
  29. حكم الأمان
  30. رقابة الدولة على التأمينات
  31. صفة الأمان
  32. ما ينتقض به الأمان
  33. مدة الأمان
  34. المصلحة في الأمان
  35. مكان الأمان
  36. المبحث الثالث - انتهاء الحرب بالهدنة
  37. ركنها
  38. تعريف الموادعة وصيغتها
  39. صيغتها
  40. شرط مشروعيتها
  41. حكم الهدنة
  42. الفرق بين الهدنة والأمان العام
  43. صفة عقد الهدنة
  44. شروط صحة الهدنة
  45. ما ينتقض به عقد الهدنة
  46. مدة الهدنة
  47. المبحث الرابع - انتهاء الحرب بعقد الذمة
  48. تعريف عقد الذمة أو الصلح المؤبد وركنه
  49. حكمة عقد الذمة
  50. ركن العقد أو صيغته
  51. شروط صحة العقد
  52. شروط المكلفين بالجزية
  53. حكم عقد الجزية
  54. الجزية نوعان
  55. صفة عقد الذمة
  56. آراء الفقهاء في مقدار الجزية ووقت أدائها ومسقطاتها
  57. حقوق الذميين وواجباتهم
  58. حقوقهم
  59. واجباتهم
  60. الفصل الثالث: حكم الأنفال والغنائم
  61. ١ - النفل
  62. السلب
  63. حكم التنفيل
  64. ٢ - الفيء
  65. ٣ - الغنيمة
  66. الحكم الأول - ثبوت الحق والملك فيها
  67. أوجه الانتفاع بالغنيمة في دار الحرب
  68. الحكم الثاني - كيفية ومكان قسمة الغنائم
  69. المراد بذي القربى
  70. الأربعة الأخماس
  71. المرأة والصبي المميز والذمي
  72. سبب تفضيل الفارس على الراجل
  73. وصف المقاتل المستحق للغنيمة
  74. مكان قسمة الغنائم
  75. استيلاء الكفار على أموال المسلمين
  76. الأدلة
  77. رد المال على صاحبه
  78. أموال الحربي الذي أسلم قبل تمام الفتح
  79. الفصل الرابع: حكم الأسرى
  80. الأسرى
  81. السبي
  82. حكم السبي
  83. القتل
  84. الرق
  85. المن
  86. الفداء
  87. حكم الأسرى
  88. الأدلة
  89. جواز قتل الأسرى
  90. جواز استرقاق الأسرى
  91. الحكمة من الإبقاء على مشروعية الرق في النصوص الشرعية
  92. المن
  93. الفداء أو المفاداة
  94. الباب الخامس: القضاء وطرق إثبات الحق
  95. القضاء
  96. المنهج
  97. المنهج
  98. منهج الإسلام فيه يقوم على الأسس التالية
  99. ١ - النظر في الدعوى بموضوعية وتجرد وحياد دون محاباة خصم أو ميل لأحد الخصمين دون الآخر
  100. ٢ - الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية
  101. ٣ - مراقبة الله تعالى
  102. ٤ - غاية القضاء في الإسلام إرضاء الله تعالى بإحقاق الحق وإنصاف المظلوم، دون تأثر بدين أو ملة أو قومية أو قرابة، وحتى على النفس
  103. ٥ - ركائز القضاء أو أركانه
  104. الأول - الحاكم
  105. الثاني - الحكم
  106. الثالث - المحكوم به
  107. الرابع - المحكوم عليه
  108. الخامس - المحكوم له
  109. ٦ - التقيد بوسائل الإثبات
  110. ٧ - الاعتماد على النصوص الشرعية الأصلية
  111. ٨ - الدمج بين مبدأ التوازن العام ومبدأ العدالة
  112. ٩ - اعتماد القضاء على الوازع الديني
  113. ١٠ - القضاء في الإسلام منصب خطير
  114. رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ في القضاء
  115. صلاحيات القاضي
  116. اختلف الفقهاء حول تولي القاضي الشؤون الآتية
  117. الفصل الأول: القضاء وآدابه
  118. المبحث الأول - تعريف القضاء ومشروعيته
  119. نوع المشروعية
  120. المبحث الثاني - شروط القاضي
  121. المبحث الثالث - حكم قبول القضاء
  122. المبحث الرابع - صلاحيات القاضي
  123. المبحث الخامس - واجبات القضاة
  124. المطلب الأول - ما يقضي به القاضي من الأحكام الشرعية وصفة قضائه
  125. صفة قضاء القاضي
  126. المطلب الثاني - طرق إثبات الحق لدى القضاء
  127. ١ - قضاء القاضي بعلم نفسه
  128. ٢ - قضاء القاضي بكتاب قاض آخر إليه
  129. ٣ - قضاء القاضي بالشهادة على الشهادة
  130. المطلب الثالث - واجبات القاضي نحو المقضي له
  131. المطلب الرابع - واجبات القاضي نحو المقضي عليه
  132. المبحث السادس - آداب القضاة
  133. الآداب العامة
  134. المشاورة
  135. التسوية بين الخصمين في المجلس والإقبال
  136. قبول الهدية
  137. إجابة الدعوة
  138. ٥ - شهود الجنازة وعود المريض
  139. الآداب الخاصة
  140. ١ - مكان القضاء
  141. ٢ - معاونو القاضي
  142. ٣ - فهم المنازعة
  143. ٤ - صفاء القاضي وحالته النفسية
  144. ٥ - تزكية الشهود
  145. العدد
  146. ٦ - مصالحة الخصمين
  147. المبحث السابع - انتهاء ولاية القاضي
  148. المبحث الثامن - متى يجوز حبس المدين؟
  149. كيفية الحبس الشرعي
  150. عزل القاضي وانعزاله
  151. إقليمية الشريعة والقضاء في ديار الإسلام
  152. إقليمية قانون العقوبات
  153. إقليمية القضاء
  154. الخلاف الفقهي في المستأمن
  155. الحصانة القضائية
  156. تطبيق أحكام الشريعة على رعايا دار الإسلام إذا ارتكبوا جرائم في خارج تلك الدار
  157. الفصل الثاني: الدعوى والبينات
  158. خطة الموضوع
  159. المبحث الأول - تعريف الدعوى
  160. تعريف الدعوى
  161. شرائطها عند الحنفية
  162. الأصل في مشروعية الدعوى
  163. المبحث الثاني - نوعا الدعوى، وتعيين من هو المدعي والمدعى عليه
  164. الدعوى الصحيحة
  165. الدعوى الفاسدة أو الباطلة
  166. من هو المدعي والمدعى عليه؟
  167. المبحث الثالث: حكم الدعوى أو ما يجب على المدعى عليه بعد الادعاء
  168. اليمين
  169. المبحث الرابع - حجج المتداعين أو طرق إثبات الحق
  170. الشهادة
  171. رد اليمين والقضاء بالنكول
  172. مجال القضاء بالنكول
  173. كيفية اليمين وأثرها في الدعوى
  174. الحلف على البت أو نفي العلم
  175. صفة المحلوف عليه
  176. العبرة في اليمين بنية القاضي المستحلف
  177. أثر اليمين في الدعوى
  178. القضاء بشاهد ويمين
  179. الإقرار
  180. المبحث الخامس - حكم تعارض الدعويين مع تعارض البينتين
  181. النوع الأول - تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في ملك مطلق
  182. الأول - تعارض الدعويين بين الخارج وذي اليد
  183. الثاني - تعارض الدعويين بين الخارجين عن ذي اليد في ملك مطلق
  184. الثالث - تعارض الدعويين في ملك مطلق بين ذوي اليد
  185. هل ترجح بينة أحد المتداعيين بكثرة عدد الشهود أو اشتهار العدالة؟
  186. النوع الثاني - تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في دعوى الملك بسبب
  187. الحالة الأولى - دعوى الملك بسبب الإرث
  188. أولا - تعارض الدعويين بين الخارج وذي اليد في دعوى الملك بالإرث
  189. ثانيا - تعارض الدعويين بين الخارجين عن ثالث في دعوى الإرث
  190. الحالة الثانية - دعوى الملك بسبب الشراء
  191. ١ - التنازع بين الخارج وذي اليد
  192. إن لم يثبتا قبض المبلغ بالبينة
  193. إن أثبتا القبض بالبينة
  194. ٢ - التنازع بين الخارجين على ما في يد شخص ثالث
  195. أولا - أن يدعي الخارجان الشراء من شخص واحد على صاحب اليد
  196. ثانيا - أن يدعي كل واحد من الخارجين الشراء من رجل غير الذي ادعى عليه صاحبه
  197. ثبوت الخيار لمن يقضى لهما
  198. الحالة الثالثة - دعوى الملك بسبب النتاج
  199. أولا - أن يدعي الخارج وصاحب اليد نتاج أي (منتوج) دابة،
  200. ثانيا - أن يقيم أحد المتنازعين على النتاج، والآخر على الملك المطلق عن النتاج
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس