جارٍ فتح الكتاب…

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

وهبة الزحيلي

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. حكم الشورى
  2. ٢ - العدل
  3. العدل مع الأقليات الدينية والسياسية
  4. المساواة أمام القانون
  5. حماية الكرامة الإنسانية
  6. الحرية
  7. حرية العقيدة
  8. حرية الفكر والقول
  9. رقابة الأمة ومسؤولية الحاكم
  10. علاقة الإمام الحاكم بالناس
  11. المبحث التاسع - مصدر السيادة في الإسلام
  12. المبحث العاشر - تنظيم الخليفة للدولة (إدارة الدولة)
  13. المطلب الأول - الإدارة في عهد الخلفاء
  14. المطلب الثاني - أقسام الولايات في رأي الماوردي
  15. المطلب الثالث - وظائف الولاة
  16. أولا - الوزارة
  17. ١ - وزارة التفويض
  18. ٢ - وزارة التنفيذ
  19. الشروط المطلوبة في وزير التنفيذ
  20. الفرق بين الوزارتين
  21. ثانيا - إمارة الأقاليم أو البلاد
  22. ١ - الإمارة العامة
  23. ـ إمارة الاستكفاء
  24. ـ إمارة الاستيلاء
  25. الفرق بين إمارتي الاستكفاء والاستيلاء
  26. ٢ - الإمارة الخاصة
  27. انتهاء ولاية الإمام
  28. الفصل الثالث: السلطة القضائية في الإسلام
  29. المبحث الأول - نشأة القضاء وتاريخه وحكمه وأنواعه
  30. حكمه شرعا
  31. أهمية القضاء
  32. الأسس التالية للقضاء في الإسلام
  33. أولا - اعتماده على العقيدة والأخلاق
  34. ثانيا - ضرورته في كل دولة
  35. ثالثا - استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات
  36. المبحث الثاني - القضاء العادي وتنظيمه
  37. المطلب الأول - شروط القاضي
  38. الشروط المتفق عليها
  39. الشروط المختلف فيها
  40. المطلب الثاني - واجبات القضاة
  41. الواجبات
  42. الآداب
  43. حقوق القضاة
  44. المطلب الثالث - أنواع القضاة واختصاصاتهم
  45. أولا - القاضي ذو الولاية العامة
  46. ثانيا - القاضي خاص الولاية
  47. ثالثا - القاضي عام النظر خاص العمل (الاختصاص المكاني)
  48. رابعا - القاضي المحدد الولاية
  49. المطلب الرابع - تنظيم القضاء
  50. طرق تعيين القضاة وعزلهم
  51. تخصص القضاة
  52. أسلوب القضاء الفردي والجماعي
  53. درجات التقاضي أو درجات المحاكم والطعن في الأحكام
  54. صفة قضاء القاضي
  55. المبحث الثالث - التحكيم
  56. المبحث الرابع - ولاية المظالم
  57. نشأتها
  58. أولا - تعريف ولاية المظالم ونشأتها
  59. ثانيا - صفة ناظر المظالم
  60. هيئة محكمة المظالم
  61. ثالثا - اختصاصات ديوان المظالم
  62. أولا - النظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة.
  63. ثانيا - النظر في جور العمال فيما يجبونه من الأموال،
  64. ثالثا - تصفح أعمال كتاب الدواوين؛
  65. رابعا - النظر في تظلم المسترزقة (أي الموظفين والجنود)
  66. خامسا - رد الغصوب،
  67. سادسا - الإشراف على شؤون الأوقاف
  68. سابعا - تنفيذ أحكام القضاة التي عجزوا عن تنفيذها،
  69. ثامنا - النظر فيما عجز عنه ناظرو الحسبة في المصالح العامة
  70. تاسعا - مراعاة العبادات الظاهرة
  71. عاشرا - النظر بين المتشاجرين، والحكم بين المتنازعين،
  72. رابعا - الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة
  73. المبحث الخامس - نظام الحسبة أو ولاية الحسبة في الإدارة الإسلامية
  74. تمهيد في تاريخ الحسبة
  75. أولا - حقيقة الحسبة
  76. ١ - تعريفها
  77. ٢ - أساسها
  78. ٣ - غايتها
  79. ٤ - واضعها
  80. ٥ - قاعدتها
  81. ٦ - الفرق بين المحتسب والمتطوع
  82. ٧ - شروطها وآدابها
  83. ثانيا - اختصاصات المحتسب
  84. ١ - الأمر بالمعروف
  85. ٢ - النهي عن المنكر
  86. ثالثا - مقارنة بين الحسبة والقضاء وولاية المظالم
  87. ١ - المقارنة بين الحسبة والقضاء العادي
  88. ٢ - المقارنة بين الحسبة وولاية المظالم
  89. المبحث السادس - أصول التقاضي
  90. الدعوى
  91. المرحلة الأولى - الدعوى
  92. اشترط فقهاء الحنفية لقبول الدعوى
  93. الدعوى نوعين
  94. الدعوى المقبولة
  95. الدعوى المرفوضة أو الفاسدة الباطلة
  96. استحسن بعض شراح مجلة الأحكام العدلية قسمة الدعوى ثلاثة أقسام
  97. تحديد من هو المدعي والمدعى عليه
  98. نطاق الدعوى
  99. أولا - الحسبة والمظالم
  100. ثانيا - حقوق الله تعالى
  101. ثالثا - حقوق العباد (أي الأفراد) الشخصية
  102. أـ المعاملات والتصرفات المدنية
  103. ب - أحكام الأسرة المالية
  104. جـ - الجرائم والعقوبات التي فيها حق للعبد
  105. حكم الدعوى المقبولة
  106. المرحلة الثانية - طرق إثبات الحق
  107. الشهادة
  108. شروط تحمل الشهادة
  109. شروط أداء الشهادة
  110. ما يشترط في الشاهد
  111. ٢ - الإقرار
  112. شروط الإقرار
  113. اليمين
  114. الكتابة
  115. القرائن
  116. العلم الشخصي للقاضي نفسه
  117. متقدمو الحنفية
  118. الشافعية
  119. المالكية والحنابلة
  120. الخبرة والمعاينة
  121. كتاب القاضي إلى غيره
  122. المرحلة الثالثة - الحكم القضائي
  123. أوصاف للحكم تراعى في الإسلام
  124. أولا - المسارعة إلى إصدار الحكم بعد ثبوت الحق أمام القاضي،
  125. ثانيا - إصدار الحكم حضور يا أمام الخصوم.
  126. ثالثا - تعليل الأحكام
  127. رابعا - تدوين الأحكام
  128. تنفيذ الأحكام
  129. في نطاق العقوبات الجنائية
  130. في نطاق القضايا المدنية
  131. الحبس
  132. الحجر
  133. الفصل الرابع: الدولة الإسلامية
  134. المبحث التمهيدي: مقدمات
  135. المطلب الأول
  136. أولا - المنشأ التاريخي لمفهوم دار الإسلام ولمفهوم الدولة الحديث
  137. أول غزوة في الإسلام
  138. ثانيا - التمييز بين مفهومي دار الإسلام والدولة الإسلامية
  139. ثالثا - اتجاه تطور مفهومي دار الإسلام والدولة الحديثة
  140. المطلب الثاني - نشأة مصطلح الدولة الإسلامية
  141. ١ - السبب في إطلاق مصطلح الدولة الإسلامية على نظم الحكم الإسلامية
  142. ٢ - صلاحية نظام الحكم الإسلامي للتطبيق في الوقت الحاضر
  143. ٣ - هل يوجب الإسلام إقامة دولة؟
  144. المبحث الأول - أركان الدولة الإسلامية ونشأتها وشخصيتها
  145. المطلب الأول - أركان الدولة الإسلامية
  146. تمهيد
  147. الركن الأول - الشعب
  148. أولا - موقع هذا الركن ماديا وأساسيته في مفهوم الدولة الإسلامية
  149. ثانيا - اختلاف هذا الركن عن نظيره في المفهوم الحديث للدولة
  150. الأمة
  151. القومية
  152. الركن الثاني - الإقليم
  153. أولا - موقع هذا الركن ماديا واختلافه عن نظيره في المفهوم الحديث للدولة
  154. ثانيا - مشمول إقليم الدولة
  155. ١ - ما هو جزء أساسي من الإقليم
  156. ٢ - ما هو امتداد أو ملحق بالإقليم اعتبارا
  157. ٣ - ما هو جزء من إقليم الدولة، ولكن عليه حقوق ارتفاق لدولة أخرى
  158. ٤ - الأقاليم المشتركة بين عدة دول
  159. ٥ - ما لا يعتبر جزءا من الإقليم ويمكن اعتباره امتدادا مشتركا مشاعا لإقليم كل دولة
  160. الركن الثالث: السيادة
  161. تمهيد
  162. ١ - نظرية السيادة في المفهوم الحديث للدولة والنظريات البديلة كمعيار للدولة
  163. ٢ - تمييز السيادة عما يشتبه بها
  164. أـ التمييز بين السيادة والسلطة الفعلية
  165. ب - التمييز بين السيادة والملكية
  166. أولا - فكرة السيادة في الدولة الإسلامية
  167. ثانيا - نصاب الحاكمية أو حدها الأدنى في التحقق، والفرق بينه وبين الحد الأدنى في تطبيق الأحكام لتحقق مفهوم دار الإسلام
  168. ثالثا - هل يشترط وحدة السلطة على كافة أجزاء بلاد الإسلام؟
  169. المطلب الثاني - نشأة الدولة الإسلامية
  170. تمهيد
  171. مبدأ نشوء الدولة بمجرد تكامل أركانها
  172. التنظيم السياسي
  173. الفرع الأول - طرق نشأة الدولة الإسلامية
  174. آـ نشوء جديد كلية
  175. ب - نشوء الدولة من عناصر قديمة
  176. الفرع الثاني - الاعتراف وأنواعه ونتائجها في المجال الدولي
  177. ماهية مبدأ الاعتراف ومسوغاته
  178. أنواع الاعتراف
  179. أولا - الاعتراف الكامل
  180. أـ الاعتراف بالدولة
  181. ب - الاعتراف بالحكومة
  182. ثانيا - الاعتراف الناقص أو التمهيدي
  183. أـ الاعتراف بالأمة
  184. ب - الاعتراف بالثورة
  185. جـ - الاعتراف بالحكومة في الخارج (حكومة المنفى)
  186. ثالثا - الاعتراف بحالة الحرب
  187. الفرع الثالث - شخصية الدولة الإسلامية
  188. المبحث الثاني - خصائص الدولة الإسلامية ومقارنتها بالدولة الحديثة
  189. المطلب الأول- خصائص الدولة الإسلامية
  190. أولا - كونها دولة فكرة ومبادئ لإصلاح الحياة البشرية
  191. ثانيا - كون غاية الدولة أداء رسالة الإسلام وجوبا اعتقاديا
  192. المطلب الثاني- مقارنة الدولة الإسلامية بالدولة الحديثة
  193. الفرع الأول - بيان مدى ارتباط الدولة الحديثة بالمبادئ والأديان
  194. المجموعة الأولى: الدول النصرانية
  195. المجموعة الثانية: الدول العلمانية
  196. المجموعة الثالثة: الدول البوذية والكونفوشية والهندوكية
  197. المجموعة الرابعة فهي الدول الإسلامية
  198. الفرع الثاني - مقارنة الدولة الإسلامية بالدولة الشيوعية
  199. المبحث الثالث - وظيفة دولة الإسلام
  200. تمهيد: في تعريف وظيفة الدولة الإسلامية
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس