جارٍ فتح الكتاب…

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

وهبة الزحيلي

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ثالثا - ادعاء النتاج من الخارجين على ثالث يدعي ملكا مطلقا
  2. ما يتكرر سببه وما لا يتكرر
  3. المبحث السادس - حكم تعارض الدعويين في أصل الملك فقط، وحكم الملك وما يقتضيه من حقوق
  4. حكم تعارض الدعويين في أصل الملك فقط أو التنازع بالأيدي
  5. ١ - إذا تنازع اثنان في دابة
  6. ٢ - إذا تنازع اثنان في قميص
  7. ٣ - إذا كان حائط بين دارين
  8. إذا كان خص بين دارين،
  9. تنبيه
  10. حكم الملك وما يقتضيه من حقوق
  11. العلو والسفل
  12. الفصل الثالث: طرق الإثبات
  13. الشهادة
  14. المبحث الأول - الشهادة والرجوع عنها
  15. المطلب الأول - تعريف الشهادة وركنها
  16. ركنها
  17. حكم الشهادة
  18. المطلب الثاني - شروط تحمل الشهادة
  19. أولها - أن يكون الشاهد عاقلا
  20. ثانيها - أن يكون بصيرا وقت التحمل،
  21. ثالثها - معاينة المشهود به بنفسه لا بغيره إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع من الناس والاستفاضة
  22. الشهادة على الكتابة
  23. أنواع ما يتحمله الشاهد
  24. المطلب الثالث - شروط أداء الشهادة
  25. شروط الشاهد
  26. ١ - أهلية العقل والبلوغ
  27. ٢ - الحرية
  28. ٣ - الإسلام
  29. ٤ - البصر
  30. ٥ - النطق
  31. ٦ - العدالة
  32. ٧ - عدم التهمة
  33. الشرائط الخاصة ببعض الشهادات دون بعض
  34. ١ - العدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجال
  35. ٢ - الاتفاق في الشهادتين عند التعدد
  36. الاختلاف في الجنس
  37. الاختلاف في القدر
  38. الاختلاف في الزمان والمكان
  39. شروط في الشهادة نفسها
  40. ١ - لفظ الشهادة
  41. ٢ - أن تكون الشهادة موافقه للدعوى
  42. الشهادة على الشهادة
  43. صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة
  44. شرط مكان الشهادة
  45. المطلب الرابع - حكم الرجوع عن الشهادة
  46. المطلب الخامس - عقوبة شاهد الزور
  47. المطلب السادس - القضاء بشهادة غير المسلمين
  48. أولا - شهادة غير المسلمين على بعضهم
  49. قال الحنفية
  50. وقال الجمهور غير الحنفية
  51. ثانيا - شهادة غير المسلمين على المسلمين
  52. المبحث الثاني - اليمين
  53. المطلب الأول - تعريف اليمين ومشروعيتها والمحلوف به
  54. المحلوف به
  55. المطلب الثاني - صيغة اليمين
  56. صيغة اليمين
  57. صفة اليمين أو الحلف على البت ونفي العلم
  58. النية في اليمين
  59. اليمين بالطلاق أمام القاضي
  60. المطلب الثالث - تغليظ اليمين باللفظ وبالزمان والمكان
  61. المطلب الرابع - شروط اليمين
  62. المتفق عليها
  63. المختلف فيه
  64. المطلب الخامس - أنواع اليمين
  65. اليمين بحسب الحالف
  66. يمين الشاهد
  67. يمين المدعى عليه
  68. يمين المدعي
  69. الأول - اليمين الجالبة
  70. الثاني - يمين التهمة
  71. الثالث - يمين الاستيثاق أو الاستظهار
  72. أحوال يمين الاستظهار
  73. القضاء بالنكول والقضاء بشاهد ويمين المدعي واليمين المردودة
  74. الرأي الأول - للحنفية والحنابلة في المشهور عندهم
  75. الرأي الثاني - للجمهور
  76. مجال القضاء بشاهد ويمين والقضاء بالنكول
  77. مجال القضاء بالنكول
  78. المطلب السادس - حكم اليمين
  79. ١ - حكم يمين المدعي
  80. ٢ - حكم يمين المدعى عليه
  81. ٣ - حكم يمين الاستيثاق أو الاستظهار
  82. المطلب السابع - أنواع الحقوق التي يجوز فيها اليمين
  83. المبحث الثالث - الإقرار
  84. الإقرار
  85. المطلب الأول - تعريف الإقرار وحجيته وحكمه
  86. أدلة حجيته
  87. حكمة تشريع الإقرار
  88. حكم الإقرار
  89. الإقرار حجة قاصرة على المقر
  90. المطلب الثاني - ألفاظ الإقرار
  91. ١ - الإقرار بلفظ صريح
  92. ٢ - الإقرار الضمني أو الإقرار دلالة
  93. المطلب الثالث - شروط صحة الإقرار
  94. المطلب الرابع - أنواع المقر به
  95. حقوق الله تعالى
  96. حقوق العباد أي حقوق الأفراد
  97. المطلب الخامس - الإقرار بالأموال
  98. في الغصب
  99. المكيال والميزان
  100. الوزن أو العدد
  101. المقصود بدريهم ونحوه
  102. المقصود بدراهم ودنانير
  103. مفهوم المال العظيم أو الكبير
  104. المقصود بنوع الدراهم
  105. الاختلاف بين المقر والمقر له في اقتضاء الدين أو صفة وجود الشيء عند المقر
  106. الاستثناء في الإقرار
  107. ١ - استثناء القليل من الكثير
  108. ٢ - استثناء الكثير من القليل
  109. ٣ - استثناء الكل من الكل
  110. ٤ - الاستثناء من الاستثناء
  111. ٥ - الاستثناء من غير الجنس (أو الاستثناء المنقطع)
  112. ٦ - الاستثناء أو التعليق بمشيئة الله
  113. العطف في الإقرار
  114. الاستدراك في الإقرار
  115. المطلب السادس - الإقرار في حال الصحة
  116. الإقرار في حال الصحة
  117. الإقرار في المرض
  118. إقرار المريض باستيفاء الدين من غيره
  119. إقرار المريض بالدين لغيره
  120. هل يفضل دين الصحة؟
  121. المطلب السابع - الإقرار بالنسب
  122. اشترط الفقهاء شروطا أربعة لصحة إقرار الإنسان بنسب على نفسه،
  123. يقول الحنفية في الإقرار بالنسب وفي حمل النسب على الغير
  124. ١ - الإقرار بالنسب
  125. ٢ - الإقرار بحمل النسب على الغير
  126. إثبات حق المشاركة في الإرث
  127. المبحث الرابع - القضاء بالقرائن
  128. أهمية القرائن
  129. تعريف القرينة
  130. من القرائن القضائية
  131. الباب السادس: نظام الحكم في الإسلام
  132. الفصل الأول: السيادة - سلطة التشريع العليا في الحكم الإسلامي
  133. المبحث الأول - السيادة أو الحاكمية
  134. المبحث الثاني - استخلاف الأمة في تنفيذ الشريعة
  135. المبحث الثالث - سيادة التشريع وتعاون السلطات
  136. المبحث الرابع - صاحب الحق في التشريع
  137. الفصل الثاني: سلطة التنفيذ العليا - الإمامة
  138. المبحث الأول - تعريف الإمامة
  139. المبحث الثاني - حكم إقامة الدولة في الإسلام
  140. أولا - مذهب إيجاب الإمامة
  141. أدلة هذا المذهب
  142. البرهان الشرعي
  143. البرهان العقلي - الشرعي
  144. برهان الوظيفة
  145. ثانيا - القائلون بمبدأ جواز الإمامة
  146. أدلتهم
  147. ثالثا - رأي الشيعة الإمامية والزيدية والإسماعيلية
  148. أدلة الشيعة
  149. نقد ومناقشة
  150. المبحث الثالث - كيفية اختيار الإمام (أو الحاكم الأعلى)
  151. طرق التعيين
  152. تعيين الإمام بالنص
  153. الأدلة الواردة في القرآن والسنة
  154. الآيات القرآنية
  155. السنة
  156. ١ - حديث غدير خم
  157. ٢ - حديث المنزلة
  158. ٣ - حديث الراية يوم خيبر
  159. الأدلة العقلية
  160. الأدلة التاريخية
  161. تعيين الإمام بولاية العهد أو الاستخلاف
  162. انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة
  163. بيعة الخليفة
  164. أولا - طريقة بيعة الخليفة
  165. ثانيا - من هم أهل الحل والعقد؟
  166. أـ أهل الحل والعقد
  167. ب - شروطهم
  168. جـ - عددهم
  169. د - موافقة الأمة
  170. هـ - وظيفة أهل الحل والعقد
  171. ثالثا - طريقة اختيار الخلفاء الراشدين
  172. ١ - أبو بكر الصديق
  173. ٢ - عمر بن الخطاب
  174. ٣ - عثمان بن عفان
  175. ٤ - علي بن أبي طالب
  176. المبحث الرابع - شروط الإمام
  177. أولا - أن يكون ذا ولاية تامة
  178. ثانيا - العدالة
  179. ثالثا - الكفاية العلمية
  180. رابعا - حصافة الرأي في القضايا السياسية والحربية والإدارية،
  181. خامسا - صلابة الصفات الشخصية
  182. سادسا - الكفاية الجسدية
  183. سابعا - النسب وهو أن يكون المرشح للخلافة من قريش،
  184. المبحث الخامس - وظائف الإمام (أو واجباته واختصاصاته)
  185. الوظائف الدينية
  186. الوظائف السياسية
  187. المبحث السادس - انتهاء ولاية الحاكم
  188. المبحث السابع - حقوق الإمام الحاكم
  189. ١ - حق الطاعة
  190. الكتاب المحدثين
  191. آراء الفقهاء القدامى في مبدأ الخروج على الحاكم
  192. ٢ - مناصرة الإمام ومؤازرته
  193. المبحث الثامن - حدود سلطات الإمام وقواعد نظام الحكم في الإسلام
  194. تتحدد سلطات الخليفة أو الحاكم في الإسلام بالأسس الآتية
  195. أولا - يخضع الخليفة للتشريع الإسلامي،
  196. ثانيا - ليس للحاكم التشريع؛
  197. ثالثا - يلتزم الحاكم وأعوانه بقواعد نظام الحكم الإسلامي ومبادئه العامة
  198. ١ - الشورى
  199. نطاقها
  200. هيئة الشورى
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس